برنامه‌ای برای حمایت از تولید ملی نداریم

|گروه صنعت| زیربناها و ساختارهای تولید کشور نیازمند ساماندهی است. برای در اولویت قرار دادن اقتصاد تولید محور باید برنامه منسجمی در حمایت از تولید ملی ارایه شود.
سهم اشتغالزایی صنعت از بازار کار ۳۴ درصد است و این در حالی است که ما شاهد افت ۲۰ درصدی سهم این بخش از ایجاد اشتغال کشور هستیم.
نامتوازن‌بودن رشد بخش‌های مختلف اشتغال کاملا مشهود است. سهم خدمات بالای ۵۰ درصد است در عین حالی که صنعت باید بخش بیشتری از اشتغالزایی را انجام دهد و حداقل تا ۴۵ درصد از کل مشاغل کشور را ایجاد کند، سهمی کمتر از ۲۰ درصد را محقق می‌کند.
قرار گرفتن تولید در جریان‌های متلاطم بازار، امکان از دست رفتن سرمایه، پایین بودن حمایت‌های دولت از جوانان صاحب ایده و کارآفرین باعث کاهش ریسک‌پذیری کارجویان در ورود به مشاغل مولد و گرایش شدید آنها به ورود در مشاغل اداری با درآمد تضمینی، شده است.در دهه‌های اخیر گرایش جوانان و کارجویان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مشاغل با درآمد ثابت و به اصطلاح اداری در کشور افزایش یافته و اینکه جوانان بخواهند در مشاغلی مشغول به کار شوند که به اصطلاح دریافتی پایان ماه آنان تضمین باشد، شاید انتخاب اول حداکثر آنها باشد.
کارشناسان دلایل گوناگونی برای کاهش میزان ریسک کارجویان و به اصطلاح خطر نکردن آنها در تجربه مشاغل مختلف دیگر را مطرح می‌کنند که می‌توان به پایین بودن سطح تضامین دولت در تثبیت موقعیت‌های مختلف فعالیت اقتصادی یا نحوه حمایت از مشاغل مولد اشاره کرد.به عبارتی، جوانان ترجیح می‌دهند در مشاغلی وارد شوند که با دردسر کمتری همراه است و در یک چرخه مشخص در روزهای کاری ماه انجام می‌شود. افراد ترجیح می‌دهند صبح‌ها به دفتری در یکی از ادارات شهر وارد شوند و عصرها با کمترین دغدغه از تعهداتی که ممکن است به واسطه فعالیت اقتصادی خود داشته باشند به منازل بازگردند.
مشاغل بی‌دردسر
هرچند در مشاغلی غیراداری به مراتب درآمدهای بیشتری نیز ممکن است برای جوانان به همراه داشته باشد اما آنها ترجیح می‌دهند که درآمدهای کمتری را داشته باشند اما چندان خطری آنها را تهدید نکند.یکی دیگر از دلایل مهم در اینکه گرایش جوانان به مشاغل با درآمدهای ثابت و پشت میزنشینی به نحو چشمگیری در مقابل جوانانی که برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تولید با مخاطرات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، مربوط به ناقص بودن حمایت‌ها و پشتیبانی مالی دولت از جوانانی است که طرح‌هایی را با توجیه اقتصادی در دست دارند اما بودجه‌ای برای اجرای آن در دست ندارند.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر در ارتباط با دلایل کاهش ریسک‌پذیری جوانان، کارجویان و گرایش روزافزون به مشاغل اداری با درآمدهای تضمین شده، گفت: در حال حاضر سمت و سوی بازار کار به سمت تولید و حمایت از مولفه‌های آن نیست چراکه لازمه تولید، داشتن سرمایه و امکانات دیگر است.
کارشناس بازار کار اظهار داشت: ورود جوانان به عرصه‌های تولیدی و مشاغل مولد دارای ریسک‌های حداقل ۵۰ درصدی است و دیر بازده بودن این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی در کنار عدم دسترسی جوانان به منابع مالی کافی برای اجرای طرح‌ها، باعث می‌شود در جوانان جرات ورود به این‌گونه عرصه‌ها پیدا نشود.
ریسک ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری اقتصاد
حاج‌اسماعیلی به بیماری ساختارهای اقتصادی و تولید در کشور به عنوان دلیل دیگر غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار کار اشاره کرد و افزود: تولید در کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته برای جوانان باانگیزه و جویای واقعی کار است اما در ایران به دلیل شکل‌گیری مناسبات غیررسمی اقتصادی، فعالیت دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد، اغلب امکانی برای برنامه‌ریزی‌های آینده شغلی وجود ندارد.
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با بیان اینکه نگاه امروز کارجویان به بازار کار را باید در دلایلی این‌گونه جست‌وجو کرد، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران‌های مالی و اقتصادی، اولین جایی که آسیب می‌بیند تولید و بنگاه‌هاست بنابراین وقتی حمایت‌های دولت در این بخش به درستی شکل نمی‌گیرد و از سوی دولت مسایل فروش، رقابت‌پذیری تولیدات و اجرای قوانین به درستی تعریف نمی‌شود برای جوانان راهی جز جست‌وجوی مشاغل بی دردسر باقی نمی‌ماند.
این فعال کارگری کشور با بیان این مطلب که عدم تمایل نیروی کار به تولید از بی‌ثباتی اقتصاد و بازار کار ناشی می‌شود، ادامه داد: اینکه در برخی مواقع علت ناتوانی کارجویان در ورود به بازار کار، نبود مهارت در آنها عنوان می‌شود، قابل پذیرش نیست چراکه امروز فارغ‌التحصیلان زیادی از دانشگاه‌ها هستند که حتی مهارت‌آموزی نیز کرده‌اند اما موفق به ورود به عرصه‌های کار نمی‌شوند.
به گفته حاج‌اسماعیلی، افراد امروز برای کار به مشاغلی مانند خدمات و فعالیت‌های فروش متمایل شده‌اند چراکه مصرف هیچ‌گاه در کشور امکان تعطیل شدن را ندارد اما صنعت و فعالیت تولیدی به محض بروز بحران و نوسان مالی دچار سخت‌ترین مشکلات می‌شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: امروز به دلیل نامتوازن بودن رشد در بخش‌های مختلف اشتغالزا مانند خدمات، صنعت و کشاورزی می‌بینیم که سهم خدمات به بالای ۵۰ درصد می‌رسد و در عین حالی که صنعت باید بخش بیشتری از اشتغالزایی را انجام دهد و حداقل تا ۴۵ درصد از کل مشاغل کشور را ایجاد کند، سهمی کمتر از ۲۰ درصد را محقق می‌کند.
وی با بیان اینکه آمارهای اشتغالزایی حدود ۳۴ درصدی صنعت در بازار کار به دلیل تغییرات فراوان در تولید و صنعت قابل پذیرش نیست و آن بخش از فعالیت‌های صنعتی باثبات و با پشتیبانی لازم از فرصت‌های شغلی می‌تواند در بهبود وضعیت بیکاری جوانان تاثیرگذار باشد و نه مشاغل موقت صنعتی، گفت: امروز اگر صنعت نفت را از مابقی بخش‌های آن جدا کنیم به روشنی می‌بینیم که رشد چندانی در این بخش اتفاق نیفتاده و همه فعالیت‌ها مدیون نفت است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اهمیت یافتن صنعت غذا در جهان به ظرفیت‌های فراوان بخش کشاورزی در امکان ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار اشاره کرد و اظهار داشت: با اینکه بخشی از مشاغل کشور از این طریق ایجاد می‌شود اما در مجموع حوزه کشاورزی نتوانسته آن‌گونه که شایسته است به خلق فرصت شغلی در کشور کمک کند.
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف تمایل کارجویان به داشتن مشاغل اداری و ثابت را دغدغه حفظ مستمری دایم دانست و با تاکید بر اینکه این نیاز در همه ما وجود دارد، گفت: بیشتر کسانی که دارای مشاغل ثابت هستند در عین حال فعالیت‌هایی را نیز در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور برای کسب درآمد بیشتر انجام می‌دهند که همان پدیده چندشغله‌ها را به وجود آورده است.
درآمدهای نفتی صرف تولید شود
غلامرضا خادمی‌زاده، رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: به جای خروج درآمدهای نفتی از کشور باید زیربناها و ساختارهای تولیدی کشور را ساماندهی کنیم و اقتصاد تولیدمحور را در اولویت قرار دهیم.
وی افزود: متاسفانه با وجود تاکیدات بسیاری که در مورد اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما این جریان نیز همانند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در حد یک شعار باقی خواهد ماند چون از ابتدای سال تاکنون هیچ برنامه‌ای در حمایت از تولید ملی ارایه نشده که بتوان به آن استناد کرد.
وی افزود: نیمه نخست سال را در شرایطی پشت‌سر می‌گذاریم که اتفاق قابل توجهی در بخش تولید نیفتاده و برنامه یا استراتژی مشخصی که بخش تولید را در شرایط کنونی به تحرک وادار کند و رونق ببخشد از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها تدوین و ارایه نشده است.خادمی‌زاده ادامه داد: مقام معظم رهبری از یک برنامه‌ریزی منسجم و قوی در بحث اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌ و بر آن تاکید دارند اما کدام یک از دستگاه‌ها به این موضوع توجه نشان داده‌اند؟
وی در ادامه اولین گام توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور را داشتن برنامه و استراتژی مشخص ذکر کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت کرد که افراد در تخصص‌های خود مشغول به کار شوند.
به اعتقاد خادمی‌زاده، پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم به کارگیری نیروها در جایگاه خود است.رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که درآمدهای نفتی بهتر است در چه بخش‌هایی از اقتصاد مصرف شود، گفت: طبعا باید در امور زیربنایی به ویژه تولید صرف شود چون درآمدهای نفتی در تجارت، واردات و صادرات نفعی ندارد، ابتدا باید زیربناها و ساختارهای تولیدی کشور را ساماندهی کنیم و سپس اقتصاد تولیدمحور را در اولویت قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون رقابت سنگینی میان کشورهای چین، مالزی، تایلند و حتی هند بر سر تولید محصولات و قبضه بازار وجود دارد از این رو به جای خروج درآمدهای نفتی از کشور باید سرمایه‌گذاری در بخش تولید داخل را افزایش بدهیم.
مشکلات جذب نقدینگی‌
همچنین یک اقتصاد‌دان افزایش شتابان نقدینگی در سیستم مالی را ناشی از غیرمولد بودن اقتصاد کشور عنوان کرد.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است در حالی که یک اقتصاد سالم و پویا اقتصادی مولد و تولید محور است و سرمایه‌های سرگردان نیز به سوی آن جذب می‌شود.
وی افزود: برخلاف برخی از اظهار‌نظر‌ها نقدینگی‌ها همیشه تهدید‌کننده، چرخه مالی یک کشور نیستند بلکه اگر به درستی هدایت و در جای مناسب نظیر تولید سرمایه‌گذاری شوند آنگاه رشد نقدینگی می‌تواند کارآمد باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تصریح کرد: کم‌توجهی به تولید در کشور موجب شده تا سرمایه‌های قابل توجهی که در اقتصاد وجود دارد با سرازیر‌شدن به‌سوی بازار‌های کاذبی نظیر مسکن، طلا و ارز با برهم زدن تعادل نوسانات شدیدی را ایجاد کنند.وی نبود امکانات برای جذب نقدینگی‌های سرگردان به سوی بازار مولد را عاملی برای بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: بازار تولید با کمبود سرمایه، منابع و اعتبارات مواجه است و در این شرایط نرخ بالای تسهیلات بانکی برای تولید در مقایسه با سایر کشور‌های رقیب موجب شده تا سرمایه‌گذاران کمتر به دریافت اعتبار برای ورود به بازار تولید اقدام کنند.شقاقی فرآیند بلند‌مدت دریافت مجوز برای بنگاه‌ها و نبود فضای کسب و کار مناسب برای تولید را مانع ورود فعالان اقتصادی به این بخش عنوان کرد.
وی به عوامل دیگر خالی‌ماندن بازار تولید از سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: از سویی نبود قوانین ثابت برای تامین امنیت و آرامش کارفرما و از سویی دیگر بازده بالای بازار‌های کاذب که سرمایه‌گذاران را بدون هیچ دردسری صاحب سود‌های کلان می‌کند، کافی است تا صاحبان سرمایه رقبتی برای سرمایه‌گذاری در تولید نداشته باشند.این استاد دانشگاه نوسانات قیمت ارز را در کنار تحریم‌هایی که امنیت مالی سرمایه‌گذاران را به جهت افزایش قیمت مواد اولیه مورد تهدید قرار می‌دهند، از دیگر مشکلات پیش‌روی تولید برای جذب نقدینگی‌ها برشمرد.
صنعت گردش پولی مناسبی ندارد
از سوی دیگر دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم وجود نقدینگی در دست بخش تولید و صنعت از مهم‌ترین مشکلات این بخش است.
محمدسعید اربابی، نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار در خانه ملت با اشاره به راهکارهای رشد اقتصادی به موج اظهار داشت: یکی از راهکارهای افزایش رشد اقتصادی، حمایت از بخش صنعت کشور است که مهم‌ترین شاخصه‌های اصلی پیشرفت و آبادانی کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: نبود نقدینگی در دست بخش تولید و صنعت از مهم‌ترین مشکلات این بخش است.دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گردش پولی که باید در اختیار بخش صنعت قرار داده شود، این مقدار پول پرداخت نشده و این مساله مشکلات جدی به وجود می‌آورد.
عضو کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس با لزوم حمایت از بخش تولید و صنعت تاکید داشت و افزود: تولیدکنندگان نیازمند حمایت هستند و اگر حمایت لازم از بخش تولید صورت نگیرد هیچ‌وقت رشد اقتصادی موردنظر محقق نمی‌شود.