18 - 12 - 2022
وزیر کار وظیفه‌اش را انجام دهد
| گروه ایران| عباس نبوی، عضو موسسه امام خمینی وابسته به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در دو روز گذشته در قالب خبری که ایسنا انتشار داده بود اعلام کرد که احمدی‌نژاد ۱۰ پرونده سنگین در قوه‌قضاییه دارد که بنا بر سفارشاتی تاکنون محاکمه نشده است روزنامه جهان‌صنعت این موضوع را در قالب پرسشی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور پرسید که او هم در پاسخ گفت: ۱۰ پرونده مهم یعنی چه؟
وی در ادامه ابراز کرد: سوال به این شکلی که مطرح شده است دارای جواب منفی است و به عبارتی دیگر در حالی که مساله تا این اندازه کلی مطرح می‌شود پاسخ قوه‌قضاییه هم خیر است.
روزنامه جهان صنعت در قالب سوال دیگری از محسنی اژه‌ای در خصوص ستاد فراقوه‌ای که نامه آن توسط تعدادی از وزرای سابق محمود احمدی‌نژاد به امضا رسیده بود خواست تا موضع قوه‌قضاییه را در این رابطه بیان کند و با توجه به اینکه در صورت تشکیل چنین ستادی مسوولیت نهاد قضایی افزون خواهد شد آیا بنا نهادن آن را به صلاح می‌داند یا خیر؟ گفت: در این رابطه باید توضیح دهم که وقتی نامه فوق انتشار یافت از آنجا که گفته شده بود تعدادی از وزرا عزل شده احمدی‌نژاد آن را امضا کرده‌اند عده‌ای از آنجا که من هم یکی از وزرای عزل شده بودم تصور کردند که این نامه را امضا کرده‌ام در همین جا اعلام می‌کنم که نامه مورد اشاره به امضای من نرسیده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه ابراز کرد: البته این موضوع بحث خیلی عجیبی نیست تعدادی پیشنهادی را مطرح کرده‌اند که با تیتر یکی از روزنامه‌ها مواجه شد نباید این موضوع مورد تخطئه قرار می‌گرفت زیرا کل این حرکت از سر دلسوزی بود.
دادستان کل کشور در این رابطه اظهار داشت: گذشته از این موارد بحث فوق بیشتر از این جای بحث ندارد.
متهمان پرونده فساد مالی ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند
وی در ابتدای این جلسه خبری با تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت که برای ۳۹ متهم این پرونده حکمی یک هزار و ۶۶۰ صفحه‌ای صادر شده است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پرونده متهمان در دی‌ماه سال گذشته تکمیل و ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۰ با صدور کیفر خواست برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز ۲۹ بهمن برگزار شد که بعد از آن رییس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و ۲۱ اسفندماه دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به ۳۹ نفر رسید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از پنج ماه در تاریخ ۲۵ تیرماه آخرین جلسه دادگاه برگزار شد و یک هفته طول کشید که لوایح متهمان و وکلای آنها به دادگاه تحویل شود. در این بخش از پرونده ۵۳ وکیل وارد شدند که برخی از متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی نیز در طول دادگاه وکلای خود را تغییر دادند. این ۵۳ وکیل از دو تا ۵۲ برگ لایحه تحویل دادگاه دادند.
وی افزود: زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه آمد، ۱۳ هزار برگ داشت، حال در نظر بگیرید قاضی باید این ۱۳ هزار صفحه را مطالعه می‌کرد، نظر کارشناسان دادگاه را می‌شنید که کاری زمانبر بود همچنین این ۵۳ وکیل و بعضا خود متهمان لوایحی را به دادگاه دادند، از سوی دیگر ۸۳۳ برگ صورتجلسه دادگاه بوده است. از مجموع لوایحی که تقدیم دادگاه شد و استعلامات صورت گرفته، نه هزار برگ دیگر به پرونده اضافه شد.
دادستان کل کشور با اشاره به حکم متهمان اظهار داشت: برای ۳۹ متهم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادرشده است که در آن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است. حال تایپ و غلط‌گیری این ۱۶۶۰ برگ خود نیاز به زمانی کافی دارد. قرار بود رای دادگاه ۲۰ روز قبل ابلاغ شود که مشکلاتی مانند تایپ و تعطیلات به وجود آمده این زمان را به تاخیر انداخت. ابلاغ احکام نیز از دیروز آغاز شده و اگر کسی برای ابلاغ رای نیاید، احکام به محل کار او ابلاغ می‌شود.
محسنی اژه‌ای به زمان ۲۰ روزه وکلا و متهمان برای اعتراض به حکم اشاره کرد و گفت: از ۵۳ وکیل متهمان پرونده ۵۱۵ لایحه در طول پنج ماه گذشته تحویل دادگاه شده است. وکلا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌توانند به آن اعتراض کنند که مرجع تجدید‌نظر‌خواهی پرونده دیوان عالی کشور است.
محسنی اژه‌ای به ارزیابی ۱۳ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۳ ماه کار روی این پرونده نه تنها زمان زیادی نیست بلکه به خاطر حجم و نوع کار بسیار کار فوق‌العاده‌ای بوده است. روند این پرونده خارج از حد معمول و متداول اداری بود وگرنه زمان بسیاری برای بررسی و صدور حکم صرف می‌شد. احکام ۳۹ متهم این پرونده در یک دادنامه صادر شده است.
کانادا خاوری را تحویل نمی‌دهد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و همچنین خروج و ورود فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم هاشمی ۱۲ مردادماه از کشور خارج و ۲۹ مردادماه به کشور برگشت چراکه ایشان ممنوع‌الخروج نبودند. در مورد پرونده آقای مرتضوی هم باید بگویم دیوان عدالت حکم خود را به وزیر کار اعلام کرد و باید وزیر کار خودش را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از ۲۰ نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.
وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می‌گویند مصاحبه‌ای در یک نشریه داشته، باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می‌کرد ثابت می‌شد که وضعیتش چگونه است هر‌چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می‌دهد و نه پلیس بین‌الملل که مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه چرا هنوز مدیر عامل بانک صادرات (جهرمی) به دادگاه احضار نشده است، گفت: قرار مجرمیت ایشان از سوی بازپرس صادر شده ولی دادستان نقض گرفت و دوباره پرونده به بازپرسی رفت ولی این پرونده به دادگاه می‌رود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده‌ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست شاید در آینده وارد شده یا مواردی باشد که دادستانی استان وارد می‌شود. دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: ۱۷ متهم جدید پرونده فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی‌کند.
حال موسوی خوب است
محسنی اژه‌ای با اشاره به عفو ۹۰ نفر از مجرمان امنیتی در عید فطر اظهار داشت: ما دوست نداریم کسی به زندان برود و اگر هم می‌رود زود آزاد شود. بعضی زندانیان شاکیان خصوصی دارند که برای آزادی باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کنند اما برخی نیز به خاطر جرایم امنیتی به زندان می‌روند که در آنجا اظهار پشیمانی کرده، توبه می‌کنند و درخواست عفو دارند. شورایی این موضوع را بررسی می‌کند که بررسی صورت گرفته می‌تواند از طرف قاضی ناظر زندان، قاضی صادرکننده حکم، دادستان و… باشد. حال اگر این افراد به این نتیجه برسند که فرد زندانی واقعا توبه کرده و عمل خود را تکرار نمی‌کند و همچنین سعی در جبران گذاشته دارد برای او درخواست عفو می‌کنند. بعد از فتنه سال ۸۸ تعدادی از زندانیان امنیتی به این طریق آزاد شدند. آنها می‌گفتند نمی‌دانستیم چرا اینطوری شد در حال حاضر هم پشیمان هستیم و این موضوع را در عمل ثابت می‌کند در موضوع عفو ۹۰ نفر از زندانیان در عید فطر نیز آنها درخواست عفو کرده و از اقدامات خود پشیمان بودند.
خبرنگاری در خصوص وضعیت جسمانی میر‌حسین موسوی پرسید که وی تنها به جمله حالش خوب است بسنده کرد.
خبرنگار دیگری درباره نظر مقام معظم رهبری در خصوص مسامحه در برخورد با دانشجویان پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است باید مرز افترا و انتقاد جدا شود. به طور طبیعی هر کسی که دارای خدمات و سوابق درخشان باشد را نمی‌توان به صرف خدماتش متخلف و مجرم ندانست و از دستگاه قضایی انتظار داشته باشیم با وی برخورد نکند. باید نوع رسیدگی و مجازات متناسب با شرایط و انگیزه باشد. اگر جرمی با انگیزه شرافتمندانه انجام شود، رسیدگی می‌شود اما مشمول تخفیف است. پس از فرمایشات مقام معظم رهبری رییس قوه‌قضاییه به قضات سفارش کردند این موضوع را مورد توجه داشته باشند همچنین مقام معظم رهبری سفارش کردند تا جایی که لازم نیست فرد به انفرادی نرود حال اگر رفت، زمان آن طولانی نشود. تناسب مجازات با جرم و مجرم باید لحاظ شود. اگر کسی الزام به بازداشتش نیست نباید بازداشت شود.
وی در پایان از آزادی چهار هزار زندانی محکومیت‌های مالی دیه و مهریه پس از ابلاغ بخشنامه رییس قوه‌قضاییه خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد