20 - 12 - 2022
تکلیف دولت و سازمان‌ها مشخص می‌شود
گروه صنعت- جزییات طرح ۳۲ ماده‌ای حمایت از تولید ملی از سوی حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شد. طرحی که به منظور حمایت از تولید ملی از سوی مجلسیان تهیه و تدوین شده و قرار است با قوانین تسهیل‌کننده و برطرف‌کننده موانع تولید و قوانین معافیتی مالیاتی خود، بار بزرگی از دوش تولید کشور در سال حمایت از تولید ملی بردارد.
فولادگر می‌گوید: بررسی طرح ویژه حمایت از تولید ملی در دستور کار این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و این طرح ۳۲ ماده‌ای طی این هفته به مجلس ارایه می‌شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد تعیین برخی معافیت‌های مالیاتی بیمه‌ای گمرکی و ارایه راهکارهای متعدد درخصوص رفع مشکلات صنایع داخلی از جمله مفاد این طرح به شمار می‌رود.
وضعیت مالیات‌ها چگونه می‌شود
متن کامل طرح حمایت از تولید ملی به شرح زیر است:
۱- نرخ مالیات بر درآمد تمامی بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و جدید‌التاسیس بخش‌خصوصی و تعاونی موضوع جز‌ءهای ۲ و ۳ بند «الف» و جزء یک بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت موقت و فقط در سال‌های مالی ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
۲- اجرای تبصره «۲» ماده «۱۱۷» قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو می‌شود.
۳- ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش‌خصوصی و تعاونی موضوع ماده «۲» این قانون، صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت. مدیران و مسوولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسوول هستند.
۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلب کار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کند و دولت مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش‌خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه نکنند.
۵- به منظور تهاتر و پابه‌پایی بدهی‌های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تامین اجتماعی با مطالبات اشخاص یادشده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، دولت مکلف است
تغییر سهم بیمه کارفرما
معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذی‌ربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، مطالبات همان شخص را تامین و پرداخت کند.
۶- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۲۳ درصد به ۸ درصد تقلیل یافته و ۱۵ درصد باقیمانده از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.
۷- ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و بجای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
۸- تبصره زیر ذیل بند « الف» ماده « ۲۸» قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:
تبصره- دولت موظف است آیین‌نامه این بند را سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ کند.
۹- ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت زیر اصلاح می‌شود:
در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر می‌یابد.
۱۰- به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند از محل منابع داخلی خود اقدام کند.
۱۱- دولت مکلف است تا انتهای سال ۱۳۹۱ از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، موضوع ماده «۲» این قانون، سرمایه تمامی بانک‌های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، افزایش دهد.
تبصره – ماده « ۱۶» قانون «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و…، حذف می‌شود.
وظایف بانک‌ها برای حمایت از تولید
۱۲- تمامی بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه نمایند.
۱۳- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای یادشده پیش‌بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمامی ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.
تکلیف سازمان‌های دولتی برای گشایش LC ریالی تولید
۱۴- تمامی سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تامین‌کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده «۲» این قانون می‌باشند.
۱۵- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش‌خصوصی و تعاونی در اولویت قرار دارد.
۱۶- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یادشده می‌توانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات یادشده را به صورت ارزی انجام دهند.
۱۷- به منظور کاهش ریسک‌پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز روی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی از حساب ارزی یا صندوق توسعه ملی می‌توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام کنند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور شود. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل کرده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.
۱۸- تمامی جرائم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می‌شود.
همچنین بانک‌ها درصورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.
۱۹- واردات تمامی ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نماید.
گمرک چه باید بکند؟
۲۰- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانتنامه بانکی یا بیمه‌نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.
تبصره ۱- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.
تبصره ۲- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.
تبصره ۳- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای چهار درصد، کالاهای واسطه‌ای هشت درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیربخش‌های آن است ۲۰ درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری صددرصد تعیین می‌گردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، برحسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
۲۱- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل شده‌اند درصورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند.
تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها به علاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می‌شود.
۲۲- اعمال ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، فوراً آزاد می‌شوند.
تبصره- تشخیص مدیران و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد «۲۲» و «۲۳» این قانون توسط کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان رییس کمیته)، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان صورت می‌گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاه‌های مشمول لازمالاجرا ست.
۲۳- به منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین استمرار تولید، تمامی حقآبه‌های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقآبه‌های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون به عنوان حقوق مشروع ناشی از حیات محسوب می‌گردد.
۲۴- دولت موظف است قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به‌گونه‌ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تامین و ثانیا حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.
۲۵- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیزشده برای اجرای طرح فدک را در سال‌جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالکین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید. برای سال‌های آتی تامین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
۲۶- تمامی بانک‌های کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک یا حوادث غیر مترقبه یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال کرده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه تامین گردد.
۲۷- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تامین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.
تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تامین آن نظارت نماید.
۲۸- بانک‌های کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستاییان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.
۲۹- به منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن باید اقدامات زیر به عمل آید؛
۱- کمک‌های غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و شرکت‌های تابعه داده می‌شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاه‌های دولتی، صرفا باید از کالاهای تولید ایران تامین شود.
۲- صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای تولید داخل می‌باشد.
۳۰- علاوه بر بنگاه‌های تولیدی تمامی شرکت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می‌باشند.
۳۱- تبصره ماده «۱۱۷» قانون برنامه پنجم توسعه درباره تامین منابع مالی اجرای این قانون لازمالاجرا نبوده و به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات:
۱- نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش‌خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی اقدام و درآمد حاصل از حقوق مالکانه معادن در حال بهره‌برداری بخش دولتی و همچنین معادنی که برای بهره‌برداری به بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده یا می‌شود را به حسابی تحت عنوان «صندوق حمایت از تولید ملی» نزد خزانه‌داری کل واریز کرده و صرفا در جهت اجرای این قانون به مصرف برساند.
۲- نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام کند.
۳- دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد