رونق اقتصادی با چاپ پول ممکن نیست

گروه اقتصادی – در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی که روزگذشته با اهداف همسوسازی سیاست‌های توسعه‌ای نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور، توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تامین مالی کشور و نوآوری، بومی‌سازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی با حضور تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است، گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه ابتدای امسال به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید، این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد. کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه مالی محدودیت داشته باشد، نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی فضا برای توسعه و معرفی محصولات نظام مالی مهیاست.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانک‌های مرکزی در دنیا شده است، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های بیرونی مقاوم می‌کند در عین حال باید در جهت افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر همزمان با افزایش تورم پروژه‌های بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار آورده است، گفت: بر این اساس، اضافه برداشت‌ها طی سال‌های اخیر از بانک مرکزی زیاد شده است، در عین حال نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در پایان سال گذشته به ۸/۹۹ درصد رسیده است.
قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی فاینانس شده است، اظهار داشت: همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی، افزایش نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده این در حالی است که سیاست‌گذاران پولی در تلاش برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.
سالم‌سازی ترکیب نقدینگی وکنترل آن
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بخش‌هایی از اقتصاد کشور احساس می‌کنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کند باید به این موضوع توجه داشته باشند که بانک‌ها در شرایط پرفشاری قرار دارند.
وی سالم‌سازی ترکیب نقدینگی، کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: تورم در حال نزول است ولی باید از این روند دفاع کرد.
قربانی، بحث حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحران‌های مالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است. حرکت‌های بانک مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و باید از آن دفاع کرد.
به گفته وی، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.
قربانی گفت: وزیر اقتصاد بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود این در حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاخص عمق مالی در کشور ۲/۶۸ درصد است که در جایگاه بین‌المللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم یادشده خواهد بود.
قربانی یکی از مشکلات را بالا بودن نسبت پایه پولی به GDP دانست و افزود: در سال‌های اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده است و این نشان می‌دهد بخش اعظمی از تامین مالی از راه‌های دیگری غیر از راه‌های قانونی بوده است.
وی رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۹۲ نسبت به اسفندماه سال ۹۱ را ۷/۲۱ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته ۷/۲۳ درصد بوده است که بخشی از آن ناشی از ورود داده‌های بانک‌ها و موسسات جدید است، افزود: در ۱۰ ماهه امسال پایه پولی ۱/۲ درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته ۸/۱۵ درصد بوده است.
قربانی رقم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در ۱۰ ماهه امسال هم ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از کل تسهیلات اعطایی ۳/۵۲ درصد به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن اختصاص یافته است که سهم این رقم در GDP به ۷/۳۱ درصد می‌رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در هدایت مالی دریغ نکردند بنابراین شبکه بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخش‌های مولد در حد توان هدایت کند و به منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است.
توجه به مسوولیت اجتماعی در تامین منابع مالی
طهماسب مظاهری، نماینده بانک توسعه اسلامی نیز در این کنفرانس گفت: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از ۲۰ سال گذشته مطرح بوده و در دو، سه سال اخیر بسیار رونق یافته است به طوری که هیچ کنفرانس مدیریتی بالاخص در بحث‌های مالی مشاهده نمی‌شود که به مباحث مسوولیت اجتماعی نپردازد.
وی افزود: حتی دهه آینده دهه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان می‌شود این درحالی است که جای این مفهوم در مباحث علمی کشور خالی است.
نماینده بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه تامین منافع عادلانه برای همه ذی‌نفعان یکی از اصول کاری برای توجیه اقتصادی است، عنوان کرد: در بحث مربوط به مسوولیت اجتماعی مفهوم جا افتاده‌ای وجود دارد که شرکت مدت نامحدود ثبت شود این در حالی است که هدف اولیه و هدف مبنایی برای شرکت این است که به سلولی از سلول‌های ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود که مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت را با خود به همراه دارد.
مظاهری با بیان اینکه در بازار سرمایه قدیمی در کشور و نیز بازار سرمایه کشورهای اسلامی مسوولیت اجتماعی با تعاریف زمان خود رایج بود، ادامه داد: یکی از راه‌حل‌های ضروری در فعالیت اقتصادی کشور به‌خصوص با تاکید بر تامین منابع مالی در سرمایه‌گذاری توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت‌هاست.
تامین مالی ۸۳ درصدی بانک‌ها
در ادامه همایش محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت: براساس آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم ۸۳ درصدی را در سال‌های اخیر برعهده داشته است.
مدیرعامل بانک ملت گفت: در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کرده‌اند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای پروژه‌های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است، افزود: توسعه نظام مالی کشور در کنار ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
به گفته وی، طبق گزارشات اخیر، ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان ۱۴۸ کشور جهان رتبه ۱۳۰ را داراست، توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع‌تر برنامه‌های کلان کشور را در پی خواهد داشت. در این راستا، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته یک‌هزار و یکصد میلیارد دلار منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نیاز است.ساروخانی افزود: طبق آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به‌طور متوسط سهم ۸۳ درصدی را در سال‌های اخیر بر عهده داشته و امید است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام اقتصادی کشور باشد.
باید دانش نیروی انسانی را به ثروت تبدیل کنیم
علی دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اشاره به جایگاه پنجم جمهوری اسلامی ایران در جهان از لحاظ بیشترین منابع طبیعی در سال ۲۰۱۳ گفت که ریسک اصلی اقتصاد ایران تک محصولی بودن و توسعه نیافتن کانال‌های درآمدی است به عبارت دیگر عمده درآمدهای کشور ما از محل صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است که این امر باعث شده است تا کشور با رشدی نامتوازن روبه‌رو شود و رشد سایر بخش‌های اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد و به دلیل اتکای بودجه به درآمد نوسانی حاصل از روش منابع طبیعی با نوسان‌پذیری در درآمد ملی کشور روبه‌رو باشیم.
دیواندری همچنین بااشاره به رتبه دوم ایران از نظر تربیت دانشمندان و مهندسان و رتبه دوازدهم آن در تولیدات با فناوری بالا و متوسط افزود: این در حالی است که ما در شاخص رقابت‌پذیری و اقتصاد دانش بنیان رتبه‌های مطلوبی در میان کشورها نداریم به همین دلیل برای برون‌رفت از این وضعیت باید کشور را به سوی اقتصاد نوآور با تنوع درآمدی بالا سوق دهیم و دانش عظیم نیروی انسانی کشور را به ثروت تبدیل کنیم.
دیواندری در عین حال ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری را رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد بودن، درون‌زا بودن، پیشرو بودن و برون‌گرا بودن ذکر کرد و گفت: برای برون‌رفت از وضعیت کنونی باید اکوسیستم نوآوری و خلاقیت را به‌طور متوازن توسعه داده و تقویت کنیم.
ویژگی های اقتصاد مبتنی بر محصول
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت رقابت‌پذیری کشورها اشاره کرد و توضیح داد: براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد از ۱۴۸ کشور مورد بررسی، کشورها از نظر شاخص رقابت‌پذیری در سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که ۳۸ کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، ۳۱ کشور در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و ۳۷ کشور هم در دسته سوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفته‌اند ضمن این که ۲۰ کشور شامل ایران در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و ۲۲ کشور هم در مرحله گذار از مرحله دو به سه هستند.
دیواندری ادامه داد: اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس قیمت، بهره‌وری حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگی‌های اقتصادهای مبتنی بر محصول است ضمن اینکه اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم ویژگی‌هایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس بازارهای کالا، نیروی کار و بازارهای مالی کارآتر، بهره‌وری بالاتر نسبت به دسته اول و اقتصاد نسبتا متمرکز دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار داشت: اتکا به دانش و نوآوری، رقابت براساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در تولید کالاها و خدمات متفاوت، بهره‌وری بسیار بالا و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگی‌های این نوع اقتصادهاست.