17 - 12 - 2022
تعهداتی که انکار می‌شود
| الهه بیگی| در سال تولید ملی نه تنها به بخش تولید توجهی نمی‌شود بلکه دولت همواره با سیاست‌های نادرست اقتصادی موانعی پیش‌روی تولیدکنندگان می‌گذارد.در حالی که نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مشکل‌آفرین شده است، بانک مرکزی نیز به بهانه آشفتگی بازار پاسخگوی نیازهای ارزی بخش تولید نیست.چندی است مشکل جدیدی گریبانگیر تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است. بانک مرکزی که همواره مدعی است ذخایر ارزی کشورمان در وضعیت خوبی قرار دارد اما ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را در اختیار بانک‌های گشایش‌دهنده LC قرار نمی‌دهد.تولیدکنندگانی که سال گذشته گشایش اعتبار (LC) کرده بودند در زمان سررسید برای تسویه به بانک عامل مراجعه کردند اما با موانعی روبه‌رو شدند، موانعی که به دلیل نپرداختن ارز مرجع از سوی بانک مرکزی به بانک عامل پیش‌روی آنها قرار گرفته است.در همین حال کرمانی، مدیر یک شرکت تولیدی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته گشایش LC مدت‌دار نزد بانک داشتیم و کالاهایمان را هم از گمرک ترخیص کردیم اما حال که زمان سررسید آن فرا رسیده است با نرخ قبلی تسویه نمی‌کنند، همین موضوع موجب سرگردانی بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان در بانک‌های عامل
شده است.
وی افزود: سیستم بانکی هیچ کمکی به ما نمی‌کند و تنها راهکاری که پیش‌روی ما می‌گذارد این است که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنیم تا علی‌الحساب تعهدات خود را با بانک تسویه نماییم.
این فعال بخش‌خصوصی بیان کرد: در حال حاضر چند مشکل گریبان ما را گرفته است، یکی از آنها این است که سال گذشته LC مدت‌دار گشایش کرده، قطعات مورد نیازمان را وارد و کالاهایمان را تولید کردیم ولی حالا در زمان سررسید که کالاهای خود را با نرخ ارز مرجع به فروش رسانده‌ایم، امکان تسویه با این نرخ وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی که بانک عامل چه پاسخی به شما می‌دهد، گفت: جوابی که بانک به ما می‌دهد این است که بانک مرکزی ارز مرجع در اختیار ما قرار نمی‌دهد و تنها راهکاری که در اختیار ما می‌گذارد این است که باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را بپردازیم تا بتوانیم علی‌الحساب تعهدات خود را با بانک تسویه کنیم.
این تولیدکننده اظهار کرد: به عبارت دیگر علاوه بر صددرصد سپرده‌ای که در زمان گشایش LC پرداخت کردیم باید ۱۲۰ درصد دیگر هم بپردازیم (در مجموع ۲۲۰ درصد) تا بتوانیم تعهدات خود را علی‌الحساب تسویه کنیم.
تعهدات مدت دار تسویه
نمی شود
وی گفت: حتی اگر ۲۲۰ درصد هم بپردازیم، بانک عامل مبلغ تعهدات را به فروشنده خارجی پرداخت نمی‌کند به دلیل اینکه بانک مرکزی به بانک ارز نمی‌دهد و فقط سپرده تولیدکنندگان و واردکنندگان علی‌الحساب نزد بانک بلوکه می‌شود.
این تولیدکننده می‌گوید: مشکل دیگری که بخش تولید با آن مواجه است این است که در سال‌جاری به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها LC نقدی باز کرده و در زمان گشایش آن ۱۰ درصد پرداخت کردیم و در حال حاضر کالا در گمرک ایران است و اسناد آن هم توسط فروشنده به بانک پاسارگاد فرستاده شده اما بعد از دو ماه که می‌خواهیم اسناد حمل را از بانک بگیریم تا کالاهایمان را از گمرک ترخیص کنیم، بانک عامل به دلیل اینکه بانک مرکزی ارز مرجع به آنها نمی‌دهد اسناد را به ما تحویل نمی‌دهد.وی افزود: اگر بخواهیم اسناد حمل را آزاد کنیم باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را بپردازیم تا بتوانیم کالاهایمان را از گمرک ترخیص کنیم.
این فعال بخش‌خصوصی گفت: بنگاه‌های تولیدی سرمایه در گردش چندانی ندارند و نمی‌توانند ۲۲۰ درصد سپرده نقدی در اختیار بانک قرار دهند و متاسفانه چک و سفته هم از ما نمی‌پذیرند.
وی بیان کرد: با این حال ما چاره‌ای جز این کار نداریم تا بتوانیم اسنادمان را از بانک و کالاهایمان را از گمرک ترخیص کنیم چراکه هر چه بیشتر کانتینرهایمان در گمرک بماند باید هزینه بیشتری به گمرک بپردازیم و اگر در زمان سررسید تعهدات مدت‌دار را تسویه نکنیم، ۳۲ تا ۳۴ درصد جریمه دیرکرد روزانه را باید به بانک بپردازیم.همچنین نماینده یک شرکت تولیدی دیگر در این خصوص می‌گوید: دو ماه است اسنادمان در بانک است و خودروهایمان در گمرک مانده‌اند و به دلیل اینکه اولویت ۱۰ هستیم نه‌تنها ارز مرجع به ما تعلق نمی‌گیرد بلکه ارز مبادلاتی هم به ما نمی‌دهند در حالی که در زمان گشایش LC ارز مرجع را تعهد داده بودند اما الان معلوم نیست با چه نرخی می‌توانیم اسنادمان را آزاد کنیم.
در همین حال یک کارشناس ارشد عملیات ارزی بانکی درخصوص مشکلات به وجود آمده برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی ارز مرجع در اختیار ما قرار نمی‌دهد که بتوانیم ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تسویه LC را بپردازیم.وی افزود: دو ماه است که منتظر دستورالعمل بانک مرکزی هستیم تا ببینیم با چه نرخ ارزی باید تعهدات متقاضیان را تسویه و اسناد آنها را آزاد کنیم.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی به ما می‌گوید که نسبت به تعهدات قبلی هیچ‌گونه تعهدی ندارد و نمی‌تواند برای این تعهدات ارز مرجع بدهد باید یک نرخی مشخص کند تا مشتریان ما تکلیف خود را بدانند بنابراین تا دستورالعملی به ما ابلاغ نشود نرخ قطعی که بتوان تعهدات را تسویه کرد، مشخص نیست و سپرده متقاضیان نزد بانک به صورت علی‌الحساب بلوکه می‌شود.وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در چنین شرایطی تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان چیست و چه اقدامی باید انجام دهند، گفت: مشتریان فقط باید صبر کنند چراکه دو ماه است بانک مرکزی به ما ارز نداده تا بتوانیم تعهدات متقاضیان را تسویه کنیم.
این کارشناس بانکی گفت: تنها راه تولیدکنندگان برای دریافت اسناد خود این است که مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی را علی‌الحساب بپردازند و اگر با نرخ مبادلاتی هم توافق نشود طبق آخرین دستورالعمل بانک مرکزی ارز با نرخ جدیدی به تولیدکنندگان تعلق می‌گیرد.وی افزود: سپرده نقدی مشتریان نزد بانک علی‌الحساب می‌ماند و تا زمانی هم که بانک مرکزی دستورالعملی در این خصوص به ما ابلاغ نکند با فروشنده خارج از کشور هم تسویه نمی‌کنیم و هیچ مبلغی به آنها نمی‌پردازیم.یک کارشناس دیگر ارشد عملیات ارزی بانکی نیز به خبرنگار «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مصوب شده است که متقاضیان برای دریافت اسناد خود باید مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را بپردازند.وی در پاسخ به اینکه آیا در این مورد بانک مرکزی بخشنامه صادر کرده است، گفت که بانک مرکزی شفاهی به ما گفته است و فعلا بخشنامه‌ای ابلاغ نشده و فقط گفته شده گذشته را فراموش کنید.
این کارشناس ارزی بانکی گفت: هیچ تضمینی نیست که حتما ارز مبادلاتی پرداخت شود و حتی ممکن است تولیدکنندگان مجبور شوند ارز مورد نیاز خود را برای تسویه LCهای قدیمی از بازار آزاد تهیه کنند.
سیستم بانکی چشم انتظار یک بخشنامه
وی با بیان اینکه ۲۲۰ درصد سپرده نقدی متقاضیان به صورت علی‌الحساب نزد بانک بلوکه می‌شود، گفت: تنها راه برای تولیدکنندگان این است که زودتر مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادلاتی را بدهند تا هزینه کمتری به گمرک بپردازند.این در حالی است که یک کارشناس ارشد اعتبارات بانکی در این خصوص می‌گوید: براساس دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌های گشایش‌دهنده LC برای اولویت‌های زیر یک و دو باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را بپردازند.
وی افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است که نرخ ارز مرجع به اولویت‌های ۳ به پایین را نمی‌دهد و مشتریان باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را بپردازند ولی گویا فعلا به بخش ارزی بانک ابلاغ نشده است.در آخر می‌توان گفت دولت با مشکلاتی که پیش‌روی تولیدکنندگان قرار می‌دهد، بخش تولید را به مرز ورشکستگی و نابودی می‌کشاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد