انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

گروه اقتصاد- مهم‌ترین عامل تورم و گرانی که این روزها از بسیاری افراد از مردم عادی تا کارشناس اقتصادی می‌شنویم؛ رشد نقدینگی در جامعه است که اخیرا به یکی از دغدغه‌های رییس کل بانک مرکزی بدل شده است.
تزریق درآمدهای نفتی تحت عناوین مختلف به بازار و همچنین برخورد دستوری با نظام پولی کشور موجبات تزلزل در سیاست‌های قانون برنامه چهارم توسعه و زمینه رشد فزاینده نقدینگی و تورم را فراهم کرد.
ندادن اولویت به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و شروع پروژه‌های جدید در سفرهای استانی نیز باعث شد تا آن دسته از پروژه‌های عمرانی و تولیدی که می‌توانست پس از بهره‌برداری در کاهش نرخ بیکاری و حتی تورم با افزایش عرضه نقش داشته باشند بی‌‌هیچ نتیجه‌ای باقی بمانند.
کارشناسان بر این باورند که آثار منفی اقدامات دولت نهم و دهم درزمینه سیاست‌های پولی و مالی تا مدت‌ها باقی خواهد ماند تا جایی که انتظار می‌رود این آثار منفی به بعد از دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز منتقل شود بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی نقدینگی ایجادشده در این سه سال را کنترل و آن را
کاهش دهد.
حالا دیگر رییس کل بانک مرکزی هم تسلیم شده و از رشد نجومی نقدینگی ابراز نگرانی می‌کند.
بهمنی از نقدینگی به عنوان یکی از دغدغه‌هایش یاد می‌کند و پس از گذشت حدود پنج سال از سکانداری‌اش در بانک مرکزی به مدیریت نقدیندگی می‌اندیشد.
بالاخره رییس کل بانک مرکزی به رشد ۵/۶ درصدی نقدینگی هشدار داد و گفت که پیامد‌های رشد نجومی نقدینگی را در آینده نزدیک مشاهده می‌کنیم.
مدیریت نقدینگی
محمود بهمنی با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار گفت که تا پایان سال مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد به منظور جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی منتشر می‌کنیم.
بهمنی افزود: دغدغه‌های خود را در این‌باره با اعضای شورای پول و اعتبار در میان گذاشتیم تا نسبت به موضوع حساس‌تر باشند.
وی یادآور شد: در همین راستا مقرر شد بانک مرکزی تا پایان سال مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد به منظور جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی منتشر کند.
بهمنی اظهار داشت: رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال‌جاری در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۵/۶ درصد افزایش داشته که در صورت ادامه این روند، پیامدهای آن را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
افزایش نرخ تورم
این در حالی است که مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی انتشار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی را نقض می‌کند و می‌گوید: برداشت آقای بهمنی درخصوص انتشار اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصدی برای جمع‌آوری نقدینگی اشتباه است به دلیل اینکه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها ۲۰ درصد است و هیچ جذابیتی برای مردم ندارد.
وی افزود: استقبال چندانی از خرید اوراق مشارکت نمی‌شود و نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت و جمع‌آوری نقدینگی استفاده کرد.
تقوی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پولی نادرست دولت سبب رشد نجومی نقدینگی شده است، گفت: دولت با کاهش نرخ سود بانکی باعث شد تا مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند با این کار سال گذشته شاهد هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه و آشفتگی این بازارها بودیم تا اینکه وقتی کار از کار گذشت، با اصرار رییس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی افزایش یافت اما بازهم نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم است.
وی گفت: زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را ۴/۲۲ درصد اعلام می‌کند چگونه می‌خواهد با انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصد (پایین‌تر از نرخ تورم) نقدینگی را جمع‌آوری کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر از اوراق مشارکت استقبال شود و مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها اوراق مشارکت خریداری کنند، منابع بانک‌ها به خطر می‌افتد و با کاهش منابع بانک‌ها اعطای تسهیلات هم
کاهش می‌یابد.
تقوی بیان کرد: دولت و بانک مرکزی پیش از این باید با ارایه راهکارهای مناسب جلوی رشد فزاینده نقدینگی و تورم را می‌گرفتند اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها دامن زدند و حال که تمام پیامدهای رشد نقدینگی گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده است به تبعات آن هشدار می‌دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی باید به دنبال تعیین حجم بهینه پول باشد تا مقدار پول لازم برای معاملات را در اختیار اقتصاد قرار دهد و بتواند با مدیریت کارآمد نقدینگی مناسب را در جامعه فراهم کند.
تسهیلات مسکن
از سوی دیگر رییس شورای پول و اعتبار در مورد سایر مصوبات اخیر این شورا نیز گفت: اعضای شورا تصویب کردند که تسهیلات مسکن قضات با شرایط جدید اعطا شود. بر اساس این مصوبه، آن دسته از قضات که حداقل دو سال پایه قضایی دارند یا آن دسته از مدیران ارشد قوه‌قضاییه با معرفی قوه‌قضاییه یا وزارت دادگستری می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی افزود: همچنین مقرر شد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا شوند و دیگر لازم نیست به شکل سندیکایی عمل کنند.
بهمنی در پاسخ به این سوال که نتیجه اولویت‌بندی اختصاص ارز دولتی چه شد، گفت: بانک مرکزی طبق توافق باید براساس اولویت‌بندی انجام‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سفارش‌های ثبت شده ارز دولتی بدهد و در قبال اولویت‌بندی‌ها مسوولیتی ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست ادغام بانک‌ها عقب‌نشینی کرد و گفت: تا چند سال پیش کسی به موسسات اعتباری کاری نداشت و ما در این دو، سه سال اینها را به هم ریختیم و خیلی سخت است. البته ما نمی‌گوییم اینها درست شده‌اند اما پس از ادغام این موسسات حتما اینها فشار می‌آورند و اصلا منکر آن نیستیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: اصراری بر ادغام هیچ کدام از موسسات مالی و بانک‌های فعال در سطح کشور نداریم.