فاز دوم هدفمندی از تابستان اجرا می‌شود

گروه ایران- بعد از تصویب کلیات بودجه پیشنهادی دولت در هفته گذشته، روز گذشته بررسی جزییات این لایحه برای ششمین روز متوالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و مهم‌ترین بخش درآمدی- بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها – با پیشنهاد جایگزینی که مطرح شد به تصویب رسید.
علی لاریجانی، رییس مجلس در ابتدای جلسه دیروز بار دیگر موضوع سبدهای کالا را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روزها که همکاران در مجلس مشغول بررسی بودجه هستند مکررا درباره نحوه توزیع سبد کالا مراجعه کرده‌اند چون نمایندگان ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند، کاملا این اشکالات را حس کرده‌اند و از جمع نظرات نمایندگان روشن شد که در ارایه سبد کالایی که به مردم داده شده، دقت کافی نشده است و برخی از طبقات مخصوصا کشاورزان نتوانسته‌اند از سبد کالا استفاده کنند.
رییس مجلس با تاکید بر اینکه دولت با سرعت این روش را اصلاح کند، گفت: حتی برخی افراد در شهرها هستند که نشان می‌دهد برای توزیع سبد کالا به آنها دقت کافی نشده است، اگر این کار بخواهد درست انجام شود باید با اطلاعات دقیق‌تر باشد و سقف را در نظر بگیرند نه کف را. لاریجانی با بیان اینکه مساله دیگری که این روزها در مجلس مطرح است مشکلات ایجاد شده برای مردم شمال کشور است، تاکید کرد: این مسایل نگرانی‌هایی را برای نمایندگان ایجاد کرده است و مشکلات زیادی نیز برای مردم پیش آورده است لذا باید دولت و وزارت کشور با سرعت این موضوع را پیگیری کنند.
رییس قوه مقننه ادامه داد: در این شرایط باید وزارتخانه‌های مرتبط و دوستان دولت با تلاش بیشتری به این موضوع رسیدگی کنند همچنین نمایندگان این مناطق نیز به دلیل نیاز مجلس به حدنصاب در جریان بررسی لایحه بودجه نتوانسته‌اند از نزدیک به مناطق سر زده و در جریان مشکلات آنها قرار گیرند اما تذکرات و صحبت‌های زیادی از همین جا مطرح شده که از دولت می‌خواهم به آنها توجه کند.
وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه بودجه کل کشور از صبح تا پاسی از شب گفت: لازم است دولت در ارایه لایحه بودجه تغییری به وجود آورد. پیشنهاداتی که دولت به شکل تبصره ارایه می‌کند قوانین مادر را گاهی تغییر می‌دهد، دولت این روش را کنار بگذارد.
چک سفید امضا به دولت
در جلسه صبح دیروز مجلس وارد بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها شد و اولین پیشنهاد نمایندگان در این بخش حذف کل تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود که در صحن علنی رای نیاورد.
گفتنی است دولت قصد دارد با اجرای این تبصره که به اصرار نمایندگان مجلس در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارسال شد، از محل اجرای قانون محل هدفمندی یارانه‌ها ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد که حدود ۵۲ هزار میلیارد آن از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران پیشنهاد حذف تبصره «۲۱» این لایحه را مطرح و اظهار کرد: تصویب تبصره «۲۱» برابر چک سفید امضا به دولت دادن است.
در ادامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز در بیان اخطاری اظهار داشت: این مبلغ که در تبصره «۲۱» آمده برابر یک‌سوم بودجه عمومی دولت است و باید به اندازه کافی برای آن وقت گذاشت.
توکلی اظهار داشت: در کمیسیون هم پیرامون این موضوع بحث‌های کافی انجام نگرفته است، این تبصره عادی نیست بلکه موضوع هدفمندی به سرنوشت آحاد مردم بستگی دارد.
بعد از اخطار توکلی، لاریجانی گفت: بنده تذکر شما را وارد نمی‌دانم، این تذکر شما مربوط به لوایح یک شوری است در اینجا مواردی اضافه نشده بلکه تنها یک تبصره اضافه شده است البته درخصوص اینکه باید دقت نظر کافی در این تبصره داشته باشیم را قبول دارم. باید وقت کافی برای بحث در خصوص این تبصره گذاشت.
نماینده دولت نیز در جلسه دیروز به عنوان مخالف حذف تبصره «۲۱» اظهار داشت: از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس نمایندگان اعلام کردند که لایحه یک نقیصه دارد آن هم موضوع هدفمندی یارانه‌هاست که در لایحه یادشده نیامده است.
نماینده دولت با بیان اینکه دولت قصد داشت مطالعه عمیقی درباره هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، گفت: با اصرار و تذکرات پی در پی نمایندگان دولت تبصره هدفمندی را به مجلس داد.
در این بخش صحبت‌های نماینده دولت، لاریجانی گفت: مجلس اصراری نداشت بلکه نامه‌ای از سوی مجلس به دولت نوشته شد و دولت هم لایحه هدفمندی را به مجلس داد که در کمیسیون بررسی شد، این چیز منفی‌ای نیست.
در ادامه با حضور محمدرضا نوبخت، معاون نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در مجلس ادامه دفاعیات دولت توسط وی انجام گرفت و گفت: کمیسیون‌های مختلف اعداد متفاوتی را برای هدفمندی پیشنهاد دادند و دولت هر تصمیمی که مجلس بگیرد و هر مصوبه‌ای که داشته باشد را انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است قانون اجرا شود و حتی بدون اصلاح قیمت، این تبصره وجودش در لایحه نیازمند است.
محمدرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با حذف تبصره «۲۱» سخن گفت و در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد.
ممانعت از افزایش نرخ حامل‌های انرژی
در ادامه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اصلاح این بند پیشنهاد جایگزینی را ارایه داد که براساس این پیشنهاد دولت موظف می‌شد تا اردیبهشت‌ماه لایحه جامع هدفمندی را به مجلس ارایه کند. این پیشنهاد همچنین مقرر می‌کرد ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه برای پرداخت یارانه نقدی در این سه ماه در اختیار دولت قرار گیرد.
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این پیشنهاد گفت: کمیسیون امنیت ملی عوارض احتمالی اجرای این تبصره را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نمی‌توان تبصره هدفمندی را حذف کرد اما به این شکل هم قابل اجرا نیست زیرا ابهامات زیادی در این تبصره وجود دارد و نمایندگان نمی‌دانند قیمت حامل‌های انرژی با اجرای این تبصره تا چه مقدار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت با تصویب این تبصره از مجلس مجوز افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد و فردا در قبال اعتراض مردم می‌گوید مجلس این تصمیم را گرفته است.
نوبخت که با این پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مخالف بود، گفت: در حال حاضر در جایگاه تدوین یا اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستم، این قانون به تصویب رسیده و مقرر شده در بودجه سالانه تکالیف اجرای این قانون مشخص شود.
معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور توضیح داد: شما می‌توانید رقم کل اصلاح قیمت‌ها را در مجلس کم و زیاد کنید اما اینکه بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است، اگر ما خردادماه لایحه هدفمندی را بیاوریم تا کی تحویل دولت خواهد شد، اصلاح قانون بودجه ۹۲ در مجلس چهار ماه به طول انجامید.
وی تصریح کرد: محترمانه بگویید نمی‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود.
کمیسیون تلفیق و ۱۱۵ نفر از نمایندگان از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالف بودند و به این ترتیب محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دیگری را طرح کرد که مورد موافقت مجلسیان قرار گرفت.
احمد توکلی، نماینده تهران در دفاع از جایگزینی پیشنهاد دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها و با بیان اینکه براساس پیشنهاد دولت قیمت حامل‌های انرژی دو برابر می‌شود، گفت: دولتی که نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل انتقاد داشت، چطور است که خود این روش را با سرعت بیشتر ادامه می‌دهد.
اگرچه نوبخت با این پیشنهاد نیز موافق نبود اما بر این اساس دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ به گونه‌ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی یادشده فاز دوم را اجرایی کند.
تخصیص تنخواه به دولت
همچنین مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد «یک» و «۳» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف ۲۹، ۵۳، ۳۰ و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون )تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کنند.نمایندگان مجلس در حالی پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ را به کنار گذاشته و با پیشنهاد جایگزین مبنی بر دادن تنخواه به دولت موافقت کردند که رییس کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست و اعلام کرد که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازمی‌گرداند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون تلفیق با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد بنابراین پیشنهاد آقای عثمانی مخالف قانون اساسی است.
مصباحی‌مقدم اظهار داشت: مجلس نمی‌تواند به دولت تکلیف کند لایحه بیاورد. شورای نگهبان این مصوبه را باز می‌گرداند.
محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار مصباحی مقدم گفت: اگر شورای نگهبان تبصره «۲۱» را مخالف قانون اساسی بداند به مجلس ارجاع داده و مجلس شورای اسلامی مجددا این تبصره را بررسی می‌کند.
در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور نمایندگان تبصره‌های الحاقی از لایحه بودجه را تصویب کردند.
در تبصره الحاقی یک لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کودشیمیایی به کشور مبلغ ۲۰ ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز نماید.
در تبصره الحاقی ۲ نیز به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده شد به منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صوکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد ریال نماید.
در تبصره الحاقی ۳ لایحه بودجه وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تامین مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
گفتنی است، در جلسه صبح دیروز و با تصویب نمایندگان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف از پرداخت عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی معاف شدند.
همچنین وکلای ملت مقرر کردند به منظور پرداخت تسهیلات مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها قرار می‌گیرد.
بهارستان‌نشینان همچنین مقرر کردند بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ۱۰ ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نمایند.
همچنین با تصویب نمایندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ۳۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را پرداخت نمایند.
علاوه بر این وکلای ملت تصویب کردند که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی مجاز شدند از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند روزانه ۳۰ هزار ریال اخذ شود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب‌بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ اجازه دادند اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه افزایش یابد.
در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس مقرر کردند که درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.