نگرانی ترکیه از افزایش آمار خودکشی نیروهای امنیتی

در چند ماه گذشته افزایش آمار خودکشی ماموران پلیس ترکیه به ویژه در پی بروز خشونت‌های‌ ناشی از تظاهرات استانبول، توجه دولتمردان آنکارا را به شرایط سخت و طاقت‌فرسای کاری آنها جلب کرده است. به نوشته روزنامه تودی‌زمان، از ژوئن سال‌جاری میلادی ۱۷ مامور پلیس در ترکیه دست به خودکشی زدند. در آخرین رویداد، یک افسر پلیس ۳۷ ساله پس از انتشار مطلبی در مورد خودکشی خود از طریق رسانه‌های اجتماعی در ازمیر دست به خودکشی زد. وی در مطلب خود نوشته بود: امیدوارم که هم قطارانم حق خود را بگیرند و قادر باشند تا تحت شرایط انسانی کار کنند. براساس آمار سازمان ملی پلیس ترکیه، از سال ۲۰۰۰ میلادی ۳۴۰ افسر پلیس دست به خودکشی زده‌اند اگر چه اتحادیه پلیس ترکیه مدعی است تعداد خودکشی‌ها ۶۰۰ مورد بوده است. به گزارش ایسنا، تظاهرات پارک «گزی» در استانبول نیز که به ناآرامی و خشونت کشیده شد، یکی از رویدادهای ناگوار در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود که تعداد زیادی از افسران و ماموران پلیس در آن دخیل بودند. شرایط سخت و طاقت‌فرسای کاری یکی از علل مهم خودکشی افسران پلیس ترکیه محسوب می‌شود. از همان روزهای آغاز تظاهرات، پلیس ضد شورش ترکیه به شدت به دلیل استفاده از اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و آب پر فشار علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفت. در جریان این تظاهرات، بسیاری از افسران پلیس ضد شورش ترکیه مجبور بودند دو یا سه روز کامل در خدمت باشند به طوری که براساس نظر روانشناسان، فردی که تحت چنین شرایطی کار کند، نمی‌تواند به خوبی پاسخگوی تهدیدهایی که علیه وی یا اطرافیانش صورت می‌گیرد، باشد. رییس اتحادیه پلیس ترکیه می‌گوید: تظاهرات پارک گزی باید به عنوان یک نقطه نظر در رسیدگی و توجه به نحوه آموزش نیروهای پلیس دیده شود. ماموران پلیس در جریان این تظاهرات تنها مسلح بوده و به مقابله با تظاهرکنندگان پرداختند بدون آنکه حمایت‌های لجستیکی چون مکانی برای استراحت یا تامین مواد غذایی و افزایش دستمزد و پاداش برای این افراد در نظر گرفته شود. وی با اشاره به اینکه سازمان پلیس ترکیه تحت قوانین مربوط به سال‌های ۱۹۳۰ میلادی فعالیت می‌کند، گفت: ما در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که دو کودتای نظامی را تجربه کرده و سال‌های ۱۹۳۰ میلادی را از سر گذرانده اما همچنان همچون گذشته رفتار می‌کند. پلیس پس از تدوین مجدد قانون اساسی در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۸۰ میلادی به تغییر قانون خود نپرداخت.