10 - 12 - 2022
رشد واردات ، تراز منفی تجاری و دیگر هیچ
گروه بازرگانی – رییسجمهور در اولین سفر خود در سال جدید به مشهد بحث واردات و صادرات را پیش کشید تا خود به خود مشخص شود که با چه سالی قرار است دست و پنجه نرم کنیم. موضوع وابستگی کشور به برخی کالاها از جمله محصولات کشاورزی این روزها چالش جدیدی را پیش روی کارشناسان قرار داده است.
آمار گمرک حاکی از آن است که از ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی به کشور شش قلم مربوط به محصولات کشاورزی است و در میان ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی تنها پسته است که جور محصولات دیگر را میکشد از این رو بیراه نیست که محمود احمدینژاد به این موضوع میپردازد. وی که از آمار واردات، صادرات و تراز بازرگانی کشور با خبر است، اظهار امیدواری میکند که در سالجاری میزان صادرات و وارداتمان نه تنها برابر بلکه در گامهای بعدی میزان صادراتمان از وارداتمان بیشتر شود. اگرچه این اتفاق جزو آرزوهای برآورده نشده مدیران اقتصادی محسوب میشود اما با توجه به اینکه رییسجمهور میگوید ۱۸ میلیون هکتار زمین دست نخورده و پتانسیلهای زیادی برای تولید و صادرات در کشور وجود دارد بنابراین میتوان نیم نگاهی به این آرزو انداخت اما به نظر میرسد واقعیت موجود در مورد وضعیت بازرگانی کشورمان چیز دیگری است.
برخورد غیرعلمی دولت
تراز بازرگانی ایران در سال ۹۰ به حدود ۱۸- میلیارد دلار رسیده است، اگرچه این عدد نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته اما فعالان و کارشناسان بازار از این بابت همچنان نگرانند. در همین رابطه شکور اکبرنژاد، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط موجود و دیپلماسی که دولت در پیش گرفته، بهبود تراز بازرگانی خارجی غیرممکن است.وی با بیان اینکه دولت میخواهد با برخوردهای غیرعلمی باعث افزایش صادرات شود، تصریح کرد: اینکه بازرگانی خارجی کشور از این وضعیت خارج میشود و میزان صادرات و واردات برابر خواهد شد، بیشتر شبیه شعار است.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر با تعطیلی کارخانهها مواجهیم، به این وضعیت تحریمها و مشکلات سیاسی را هم اضافه کنید بنابراین میبینیم که اوضاع بیشتر از اینکه امیدوارکننده باشد، نگرانکننده است.
اکبرنژاد درباره وابستگی کشور به کالاهای اساسی نیز گفت: سیاست و اقتصاد را نمیتوان از هم جدا کرد به همین دلیل در برخی کالاها مثل محصولات کشاورزی شاید دولت به دلایل سیاسی مجبور به واردات باشد.این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از مسوولان از کاهش تراز تجاری کشور در سال ۹۰ ابراز خوشحالی میکنند، توضیح داد: این پیشرفتی که به دست آمده مسلما پشتوانه علمی نداشته بنابراین روند آن متوقف خواهد شد.وی افزود: حرکت اقتصادی کشور در چند سال اخیر سینوسی بوده از این رو معلوم نیست آیا کاهش روند منفی تراز بازرگانی کشور ادامه مییابد یا نه.اکبرنژاد افزود: تا وقتی تصمیمات مسوولان کشور در مورد مسایل حیاتی عقلانی نباشد نمیتوان انتظار بهبود شرایط بازرگانی را داشت.
براساس آمار گمرک، صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴۳٫۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۹ درصد رشد را نشان میدهد. در این سال واردات کشور نیز به رقم ۶۱٫۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، بیانگر کاهش۱٫ ۴ درصدی است.
به گفته رییس گمرک، حدود ۷۲ درصد واردات کشور را کالاهای «واسطهای و مواد اولیه»، ۱۷ درصد آن را کالاهای «سرمایهای» و تنها ۱۱ درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل داده است.
بر این اساس تراز بازرگانی کشور در سال ۹۰ به ۱۸- میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال گذشته این رقم بهبود یافته است. نگاهی به تجارت خارجیمان در سال ۸۹ نشان میدهد که صادرات کالا در آن سال ۲۶ میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار بوده و ارزش کل واردات نیز در این مدت نزدیک به ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار تخمین زده شده است که با مقایسه این ارقام تراز بازرگانی با کسری ۳۷- میلیارد دلار مواجه بود است. در مدت یادشده این ارقام، رشد واردات ۷۰ و ۸۲ درصد از کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده که این نسبت در مدت مشابه سال قبل از آن (۸۸) ۷۱٫۶۴ درصد بوده است.
اما وقتی به قیمت دلار در دو سال ۸۹ و ۹۰ نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که متوسط قیمت هر تن کالا ۱,۶۱۳ میلیون دلار بوده اما قیمت متوسط دلار در یک تن کالا در سال ۸۹ معادل ۴۴۱ دلار بوده است بنابراین شاهد افزایش ۱۳٫۱۴ درصدی قیمت کالا در ارزش دلاری هستیم. از این رو گمرک صادرات کالا در سال گذشته را با ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال ۸۹ اعلام میکند این در حالی است که ارزش صادرات در این دو سال از نظر وزنی تنها هفت هزار تن افزایش یافته و در مورد واردات نیز با هفت هزار تن کاهش نسبت به سال قبل روبهرو هستیم.
اما اینکه عباس معمارنژاد، رییس گمرک رقم بیسابقه رشد ۲۹ درصدی در صادرات سال ۹۰ را عنوان کرده به لطف افزایش نرخ دلار در این مدت به دست آمده چراکه از نظر وزنی شاهد افزایش ۱۰٫۸ درصد صادرات هستیم و نه صادرات ۲۹ درصدی.
میزان صادرات در سال ۸۸ نیز ۲۱ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار میباشد که صادرات در سال ۸۹ نسبت به سال قبل آن ۲۱ درصد افزایش داشته است و همچنین واردات در سال ۸۸ رقم ۵۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار را تجربه کرده است. مقایسه واردات در سال ۸۸ و ۸۹ از افزایش ۱۶٫۷۵ درصدی در سال ۸۹ حکایت می کند.
تراز بازرگانی کشور در سال ۸۸ به منفی ۳۹/۳۳ میلیارد دلار رسیده که تراز بازرگانی نسبت به سال ۹۰-۸۹ به ترتیب کاهش و افزایش یافته است اما تراز بازرگانی کشور در سال ۸۷ با کسری ۷۸/۳۷ میلیارد دلار مواجه شده است. این رقم در سال ۸۶ به عدد ۳۳,۱۲- میلیارد دلار رسیده. در این سال میزان صادرات ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار عنوان شده و میزان واردات نیز به رقم ۴۸ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار رسیده در مورد صادرات در این سال با اعداد و ارقام جالبی برخورد نمیکنیم اما میزان واردات نیز نسبت به سالهای بعد از آن کاهش داشته است.
در سال ۸۵ نیز رقم صادرات کشور به ۱۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار میرسد و واردات در این سال ۴۱ میلیاردی میشود همچنین تراز بازرگانی در سال ۸۵ به رقم ۲۸- میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس تراز بازرگانی کشور طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ در سال ۸۹ با بیشترین کسری (حدود ۳۷- میلیارد دلار) و در سال ۹۰ با کمترین کسری (۱۸- میلیارد دلار) روبهرو است. در سال ۱۳۹۰ برای ۵,۵۶۵ ردیف تعرفهای واردات انجام شده و اقلام عمده وارداتی شامل شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، برنج، دانه ذرت دامی و قطعات گوشت بدون استخوان بوده است. نکته حایز اهمیت در این بین این است که محصولات کشاورزی و مواد غذایی در صدر واردات کشور در سال ۹۰ قرار دارند. اقلام عمده صادراتی نیز شامل پروپان مایع شده، گازهای نفتی و متانول بوده در این میان نیز محصولات کشاورزی و صنایعدستی جایی محسوس در صادرات کشور ندارند.میزان صادرات اقلام عمده در سال ۸۸ نیز همانند سال ۸۹ است با این تفاوت که در این آمار پسته رتبه ۴ اقلام صادراتی و فرش رتبه ۹ را به خود اختصاص دادهاند. درباره واردات در این سال نیز باید گفت که از ۱۸ قلم کالای عمده وارداتی ۹ قلم مربوط به مواد غذایی میباشد و گندم در رتبه سوم واردات قرار دارد.
اما آمار صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال ۸۷ امیدوارکنندهتر از سالهای دیگر است. در این مدت از ۲۰ قلم کالای عمده صادراتی سه قلم مربوط به محصولات کشاورزی (سیبزمینی، سیب تازه و خیار و خیارترشی) است در جمع این کالاها پسته به عنوان کالای صادراتی دیده نمیشود. سایر محصولات صادراتیمان مربوط به کالاهای معدنی، انواع گازها و بنزین است. با نگاهی به انواع واردات در سال ۸۷ به این نتیجه میرسیم که براساس آمار گمرک گندم در صدر واردات قرار دارد و بعد از آن شمش از آهن و فولاد غیرممزوج است، دانه ذرت، برنج، جو، کنجاله، قند و شکر، موز، روغن خام سویا و دانه سویا جزو اقلام عمده وارداتی هستند.
در سال ۸۶ پسته در صدر کالاهای صادراتی قرار میگیرد و ۲۵/۸ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص میدهد. اقلام عمده وارداتی نیز در این سال بنزین، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، دانه ذرت، سویا، میلههای آهنی، برنج، قند و شکر، روغن خام سویا، ذرت بستهبندی شده و موز است. در این سال در میان اقلام وارداتی بیشترین محصولات کشاورزی به چشم میخورد در سال ۸۵ نیز بنزین، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، روغنهای سبک بجز بنزین، قند و شکر، روغن خام سویا، دانه ذرت و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری جزو کالاهای عمده وارداتی محسوب میشوند. در بین ۲۰ قلم کالاهای عمده صادراتی نیز محصولات کشاورزی در این سال جایی ندارند.
آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی (بجز نفت و گاز و تجارت چمدانی) و سایر کالاها در سالهای ۹۰-۱۳۸۹ حاکی از آن است که میعانات گازی در سال ۹۰، ۱۰,۱۴ میلیون دلار و در سال ۸۹، ۷,۳۷۷ میلیون دلار را به خود اختصاص دادهاند بنابراین بیشترین آمار صادرات کشور در سال ۹۰ مربوط به میعانات گازی است بعد از آن محصولات پتروشیمی با ۵۵,۴۰ درصد (به ارزش دلار) رشد نسبت به سال قبل از آن در رتبه دوم قرار دارد.
تاثیر روابط بینالملل بر تجارت
در رابطه با وضعیت بازرگانی کشور و اینکه آیا میتوان کسری ۱۸ میلیارد دلاری در تجارت خارجی را بهبود بخشید، رییس اتاق بازرگانی تهران نظریه جالبی دارد: یکی از عواملی که باعث نجات اقتصاد خارجی کشور میشود مدیریت روابط بینالملل با اولویت مسایل اقتصادی است.
یحیی آلاسحاق اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود جامعه، مسوولان و تصمیمگیران باید روابط خارجی کشور را در جهت منافع اقتصادی داخلی طراحی کنند در غیر این صورت در بحث صادرات و واردات با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه دولت برای توسعه تجارت باید هزینه کند، تصریح کرد: حمایت از تولید الزاماتی دارد از جمله اینکه هزینه تولید باید کاهش یابد، قیمت تمام شده کالای ایرانی منطقی تعیین شود و قدرت رقابتپذیری کالای داخلی با کالای خارجی فراهم شود. این بخشی از حمایت است که مربوط به تولیدکننده است. بخش دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مسوولان است.
یعنی اگر دولت در هر تصمیمی که میخواهد بگیرد اقتصاد را در اولویت قرار دهد قطعا چالشهای پیشرو از بین خواهد رفت. از این رو صادرات رونق میگیرد و فاصله واردات و صادرات کمتر از آمارهای موجود میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نقش استراتژی تجاری منطقهای با رویکرد توسعه و امنیت ملی راهگشای مشکلات اقتصاد داخلی و خارجی ایران است.
وی گفت: پر کردن شکاف ۱۸-۱۷ میلیارد دلاری تراز بازرگانی خارجی کار سختی نیست اما نمیدانم چرا مسوولان مربوطه این مساله کوچک را حل و فصل نمیکنند.
آلاسحاق تصریح کرد: حق ایران از کل تجارت جهانی حداقل باید یک درصد شود و این امر در سایه بهبود فضای کسبوکار و تغییر و تدبیر در نوع نگاه به مسایل تجاری و مسایل بینالمللی تحقق مییابد.
وی همچنین درباره اینکه آیا میتوان به وضعیت بازرگانی کشور امیدی داشت، گفت: اگر روابط بینالملل صلحآمیز پیش رود اوضاع تجاری کشور نیز رو به راه خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع کمرنگ شدن نقش امارات در تجارت ایران پرداخت و گفت: حال که امارات تصمیم گرفته رابطه تجاریاش با ایران را قطع کند ما میتوانیم کشورهای دیگر را جایگزین امارات کنیم اما مسلما کالاها با قیمت بیشتری وارد خواهد شد که در نهایت مصرفکننده ضرر خواهد کرد.
چین جای امارات را میگیرد
در سال ۹۰ عمده واردات کشور از امارات متحده عربی بوده که در سالهای قبل از آن نیز امارات در صدر کشورهای واردکننده به ایران قرار گرفته است و کشور چین نیز به عنوان کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران در این سالها شناخته شده است.
کارنامه تجاری ایران در سال ۹۰ حاکی از کاهش ۵/۱ میلیارد دلاری ارزشی و چهار میلیون تنی وزنی واردات از کشور امارات در شرایطی است که واردات از کشور چین حدود دو میلیارد دلار افزایش یافته است.
طبق آمارهای گمرک ایران از تجارت سال ۹۰، میزان واردات ایران از کشور امارات متحده عربی در مقایسه با سال ۸۹ به میزان چهار میلیون تن از نظر وزن و ۵/۱ میلیارد دلار از نظر ارزش کاهش داشته است. این در حالی است که طی این مدت میزان واردات ایران از کشور چین ۲۰۰ هزار تن از نظر وزن و حدود دو میلیارد دلار از نظر ارزش افزایش یافته است.
بر این اساس، میزان واردات ایران از کشور امارات در سال ۸۹ حدود ۱۸ میلیون تن با ارزش ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این میزان در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون تن با ارزش ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. با وجود این کاهش، سهم کشور امارات از واردات ایران همان ۳۲ درصد سال ۸۹ است.
طبق پیشبینیها واردات ایران از چین روند صعودی به خود گرفته است. در واقع با اتفاقات اخیر در بانکهای کشور امارات، نقش واسطهگری امارات کمرنگ شده است.
طبق آمارهای رسمی ایران میزان واردات ایران از کشور چین از حدود سه میلیون تن با ارزش پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۸۹ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن با ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است. سهم ارزشی کشور چین از واردات ایران نیز از ۹ درصد به حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
علت رشد واردات ایران از چین همزمان با کاهش واردات ایران از امارات را کارشناسان مشکلات بانکی عنوان میکنند که باعث شده در آمارهای مبادلات تجاری ایران و چین، دیگر نام کشور امارات حذف شود.
طی سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ هرچند میزان وزنی صادرات ایران به امارات حدود ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته اما از نظر ارزش به میزان ۲/۱ میلیارد دلار رشد داشته است.
براساس آمار گمرک ایران، میزان صادرات ایران به کشور امارات متحده عربی طی سال ۹۰ بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تن با ارزش ۵/۴ میلیارد دلار در حالی بوده که این رقم در سال ۸۹ معادل پنج میلیون تن به ارزش ۳/۳ میلیارد دلار بوده است.
وابستگی جدی در واردات
اخیرا رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام کرده که ایران در برخی بخشهای مهم کشاورزی به سرعت در حال تبدیل شدن به واردکنندهای جدی است.
این در حالی است که وزیر کشاورزی که بارها تا مرز استیضاح پیش رفته از اوضاع رو به راه کشاورزی خبر داده است.
به گفته کارشناسان، کشور در تولید پروتئین وابسته و ضعیف بوده و همچنین در تامین غذای دام مطلقا وابسته است.رییس کمیسیون کشاورزی با مدنظر قرار دادن واردات برخی از محصولات و کالاهای کشاورزی افزود: در تامین دانههای روغنی، وضع بسیار نامناسبی داریم و میزان وابستگی به واردات کنجاله سویا وحشتناک است به طوری که کمتر از هشت درصد روغن مصرفی کشور براساس تولید محلی
تامین میشود.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ادامه داد: دام، طیور، لبنیات و شیر از تولیدات مهم کشور هستند که متاسفانه وضعیت تولید روزبهروز در این بخشها دچار مشکل میشود.وی به واردات گوشت اشاره داشت و اضافه کرد: آمار واردات گوشت به ایران ناامیدکننده است، گویا برخی افراد در صندلیهای مهم تصمیم گرفتهاند که این رانت را پذیرفته و در بحث خوراک دام و پروتئین، متکی به خارج باشیم.
این اوضاع در بخشهای دیگر نیز صادق است و کارشناسان از وابستگی بیشتر کشور در سال جدید به کالاهای خارجی خبر میدهند هرچند که قرار است امسال حمایت از تولید در راس امور قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد