18 - 12 - 2022
تعیین تکلیف ارز صادراتی غیر قانونی است
| گروه بازرگانی| این روزها به نظر می‌رسد دیگر چیزی از تجارت و کسب و کار باقی نمانده، ممنوعیت صادراتی و پس از آن وارداتی، بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای و اجبار صادرکنندگان برای بردن ارز خود به مرکز مبادله با استفاده از اهرم فشار معافیت مالیاتی همه و همه در یک ماهه اخیر مطرح شده است و فعالان اقتصادی و همه مردم به واسطه این تصمیمات پی‌درپی نگران شرایط بازارند. مسوولان نیز اگرچه بعد از هر بخشنامه به پالایش و تجدیدنظر در آن می‌پردازند اما بر درستی سیاست‌های اتخاذ شده اصرار دارند.
گفت‌وگو با فعالان اقتصادی در خصوص بررسی مسایل و مشکلات روز این حوزه در این شرایط می‌تواند همچون آینه‌ای عمل کرده و بازتاب سیاست‌گذاری‌های اخیر را منعکس کند از این رو با پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشستیم.
یکی از چالش‌های فضای کسب وکار در اقتصاد ما فقدان ثبات و آرامش اقتصادی است. آقای سلطانی برای شروع بگویید که نظر شما در مورد بخشنامه‌های متناوب و ناگهانی در حوزه تجارت چیست؟ پیامد این تصمیمات فوری از نگاه شما چه می‌تواند باشد؟
محیط کسب و کار مشتمل بر محیط‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، مقرراتی و زیست‌محیطی است.
در شرایط کنونی ناپایداری‌های به‌وجود آمده در محیط قانونی و مقرراتی کشور از جمله مشکلات فضای کسب و کار است که امکان تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
در چنین فضایی فعالان اقتصادی بیشتر از آنکه تصمیم‌گیری کنند، قمار می‌کنند به عبارتی در حال شرط‌بندی با خودشان هستند. طبیعی است که این وضعیت به تولید و تجارت
لطمه می‌زند.
تصور می‌شود با افزایش نرخ ارز مجالی برای توسعه صادارت فراهم می‌شود اما توسعه صادرات بدون ثبات و آرامش و امکان برنامه‌ریزی
وجود ندارد.
به همین دلیل فکر می‌کنم تحقق پیش‌بینی‌هایی که پیش از این در حوزه صادرات غیرنفتی داشتیم اگرچه تا این مقطع محقق شده است اما با ادامه روند این بخشنامه‌ها دیگر میسر نیست.
تحریم‌ها در کنار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها شرایط خاصی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است. در همین حال عنوان می‌شود که با استراتژی مدیریت واردات، تقویت تولید و توسعه صادرات می‌توان این شرایط را به فرصت تبدیل کرد؟ با این استراتژی موافقید؟ به نظر شما می‌تواند عملی شود؟
اگر عملکرد و مدیریت اصولی مبتنی بر خرد جمعی و تدبیر داشته باشیم حتی در این فضا نیز می‌شود این نگرش را پیاده کرد اما چون در واقع این‌گونه نیست من فکر می‌کنم که این تنها یک ادعاست.
مثال‌های مشخصی نیز دارد، به توسعه صادرات اشاره کردید بسیاری از کالاهایی که در فهرست ممنوعیت صادراتی قرار گرفته‌اند در حقیقت تولیدات صنعتی است که معلوم نیست ممنوعیت آنها بر پایه چه منطقی بوده است.
گفته شد اینها از مواد اولیه با ارز یارانه‌ای استفاده کرده‌اند که می‌شد از طریق اخذ عوارض مابه‌التفاوت را دریافت کرد و نیازی به ممنوعیت نبود.
در مورد مدیریت واردات، مدیریت وارداتی که در تضاد با سیاست‌های مدیریت قاچاق باشد سودی ندارد و با اسم مدیریت واردات کالا را به سوی کانال‌های قاچاق سوق می‌دهد و در نتیجه دولت از درآمد‌های گمرکی و مصرف‌کننده از اطمینان به صحت و سلامت کالا محروم می‌شود و فعال اقتصادی نیز در یک رقابت ناسالم با قاچاقچی قرار می‌گیرد ضمن اینکه در مدیریت واردات باید یک تعریف شفاف وجود داشته باشد. به عنوان نمونه واردات موبایل ممنوع شد و این سوال باقی ماند که چه منطقی پشت این تصمیم است؟ موبایل کالای لوکس است؟ در داخل کشور تولید می‌شود؟ قاچاق‌پذیر نیست؟ به نظر می‌رسد این تصمیم شبیه تصمیمات هفت، هشت سال پیش است که با افزایش تعرفه موبایل تا ۶۴ درصد قیمت‌ها افزایش یافت، عده‌ای موبایل از پیش وارد شده را به فروش رساندند و سپس تعرفه کم شد!
در مورد بسیاری از کالاهای این فهرست ۷۷ تایی این‌گونه است بنابراین من باور ندارم شعاری که داده می‌شود و آرمانی که از آن یاد می‌شود با عنوان مدیریت واردات، تقویت تولید و توسعه صادرات با این بخشنامه‌ها عملی شود.
یکی دیگر از بخشنامه‌هایی که مورد انتقاد شدید بخش‌خصوصی قرار گرفت درخصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای بود.
این بخشنامه در حقیقت تولید را در بخش‌هایی که از وام ارزی استفاده کرده است ورشکسته می‌کند.
فرض کنید تولیدکننده دو یا سه سال پیش مبلغ یک میلیون یورو وام ارزی دریافت کرده و در دفاترش آن را با نرخ روز ارز یعنی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تومان ثبت می‌کند، یعنی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. اکنون اگر قرار باشد بازپرداخت آن با نرخ مبادله‌ای حدود ۳۲۰۰ تومان باشد این رقم به سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون می‌رسد. تولیدکننده این مابه‌التفاوت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیونی را باید به عنوان هزینه در دفاترش ثبت کند به عبارتی به این میزان باید زیان بدهد و اگر این زیان بیش از نیمی از سرمایه‌اش باشد طبق ماده«۱۴۱» موظف است نسبت به کاهش سرمایه اجباری یا انحلال تصمیم‌گیری کند و اگر اعلام نکند ورشکسته به تقصیر قلمداد می‌شود.
بخش‌خصوصی این بخشنامه را غیرقانونی اعلام کرد، این موضوع چگونه و از چه کانالی پیگیری می‌شود؟
موضوع از کانال شورای پول و اعتبار و همین طور رایزنی با مسوولان پولی و اقتصادی کشور دنبال می‌شود و اتاق هم تلاش خودش را می‌کند که این تصمیم را به یک مدار منطقی برگرداند. آنچه گفتم یک جنبه از زیان‌های این بخشنامه بود و جنبه دیگر آن سیاست یک بام و دو هوای سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی است.بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ رسمی ارز همان نرخی است که ما اعلام می‌کنیم بعد خودش بخشنامه‌ای صادر می‌کند که آن را نفی می‌کند. سوال این است که نرخ اعلامی بانک مرکزی نرخ رسمی است یا خیر؟ اگر نیست چرا حذف نمی‌شود و یک نرخ رسمی که مورد قبول خودتان باشد اعلام نمی‌شود؟ اگر نرخ رسمی است چرا بخشنامه‌ها مبتنی بر این نرخ نیست؟
اتاق مبادله ارزی به عبارتی اتاقی است که فروش ارز صندوق توسعه ملی، درآمد ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت و احتمالا شرکت‌های پتروشیمی را ساماندهی می‌کند و آنها فروشندگان ارز منفک از بانک مرکزی هستند که با نرخ اصطلاحا توافقی در این مرکز ارز خود را عرضه می‌کنند ولی بانک مرکزی نمی‌تواند خود این کار را انجام دهد و باید بر مبنای نرخی که خودش اعلام می‌کند عمل کند.
بخشنامه دیگری صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را به مرکز مبادلات ببرند تا از معافیت مالیاتی بهرمند شوند، قبل از اینکه در مورد این موضوع صحبت کنیم لطفا ارزیابی خودتان را از مرکز مبادله ارزی بیان کنید.
تاسیس اتاق مبادله ارزی حرکت مثبتی بود از این جهت که واردات را از سردرگمی خارج کرد. اطلاع دارید بعد از ۱۸ تیرماه که توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن مبنی بر اولویت‌بندی کالاها صورت گرفت، قرار شد پنج اولویت ارز مرجع بگیرند که بعد شد دو اولویت و به این ترتیب هشت گروه کالایی نمی‌دانستند ارز خود را از کجا تامین کنند و این بلاتکلیفی موجب افزایش شدید نرخ ارز شد بنابراین پس از این بلاتکلیفی اتاق مبادله ارزی توانست پاسخگوی نیاز تعدادی از این اولویت‌ها باشد و به عبارتی روی کاغذ به آنها ارز بدهد. تا اینجای کار مثبت بود اما پس از آن اتفاقاتی افتاد که از عمق تاثیر مثبت این مرکز کاسته شد.اولا این مرکز از منطقی که برای خود تعریف کرده بود خارج شد، یعنی کشف قیمت دو درصد زیر قیمت بازار اتفاق نیفتاد. اگرچه مرکز مبادله ادعا می‌کند بازار صرفا بازار غیررسمی نیست و چون ما هم جزیی از بازار هستیم با احتساب میزان فروش خودمان قیمت ارز همین عددی است که ما اعلام می‌کنیم. من این استدلال را درست نمی‌دانم زیرا میزان معاملات خارج از مرکز بیشتر از معاملات مرکز مبادله است بنابراین وزن این مرکز به قدری نیست که نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این موجب ایجاد شکلاف میان ارز اتاق مبادلات و بازار آزاد است.نکته دوم هزینه‌های مترتب بر استفاده از مرکز مبادلات ارزی است که تاکنون شفاف نشده است و اسمی هم از آن برده نمی‌شود. در عمل واردکننده وقتی که فرآیند را طی می‌کند تازه متوجه می‌شود هزینه‌های پنهانی وجود دارد و این دلار دو هزار و ۵۴۰ تومان در واقع این قیمت نیست و هفت، هشت درصد هزینه دارد که اعلام نمی‌شود. کندی‌ها و هزینه‌های زمانی این فرآیند نیز قابل تبدیل به هزینه‌های ریالی است به این صورت که واردکننده به غیر از صددرصدی که برای خرید ارز می‌پردازد باید ۳۵ درصد نیز تضمین ریالی به بانک بدهد و این ۳۵ درصد نقدینگی است که از چرخه فعالیت وی خارج می‌شود و هزینه‌زاست. از سوی دیگر از روزی که ریال خود را به بانک می‌دهد با زمانی که حواله ارزی محقق و به حساب فروشنده واریز شود، حدود یک ماه طول می‌کشد و این نیز هزینه است. در صورتی که ارز در بازار آزاد ظرف ۲۴ ساعت به حساب خریدار واریز می‌شود.این مشکلاتی است که در اتاق وجود دارد، محدودیت دیگر این مرکز محدودیت ارزی است. عملا دلاری وجود ندارد، یورو به سختی تخصیص داده می‌شود. در مواردی که به ما گزارش شده حتی برخی از بانک‌های عامل در بعضی استان‌ها صراحتا به واردکننده اعلام کرده‌اند که ارزی برای تخصیص وجود ندارد و بهتر است که از بازار آزاد خرید کنند. اینها مسایلی است که در مرکز مبادله وجود دارد و ضروری است که سامان داده شود.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی می‌تواند صادرکنندگان بخش‌خصوصی را وادار کند که ارزشان را به مرکز مبادله ببرند؟
این بخشنامه در متن این اجبار را به وجود آورده است اگرچه باوجود بخشنامه‌هایی که با عجله صادر می‌شوند بخشنامه‌های شفاف و کاملی نیستند. در همین بخشنامه سازمان مالیاتی آمده است که فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی صورت گیرد و این سوال که سایر مراجع کدامند باقی است، آیا صرافی‌ها، واردکنندگان، شرکت‌های هلدینگ از جمله مراجع قانونی هستند؟ بنابراین خود بخشنامه ابهام دارد.در این بخشنامه یک گزینه فروش ارز به سیستم بانکی است که چون امکان آوردن ارز به داخل نیست این گزینه امکان‌پذیر نیست. گزینه دیگر واردات در مقابل صادرات است که برای کسانی که صادرکننده محض هستند مقدور نیست و تنها تولیدکنندگان می‌توانند از این امکان استفاده کنند. لاجرم یک گروه باید ارز را به مرکز مبادله ببرند ولی حرف ما این است که اصلا تعیین تکلیف برای فروش ارز صادراتی مغایر قانون برنامه پنجم است که در ماده «۱۰۴» آن صراحتا ذکر شده است که صادرات کالا از وضع هرگونه مالیات و عوارض معاف است و در آنجا نه اما و اگری است و نه منوط به آیین‌نامه و بخشنامه‌ای شده است.
این تکلیف سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است و در روزهای اخیر بسیاری از صادرکنندگان عنوان کرده‌اند که در صورت عدم اصلاح بخشنامه درخواست لغو آن را از دیوان عدالت اداری خواهند داشت.
به این ترتیب نگرانی‌هایی که از احیای شیوه پیمان‌سپاری ارزی وجود داشت هنوز ادامه دارد؟
پیمان‌سپاری به شیوه گذشته امکان‌پذیر نیست زیرا امکان ورود ارز به کشور نیست تا صادرکننده ارز را به سیستم بانکی بفروشد اما این تعیین‌تکلیف برای ارز صادراتی همان روح پیمان‌سپاری ارزی است که احیا شده است.
نظر شما در مورد لایحه قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
لایحه قانون مالیات‌های مستقیم فاجعه‌ای است که در راه است در این لایحه موضوعاتی قرار دارد که می‌تواند تبعات جدی نه‌تنها برای فعالان اقتصادی که کل شهروندان داشته باشد. رویکرد این لایحه این است که از طریق مالیات از آب، کره گرفته شود. هر کسی ملکی و مستغلاتی دارد حتی اگر انتفاعی غیر از سکونت از آن نداشته باشد باید مالیات بپردازد.اگر قانون‌گذار اراده کند طبق این قانون حتی می‌تواند به زندگی تک‌تک افراد ورود کند و ببیند چند تا میزو صندلی و… دارند که این در هیچ جای دنیا تا این حد متداول نیست.
در این قانون معافیت‌هایی به صورت موردی لحاظ شده است اما در جایی با عنوان مالیات بر سر جمع درآمد همه این معافیت‌ها حذف می‌شود.این قانون دایره مودیان مالیاتی را از فعالان اقتصادی فراتر می‌برد و همه شهروندان را در آن جای می‌دهد. موارد زیادی در این قانون وجود دارد که باعث شد در چند جلسه بررسی نسبت به آن در حوزه اقتصاد و ثبات اجتماعی احساس خطر جدی کردیم.
در جهت ابراز مخالفت با این لایحه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
این لایحه هنوز در کمیسیون رسیدگی نشده است، اتاق نیز در حال بررسی جدی است تا پیش از شروع بررسی در مجلس همه ایرادات و خطرات آن را به نمایندگان نشان دهیم تا تصمیم صحیح گرفته شود.
در یک نگاه کلی اداره کشور با مالیات امر مطلوبی است اما در یک اقتصاد دچار رکود و در حال انقباض این یک تفکر خطرناک است که می‌تواند وضعیت ناپایدار تولید را به جایی کشاند که عملا منجر به ورشکستگی قشر عظیمی از فعالان اقتصادی شود.
در اجلاس اسکاپ آقای نهاوندیان اعلام کردند که ما آماده هستیم تا تجربیات خود را در مورد گفت‌وگو میان دولت و بخش‌خصوصی در اختیار دیگران قرار دهیم به نظر شما ما در این شورا عملکرد ویژه‌ای داشته‌ایم که بتوان به دیگران انتقال داد؟ آیا این نیز مانند پیشنهادات ما در مورد مدیریت جهان در عرصه سیاست است؟
بهتر است در این خصوص از ایشان سوال کنید اما همینکه این موضوع شکل قانونی به خود گرفته را یک پیشرفت تلقی می‌کنیم. درست می‌گویید ما مجال تجربه اندوزی دراین زمینه را نداشته‌ایم اما به محض اینکه تعامل دولت و اتاق و سایر حوزه‌های عضو شورای گفت‌وگو برقرار شود این تجربه به جریان خواهد افتاد و خروجی‌های آن نمود پیدا کرد.
عملکردی که از بخش‌خصوصی دیده می‌شود نقد‌ها و گله‌ها از سیاست‌های اقتصادی است، موافق نیستید که انتظار از بخش‌خصوصی بیشتر از این است؟
این نقش در ارتباط بخش‌خصوصی با حاکمیت اعم از دولت و سایر قوا نقش محوری است. در واقع در هر شرایطی نقش بخش‌خصوصی این است که ضعف‌ها را رصد کند و به نقد و ارایه پیشنهاد بپردازد. طبیعی است که وقتی مشکلات زیاد می‌شود این جنبه بیشتر به چشم می‌خورد.
اما ارایه راهکار و پیشنهاد از جلمه وظایف بخش‌خصوصی است.
ما برای خیلی از موارد راهکار ارایه کردیم در مورد سیاست‌های ارزی، مالیاتی، اعتباری، مشکلات نقدینگی، سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین برنامه پنجم و… ما در ارایه پیشنهاد نیز فعال هستیم اما تمایل رسانه‌ها به تمرکز بر نقدهاست.
بنابراین راهکار شما برای برون‌رفت از شرایط کنونی و تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌ها چیست؟
واقعیت این است که مشکل فعلی ما در حوزه سیاست است تا در حوزه مدیریت بنابراین اولین راهکار ما این است که کشور از سیاسی کاری خارج شود. ادبیات میان دولت وسایر قوا بوی همکاری و تعامل نمی‌دهد در گذشته نیز اینچنین بوده است اما الان و در آستانه انتخابات پررنگ‌تر شده است. اگر مسوولان از حوزه سیاست خارج شوند در حوزه مدیریت دور هم بنشینند و مذاکره کنند راه‌حل‌های بهتری برای مشکلات فعلی پیدا خواهد شد در غیر این صورت همین می‌شود که نسخه‌ای که برای اقتصاد می‌پیچیم صرفا تامین منافع گروهی است که آن را هدف گرفته‌ایم نه کل جامعه، این روش جواب نمی‌دهد و اگر این‌طور نباشد اتاق حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما وقتی وارد فضای سیاست شویم دیگر اتاق نمی‌تواند وارد شود. اما همواره در قلمرو اقتصاد هوشیار است تا به ارایه پیشنهاد بپردازد. اگرچه نظرها داده می‌شود ولی الان یک دیوار صوتی بین نظرهای اقتصادی و گوش‌های سیاسی کشیده شده است که یا صدا را جذب می‌کند یا پژواک آن را خودمان می‌شنویم.
اما این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست، همیشه اقتصاد و سیاست به هم نزدیک بوده است.
قبول دارم که کشور ما یک کشور بیش سیاسی است اما باید بپذیریم که دوز سیاست هیچ وقت تا این اندازه بالا نبوده است. حتی در همین دولت نهم و دهم نیز پیش از این کمتر بود و در نتیجه در سال‌های گذشته توفیقاتی هم در زمینه‌های مختلف داشتیم و اقتصاد به هر صورت حرکت می‌کرد اما اکنون اقتصاد از توازن خارج شده، یک گروه را به عنوان مخاطب اقتصاد در نظر گرفته؛ سهام عدالت، یارانه، مسکن مهر و از این دست موارد که حرکت‌های اقتصاد را در جهت خواست یک گروه پیش می‌برد نه همه مردم.
بنابراین باید منتظر دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشیم
این انتظار در کشور ایجاد شده است اما یک مدیر اقتصادی نمی‌تواند کارخانه خود را تعطیل کند و منتظر آینده باشد بنابراین ما منتظر بهبود شرایط هستیم اگرچه به یک مقطع خاص چشم ندوخته‌ایم و در همین شرایط نیز فعالانه نظرات خود را می‌دهیم چون در غیر این صورت باید فعالیت خود را متوقف کنیم، کشور نیز نباید این نگاه را داشته باشد زیرا این روزها در واقع تاریخ کشور است که می‌گذرد و مثبت یا منفی کارنامه کسانی است که در این دوره زیسته‌اند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد