وزیر کار: نیازی به اصلاح نیست

از سال ۸۴ تاکنون پرونده اصلاح و دستکاری بخش‌هایی از قانون کار در دولت‌های نهم و دهم مطرح شده بود که در این زمینه نشست‌های فراوانی نیز بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، همچنین وزارت کار در دولت‌های سابق در چند مرحله پیش‌نویس‌هایی را تهیه و آن را به بحث گذاشت اما حالا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید صراحتا گفت، با وجودی که ۸۰ درصد قانون کار به نفع کارفرماست تا کارگر، اما در شرایط فعلی اشتغال، نیازی به اصلاح قانون کار وجود ندارد.
وزارت کار دولت نهم که از سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده بود در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود اصلاح قانون کار فعلی کشور که از سال ۶۸ و پس از تصویب آن اجرا می‌شود را مطرح کرد.
بر پایه این گزارش، پس از آن از سوی وزارت سابق کار و امور اجتماعی پیش‌نویس‌هایی هم در این زمینه تدوین شد که طبق گفته مقامات آن زمان این وزارتخانه، هدف از اصلاح قانون کار فعال کردن برخی بخش‌های پیش‌بینی شده در این قانون و به روز کردن برخی مباحث آن بوده است. اغلب کارشناسان و فعالان بازار کار کشور معتقدند قانون فعلی کار دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مناسبی است، اما ضعف کار نبود ضمانت اجرایی این قانون است که باعث بروز مسایل و چالش‌های اساسی در روابط کارگر و کارفرما در مباحث مهمی مانند قراردادها می‌شود.
در واقع بخشی از بدنه بازار کار کشور معتقدند بهتر است به ترکیب قانون فعلی کار دست برده نشود و هر‌تلاشی که لازم است در اینباره صورت گیرد، صرفا مباحث مربوط به تقویت ضمانت اجرایی مواد مختلف این قانون را در بر‌گیرد.
بهتر است قانون کار دستکاری نشود
با این وجود، در حالی که پیشتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید هرگونه اظهارنظر درباره اصلاح قانون کار را منوط به بررسی همه‌جانبه و مطالعه سوابق این کار دانسته بود‌ اما اندکی بعد اعلام شد یکی از جنجالی‌ترین کارهای صورت گرفته از سوی دولت سابق در واپسین روزهای فعالیت، ارسال لایحه یکطرفه اصلاح قانون کار به مجلس بود.
وی همچنین مطرح کرد که لایحه ارسالی به مجلس از سوی دولت سابق که مورد انتقاد شدید کارگران و در مواردی هم کارفرمایان قرار گرفته بود، فاقد نظرات این گروه‌ها به ویژه کارگران است و او لایحه ارسالی دولت سابق را از مجلس پس خواهد گرفت.
حال پس از بازپس‌گیری لایحه‌ای که مقامات دولت سابق به هیچ‌وجه راضی به پس گرفتن آن از مجلس و گوش فرا دادن به نظرات کارگران درباره اصلاح قانون کار نبودند، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با لحنی واضح‌تر و شفاف‌تر گفته است اعتقادی به اصلاح قانون کار در شرایط فعلی اشتغال ندارد و بهتر است این کار صورت نگیرد.
ربیعی همچنین به این موضوع اشاره کرده است که هرگز گزارشی از اینکه قانون کار باعث ایجاد مانعی در مسیر تولید شده باشد را ندیده است. با این اوصاف، باید پرونده بازشده برای اصلاح قانون کار که از هشت سال پیش در جریان افتاده بود را بسته شده تلقی کرد.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه در دولت سابق پیش‌نویسی تهیه و به مجلس ارسال شده بود گفت: با این حال، در دولت سابق برخی تغییرات صرفا با نظر دولت در لایحه ارسالی نهایی به مجلس صورت گرفته بود.
۱۴ نشست با کارفرمایان داشتیم
رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: درباره اصلاح قانون کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۱۴ نشست ویژه را برای بررسی نحوه اصلاح قانون کار برگزار کرده بودند، اما سطح جلسات خیلی کارشناسی و تخصصی نبود.
علی‌بیگی ادامه داد: هرچند عقاید شخصی و نظرات فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان بازار کار کشور درباره اصلاح قانون کار ارایه شده است‌ اما من اعتقاد دارم هرگونه اصلاح قانون کار نیازمند کار دقیق کارشناسی و نگاه تخصصی به موضوع است.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: بحث اصلی این است که اگر زمانی قرار شد اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد حتما باید ماهیت آن صیانت از نیروی کار و دفاع از کارگر باشد و این یک اصلی است که باید در هر زمانی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که این تصور هم که اگر قانون کار اصلاح شود مشکل اشتغال و بیکاری حل خواهد شد نیز اشتباه است، گفت: نمونه آن اینکه هم اکنون کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند‌ اما هیچ‌گونه پیشرفت و جهش مناسبی در اشتغالزایی توسط این بخش‌ها صورت نگرفته است.
به گفته علی‌بیگی، فراهم شدن شرایط ثبات اقتصادی و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای نیروی کار می‌تواند در ساماندهی نیروی متقاضی کار کشور و همچنین کاهش سطح رفتارهای سلیقه‌ای در بنگاه‌ها موثر باشد.
رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: بر اساس تجربه، در شرایط فعلی دستکاری قانون کار نمی تواند کمکی به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی کند و چه بسا اینکه مشاغل موجود و تثبیت فرصت‌های موجود نیز به خطر بیفتد.
وی با بیان اینکه حفره‌های فراوانی در قانون فعلی کار وجود دارد که به ضرر نیروی کار می‌انجامد، گفت: ما باید به حل این مساله بپردازیم که چرا کارگری بعد از ۱۵ سال سابقه کار در یک بنگاه و با وجود مستمر بودن آن شغل می‌تواند به راحتی اخراج و از کار برکنار شود؟