۶۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی

سرعت رشد میزان معوقات بانکی طی بهار سال‌جاری به دو برابر سال ۹۰ رسید‌.
بانک مرکزی بالاخره گزارشی از وضعیت پولی و اعتباری بانک‌های کشور در سال ۹۱ منتشر کرد‌. این گزارش که وضعیت پولی بانک‌ها را تا خردادماه سال ۹۱ به نمایش می‌گذارد، نشان می‌دهد که سیستم بانکی هیچ موفقیتی در کاهش میزان بدهی‌های معوق خود نداشته و سرعت رشد این معوقات در حال افزایش است‌.
این گزارش نشان می‌دهد در پایان خردادماه سال‌جاری میزان بدهی‌های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد‌ماه سال ۹۰ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۵/۱۳ هزار میلیارد تومانی معوقات دارد‌. این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال ۹۰ با مدت مشابه در سال‌جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال ۹۰ معادل چهار هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ معادل هشت هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دو برابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد‌. به گزارش خبر آنلاین، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی ما را به رقم ۱۷ درصد می‌رساند که نشان از افزایش وزینی این مطالبات در کل عملیات بانکی است‌. مقایسه بین عملکرد بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی کشور نیز در این گزارش نشان از آن دارد که بالغ بر ۵۶ درصد از کل معوقات مربوط به بانک‌های خصوصی است‌. البته با وجود بالا بودن سهم این بانک‌ها در کل معوقات بانکی می‌توان گفت بانک‌های غیردولتی در مقایسه با بانک‌های تجاری دولتی وضعیت بهتری دارند‌. نسبت بدهی معوق به تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری معادل ۱۹ درصد است در حالی که این نسبت برای بانک‌های تجاری دولتی معادل ۲۷ درصد بوده است که به خودی خود نشان می‌دهد، بانک‌های خصوصی در بازپسگیری مطالبات خود بسیار موفق‌تر از بانک‌های دولتی عمل می‌کنند‌.
بر اساس این گزارش، کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان خردادماه سال‌جاری ۳۵۴ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم قرض‌الحسنه در بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲/۵ درصد است‌.
البته سهم این عقد در بانک‌های تجاری ۹/۷ درصد، بانک‌های تخصصی ۸/۳ درصد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پنج درصد است‌.
همچنین سهم مشارکت مدنی از سایر عقود بیشتر است‌. مانده تسهیلات مشارکت مدنی در خرداد‌ماه ۹۱ حدود ۲/۳۶ درصد است‌. این نسبت در بانک‌های تجاری ۷/۱۷ درصد، بانک‌های تخصصی ۴/۳۲ درصد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۱/۴۶ درصد بوده است‌.
پس از مشارکت مدنی سهم فروش اقساطی از سایر عقود بیشتر است به‌طوری که ۶/۲۹ درصد از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است‌. این نسبت در بانک‌های تجاری ۸/۲۸ درصد، بانک‌های تخصصی ۲/۵۳ درصد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری ۹/۱۵ درصد است‌.
مانده تسهیلات در بخش اجاره به شرط تملیک ۷/۰ درصد، جعاله ۶/۴ درصد، سلف ۵/۰ درصد، مشارکت حقوقی ۱/۲ درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم یک درصد و مضاربه۱/۳ درصد است‌.
ادامه رشد نقدینگی
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال‌جاری به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با خرداد سال ۹۰ معادل ۷۴ هزار میلیار تومان رشد نقدینگی را نشان می‌دهد‌. بر اساس این آمار سرعت رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال ۹۰ معادل ۵/۲۴ درصد بوده است‌. نسبت به دوره قبل یعنی بهار ۹۰ در مقایسه با بهار ۸۹ شاهد افزایش ۵/۲ درصدی رشد نقدینگی هستیم و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از وضعیت رشد بخش واقعی اقتصاد نشان از کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال‌جاری دارد و این عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از جمله دلایل رشد نرخ تورم کشور در سال‌جاری است‌.
قابل ذکر است که برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال‌جاری به ۸/۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با ۳۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردادماه سال ۹۰ گویای رشد ۵/۲۵ درصدی نقدینگی است‌.
با توجه به ارقام منتشر شده از وضعیت نقدینگی در بهار و تابستان می‌توان برآورد کرد که در آستانه زمستان باید حجم نقدینگی در کشور به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است‌.
قابل ذکر است در ماه‌های گذشته رییس کل بانک مرکزی از کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور سخن گفته بود که با ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه یا انتشار اوراق مشارکت انجام گرفته است اما به نظر می‌رسد گزارش مربوط به فصل بهار سال ۹۱ چندان تناسبی با اظهارات این مدیر ارشد پولی کشور ندارد‌.