رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۱۱

گروه اقتصاد- «رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱؛ دو درصد» این بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» است این در حالی است که سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان رشد اقتصادی ایران طی سال ۸۹ را ۸/۵ درصد اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول روز گذشته و در آستانه اجلاس بهاره مشترک با گروه بانک جهانی گزارش ماه آوریل سال ۲۰۱۲ خود را منتشرکرد. فصل دوم این گزارش با عنوان «دورنمای کشور و منطقه» این طور آغاز می‌شود که اقتصاد جهان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. رشد اروپا به شدت کند شده و بسیاری از اقتصادهای این منطقه در آستانه رکود اقتصادی یا مبتلا به این رکود هستند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ناآرامی‌ها گسترش یافته‌اند و با وجود بازسازی برخی اقتصادها پس از درگیری‌ها، نگرانی از بدتر شدن دورنمای اقتصاد این منطقه به چشم می‌خورد، با این حال توسعه اقتصادی در دیگر مناطق مثبت‌تر ارزیابی می‌شود. ایالات متحده با توجه به افزایش نرخ رشد و کاهش نرخ بیکاری با سیلی از خبرهای اقتصادی دلگرم‌کننده روبه‌رو است، آسیا به خوبی توانسته رکود اقتصادی جهانی را تحمل کند و به نظر می‌رسد با رشدی متوسط روبه‌رو باشد و آمریکای لاتین در شیب رسیدن به رشدی با ثبات قرار گرفته است.
با وجود آنکه رشد اقتصادی از سپتامبر سال ۲۰۱۱ روندی رو به کاهش داشته اما براساس گزارش این صندوق انتظار می‌رود نیمه دوم سال ۲۰۱۲ به دلیل اقدامات اقتصادهای بازارهای توسعه یافته و نوظهور با بهبود و رشد همراه باشد با این حال این صندوق در گزارش خود در مورد بازگشت بحران بدهی به اروپا هشدار داده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، بخش مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا را با تیتر «خاورمیانه و شمال آفریقا؛ رشد متوقف شده، دورنمای نامطمئن» آغاز کرده و با نمایش نقشه‌ای از این منطقه در مورد رشد تولید ناخالص داخلی، کشورهایی که طی سال ۲۰۱۲ با رشد کمتر از یک درصد روبه‌رو خواهند بود را با رنگ قرمز و کشورهایی که با رشد بیشتر از یک درصد روبه‌رو می‌شوند را با رنگ آبی به تصویر کشیده است.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال ۲۰۱۱ میلادی ۵/۳ درصد بوده و این رقم به ترتیب طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ۲/۴ و ۷/۳ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول طی گزارش خود در مورد منا توضیح می‌دهد که روند رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۱ کمتر از معمول بوده و دلیل عمده این امر را در نگاه نخست عوامل خاص کشوری دانسته است. براساس این گزارش، قیمت بالای نفت باعث رشد چهار درصدی کشورهای صادرکننده نفت منطقه شده و علت پایین بودن این رقم درآمدهای پایین ایران که ناشی از برداشت ضعیف و تاثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده عنوان شده است. رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت به استثنای سوریه دو درصد اعلام شده و دلیل عمده رشد اندک این کشورها تاثیرات ناآرامی‌های اجتماعی عنوان شده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم منطقه منا طی سال ۲۰۱۱ را ۶/۹ درصد اعلام کرده و انتظار می‌رود این رقم طی سال ۲۰۱۲ به ۵/۹ و در سال ۲۰۱۳ به ۷/۸ درصد برسد ضمن اینکه نرخ ۳/۲۱ درصدی تورم ایران طی سال ۲۰۱۱ با اختلافی سه درصدی نسبت به سودان و اختلافی ۱۰ درصدی نسبت به مصر در صدر فهرست کشورهای با بیشترین نرخ تورم در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران طی دو سال آینده پس از افزایش، روندی نزولی را در پیش بگیرد. بر این اساس انتظار می‌رود نرخ تورم کشورمان پس از آنکه در سال ۲۰۱۲ به ۸/۲۱ درصد می‌رسد، طی سال ۲۰۱۳ به ۲/۱۸ درصد کاهش بیابد.

براساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱/۱۵ درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۱۶ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۱/۱۸ درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه در سال ۲۰۱۱ به این ترتیب اعلام شده است: عربستان ۸/۶ درصد، الجزایر ۵/۲، امارات ۹/۴، قطر ۸/۱۸، کویت ۲/۸، عراق ۹/۹، مصر ۸/۱، لبنان ۵/۱ و اردن ۵/۲ درصد.
این در حالی است که رشد اقتصادی اروپا که طی سال ۲۰۱۱ میلادی دو درصد اعلام شد، طی سال ۲۰۱۲ به ۲/۰ درصد کاهش می‌یابد و پس از آن در سال ۲۰۱۳ به ۴/۱ درصد خواهد رسید. در ادامه این گزارش رشد اقتصادی آسیا برای سال ۲۰۱۱ معادل ۹/۵ درصد اعلام شده و این رقم طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به شش و ۵/۶ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکای شمالی طی سال ۲۰۱۱ را در حالی دو درصد اعلام کرد که این رقم برای کشورهای آمریکای جنوبی ۸/۴ درصد برآورد شده است. نرخ رشد کشورهای آمریکای شمالی برای سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۲/۲ و ۵/۲ درصد اعلام شده و انتظار می‌رود نرخ رشد کشورهای آمریکای جنوبی طی دو سال آینده میلادی به ۸/۳ و ۳/۴ درصد برسد.