خصوصی‌سازی با دولت کارآمد موفق می‌شود

|گروه بورس| سرانجام پس از گذشت دو ماه از حضور رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی، سکوت رسانه‌ای وی شکسته شد و روز گذشته در اولین نشست خبری خود حاضر شد تا پاسخگوی پرسش‌های بی‌شمار خبرنگارانی باشد که وی با اعلام آمارهای طولانی و تکراری در ابتدای نشست زمان اعلام سوال را هدر داد. هر چند وی در پاسخ به سوالات نیز آنچنان اطلاعات مبهم و بدون ارزشی را ارایه کرد که مورد اعتراض چندین‌باره خبرنگاران واقع شد.
با این حال وی در بخشی از سخنان خود به صراحت اعلام کرد که خصوصی‌سازی زمانی به سرانجام می‌رسد و تحقق اهداف بزرگ اقتصادی را دنبال می‌کند که دولت کارآمد باشد و حلقه دولت کارآمد، بخش‌خصوصی قوی و بازار سرمایه می‌تواند این هدف را به منزل مقصود که همان توسعه‌یافتگی است.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در فرآیند خصوصی‌سازی باید فضا شفاف و رقابتی باشد، تصریح کرد: هدف از خصوصی‌سازی ضعیف کردن دولت نیست بلکه خصوصی‌سازی با برداشتن وظایف اضافه از دوش دولت و متمرکز کردن آن روی حوزه‌های تعریف شده باعث قوی‌تر شدن دولت نیز می‌شود و دولت می‌تواند با تمرکز و فرصت بیشتری مسوولیت‌های خود را در حوزه‌های مربوط به خود به انجام برساند.
احمدوند با بیان اینکه نظام بازار و مکانیسم قیمت و نظام برنامه‌ریزی دچار ضعف و شکست است عنوان کرد: براساس تجربیات موجود برای مدیریت بهینه نظام اقتصادی وجود این دو ابزار لازم است. به‌طوری که نظام بازار باید فضا را فراهم کند که بتواند قیمت‌های نسبی و واقعی را شکل دهد و فضای شفاف و رقابتی را ایجاد کند. ما زمانی می‌توانیم به وظیفه خود عمل کنیم که دولت کارآمد و تعریف شده بتواند این موضوع را مدیریت کند و بسترهای لازم را فراهم کند.
۳ حلقه مهم در خصوصی‌سازی
به گفته رییس تازه سازمان خصوصی‌سازی، برای مدیریت بهینه نظام اقتصادی بخش‌خصوصی نظام بازار و دولت لازم و ضروری و این سه نظام باید در کنار یکدیگر باشند.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی باید دو اتفاق رخ دهد زیرا تنها موضوعی که خصوصی‌سازی را توجیه می‌کند افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی است و برای این امر باید به کارآیی داخلی بنگاه‌ها و کارآیی تخصیص منابع توجه کرد.
احمدوند ادامه داد: برای این اتفاق تجربیات دنیا نشان می‌دهد که حتما باید در فرآیند خصوصی‌سازی انتقال مالکیت صورت گیرد تا کارآیی افزایش یابد.
احمدوند در ادامه خصوصی‌سازی را به دو مقطع قبل از سال ۸۴ و بعد از سال ۸۴ تقسیم کرد و افزود: قبل از سال ۸۴ فضا و بستر لازم برای خصوصی‌سازی فراهم نبود و جایگاهی برای بخش خصوصی وجود نداشت. بنابراین تصمیم‌گیری نظام قیمت‌ها در اختیار دولت بود اما بعد از سال ۸۴ و با تصویب قانون اصل«۴۴» فضا و بستر لازم ایجاد شد و دستورالعمل‌ها و ضوابط خصوصی‌سازی فراهم شد به طوری که ۵/۹۷ درصد واگذاری‌هایی که از سال ۶۸ به بعد اتفاق افتاد مربوط به سال ۸۴ تا سال ۹۰ است.
یکی از نکات حاشیه‌ای این نشست به اعلام آماری بود که رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی در بیان آن دچار مشکل شد به‌طوری که وی در ادامه عملکرد سازمان را در سال ۹۰ و شش ماهه نخست سال ۹۱ را تشریح کرد و جمع کل واگذاری‌ها را تا ۲۵ شهریورماه پس از چند محاسبه اشتباه برای خواندن مقدار دقیق این واگذاری‌ها هفت هزار میلیارد تومان تخمین زد.
عرضه هلدینگ خلیج فارس
رییس سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌های دیگر خود را این‌گونه توضیح داد: تا پایان سال بزرگ‌ترین واگذاری اصل«۴۴» با واگذاری پنج درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس انجام خواهد شد که ارزش سهام واگذاری این شرکت از شرکت مخابرات بیشتر است و در آینده نزدیک شاهد عرضه آن در بورس تهران خواهیم بود.
وی به تاریخ واگذاری هلدینگ خلیج فارس اشاره‌ای نکرد و گفت: اقدامات واگذاری و آماده‌سازی هلدینگ خلیج فارس انجام شده و این شرکت به همراه ۱۳ شرکت پتروشیمی و دو شرکت تولید خوراک واگذار می‌شوند.
احمدوند در مورد علت پرداخت نشدن سود سهام عدالت به سهامداران نیز توضیح داد: تا سال ۸۶ سود سهامدارانی که شناسایی شدند پرداخت شد اما براساس ماده«۱۰۰» قانون برنامه پنجم پرداخت سود سهام عدالت ممنوع اعلام شده و مقرر شده است که سود سهام عدالت بابت اقساط به خزانه واریز شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان خرید و فروش سهام عدالت در بورس گفت: اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس مصوب شده است تا این شرکت‌ها وارد بورس شده و سهام عدالت قابل خرید و فروش در این بازار باشد.
وی در ادامه این نشست شائبه فساد در خصوصی‌سازی را کاملا تکذیب کرد وگفت: اصل چنین مساله‌ای در روند خصوصی‌سازی وجود ندارد و تمامی اقدامات انجام می‌شود تا خصوصی‌سازی به صورت شفاف صورت بگیرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه آیا رقم بودجه امسال محقق می‌شود یا نه، گفت: بخشی از تعهد نقدی سازمان مربوط به اقساط گذشته واگذاری‌ها است و ۵۰ درصد آن مربوط به واگذاری‌هایی است که باید تا پایان سال صورت گیرد اما تحقق ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رقم بودجه فرآیند طولانی است و با دستگاه‌های مربوط رایزنی می‌شود تا این رقم پوشش داده شود.
همچنین در ادامه این نشست ابوالقاسم شمس، معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران در مورد واگذاری سهام بلوکی فولاد خوزستان و پرداخت بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری این شرکت توسط خریدار و علت افزایش قیمت این سهم در آگهی جدید گفت: زمانی که فولاد اکسین خوزستان به صورت طرح بود فولاد خوزستان قصد داشت که آن را اجرا کند به این ترتیب فاینانس ۲۵۰ میلیون دلاری را تعهد کرد.
وی ادامه داد: بعد از تبدیل شدن این طرح به شخصیت حقوقی در صورت‌های مالی فولاد اکسین خوزستان و در حساب‌های پرداختنی این مبلغ درج شد و در صورت‌های مالی فولاد خوزستان جزو بدهی‌های احتمالی شرکت افشا شد و چون فولاد خوزستان تعهد کرده بود تا زمانی که فولاد اکسین نتواند این بدهی را به بانک صادرات پرداخت کند بنابراین در صورت‌های مالی فولاد خوزستان این بدهی درج شد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: به این ترتیب در آگهی عرضه فولاد خوزستان درج شده است که خریدار ملزم به پرداخت ۲۵۰ میلیارد دلار بدهی این شرکت است که با رایزنی‌های انجام شده این مبلغ در نوبت دوم آگهی اصلاح می‌شود.
شمس توضیح داد: به این ترتیب در امیدنامه و صورت‌های مالی فولاد خوزستان درج شده این مبلغ جزو بدهی احتمالی این شرکت است و آزادسازی سهام منوط به پرداخت بدهی خواهد بود اما با مکاتباتی که با ایمیدرو انجام شد موضوع در حال برطرف شدن است تا مشکلی برای خریدار بلوکی این شرکت ایجاد نشود.
وضعیت سهام عدالت
احمدوند همچنین در خصوص توزیع سهام عدالت گفت: طبق قانون پنجم برنامه‌ریزی سهام عدالت به شش دهک، یعنی ۴۵ میلیون نفر واگذار شود که برای این تعداد فرم دعوتنامه ارسال شده و تا پایان سال ۹۰ حدود ۵/۴ میلیون نفر اقدام به تکمیل فرم کرده‌اند.
وی اضافه کرد: ‌در این میان ۵/۳ میلیون نفر فرم‌های ارسال شده را تکمیل نکرده‌اند که فرآیند بررسی و پالایش آن در حال انجام است.
احمدوند اعلام کرد: ۱۵ مهرماه آخرین مهلتی است که افراد می‌توانند فرم دعوتنامه را ارسال کرده و به عنوان سهامدار نهایی شناخته شوند که تا این تاریخ افراد باقی‌مانده می‌توانند نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.
با بیان اینکه در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر کارگر ساختمانی به همراه خانواده‌های خود وجود دارند، اظهار کرد: امیدواریم مجوز افزایش تعداد دهک‌ها را بگیریم و بعد از آن سهام آنها را منتشر کنیم که در این راستا اقدامات مقدماتی و اجرایی آن انجام شده است.