6 - 12 - 2022
احتمال تعقیب افراد جدید
مژگان فرجی – دو روز گذشته آخرین جلسه دادگاه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در کشور به اتمام رسید و آنچه در این محاکمه در قالب سوالی بدون پاسخ باقی ماند عدم تعیین تکلیف افراد وابسته به دولت قبلی و فعلی که نامشان در دادگاه فوق برده شد، بود.
طبیعی است وقتی در دادگاهی صحبت از وزیر قبلی یا معاون فعلی به میان کشیده می‌شود و پس از اتمام جلسات رسیدگی هیچ اشاره‌ای به این افراد نمی‌شود این ابهام به وجود می‌آید که تکلیف افراد فوق چه شد و چرا در پایان هیچ نامی از آنها برده نشد.
روزنامه جهان صنعت دیروز در این رابطه از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود سوال کرد که در جریان این دادگاه انتظار عمومی برای پاسخگویی قوه‌قضاییه به وجود آمد و این نهاد براساس وظیفه ذاتی خود باید به این موضوع جواب دهد و بگوید در خصوص افراد نام برده شده کدام‌یک از این موارد یعنی مبرا، متهم یا مجرم بودن شامل حالشان می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال توضیح داد: برخی از افرادی که در این دادگاه علنی قرار می‌گیرند برای فرار به صورت مبهم و کلی نامی از افرادی می‌برند البته گاهی هم پیش آمده که براساس غرض قبلی این کار را انجام داده‌اند که الی ماشاءالله این کار صورت گرفته و به طور نمونه می‌توان به پرونده‌های مواد مخدر در این زمینه اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: در دادگاه مورد اشاره گفته شده
«من با فلان کس تماس داشتم» که این امر به خودی خود ایرادی ندارد یا «برای دور زدن تحریم‌ها از ما خواسته شد که کمک کنم» ممکن است که از وی چنین درخواستی شده باشد اما قطعا کار خلافی را طلب نکردند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ابراز کرد: اگر در حال حاضر وزارت بازرگانی اعلام کند که نیاز دارد تا کنجاله وارد کند و تاجری در این زمینه اعلام آمادگی نماید نفس کار به خودی خود خوب و پسندیده است اما اگر این وارد کننده مرتکب رفتار خلافی شد آیا درست است که بگوید «من با فلانی صحبت کردم و به من گفتند کمک کن.»
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی از اسامی که برده شد یا حرف‌هایی که به میان آمد ممکن است قابل تعقیب باشد، اضافه کرد: باید فکر کرد که آیا این درست است یا خیر. اگر چنانچه حرفی زده شود که اتهامی را متوجه کسی کند حتما پیگیری می‌شود البته آن پیگیری به این معناست که ثابت شود. بعضی از این حرف‌ها اتهام نیست.
وی تصریح کرد: در این جلسات به طور نمونه گفته شده که «من گفتم با هر کس روبه‌رو می‌شوم فاسد است فلانی سکوت کرد وتبسمی بر لب آورد.» حتی اگر فرض کنیم که این حرف درست باشد که جرم نیست ممکن است به لحاظ اخلاقی درست نباشد اما جرم تلقی نمی‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ابراز کرد: نفس اینکه ما با برخی از مقامات جلسه داشتیم یا رفت و آمد می‌کردیم هیچ‌کدام دلیل بر مجرم بودن نمی‌تواند باشد در دهه‌های قبل همواره بودند فعالان اقتصادی که اعلام توانایی انجام پروژه‌های موجود در کشور را کرده‌اند در دهه‌های بعد هم این اتفاق می‌افتد حال اگر این آدم تقلب کرد ربطی به مذاکره‌کنندگان با آن ندارد زیرا در این‌گونه جلسات گفته می‌شود که ما به شما کمک هم می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در ابتد‌ای این نشست خبری به دادگاه فساد اخیر اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالی برای ۱۸ نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته که هنوز برای رسیدگی به پرونده این افراد وقتی تعیین نشده است.
نماینده مجلس در حد وظایف نمایندگی می‌تواند اظهارنظر کند
خبرنگار دیگری با اشاره به شیوه برخورد با دانشجویان منتقد در خصوص وضعیت امیرحسین ثابتی از سخنگوی قوه‌قضاییه سوال کرد که وی گفت: اگر همه ما ملتزم به رعایت قانون باشیم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعایت نشود این موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه می‌دانیم که نقد با افترا و توهین متفاوت است، نقد خوب است و باید وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌ای نقد نباشد، آن جامعه پویا نیست، در مورد افراد نیز این‌گونه است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون مطبوعات تصریح کرد: در قانون مطبوعات اگر توهین و افترایی صورت بگیرد جرم محسوب شده و موضوع قابل
تعقیب است.
