بازگشت رونق به تولید

سال ۹۲ در حال پایان است و وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۳ مدنظر خیلی از کارشناسان و البته فعالان حوزه اقتصادی است. سال جدیدی که دولت تازه‌کار حسن روحانی قرار است در آن فعالیت‌های زیادی انجام دهد. فعالیت‌هایی که تحت تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها و پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال آینده تجربه کند. هزینه خرید و واردات کالا (حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال وجه، گشایش اعتبار (L/C)) کاهش چشمگیری داشته باشد.
درباره پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۹۳ و همچنین هزینه شدن پول‌های بلوکه شده ایران محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور معتقد است که رونق اشتغال و تولید و ورود سرمایه جدید از ویژگی‌های سال آینده خواهد بود.
بهرامی همین‌طور می‌گوید: اگر همراهی مردم، وحدت انسجام ملی با تایید نخبگان برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری توام شود، بخشی از عقب ماندگی‌ها و انحراف از اهداف سند چشم‌انداز در سال‌های اخیر جبران خواهد شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به قانون‌گرایی و انضباط مالی که تاکنون در گفتار و رفتار دولت تدبیر و امید مشاهده شده است از یکسو و ادامه موافقت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای از سوی دیگر، سال آینده برای اقتصاد کشور، سالی پربار باشد. چراکه همین مذاکرات هسته ای، منجر به توقف تشدید تحریم‌ها و برداشتن بخشی از تحریم‌های سابق شد. همچنین در ادامه این روند، کشورهای توسعه یافته اروپایی برای ارتقای سطح روابط، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک در کشور استقبال کردند. البته از طرف دیگر، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند به‌عنوان مکمل و اصلاح کننده مسیر سیاست‌های اجرایی اصل «۴۴» قانون اساسی باشد.
بهرامی به خبر آنلاین گفت: اجرای اصلی از قانون که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل برداشت ناصواب مجریان و اجرای ناقص و بی توجهی به بخش‌های مربوط به توسعه، تقویت بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، کوچک‌سازی دولت، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، آزاد‌سازی اقتصاد، پرهیز دولت در قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل مستمر نرخ ارز و جلوگیری از بروز شوک ارزی از یکسو و کاهش یکباره ارزش پول ملی، اجرای ناقص و غلط قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه در بخش حمایت از تولید داخلی، سیاست‌های جبرانی، تصمیمات شتابزده و بعضا متناقص دولت در حوزه اقتصاد، افزایش چند برابری حجم نقدینگی، کسری بودجه و … که نتیجه آنها افزایش کم سابقه نرخ تورم، (۵/۴۶ درصد)، نرخ بیکاری (۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده)، رشد منفی اقتصاد (۸/۵- درصد)، کاهش چشمگیر جذب سرمایه خارجی، کاهش نرخ پس‌انداز و توزیع غیرهدفمند و مستمر یارانه نقدی بیش از درآمدها ناشی از تعدیل نرخ حامل‌های انرژی، شرایط نامطلوبی در حوزه اقتصاد کلان کشور (رکود تورمی) به وجود آورده بود، تدریجا در هر حال تغییر است.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور می‌گوید: آرامش حاکم بر بازار، تثبیت تقریبی و کنترل تغییرات نرخ ارز از نشانه‌های به بار نشستن «تدبیر» و موجب افزایش «امید» مردم و فعالان اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار شده و به طور قطع و یقین سال آینده وضعیت اقتصادی کشور در مسیر اصلاح و بهبود قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی تورم ۲۵ درصد، رونق اشتغال و تولید و ورود سرمایه جدید از ویژگی‌های سال آینده خواهد بود.
تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد
بهرامی بیان کرد: نگاهی به آمار تجارت خارجی در ۱۱ ماهه سال ۹۲ و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۹۱ حاوی نکات حائز اهمیتی است. نکاتی از جمله اینکه، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی منجر به کاهش درآمدهای ارزی شده است. نرخ ارز مبادله‌ای از ۱۲۲۶ تومان در سال ۹۱ به ۲۴۴۷ تومان در سال ۹۲ افزایش یافت. در ادامه کاهش ۱۶ درصدی واردات سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ نیز نسبت به سال ۹۰ همین میزان کاهش واردات را به طور عمده در زمینه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که مورد نیاز تولید کشور است را شاهد بوده‌ایم. در این سال‌ها، ارزش یک تن کالای صادراتی به کمتر از ۳۹۰ دلار کاهش پیدا کرد. (حدود ۱۷ درصد کاهش نسبت به متوسط ارزش یک تن کالای صادراتی در سال ۹۱).
وی افزود: کاهش ارزش کالاهای صادراتی حاکی از خام فروشی و مقابله منفی کشورهای هدف صادراتی تحت تاثیر تحریم ناجوانمردانه بود. همین طور افزایش ارزش متوسط کالاهای وارداتی نیز موید افزایش هزینه‌های سربار (حمل‌و‌نقل- بیمه- انتقال وجه و تبدیل ارز و …) تحت تاثیر همین تحریم ظالمانه صورت گرفت. کمبود دارو به ویژه داروی بیماران صعب‌العلاج و مشکلات اینگونه بیماران با وجود همه کنوانسیون‌های بین‌المللی در کشور اتفاق افتاد. همین‌طور خروج سرمایه، خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که میلیارد‌ها دلار صرف آموزش آنها شده بود، بخشی از آثار تحریم‌های بین‌المللی است که ملت بزرگ ایران صبورانه برای دفاع از ارزش‌های دینی و میهنی هزینه آن را پرداخته و آثار آن را تحمل کرده‌اند. با اینکه در صورت اعمال سیاست‌های تنش زدایی، بخش عمده‌ای از آن قابل پیشگیری بوده است و اگر قطعنامه‌ها را کاغذ پاره فرض نمی‌کردیم و از ظرفیت دیپلماسی استفاده بهتری می‌شد این مقدار هزینه هم به ملت ایران تحمیل نمی‌شد.
آینده اقتصاد ایران
این مقام مسوول پیش‌بینی می‌کند که صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال آینده تجربه کند. هزینه خرید و واردات کالا (حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال وجه، گشایش اعتبار (L/C)) کاهش چشمگیری داشته باشد. ورود ماشین‌آلات، تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه تولید افزایش یابد. همین‌طور پیش‌بینی می‌شود که حضور شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های نفت و گاز با استقبال بیشتری مواجه شود. با اصلاح روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخصوصا اختصاص سهم تولید واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجددا راه‌اندازی و سایر واحدها، تولید خود را افزایش دهند و رشد ۸/۵ درصد منفی تولید ناخالص داخلی به رشد مثبت دو تا سه درصدی افزایش یابد.
وی افزود: همچنین با ایجاد آرامش در بازار، افزایش تولید، تسهیل تجارت خارجی، حمایت دولت از تولید داخلی، فضای کسب‌وکار بهبود خواهد یافت و تورم کنترل و بیکاری کاهش می‌یابد. در نهایت اینکه سیاست پرداخت نقدی و غیرهدفمند یارانه‌ها اصلاح و با انصراف داوطلبانه مردم شریف، بزرگوار و بلند نظر ایران اسلامی و حمایت از کمپین انصراف حتما برای دولت «تدبیر و امید» امکان اعمال سیاست‌های جبرانی به ویژه توسعه حمل‌ونقل عمومی، جلوگیری از آلودگی هوا و محیط‌زیست و کاهش هزینه‌های درمانی آحاد جامعه فراهم خواهد شد.
بلوکه شدن دارایی ایران
بهرامی اظهار کرد: نگاهی به درآمدهای ارزی هشت سال گذشته در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که تقریبا معادل کل درآمدهای نفتی یکصد سال گذشته از زمان کشف نفت در ایران بوده است که مقایسه آن با میزان دارایی‌های بلوکه شده حاکی از ناچیز بودن میزان این منابع به لحاظ مقداری است. بنابراین آزاد‌سازی کامل آن نیز در اندازه اقتصاد بزرگ کشور که در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد از نظر اقتصادی نمی‌تواند آثار بزرگی داشته باشد.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: اما مهم‌تر از آثار اقتصادی آزاد‌سازی منابع کشور، جنبه‌های سیاسی در حوزه روابط بین‌المللی آن است که می‌تواند به شدت هزینه‌های مبادله و تجارت فرامرزی را کاهش دهد بنابراین باتوجه به رویکرد مثبت کشورهای توسعه یافته در شراط فعلی بهترین فرصت برای دولت «تدبیر و امید» جهت بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، تجهیزات و خطوط تولید مورد نیاز، توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز به ویژه در حوضچه‌های مشترک، تقویت تولید داخلی فراهم شده است و اگر همراهی مردم، وحدت انسجام ملی با تایید نخبگان برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری توام شود، ان‌شاءالله بخشی از عقب‌ماندگی‌ها و انحراف از اهداف سند چشم‌انداز در سال‌های اخیر جبران خواهد شد.