راهبردها و الزامات تنظیم بازار ارز

در سال ۱۳۸۹ با نقدی کردن یارانه‌ها در پی تخصیص بهینه‌تر منابع‌ تلاش شد تا قیمت آب،‌ برق، گاز و فرآورده‌های نفتی واقعی شوند اما هنوز واقعی کردن قیمت ارز که تعیین‌کننده قیمت واردات،‌ صادرات و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی است به‌طور جدی اجرایی نشده است‌.
به نظر می‌رسد در تنظیم بازار ارز یک نکته مغفول مانده و آن اینکه بازار ارز را نمی‌توان همچون بازار میوه شب عید با ذخیره‌سازی و استفاده از ذخایر تنظیم کرد‌ زیرا بازار ارز برخلاف بازار میوه شب عید با فشارهای متراکم شده قبلی ناشی از رشد نقدینگی، تورم و تثبیت نرخ ارز روبه‌رو است‌. همچنین میزان عرضه لازم برای تنظیم بازار عملا نامحدود است زیرا حجم نقدینگی و امکان نقد کردن سپرده‌های بانکی و سهام شرکت‌ها و تبدیل آن به تقاضا برای ارز، تقاضایی چندین برابر ذخایر ارزی کشور می‌تواند ایجاد کند‌.
بنابراین با تزریق ارز در میان‌ و بلندمدت قادر به تنظیم بازار ارز نخواهیم بود و تنها می‌توان انفجار قیمت ارز را به تاخیر انداخت‌. تا زمانی که رشد نقدینگی و تورم کنترل نشده و تثبیت مصنوعی نرخ ارز و سود بانکی متوقف نشود،‌ تنظیم بازار ارز در بهترین حالت تنها در مقاطع کوتاه میسر خواهد بود و هرچه در اصلاح آن بیشتر تعلل شود، در آینده شوک‌های پردامنه‌تری را در بازار شاهد خواهیم بود‌. آنچه ضرورت دارد ابتدا تاکید بر کنترل تورم از طریق انضباط مالی و پولی است و در مرحله بعدی توجه به این نکته است که با وجود تورم در داخل، ثبات نسبی نرخ ارز با بهره‌گیری از منابع ارزی نتیجه‌ای جز کاهش رشد تولید و اشتغال در کشور، افزایش بی‌رویه واردات، تضعیف صادرات و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به بار نخواهد آورد‌. زمان برای تصمیمات قاطع‌تر و کامل‌تر اندک است، اکنون تیم اقتصادی کشور باید برای ایجاد رونق در اقتصاد، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به سرعت به بخش صنعت هدایت و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق گیرد‌. دولت نیز در این راستا باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌های بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکرده‌اند، پوشش‌های بیمه‌ای برقرار کند‌.
*رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی