15 - 12 - 2022
نگرانی بخش خصوصی از نوسانات ارزی
| گروه بازرگانی| بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بین بخش‌خصوصی و دولت روز گذشته و با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی، تعاونی‌ها، معاونان هفت وزارتخانه، بانک مرکزی، شهردار تهران و روسای چند کمیسیون مجلس برگزار شد.
موضوعاتی از قبیل نوسانات ارز در کشور و اقدامات اخیر وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی در این خصوص، موضوع مطالبات شرکت‌ها از دستگاه‌های دولتی به ویژه مطالبات از وزارت نیرو، ترکیب تسهیلات و مانده تسهیلات بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و قانون برنامه در راستای کاهش بوروکراسی در این جلسه طرح شد و رییس اتاق بازرگانی ایران پس از اتمام این جلسه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی به ویژه برای واحدهای تولیدی بند«۲۸» در قانون بودجه تصویب شد که به موجب آن گروهی از واحدهای تولیدی که برای اقساط بدهی‌شان با مشکل مواجه بودند با تقسیط مجدد پنج ساله و بخشودگی جرایم دیرکرد بتوانند از پس مشکلاتشان برآیند. از آنجا که این دستاورد جهشی در کاهش میزان بدهی‌های معوقه بود در سال‌جاری نیز در ماده«۲۹» مورد توجه قرار گرفت.
کاهش بدهی های معوقه
نهاوندیان با بیان اینکه در سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های معوق بانکی تقسیط شده و این رقم در شش ماهه نخست امسال به دو هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال رسیده است، گفت: پیش از این بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی نامی از آنها برده نشده بود، این اقدام را انجام نمی‌دادند اما به زودی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که بر اساس آن بانک‌های خصوصی می‌توانند بدهی‌های معوق را تقسیط کنند. همچنین در این ماده مطالبات مشکوک‌الوصول رفع ابهام شده و تحت شمول این اختیار قرار گرفته است.
وی افزود: سال ۹۰ بیش از ۴۳۷ هزار و ۴۹ قرارداد برای تقسیط بدهی‌های معوق منعقد شده که براساس این قراردادها بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های معوق بانکی تقسیط مجدد شده‌اند.
نهاوندیان با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی‌شان ناتوان شده‌اند، تصریح کرد: ترکیب تسهیلات و مانده تسهیلات بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اهتمام به تولید ملی طبعا باید تاکید ویژه‌ای در خصوص بخش‌های تولیدی در زمینه تخصیص تسهیلات بانکی صورت گیرد.
وی تاکید کرد که این تسهیلات باید به سمت واحدهایی سوق یابد که به دلیل مشکلات خارج از اختیار خود از پرداخت بدهی‌هایشان ناتوان شده‌اند و این تسهیلات نباید به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شود.
نهاوندیان بیان کرد: براساس بسته سیاستی پولی و اعتباری مقرر بود ۳۷ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد. در حال حاضر مانده تسهیلات این بخش در حدود ۲۸ درصد است. در سال‌های اخیر پیش از ۲۹ درصد از مانده تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافت که در این راستا با جهشی نسبت به سال گذشته روبه‌‌رو بودیم.
وی اظهار کرد: عرضه کافی برای صنعت و معدن صورت نگرفته که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود. در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی نباید اتکای بیشتری به سیستم‌های بانکی داشت که در این راستا یکی از پیشنهادها استفاده از بازار بورس و خرید دین است که اگر این سیستم انجام شود با پشتیبانی بانک مرکزی خرید مجدد دین از بانک‌ها صورت می‌گیرد و گشایش خوبی برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
بازار رقابتی شود
دبیر شورای گفت‌وگو درخصوص میزان موفقیت مرکز مبادلات ارزی اذعان داشت: توفیق این مرکز منوط به افزایش پوشش‌دهی عرضه و تقاضای ارز در بازار است و تا هنگامی که این مرکز تامین‌کننده ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارز بازار باشد، نمی‌توان توقع داشت که نقش پیشران را در بازار ارز داشته باشند.
نهاوندیان در حاشیه این جلسه درخصوص تعیین نرخ ارز گفت: بروز تلاطمات در نرخ ارز به ویژه اگر به صورت یکباره و بدون پیش آگهی صورت گیرد به قدرت و توان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی لطمه می‌زند.
وی توضیح داد: در قانون نظام ارزی شناور و مدیریت شده پیش‌بینی می‌شود و در برنامه چهارم و پنجم توسعه تصریح شده است که نرخ ارز با توجه به میزان تورم داخلی و خارجی تعیین شود.
این در حالی است که در سال‌های گذشته به این قانون عمل نشده و در تعیین نرخ ارز به تفاضل تورم داخلی و خارجی توجه نشده بنابراین پتانسیل جهش در آن ایجاد شده است.
ریس اتاق بازرگانی ایران افزود: مقتضی است در مدیریت بازار ارز فعالان اقتصادی از جهت‌گیری‌های مدیران مطلع شوند و بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
در حال حاضر با افزایش نرخ ارز در هشت گروه کالایی و به دلیل مشکلات بانکی پیش آمده نیاز به تامین نقدینگی چند برابر شده است و تا زمانی که برای این نیاز فکری نشود مشکلات واحدهای تولید نیز ادامه دارد.
نهاوندیان با بیان این مطلب که تعیین نرخ ارز به صورت دستوری مبتنی بر علم نیست، گفت: اگر در بحث هدفمندی یارانه‌ها سازوکار عرضه و تقاضا را مبنا قرار داده و نرخ ارز مرجع را از بازار رقابتی استخراج کردیم، نمی‌شود که در بازار داخلی به این اصل وفادار نباشیم. وی افزود: نکته این اصل است که بازار باید رقابتی شود و دولت به عنوان بازیگر اصلی عرصه اقتصاد ایران باید با نگاه راهبردی وارد بازار شود.
نهاوندیان گفت: دولت در یک مقطعی به شدت بازار ارز را تحت کنترل خود درآورد و ارز به شکل مصنوعی با نرخ کمتر از میزان متوازن عرضه شد اما اکنون نیاز به تامین ارز ۸۰ درصد از واردات کشور را رها کرده و این در حالی است که در شرایط کنونی ما به ارز بیشتری نیاز داریم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی بهترین راهکار برای تنظیم بازار ارز استفاده از شیوه مدیریت شناور است. لازم است تا دولت به بازار رقابتی کمک کند زیرا ایجاد اختلال در بازار ارز ما را به مسیر صحیحی نمی‌رساند. باید کمک کرد بازار خودش نرخ معقول را پیدا کند.
نهاوندیان اظهار داشت: ما باید کمک کنیم تا نرخ ارز به شرایط معمول و متعادل برسد نه اینکه در یک مقطعی بازار ارز از سوی بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته و در مقطعی دیگر شاهد غیبت بانک مرکزی در این بازار باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت برآورد عرضه و تقاضا در بازار ارز خاطرنشان کرد: برآورد عرضه و تقاضا در بازار ایران کار دشواری نیست و ما می‌توانیم با برآورد نیازها و برنامه‌های راهبردی مانع از جهش قیمت ارز شویم.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از پایین و نامناسب بودن نرخ ارز در یک مقطع متذکر شد: قیمت پایین دلار موجب شده بود تا نیازها به سمت بخش خدمات برود و همین امر منجر به تخصیص هزاران میلیارد دلار ارز مسافرتی و خدماتی غیر قابل توجیه شد.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی در مورد تک‌نرخی شدن ارز ابراز داشت: قیمت ارز در اقتصاد ایران باید به سمت تک‌نرخی شدن برود زیرا در غیر این صورت نمی‌توانیم با فسادها و راندها مقابله کنیم.
در حاشیه این جلسه، نهاوندیان با تایید مشکل تردد کامیون‌های ایرانی و معطلی در مرز ترکیه به «جهان‌صنعت» گفت: طی هفته گذشته به دلیل افزایش قیمت سوخت که بدون پیش آگاهی اعمال شده بود این مساله ایجاد شد و با پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران تا حدودی مرتفع شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد