به صنایع بدهکار پول بدهید

«گروه صنعت»- ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار با قانون بودجه ۹۱ که تمهیداتی را برای مهلت‌دهی بانک‌ها به این واحدها داده و حتی امکان استمهال اقساط بانکی آنها را فراهم کرده، دارد. از سوی دیگر این مساله مغایر با قانون حداکثر استفاده از توان
داخلی است.
ایجاد لیست سیاه تولیدکنندگان بدهکار به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و محرومیت آنها از دریافت تسهیلات بانکی، موضوعی است که در جلسه مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی به تصویب رسیده است.
دلایل قطع تسهیلات‌دهی
همچنین براساس بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسانی که بدهی بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سخت‌گیری‌هایی روبه‌رو خواهند شد.
این مساله که موجب فشار مضاعف به صنایع خواهد شد با نارضایتی تولیدکنندگان مواجه شده است. با این اوضاع پیش‌بینی می‌شود بیشتر واحدهای صنعتی که هرکدام ممکن است با یکی از این سازمان‌ها مشکل داشته باشند به جرگه واحدهای ورشکسته ملحق شوند.
حتی اعطای تسهیلات به واحدهای بدهکار که جزو بدهکاران مشکوک‌الوصول هم محسوب نمی‌شوند، متوقف خواهد شد به این معنا که ممکن است واحدی در فهرست مشکوک‌‌الوصول قرار نداشته باشد اما در سه فصل بدهکاران به حساب آید و از دریافت تسهیلات محروم شود.
کوچک‌ترین اختلافی با سازمان‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای باعث عدم پرداخت تسهیلات و قفل شدن تولید در واحدهای صنعتی خواهد شد.
ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار موضوعی است که از دیدگاه فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس مغایرت دارد با قانون بودجه ۹۱ و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی.
بخشودگی جرایم در قانون بودجه ۹۱
عضو کمیسیون صنایع مجلس از مغایرت ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار با قوانین بودجه و حداکثر استفاده از توان داخلی خبر داد.
حمیدرضا فولاد‌گر در گفت‌وگو با فارس در مورد محدودیت ایجاد شده در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در سال حمایت از تولید ملی هر چقدر محدودیت‌ها برای بخش تولید بیشتر شود صنعت دچار مشکلات بیشتری خواهد شد به همین دلیل اگر تولید‌کننده‌ای مشغول کار است اما مشکلاتی در پرداخت بدهی بانکی، مالیاتی یا بیمه‌ای دارد باید به این واحدها مهلت
داده شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه ۹۱ موضوع بخشودگی جرایم و بدهی به سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز امکان بخشودگی جرایم تامین اجتماعی
وجود دارد.
امکان تهاتر برای پرداخت مالیات بدهکاران با دولت
عضو کمیسیون صنایع افزود: در مورد بدهی مالیاتی نیز در قانون بودجه ۹۱ امکان تهاتر برای پرداخت مالیات واحدهای طلبکار از دولت پیش‌بینی
شده است.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۱ تمهیداتی نیز برای مهلت‌دهی به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی دیده شده و امکان استمهال اقساط بانکی این واحدها وجود دارد.
فولادگر در ادامه از برطرف شدن سه ایراد شورای نگهبان در مورد قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل خبر داد و گفت: اصلاحات این طرح در جلسه اول مردادماه مجلس مطرح و قانون به زودی ابلاغ خواهد شد.