شناسه خبر : 328344
19 - 12 - 2022
19 - 12 - 2022
آغاز پرداخت تسهیلات هزار میلیاردی خودروسازان
گروه صنعت- آغاز دریافت تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی خودروسازان، کاهش تولیدات داخلی در سال‌جاری، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تا انتهای شهریورماه، کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو در پنج ماهه اول امسال و بررسی افزایش قیمت خودرو و عدم دریافت ارز مرجع صنایع از مهم‌ترین مباحث مورد اشاره معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشستی خبری به تشریح اوضاع تولید و صنعت پرداخت.
آغاز دریافت تسهیلات یک هزار میلیاردی خودروسازان
صالحی‌نیا از آغاز دریافت تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو خبر داد و گفت: سایپا تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب خود را دریافت کرده و ایران‌خودرو نیز در حال انجام امور مربوط به وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت تسهیلات است البته سایپا با تسهیلات دریافتی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را آغاز کرده است.
تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای واحدهای مشکل‌دار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سرنوشت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی صنعت سخن گفت و افزود که یکصد میلیارد تومان از خزانه برای واحدهای صنعتی مشکل‌دار تامین اعتبار شد.محسن صالحی‌نیا در خصوص سرنوشت پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی مشکل‌دار گفت: از این رقم، یکصد میلیارد تومان از خزانه تامین اعتبار و پرداخت شده است و به صورت توزیع استانی، به واحدهای مشکل‌دار با دستورالعملی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است عملیاتی و اجرایی شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در دست پیگیری است چراکه هنوز نتوانسته‌ایم وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه را راضی کنیم که این باقیمانده را برای حل مشکلات صنعت پرداخت کنند و رایزنی ادامه دارد.وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرداخت اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برای واحدهای صنعتی نیمه‌تمام تصریح کرد: قرار بر این شده است که بخشی از این رقم از محل صندوق توسعه ملی، بخشی دیگر از محل سپرده‌گذاری قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارت صنعت تامین شود.صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که تاکنون چقدر از اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش رفته است، گفت: این اموال باید از طریق بورس به فروش برسد که به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط عملیاتی می‌شود اما پیش‌بینی می‌شود که بر اساس مصوبات اعداد و ارقام مناسب به فروش رفته و در بخش صنعت و تولید کشور هزینه شود.وی ادامه داد: برای این دو هزار میلیارد تومان چهار بانک از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده‌اند که هر یک معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار سهم خواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مطالبات قطعه‌سازان تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد، گفت: از این تاریخ به بعد هیچ قطعه‌سازی بیش از سه ماه مطالبه نخواهد داشت.محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در ماه اخیر به قطعه‌سازان پرداخت شده است، گفت: تا پایان شهریورماه نیز ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر نیز به قطعه‌سازان خودرو پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ابلاغیه وزیر قرار را بر این گذاشته است که تا آخر شهریورماه تمام مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند به این مفهوم که از این تاریخ به بعد هیچ قطعه‌سازی طلبش بیش از سه ماه نباشد. وی تصریح کرد: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت استمرار تولید و افزایش آن است.
صالحی‌نیا گفت: واحدهای تولیدی بدهکار برای اخذ تسهیلات جدید، تسهیلات قبلی خود را تعیین تکلیف کنند و سپس با تفاهمی که با بانک‌ها صورت می‌دهند، سرمایه در گردش لازم خود را تامین نمایند، در این رابطه نرخ سود تسهیلات نیز رقمی مابین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک‌هاست که حدود ۱۶ درصد تمام می‌شود.
کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۳۸ درصدی تولید انواع خودرو در کشور طی پنج ماهه نخست ۱۳۹۱ خبر داد.
محسن صالحی‌نیا افزود: در پنج ماهه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۲۰ هزار دستگاه بود، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در تلاشیم تولید خودرو در نیمه دوم سال به حالت طبیعی آن برگردد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال تولید محصولاتی مانند کاتد مس، شمش آلومینیوم، روغن نباتی، پودر شوینده، لاستیک خودرو و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش مواجه شد.
احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار خبر داد.
محسن صالحی‌نیا با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته گفت: شرکت‌های خودروسازی مستندات خود را برای افزایش جدید قیمت‌ها براساس تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارایه کرده‌اند و به هر کدام که توجیه داشته باشد اجازه افزایش قیمت را می‌دهیم.
وی افزود: البته شرکت‌های خودروسازی باید برخی موارد مانند تسهیلات داده شده به آنها و اقدامات انجام شده برای واردات مواد اولیه را نیز در مستندات خود مدنظر قرار دهند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی را کاذب دانست و گفت: تولید خودروهای پژو۲۰۶، رانا و تندر۹۰ افزایش می‌یابد.
محسن صالحی‌نیا در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای اظهار کرد: در خودروهایی که تولید آنها به خودکفایی رسیده و درصد داخلی‌سازی آنها بالاست، تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها در حد سه تا چهار درصد است.
وی با بیان اینکه در خودروهایی که تفاوت قیمت بیشتری وجود دارد، وابستگی ارزی آنها به خارج از کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل افزایش تولید و عرضه آنها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم اختلاف قیمتی را که ناشی از کاهش عرضه است جبران کنیم به گونه‌ای که با رشد تولید و عرضه شاهد کاهش قیمت این خودروها خواهیم بود.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا برخی خودروسازان عرضه را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند اظهار کرد: این موضوع که توقف عرضه از سوی خودروسازی متوقف شده باشد به شدت تکذیب می‌شود البته باید توجه کرد که همواره عرضه باید از پشتوانه مناسب تولید برخوردار باشد و ممکن است که در برخی از محصولات عرضه پس از رسیدن به تولید به حد کفایت صورت گیرد.
هیچ صنعتی ارز مرجع نگرفته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی بجز اقلام اساسی و دارو را تکذیب کرد.
محسن صالحی‌نیا درباره اینکه چرا ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافته اما این کار برای واردات مواد اولیه صنعتی انجام نشده است، گفت: برخی صنایع اعتقاد دارند که ممکن است گروه‌های کالایی بعد از اقلام اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع بگیرند در حالی که اصلا این طور نیست و ما آن را تکذیب می‌کنیم.
وی افزود: هم‌اکنون اصولا امکان دریافت ارز مرجع برای واردات کالاهای غیرضروری دست‌کم از سوم مردادماه امسال امکان‌پذیر نیست.
صالحی‌نیا افزود: هیچ‌کدام از صنایع برای واردات مواد‌اولیه ارز مرجع نمی‌گیرند و ما در تلاش هستیم که اختلال به وجود آمده در واردات مواد اولیه صنعتی را برطرف کنیم.
کاهش تولید
معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به کاهش تولید و صادرات صنعتی در نیمه اول امسال و تشریح راهکارهای جبران کاهش تولیدات صنعتی در نیمه دوم سال گفت: واحدهایی که قبلا نسبت به گشایش LC اقدام کرده‌اند به شرط افتتاح اعتبار از ارز مرجع برخوردار می‌شود.
محسن صالحی‌نیا در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد توقف گشایش LC با ارز مرجع برای صنایعی که قبلا نسبت به انجام امور مربوط به این موضوع اقدام کردند، گفت: کالاهایی که با نرخ مرجع ثبت سفارش و برای واردات آنها افتتاح اعتبار انجام شده و پرداختی بابت افتتاح اعتبار صورت گرفته‌است، مشمول پرداخت ارز مرجع می‌شوند.
وی تاکید کرد: موضوع توقف پرداخت ارز مرجع به واحدهای صنعتی عطف به ماسبق نمی‌شود و سازمان حمایت نیز بر این موضوع نظارت دارد.
صالحی‌نیا تصریح کرد: اگر افتتاح اعتبار توسط یک واحد صنعتی انجام شده و منابع مالی نیز بر این اساس پرداخت شده باشد، گشایش LC باید به صورت کامل صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت در مورد گلایه برخی واحدهای تولیدی از توقف گشایش LC با ارز مرجع توسط بانک‌های خصوصی گفت: ممکن است بخشی از منابع پرداختی برای گشایش LC پرداخت نشده باشد ولی اگر مشکلی در این زمینه برای واحدهای تولیدی وجود دارد به وزارت صنعت اعلام کنند.
درخواستی برای تغییر پایه گمرکی نداشته‌ایم
وی در مورد تامین ارز مرجع برای بخش صنعت نیز گفت: بجز دو گروه کالایی شامل مواد غذایی و دارو هیچ‌کدام از صنایع امکان دریافت ارز مرجع را ندارند و تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش صنعت با ارز مرجع انجام نخواهد شد.
صالحی‌نیا در مورد محاسبه حقوق ورودی کالاها در گمرک براساس ارز مرجع نیز گفت: فعلا مرجع گمرک همان ارز ۱۲۲۶ تومانی است که براساس قانون محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ رسمی پایه گمرکی تغییر کند وزارت اقتصاد نظرات خود را اعمال خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنعت درخواستی برای تغییر این پایه گمرکی داشته یا خیر نیز گفت: ما درخواستی در این مورد نداشته‌ایم.
تامین مالی واحدهای صنعتی اولویت‌دار
صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود در منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه بخش صنعت، گفت: این مساله به یکباره ما را با حجم وسیعی از نیاز صنعت به نقدینگی روبه‌رو کرد که برای استمرار تولید باید نقدینگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در اختیار بخش تولید قرار گیرد.وی تصریح کرد: به همین منظور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دو بخش شامل رشته‌های صنعتی اولویت‌دار و واحدهای صنعتی اولویت‌دار تامین خواهد شد، گفت: براساس سیاست‌های دولت در نیمه دوم امسال هیچ واحد تولیدی نه‌تنها رکود تولید نخواهد داشت بلکه افزایش تولید را نیز مشاهده خواهیم کرد.
صالحی‌نیا تصریح کرد: ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان مازاد حجمی است که به عنوان تسهیلات بانکی به بخش صنعت پرداخت می‌شود که این مبلغ از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت تامین خواهد شد.وی تصریح کرد: سود پرداخت این تسهیلات به بخش صنعت حدود ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید نیز از محل سه درصد سپرده بانک مرکزی نزد بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه افزایش تولید گره‌گشای بسیاری از محدودیت‌ها و مشکلات است، اظهار داشت: طی نیمه اول امسال در برخی رشته‌های صنعتی با کاهش تولید روبه‌رو بودیم که امیدواریم در نیمه دوم سال جبران شود.
معاون وزیر صنعت توضیح داد: در پنج ماهه سال‌جاری تولید فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۷ درصد افزایش داشت که البته ۹۳ درصد از اهداف برنامه را پوشش می‌دهد.
وی ادامه داد: در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: طی پنج ماهه اول امسال در تولید سیمان با ۵/۴ درصد افزایش و در تولید شیشه جام با ۸/۸ درصد افزایش روبه‌رو بوده‌ایم که البته هیچ کدام طبق برنامه پیش‌بینی شده جلو نرفته‌اند.
کاهش ۴/۴ درصدی صادرات صنعتی
به گفته وی، در نیمه اول امسال صادرات صنعتی ۴/۴ درصد کاهش و واردات نیز بدون در نظر گرفتن میعانات گازی ۱/۷ درصد کاهش داشته است.
صالحی‌نیا گفت: واحدهای تولیدی بدهکار برای اخذ تسهیلات جدید، تسهیلات قبلی خود را تعیین تکلیف کنند و سپس با تفاهمی که با بانک‌ها صورت می‌دهند، سرمایه در گردش لازم خود را تامین نمایند، در این رابطه نرخ سود تسهیلات نیز رقمی مابین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک‌هاست که حدود ۱۶ درصد تمام می‌شود.
کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۳۸ درصدی تولید انواع خودرو در کشور طی پنج ماهه نخست ۱۳۹۱ خبر داد.
محسن صالحی‌نیا افزود: در پنج ماهه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۲۰ هزار دستگاه بود، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در تلاشیم تولید خودرو در نیمه دوم سال به حالت طبیعی آن برگردد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال تولید محصولاتی مانند کاتد مس، شمش آلومینیوم، روغن نباتی، پودر شوینده، لاستیک خودرو و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش مواجه شد.
احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار خبر داد.
محسن صالحی‌نیا با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته گفت: شرکت‌های خودروسازی مستندات خود را برای افزایش جدید قیمت‌ها براساس تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارایه کرده‌اند و به هر کدام که توجیه داشته باشد اجازه افزایش قیمت را می‌دهیم.
وی افزود: البته شرکت‌های خودروسازی باید برخی موارد مانند تسهیلات داده شده به آنها و اقدامات انجام شده برای واردات مواد اولیه را نیز در مستندات خود مدنظر قرار دهند. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی را کاذب دانست و گفت: تولید خودروهای پژو۲۰۶، رانا و تندر۹۰ افزایش می‌یابد.
محسن صالحی‌نیا در حاشیه نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای اظهار کرد: در خودروهایی که تولید آنها به خودکفایی رسیده و درصد داخلی‌سازی آنها بالاست، تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها در حد سه تا چهار درصد است.
وی با بیان اینکه در خودروهایی که تفاوت قیمت بیشتری وجود دارد، وابستگی ارزی آنها به خارج از کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل افزایش تولید و عرضه آنها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم اختلاف قیمتی را که ناشی از کاهش عرضه است جبران کنیم به گونه‌ای که با رشد تولید و عرضه شاهد کاهش قیمت این خودروها خواهیم بود.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا برخی خودروسازان عرضه را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند اظهار کرد: این موضوع که توقف عرضه از سوی خودروسازی متوقف شده باشد به شدت تکذیب می‌شود البته باید توجه کرد که همواره عرضه باید از پشتوانه مناسب تولید برخوردار باشد و ممکن است که در برخی از محصولات عرضه پس از رسیدن به تولید به حد کفایت صورت گیرد.
هیچ صنعتی ارز مرجع نگرفته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی بجز اقلام اساسی و دارو را تکذیب کرد.
محسن صالحی‌نیا درباره اینکه چرا ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یافته اما این کار برای واردات مواد اولیه صنعتی انجام نشده است، گفت: برخی صنایع اعتقاد دارند که ممکن است گروه‌های کالایی بعد از اقلام اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع بگیرند در حالی که اصلا این طور نیست و ما آن را تکذیب می‌کنیم.
وی افزود: هم‌اکنون اصولا امکان دریافت ارز مرجع برای واردات کالاهای غیرضروری دست‌کم از سوم مردادماه امسال امکان‌پذیر نیست.
صالحی‌نیا افزود: هیچ‌کدام از صنایع برای واردات مواد‌اولیه ارز مرجع نمی‌گیرند و ما در تلاش هستیم که اختلال به وجود آمده در واردات مواد اولیه صنعتی را برطرف کنیم.
کاهش تولید
معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت با اشاره به کاهش تولید و صادرات صنعتی در نیمه اول امسال و تشریح راهکارهای جبران کاهش تولیدات صنعتی در نیمه دوم سال گفت: واحدهایی که قبلا نسبت به گشایش LC اقدام کرده‌اند به شرط افتتاح اعتبار از ارز مرجع برخوردار می‌شود.
محسن صالحی‌نیا در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد توقف گشایش LC با ارز مرجع برای صنایعی که قبلا نسبت به انجام امور مربوط به این موضوع اقدام کردند، گفت: کالاهایی که با نرخ مرجع ثبت سفارش و برای واردات آنها افتتاح اعتبار انجام شده و پرداختی بابت افتتاح اعتبار صورت گرفته‌است، مشمول پرداخت ارز مرجع می‌شوند.
وی تاکید کرد: موضوع توقف پرداخت ارز مرجع به واحدهای صنعتی عطف به ماسبق نمی‌شود و سازمان حمایت نیز بر این موضوع نظارت دارد.
صالحی‌نیا تصریح کرد: اگر افتتاح اعتبار توسط یک واحد صنعتی انجام شده و منابع مالی نیز بر این اساس پرداخت شده باشد، گشایش LC باید به صورت کامل صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت در مورد گلایه برخی واحدهای تولیدی از توقف گشایش LC با ارز مرجع توسط بانک‌های خصوصی گفت: ممکن است بخشی از منابع پرداختی برای گشایش LC پرداخت نشده باشد ولی اگر مشکلی در این زمینه برای واحدهای تولیدی وجود دارد به وزارت صنعت اعلام کنند.
درخواستی برای تغییر پایه گمرکی نداشته‌ایم
وی در مورد تامین ارز مرجع برای بخش صنعت نیز گفت: بجز دو گروه کالایی شامل مواد غذایی و دارو هیچ‌کدام از صنایع امکان دریافت ارز مرجع را ندارند و تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش صنعت با ارز مرجع انجام نخواهد شد.
صالحی‌نیا در مورد محاسبه حقوق ورودی کالاها در گمرک براساس ارز مرجع نیز گفت: فعلا مرجع گمرک همان ارز ۱۲۲۶ تومانی است که براساس قانون محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ رسمی پایه گمرکی تغییر کند وزارت اقتصاد نظرات خود را اعمال خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنعت درخواستی برای تغییر این پایه گمرکی داشته یا خیر نیز گفت: ما درخواستی در این مورد نداشته‌ایم.
تامین مالی واحدهای صنعتی اولویت‌دار
صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود در منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه بخش صنعت، گفت: این مساله به یکباره ما را با حجم وسیعی از نیاز صنعت به نقدینگی روبه‌رو کرد که برای استمرار تولید باید نقدینگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در اختیار بخش تولید قرار گیرد.وی تصریح کرد: به همین منظور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دو بخش شامل رشته‌های صنعتی اولویت‌دار و واحدهای صنعتی اولویت‌دار تامین خواهد شد، گفت: براساس سیاست‌های دولت در نیمه دوم امسال هیچ واحد تولیدی نه‌تنها رکود تولید نخواهد داشت بلکه افزایش تولید را نیز مشاهده خواهیم کرد.
صالحی‌نیا تصریح کرد: ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان مازاد حجمی است که به عنوان تسهیلات بانکی به بخش صنعت پرداخت می‌شود که این مبلغ از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت تامین خواهد شد.وی تصریح کرد: سود پرداخت این تسهیلات به بخش صنعت حدود ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید نیز از محل سه درصد سپرده بانک مرکزی نزد بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه افزایش تولید گره‌گشای بسیاری از محدودیت‌ها و مشکلات است، اظهار داشت: طی نیمه اول امسال در برخی رشته‌های صنعتی با کاهش تولید روبه‌رو بودیم که امیدواریم در نیمه دوم سال جبران شود.
معاون وزیر صنعت توضیح داد: در پنج ماهه سال‌جاری تولید فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۷ درصد افزایش داشت که البته ۹۳ درصد از اهداف برنامه را پوشش می‌دهد.
وی ادامه داد: در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: طی پنج ماهه اول امسال در تولید سیمان با ۵/۴ درصد افزایش و در تولید شیشه جام با ۸/۸ درصد افزایش روبه‌رو بوده‌ایم که البته هیچ کدام طبق برنامه پیش‌بینی شده جلو نرفته‌اند.
کاهش ۴/۴ درصدی صادرات صنعتی
به گفته وی، در نیمه اول امسال صادرات صنعتی ۴/۴ درصد کاهش و واردات نیز بدون در نظر گرفتن میعانات گازی ۱/۷ درصد کاهش داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد