سیاست مصرفی شدن

| گروه بازرگانی| تراز تجاری منفی چهار ماهه امسال صدای فعالان اقتصادی را درآورده است. درست در شرایطی که دولت باید به کمک تولید بیاید و اقتصاد را به سمت ورود ارز از محل صادرات هل دهد می‌بینیم که وارداتمان دو برابر صادراتمان شده است.

براساس آمار گمرک، میزان صادرات چهار ماه کشور به ۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به سال ۹۰ که ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار بوده، افت پیدا کرده است.

در واردات نیز اگرچه ۱۸ میلیارد چهار ماهه سال ۹۰ در حال حاضر به ۱۷ میلیارد کاهش پیدا کرده اما شاهد افزایش ۱۲,۸۴ درصدی واردات از نظر وزنی هستیم.

به همین دلیل کارشناسان نگرانی‌هایی را نسبت به کاهش صادرات و افزایش واردات ابراز کرده‌اند.اگر نگاهی به تراز تجاری کشورمان تا تیرماه امسال بیندازیم، می‌بینیم که این رقم به هفت میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار رسیده و در عین حال بیشترین تراز تجاری منفی ما با امارات، ترکیه، جمهوری کره، سوییس و آلمان ثبت شده و بیشترین تراز تجاری منفی ایران در چهار ماهه اول سال ۹۰ با کشورهای امارات، آلمان، جمهوری کره، سوییس و فرانسه بوده است.اما طی این مدت بیشترین تراز تجاری مثبت را با عراق، افغانستان، هند، اندونزی و ترکمنستان تجربه کردیم این در حالی است که برای چهار ماه سال گذشته کشورهای با بیشترین تراز تجاریمان عراق، هند، افغانستان، اندونزی و سنگاپور بوده‌اند.طبق آخرین آمار گمرک با ۸۴ کشور تراز تجاری منفی و با ۸۴ کشور نیز تراز تجاری مثبت داشته‌ایم. تراز تجاریمان تا تیرماه سال گذشته با ۹۸ کشور منفی و با ۸۰ کشور مثبت بوده است.

 به دنبال راهکار جدید

به گفته کارشناسان، صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور با سیاست‌های فعلی مسوولان و متولیان امر تا مدت‌ها در حد شعار باقی خواهد ماند، فرار سرمایه‌گذاران، خروج ارز از کشور، ورشکستگی کارخانه‌ها و… آن چیزی نیست که معنای اقتصاد مقاومتی را بدهد. از این رو بازار از دولت انتظار تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها را دارد. تصمیم‌گیری‌های مقطعی گذشته از آنکه باعث شوکه شدن اقتصاد می‌شود؛ مجموعه بزرگی را به بن‌بست می‌کشاند که با جهاد اقتصادی در تضاد است.در همین زمینه عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور باید در جهت تنظیم بازار داخلی و همین طور تنظیم تراز تجاری بکوشیم و در این زمینه شایسته است که به دنبال راه‌حل‌ها و راهکارهای جدید باشیم. برون‌رفت از شریط فعلی و مقابله با اثرگذاری تحریم‌ها از جمله اولویت‌های ماست که باید با توجه به مساله حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی به نوعی مرتفع شود.نماینده مردم فومن در خصوص نقش تعرفه‌گذاری‌ها در واردات گفت: قطعا تعرفه‌ها به نوعی عامل بازدارنده و به عبارتی اهرم مورد استفاده در این خصوص است اما باید توجه داشت که اثر‌گذاری آنها تا حدی است و نمی‌تواند حلال همه مشکلات باشد. بدیهی است که بالا و پایین بردن تعرفه‌ها بدون کار کارشناسانه می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد.

وی همچنین از سرمایه‌پذیری و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در تنظیم تراز تجاری یاد کرد و گفت: واقعیت این است که در این زمینه موانعی مثل تضمین سرمایه در سال‌های اخیر توسط مجلس حل شده است ولی بعضا  در برخی مصاحبه‌ها دیده می‌شود که به صورت غیرمسوولانه تعزیرهایی صورت می‌گیرد که مصلحت نیست.

وی ادامه داد: در حقیقت اصلی‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی روند طولانی سرمایه‌گذاری در ایران است که باید با تشکیل کمیته‌های ویژه کوتاه‌تر شود تا لازم نباشد سرمایه‌گذار شش ماه از این وزارتخانه به آن وزارتخانه بچرخد.عاشوری همچنین نرخ ارز را یکی از پارامترهای مهم در اصلاح امور بانک‌ها و مسایل تجاری و حتی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت باید نرخ ارز را مدیریت کند، نرخ ارز شناور باشد یا نرخ ثابت مشخص شود به هر ترتیب باید قیمت واقعی ارز را بپذیریم و در عین حال توجه داشته باشیم که در حین این آزادسازی و واقع‌گرایی احتمال آسیب دیدن برخی از صنایع و محیط‌های کارگری وجود دارد اما سیاست کلی باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز باشد.

 راهبردهای تنظیم تراز تجاری

در سال‌های اخیر همراه با رشد بالای صادرات غیرنفتی کشور، واردات نیز رشد بالایی را تجربه کرده است. واقعیت این است که  ایجاد، حفظ و گسترش بازار صادراتی با دشواری‌های فراوانی در محیط رقابت بین‌الملل صورت می‌پذیرد. وجود تراز تجاری، کسری یا مازاد معمولا برای کشورها به عنوان یک هدف اقتصاد کلان مطرح نبوده و غالبا برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران اقتصادی با متمرکز شدن بر سایر متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی (همانند رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و…) تراز تجاری کشور را تنظیم و مدیریت می‌کنند. تلاش حداکثری در مدیرت تراز تجاری آن است که وضعیت این تراز فرآیندهای رشد و توسعه را مختل نکند.به منظور توسعه تجارت راهبردهای ویژه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد که  این راهبردها امکان اجرای سیاست‌های تجاری موثری را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی برای کشور فراهم می‌کند.جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه با رویکرد صادراتگرا، مدیریت نرخ ارز، واردات تکنولوژی‌‌های پیشرفته و توجه ویژه به تولید و صادرات کالا‌های با تکنولوژی بالا، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ادغام در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، اعطای جوایز صادراتی و بهبود فضای کسب و کار از جمله مهم‌ترین راهبردهای تنظیم تراز تجاری است.در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی ایران و ترکیه بهبود وضعیت تولید را عامل مهمی در بهبود تراز تجاری کشور عنوان کرد و گفت: وقتی کارخانه‌ها مازاد بر نیاز تولید داشته باشند شاهد افزایش صادرات خواهیم بود. البته شرایط برای تولید مازاد چند سالی می‌شود که در داخل مهیا نیست و در یک‌سال اخیر این موضوع به اوج خود رسید.جلال ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر جزو کشورهای بزرگ مصرف‌کننده محسوب می‌شویم، توانایی صادرات را از دست داده‌ایم و در همین راستا باید اعتراف کرد که خود دولت شرایط راحتی را برای واردکننده شدن به وجود آورده است.این فعال اقتصادی اظهار کرد: سختگیری‌هایی که در صادرات کالا وجود دارد در واردات وجود ندارد به همین دلیل انگیزه‌ای برای صادرات باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه کالاهای تولید داخل استانداردهای جهانی ندارند، تصریح کرد: فاصله استاندارد کالاهای ایرانی با استانداردجهانی زیاد است به همین دلیل تولیداتمان در کشورهای دیگر حرفی برای گفتن ندارند.

ابراهیمی عدم تنوع کالایی و درجازدن در شیوه‌های ۲۰ سال پیش تولید را یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات ایران اعلام و اظهار کرد: مدیریت در تجارت باید تغییر کند و لازمه این تغییر استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته است.عضو هیات رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی در این مقطع را باز گذاشتن راه برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و گفت: برای بهبود تجارت نیاز به ارز داریم بنابراین ورود سرمایه‌گذاران با ورود ارز به کشور توام خواهد بود تا چرخه تولید به راه بیفتد این در حالی است که همچنان شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.

وی افزود: طبق آمار اکونومیست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک سال گذشته ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته یعنی میزان سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۱۱ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده امسال با ۲۵۰ میلیون دلار کسری به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسیده است.

ابراهیمی به بیان عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و گفت: فشار روزافزون تحریم اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و بلوک غرب که بالطبع بسیاری از شرکت‌های مشترک‌المنافع را از ورود به بازار ایران منع می‌کند و همانند شمشیر دموکلس ممنوعیت معامله با ایران بر بالای سر شرکت‌هایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری با ایران یا مشارکت کاری در بخش‌های صنعتی بلامحض معدنی هستند، قرار دارد در این میان شرکت‌های ریسک‌پذیری هستند که بدون توجه به فشار سیاست‌کاران بازار اقتصاد غرب و اتحادیه اروپا وارد بازار سرمایه‌گذاری ایران می‌شوند.این فعال باتجربه افزود: فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی گروه‌های همسونگر در تحریم اقتصادی که با همپالگی سیاست‌مداران گروه غرب سعی در مخدوش کردن افکار عمومی مبنی بر ناامن بودن بازار سرمایه‌گذاری ایران می‌کنند، عامل مهم دیگری در فرار سرمایه‌گذاران است.وی اظهار کرد: در این میان نیاز به گفتمان رودررو با سرمایه‌گذاران خارجی مستقر در ایران بسیار محسوس است. اینجانب به لحاظ موقعیت کاری در مذاکرات با طرف‌های سرمایه‌گذاری خارجی دریافتم که آنها علاقه‌مند هستند مشکلات کاریشان از لحاظ جابه‌جایی درآمدهای ارزی، اختلافاتشان با شریک‌های ایرانی و اخذ مجوزهای ضرور سریع‌تر حل‌وفصل شود.ابراهیمی درپایان گفت: وجود قوانین دست‌وپاگیر یا موازی‌کاری بعضی از ارگان‌ها و نهادهای همسونگر در سرمایه‌پذیری خارجی از جمله سازمان تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاران ارگان‌های حقوقی سازمان تجارت و اتاق‌های بازرگانی و… آرامش خاطر سرمایه‌گذاران را بر هم می‌‌زند.