ضرب‌المثل معروفی وجود دارد مبنی بر اینکه حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد، اگر هر کدام از ما ادعا کنیم حزب‌الهی، دلسوز و ولایتمدار هستیم آیا ما بیشتر از دیگران نباید مسایل را رعایت کنیم. قطعا هر کدام از ما که این ادعاها را داریم باید بیشتر از سایرین رعایت کنیم. البته این مواردی که مطرح کردم در مورد مصداقی که مورد سوال بود، نیست و به صورت کلی بیان می‌کنم.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: من ادعا نمی‌کنم که هیچ قاضی خطا نمی‌کند، ممکن است قضات در برداشت از مسایل اشتباه کنند اما این به آن معنا نیست که وی را متهم به جانبداری یا چیز دیگری کنیم. اختلاف میان دادستان و بازپرس نیز به خاطر همین برداشت‌های متفاوت است.
نکته دیگر اینکه اگر از میان ما فردی مورد شکایت قرار گرفت و به شکایتش رسیدگی نشود، بسیار بد است. اینکه بگوییم فلان فرد اصولگراست یا در دولت یا قوه‌قضاییه است و به آن کاری نداشته باشیم که نمی‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این موضوع را نیز به صورت کلی مطرح می‌کنم، اگر چنانچه در سایتی ولو برای فردی حزب‌الهی، اصولگرا یا دارای سابقه درخشان مطلبی منتشر شود و ده‌ها و صدها کامنت خلاف برای آن گذاشته شود با آن برخورد شود یا نشود؛ چرا باید به ما بر بخورد، مگر نمی‌شود که ما اشتباهی بکنیم، اینکه احضار شویم چرا باید جوسازی کنیم. اگر موضوع خاصی نبود دفاع می‌کنیم و تبرئه می‌شویم اما اینکه فردی اصولگرا یا هر فرد دیگر به محض احضار جوسازی کند، کار درستی نیست.
وی در ادامه با طرح این سوال که آیا نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد یا خیر، گفت: طبق قانون نماینده مجلس در حد وظایف نمایندگی خود می‌تواند اظهارنظر کند ولی در این اظهارنظر نمی‌تواند توهین کند.
اگر نماینده مجلس در راستای اقدامات در مجلس نسبت ناروایی به کسی زد چگونه باید برخورد کرد. توقع نداشته باشیم اگر یک فرد حزب‌الهی، اصولگرا و … احیانا خلافی کرد و طرح شکایتی شد
رسیدگی نشود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سوال خبرنگار مذکور وضعیت دانشجوی بازداشتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرمیت صادر شده و دادستان یا جانشین وی نیز کیفرخواست برای آن صادر کرد، این پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است از سوی دیگر باید توجه داشت که احکام قابل فرجام‌خواهی است.
در ادامه خبرنگاری گفت که علی‌اکبر جوانفکر در مطلبی عنوان کرده است که حکم ناعادلانه قوه‌قضاییه با وجود ولی فقیه عادل اجرا نشد، آیا رهبری توصیه‌ای در این زمینه به قوه‌قضاییه داشته است؟
محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: هیچ توصیه‌ای از طرف ولی فقیه نشده است. از این پرونده و مواردی از این دست کم نداریم منتها چون این افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند مطرح می‌شود وگرنه پرونده‌هایی که می‌خواهند در جریان اجرا قرار بگیرند تا عملیاتی شوند زمان می‌برد و ارتباطی به این پرونده هم ندارد.
وی در مورد زمان اجرای حکم علی‌اکبر جوانفکر اظهار کرد: این حکم در مرحله اجراست و من هم‌اکنون واقعا خبر ندارم که مراحل اجرای آن چگونه است ولی هیچ توصیه‌ای در این زمینه از طرف ولی فقیه به قوه‌قضاییه نشده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد محاکمه نشدن مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: منظور شما این است که مدیرعامل سابق بانک صادرات دعوت به محاکمه نشده، اگر منظور این است که پرونده او به دادگاه نرفته درست است، مانند برخی افراد دیگر که پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: من قبلا هم در اینجا گفته‌ام که بازپرس برای این فرد قرار مجرمیت صادر کرده و این قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسیدگی شود بنابراین این پرونده کماکان در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در بعضی موارد جنس کار مشکل‌زاست و به وقت بیشتری نیاز دارد. مثلا بانک صادرات ادعا کرده که در شعبه درجه سه اهواز آمدند خارج از میزانی که می‌توانستند تسهیلات داده‌اند و این تسهیلات را ثبت و اعتبارسنجی نکرده و شرایط لازم را رعایت نکرده‌اند و بعد این موارد در بانک ملی کیش و بانک‌های دیگر برای تنزیل رفته است. بانک صادرات ادعا دارد که مطلع نشده یک شعبه چنین کارهایی را انجام داده است. حالا آیا این حرف قابل پذیرش است یا خیر؟
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: من نمی‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم ولی این پرسش وجود دارد. اگر این ادعا قابل پذیرش نباشد آیا خود مدیرعامل مسوولیت تام دارد یا او هم شریک است و مدیر شعبه مسوول است؟
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌خواهیم ببینیم چه کسی مقصر است این است که به ضوابط بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم به بانک مرکزی نامه می‌‌نویسیم و می‌پرسیم تخلفات بانک صادرات چیست اما بر اساس جواب بانک مرکزی، بازپرس ما قانع نشده چون طبق پاسخ بانک مرکزی می‌توانستیم بگوییم اصلا جرمی واقع نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: ما در این زمینه از سه دسته کارشناس استفاده کردیم؛ یکی کارشناسان دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی، دیگری کارشناسان رسمی غیرشاغل در دستگاه‌های دولتی و دسته سوم هم بعضی اساتید دانشگاه و صاحبنظران که از آنها دعوت کردیم تا آنها نیز نظر خود را درباره این موضوع ارایه کنند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بازپرس ما در اهواز همان موقع برای ۵۳ نفر از جمله فردی که نام بردید قرار مجرمیت صادر کرد اما تعدادی از این قرارها نقض شد.
پرونده جواد لاریجانی با دقت و سرعت بررسی می‌شود
در ادامه خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضایی در جلسه گذشته و در رابطه با فردی با هویت «م.ز» اشاره کرد و گفت که این فرد در حال حاضر دارد اموال خود را از طریق خانواده‌اش می‌فروشد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. آیا در مورد این فرد تمهیداتی اندیشیده شده که مانند خاوری از ایران فرار نکند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه پاسخ داد: اینکه در جلسه گذشته اتهامات این فرد گفته نشد به این علت بود که محذور قانونی وجود داشت. اگر از نظر قانونی محذور نداشتیم من هم خیلی بی‌میل نبودم بعضی موارد را بگویم ولی واقعا از نظر قانونی نمی‌شود بعضی موارد را گفت.
وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که بازپرس در این موارد انجام می‌دهد این است که فرد را ممنوع‌المعامله یا اموال او را توقیف ثبتی می‌کند. حالا اگر فردی اموالش به نام خودش نیست اما وکالتی به اسم اوست اگر برای قاضی این امر ثابت شود حتما جلو خروج او گرفته می‌شود، چنانکه در پرونده فساد مالی ده‌ها بلکه صدها پلاک توقیف ثبتی شد اما اینکه گفته می‌شود این فرد دارد اموال خود را می‌فروشد تا طلب بانک‌ها را بدهد مشکلی ندارد و مه‌آفرید هم در حال حاضر دارد همین کار را انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرونده زمین‌خواری یک مامور نیروی انتظامی گفت: اصل تشکیل پرونده درست است. این فرد آن‌طور که از نیروی انتظامی هم پرسیدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامی کنار گذاشته بودند. این فرد تخلفاتی در نیروی انتظامی داشته و الان هم پرونده‌ای در این راستا تشکیل شده و به دادگاه ارسال شده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را درباره پرونده محمدجواد لاریجانی این‌گونه مطرح کرد و گفت که شاکی این پرونده اراضی ملی هستند و این پرونده گویا در سال ۸۹ تشکیل و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض کرده و از محسنی‌اژه‌ای خواست تا جزییات آن را توضیح دهد که وی پاسخ داد: مسایل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه‌قضاییه از سال‌های گذشته مطرح بوده و بخشی از آنها مربوط به اختلافاتی است که بین منابع طبیعی و یک دستگاه دیگر یا بین اشخاص حقیقی و منابع طبیعی است. برای مثال کسی سندی دارد که در این سند نوشته شده از کوه تا دره مال من است. سندهای قدیم این‌گونه بوده و این موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاک تغییر کرده است. اختلافی در این زمینه وجود دارد اما اختلاف دیگر در زمان واگذاری است. فرض کنید در یک دولتی یک تصمیمی می‌گیرند یک زمین‌هایی به کسانی واگذار می‌شود و دولت بعدی می‌گوید که خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتید و بعد وارد مرحله رسیدگی می‌شود و موارد دیگری هست که برای مثال می‌گویند ۱۰ هکتار زمین به تو واگذار کردیم و تو دو یا سه هکتار دیگر به آن اضافه کردی. آن چیزی که تو متصرف شدی بیش از ۱۰ هکتار است و ما پرونده‌هایی از این قبیل در دستگاه قضایی داریم اما در مورد خود ایشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نکردم اما تا آنجا که در جریان هستم در یک بحث اختلاف دارند و می‌گویند یک بخشی از این زمین‌ها که در اختیارشان است از افراد خریداری کرده‌اند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی که واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحث دیگر این است که این مقدار که ما واگذار کردیم بیشتر از آن مقداری است که تصرف کردید.
وی ادامه داد: تا آنجا که من اطلاع دارم این پرونده از حدود هفت یا هشت ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه‌قضاییه زمانی که مطلب به ایشان منتقل شد به رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به اینکه نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی کند و من مطمئن هستم که چند بار ایشان این موضوع را پیگیری کردند و اکنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان می‌دهم که اگر کسانی خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند حتما زمین بازمی‌گردد و جرم دنبال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال می‌شود. همچنین اگر بحث به درازا کشیده شده همین بحث‌ها و اختلافات این‌گونه‌ای که «زمینی را از دیگران خریدند، از کجا تا کجاست و مواردی که واگذار کردند و آیا واگذاری انجام شده یا خیر؟» قابل بررسی است و به شما اطمینان می‌دهم که به طور مشخص از سوی ریاست قوه‌قضاییه دنبال می‌شود، البته نه از حال حاضر بلکه از هشت ماه قبل به ریاست دادگستری دستور دادند که این موضوع را بدون هیچ اغماضی پیگیری و بررسی کنند مانند سایر پرونده‌ها.
تعدادی از هنرمندان
ممنوع الخروج شده‌اند
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که بر اساس کدام قانون، نیروی انتظامی با استفاده از کراوات، حمل سگ، ورود به مشاعات ساختمان که حریم شخصی محسوب می‌شود و بر اساس کدام قانون با هنرمندی که خارج از کشور با حجاب ظاهر شده و ما به حجاب آن معترض هستیم هجمه وارد می‌کند که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اولا با کدام فرد باحجابی در خارج از کشور که شما می‌گویید برخورد شده است؟ البته چند مورد با حکم قاضی ممنوع‌الخروج شده‌اند. موضوع این‌گونه است که کسانی آمدند و این افراد را برای شرکت در فلان جشن دعوت کردند (اسم جشن و کشور را بیان نمی‌کنم). مهم‌تر از آن اینکه بعضی از آنها در دام یک سرویس قرار گرفتند بدون اینکه خودشان بخواهند یا عکس‌هایی از آنها گرفتند و بر اساس آن شانتاژ کردند که قطعا خواسته آنها نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در خصوص استفاده از کراوات سخنان یکی از مسوولان نیروی انتظامی را در روزنامه خواندم که گفته بود بعضی افراد را ملزم می‌کنند که اگر می‌خواهید در بیمارستان، رستوران یا شرکت من کار کنید باید از کراوات استفاده کنید و ایشان گفتند این کار خلاف است بعد تیتر زده شد با کسانی که کراوات استفاده می‌کنند، برخورد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: حمل سگ دو حالت دارد؛ اگر سگی‌هار باشد آن فرد حق ندارد سگ‌هار را نگهداری کند اگر سگ تربیت شده هم باشد بالاخره با توجه به فرهنگ ما و دین اسلام و مباحث نجسی و پاکی، ممکن است نگهداری آن در ساختمان مورد اعتراض همسایه‌ها قرار گیرد.
محسنی‌اژه‌ای خبرنگار روزنامه اطلاعات را که این سوال را پرسیده بود مورد اشاره قرار داد و گفت: من تعجب می‌کنم از شما که نماینده روزنامه اطلاعات هستید. روزنامه اطلاعات برای چه کسی بوده و به کجا وابسته است؟ ما در جامعه‌ای با فرهنگی زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم قوانین را رعایت نکنیم. اکنون بسیاری از مردم ما از این موضوع شکایت دارند؛ حتی کسانی که در پارک یا تاکسی هستند. البته فردی غیر مسلمان در جایی زندگی می‌کند که برای هیچ کس مزاحمتی ندارد که این مساله دیگری است. من توقع نداشتم این سوال از جانب روزنامه اطلاعات مطرح شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد