18 - 12 - 2022
توقف فروش نقدی خودرو!
کمیسیون صنایع با فراخواندن وزیر صنعت و خودروسازان به بالا رفتن قیمت‌ها اعتراض کرد
| گروه صنعت| عطش پایان‌ناپذیر خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود ظاهرا پایان‌پذیر نیست. اگرچه سازمان حمایت با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده است اما باز هم خودروسازان دبه درآورده‌اند که با توقف فروش نقدی خود با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها درصدد دریافت مصوبه‌ای دیگر برای بالا بردن مجدد قیمت‌هایشان هستند.
افزایش رسمی ۲ تا ۱۶ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی انگار برای خودروسازان بزرگ کافی نیست. با اینکه از سال گذشته قیمت‌های غیررسمی حکایت از افزایش چهار باره قیمت‌ها تاکنون داشته در کنار افزایش رسمی ۱۰ تا ۲۰ درصدی اما باز هم تلاش خودروسازان برای بالا بردن سرسام‌آور قیمت محصولاتشان ادامه دارد. توقف فروش نقدی حربه خودروسازان برای تحت فشار قرار دادن و کنترل قیمت‌هاست. بهانه جدید آنها آن است که تاکنون خودرو را با ارز ۱۲۲۶ تومانی تولید کرده‌اند و حال که باید از ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی استفاده کنند، قیمت تمام شده تولیداتشان باید دوباره افزایش یابد تا به همان نسبت قیمت فروش نیز بالا برود.
مصرف‌کننده توان خرید ندارد
متقاعد ساختن دوباره سازمان حمایت برای افزایش مجدد قیمت خودروسازان در حالی مورد هدف آنهاست که مصرف‌کنندگان دیگر توان افزایش قیمت‌ها را نداشته و بازار کشش خرید محصولات گران را ندارد.
این مساله مورد اعتراض اعضای کمیسیون صنایع مجلس است چه آنکه بالا رفتن قیمت‌ها باید معقول و منطقی باشد.
تناسب قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز معقول باشد
الیاس طاهری، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این زمینه خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس روز سه‌شنبه درخصوص افزایش قیمت خودرو جلسه‌ای را با حضور مسوولان صنعت خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار کرد.
وی افزود: اعتقاد کمیسیون صنایع آن است که اگر قرار باشد قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش یابد، تناسب قیمتی موردنظر به صورت معقول و منطقی باشد.
به گفته وی، خودروسازان دغدغه اشتغال و تامین قطعات و مواد اولیه صنعت خود از جمله مس و آهن را دارند که ما با ارایه راهکارهایی به آنها پیشنهاد تامین مواد اولیه مس و آهن و قطعات را از داخل دادیم.
وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو گفت: ایران‌خودرو معتقد است که افزایش قیمت‌هایش حدود ۱۰ درصد است که کمیسیون صنایع این را قبول ندارد چراکه ما شاهد افزایش قیمتی بیش از نرخ مصوب سازمان حمایت در بازار هستیم.
مجلس از سازمان حمایت توضیح بخواهد
طاهری درخصوص اقدام مجلس برای برخورد با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی خودروسازان اظهار داشت: اگر قرار به تدوین قانون خاصی باشد مجلس وارد عمل می‌شود.
به گفته وی، اگر لازم باشد مجلس از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توضیح خواهد خواست که چرا با خودروسازان متخلف برخورد نشده یا برای کنترل تخلف‌ها چه اقداماتی را انجام داده است.
طاهری با بیان اینکه خودروسازان هنوز قانون ارتقای کیفیت خودرو را در تولیدات خود اعمال نکرده‌اند، افزایش مجدد قیمت‌ها را ناعادلانه خواند.
اعتراض کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این کمیسیون در نشست خود نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی که در روزها اخیر صورت گرفته است، اعتراض کرد.
روح‌الله عباسپور به ایرنا گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی صورت گرفته است که خودروسازان کشور هنوز قانون ارتقای کیفیت خودرو را در تولیدات خود اعمال نکرده‌اند.
وی در ادامه به دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها اشاره کرد و گفت: نمایندگان خودروسازان در این نشست عمده دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه دانستند. به گفته آنان، مواد اولیه چون مس، آلومینیوم و ورق‌های آهن در ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشتند و از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز قیمت قطعات تولیدی خود را افزایش دادند.
عباسپور اضافه کرد: مواد اولیه در برخی موارد بین سه تا چهار برابر افزایش داشته که این موارد بر قیمت تمام شده خودروها تاثیر بسزایی داشته است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به نقل از نمایندگان خودروسازان حاضر در نشست کمیسیون گفت: تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد از دیگر دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل است.
عباسپور افزود: خودروسازان برای تهیه قطعات مورد نیاز که از خارج کشور وارد می‌شود، باید ارز را به صورت آزاد تهیه کنند که با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، این موضوع بر تولیدات داخلی تاثیر خواهد گذاشت.
وی سپس اضافه کرد: خودروسازان همچنین به عملی نشدن تعهدات کارگروه خودرو مبنی بر ارایه تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اشاره کردند که به گفته آنها هنوز صورت نگرفته است که این امر سبب شده تا خودروسازان نتوانند هنوز بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
عباسپور با بیان اینکه خودروسازان مدعی هستند که به طور میانگین ۱۰ درصد قیمت تولیدات خود را افزایش دادند، گفت: کمیسیون صنایع در نشست دیروز به سبب کمی وقت نتوانست به جمع‌بندی خاصی در مورد دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی برسد که به‌زودی جلسه دیگری در این خصوص برگزار خواهد شد.
سخنگوی کیمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگرچه برخی از دلایل خودروسازان در افزایش قیمت خودروهای تولید داخل قابل قبول است اما باید در این‌باره از حقوق مصرف‌کننده حمایت کرد.
یک مقام آگاه در یکی از شرکت‌های خودروسازی در این مورد به فارس می‌گوید: خودروسازان معتقدند تاکنون خودرو را با ارز ۱۲۲۶ تومان تولید کرده‌اند و حال که باید از ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی استفاده کنند، قیمت تمام شده تولیداتشان افزایش می‌یابد که به همان نسبت باید قیمت فروش را نیز بالا ببرند.
وی ادامه می‌دهد: خودروسازان دنبال افزایش قیمت هستند و سعی دارند مسوولان سازمان حمایت را برای افزایش دوباره قیمت محصولاتشان متقاعد کنند.
به این ترتیب شرکت‌های خودروساز در حالی افزایش نرخ ارز را بهانه‌ای برای رشد قیمت تولیداتشان کرده‌اند که از بازاری انحصاری در عرضه محصولاتشان برخوردارند و با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته است که با اعمال ارز غیرمرجع برای واردات این نوع خودروها، باز هم قیمت آنها بیشتر از نرخ‌های فعلی خواهد بود و این مساله انحصار بازار را برای خودروسازان داخلی بیشتر از قبل خواهد کرد.
تولید با ارز مرجع، فروش با ارز آزاد
در عین حال، شرکت‌های خودروساز داخلی همواره بر کاهش ارزبری تولیدات خود و افزایش داخلی‌سازی آن تاکید داشته‌اند که این موضوع با بهانه‌های جدید آنها در مورد افزایش نرخ ارز و تقاضای رشد قیمت محصولاتشان متناقض است.
از سویی به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان «پرداخت ارز مرجع به خودروسازان از تیر‌ماه امسال قطع شده است» که با توجه به این مساله باید گفت شرکت‌های خودروساز حداقل طی سه ماه ابتدایی امسال نیز فرصت داشته‌اند تا قطعات مورد نیاز خود را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کنند که البته این واردات نیز بابت تولید چند ماه خودروسازان کفاف می‌دهد.
این در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت، از ابتدای امسال تولید شرکت‌های خودروساز با کاهش چشمگیری همراه بوده که این رشد منفی در پنج ماهه ابتدایی امسال ۳۶ درصد و در شش ماهه امسال ۴۲ درصد گزارش شده است.
بررسی آمار نشان می‌دهد که خودروسازان با وجود خرید قطعات با نرخ ارز مرجع حاضر به تولید نبوده و منتظر مانده‌اند تا پس از دریافت مجوز افزایش قیمت، تولید خود را از سر گیرند تا بتواند آن را با قیمت بالا و براساس ارز آزاد یا مبادله‌ای عرضه کنند.
این کاهش تیراژ تولید علاوه بر کاهش بهره‌وری شرکت‌ها و افزایش هزینه تمام شده آنها باعث تشدید قیمت‌ها در بازار آزاد و رونق دلال‌بازی در خرید و فروش خودروها شده است.
جریمه‌هایی که ظاهرا کارساز نیست
در این میان، خریداران که با عدم عرضه خودرو به قیمت مصوب روبه‌رو هستند همچنان در سردرگمی به سر می‌برند و با توجه به صعود قیمت‌ها در بازار آزاد برای خرید از دلالان نیز مرددند.
هرچند به نظر می‌رسد کنترل بازار و نظارت بر نحوه عملکرد خودروسازان وظیفه سازمان حمایت است اما تنها چیزی که در کنار سکوت سازمان حمایت مشاهده می‌شود هشدار معاون بازرسی این سازمان به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز است که ضمن پذیرش توقف عرضه توسط خودروسازان گفته است: برای این تخلف خودروسازان پرونده تعزیراتی تشکیل داده‌ایم.
در عین حال، معاون بازرسی سازمان صنعت استان تهران نیز از تشکیل پرونده برای ۴۰ نمایندگی ایران خودرو و سایپا خبر داده و گفته است: نمایندگی‌هایی که خودرو عرضه نمی‌کنند، جریمه شده‌اند.
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه ۲۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز متخلف خبر داده است. هرچند در گذشته نیز اخباری مبنی بر جریمه شدن شرکت‌های خودروساز منتشر شده اما به نظر می‌رسد این جریمه‌ها چندان کارساز نبوده و تاثیری در عملکرد خودروسازان ندارد.
چنانچه با وجود هشدارهایی که به خودروسازان داده شده هنوز فروش محصولات خود را آغاز نکرده‌اند و با این کار، عطش بازار را افزایش داده و جهش قابل توجه قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند.
در چنین شرایطی مردم منتظر واکنش قابل قبولی از سوی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» هستند تا همان‌طور که برای «حمایت از تولیدکنندگان» با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد، جهت «حمایت از مصرف‌کنندگان» نیز بازار خودرو را ساماندهی کند و خودروسازان را مجبور کند تا به وظیفه خود در قبال خریداران عمل کنند.
کشف تخلف ۲۰ نمایندگی فروش خودروسازان
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از کشف تخلف ۲۰ نمایندگی فروش خودروسازان در عرضه نشدن خودرو به قیمت‌های مصوب خبر داد.
علیرضا موسوی به ایسنا اظهار کرد: پیش از این گزارش‌هایی به سامانه ۱۲۴ ارسال شده بود مبنی بر اینکه برخی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان از عرضه خودروهایی که در اختیار آنها قرار گرفته، خودداری می‌کنند.
وی با بیان اینکه به دنبال این گزارش‌ها بازرسان سازمان بازرسی‌هایی را از سطح نمایندگی‌های فروش انجام دادند، خاطرنشان کرد: طی این بازرسی‌ها در هفته گذشته تخلف ۲۰ نمایندگی فروش خودروسازان در عدم عرضه خودرو محرز شده و پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: مواردی چون تاخیر در تحویل و عدم عرضه از سوی نمایندگی‌های فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو تخلف محسوب شده و با نمایندگی‌های متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
موسوی درباره اینکه چه زمانی عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش می‌یابد، تصریح کرد: با حل شدن مشکل قیمت‌گذاری، عرضه خودرو از سوی خودروسازان در روزهای آینده افزایش یافته و وضعیت بازار خودرو بهبود می‌یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد