21 - 12 - 2022
۴ شیوه جدید فروش ارز صادراتی
گروه اقتصادی - بخشنامه ارزی که از سوی بانک مرکزی درباره چهار شیوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده با بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات مغایرت دارد.
پس از صدور بخشنامه ارزی وزارت اقتصاد و دارایی از طریق گمرک مجددا بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را صادر کرده است، این بخشنامه جدید ارزی در بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی ندارد.
بخشی از بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مبتنی بر توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادرکنندگان از چهار شیوه مشخص میتوانستند ارز صادراتی خود را به فروش برسانند. براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانکها و اتاق مبادله ارزی، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهی صادرکننده و واگذاری امتیاز صادراتی به واردکنندگان مطرح بوده است.
بر اساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی صادرکنندگان میتوانستند به صورت محضری و با تهیه سند محضری امتیاز صادراتی را در راستای اثبات اختصاص ارز صادراتی به واردکننده بدهد.
بانک مرکزی در مقابل بخشنامهای که از طریق گمرک صادر شده بخشنامه جدیدی را صادر کرده است. براساس بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی عمل انتقال ارز صادراتی به واردات باید در مرکز مبادله ارزی انجام شود و به نوعی این موضوع مطرح میشود که انگار تنها راه موجود این است که صادرکننده پول خود را در اختیار این مرکز قرار دهد و آن را با نرخ اتاق مبادلهای در اختیار واردکنندگان بگذارد.اما نکته قابل تامل اینکه چه کسی تصمیمگیرنده اصلی در مورد مسایل صادراتی و ارزی در دولت است.تعدد بخشنامههای ضد و نقیض ارزی در یک سال گذشته موجب گلهمندی بخشخصوصی از دولت شده است.
رکود اقتصادی در پی
بخشنامه های ضد و نقیض
در همین حال رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات درباره صدور بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: ما پیش از این بخشنامه گمرک را ملاک عمل خود قرار دادهایم بنابراین چه لزومی به صدور بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی بوده است؟!
وی با بیان اینکه در بند «یک» بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادلهای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوقهای صادراتی و معافیتهای بلامانع است، تصریح کرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارایی کسی نمیتواند معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند، زیرا معافیت مالیاتی براساس قانون پنجم توسعه حق قانونی صادرکننده است.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین اشکال به بخشنامه بانک مرکزی این است که صادرکننده میتواند منابع ارزی خود را سپردهگذاری ارزی کند، خاطرنشان کرد: این موضوع در بخشنامه قبلی گمرک مطرح نبوده است. کدام صادرکننده حاضر است ارز خود را در بانکهایی سپردهگذاری کند که در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزی لحاظ نمیشود؟!
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مغایرت دارد و این مغایرت را باید خود دولت حل کند.
وی با بیان اینکه مذاکرات بخشخصوصی با دولت در راستای راهنمایی دولت است، اذعان کرد: آنچه بخشخصوصی میتواند راجع به آن اظهارنظر کند این است که اگر این بخشنامهها با قانون مغایرت داشته باشد به عنوان احقاق حقوق از سوی بخشخصوصی مطرح شود.
میری در پایان گفت: اختیار این بخش از اقتصاد در اختیار دولت است و باید یک بدنه از دولت به عنوان تصمیمگیرنده نهایی انتخاب شود و تنها یک بخش نامه واحد صادر شود. در پیش گرفتن این شیوه جز رکود اقتصادی و ایجاد بازار مخدوش در صادرات کشور هیچ سودی نخواهد داد.برهمین اساس سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام اینکه بانک مرکزی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، بخشنامههای جدید ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد، از حرکت جدید و نوین ارزی بانکها برای مقابله با تحریمها خبر داد.
صمد کریمی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، طی بخشنامهای به بانکهای عامل اعلام کرد که خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادلهای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی بلامانع است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: صادرکنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتی به بانکهای عامل (مرکز مبادلات ارزی کشور) میتوانند منابع ارزی خود را برای واردات، مطابق با گروههای کالایی مصرف کنند اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه به واردکننده دیگر ارایه شود.
وی تصریح کرد: همچنین براساس این بخشنامه، صادرکننده میتواند منابع ارزی خود را سپردهگذاری ارزی کند. از سوی دیگر صادرکنندگان میتوانند منابع ارزی خود را برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی خود ارایه کنند.
ارز دستگاهها با نرخ مبادلهای
به گفته کریمی، براساس این بخشنامه مقرر شده است بانکهای عامل، ارزهای مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای موضوع بند «۲۷» قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را به نرخ مبادلهای خریداری کنند.وی اظهار داشت: بدیهی است براساس مقررات جدید، بازار ارز کشور شاهد تقویت بیشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویتبندی کالایی خواهد بود. البته صادرکنندگان سوالاتی در خصوص بخشنامه یادشده از بانک مرکزی داشتهاند یا نمایندگان آنها در مطبوعات به این موضوع اشاره کردهاند که در این خصوص باید یادآور شد که صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در چهار حالت یادشده فقط کافی است به بانکهای عامل مراجعه کنند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: در این میان، بانکهای عامل براساس اصول حرفهای و تخصصی بانکداری بینالملل از طریق ادارات بینالملل خود براساس مدارک مثبته ارایه شده از سوی صادرکنندگان، اقدامات لازم را برای تامین نیازهای ارزی صادرکنندگان به منظور واردات یا انتقال آن ارز به واردکننده دیگر انجام میدهند.
وی اظهار داشت: در این میان چنانچه صادرکننده تقاضای دریافت ریال دارد، براساس مکانیسمهای معرفی شده و رویههای بانکداری، معادل ریالی به نرخ مبادلهای روز در اختیار او قرار میگیرد.
به گفته کریمی، نکته مهم این است که ارز صادرکنندگان در خارج کشور از کارایی لازم برای بانکهای خصوصی و دولتی برخوردار است و معمولا بانکها براساس اصول حرفهای خود، حمایت لازم را برای احراز هویت مشتریان خود و نقلوانتقالات وجوه ارزی به ویژه با استفاده از امکانات صرافیهای بانکی و همچنین شبکه صرافیهای مجاز دارا هستند.وی خاطرنشان کرد: موارد یادشده حکایت از آن دارد که آن دسته از صادرکنندگان با توجه به وضع مقررات ارزی جدید، امکانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سیستم بانکی در شرایط کنونی کشور دارا هستند.
کریمی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه یادشده، تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین بانکهای عامل افزایش یافته است.
حرکت جدید ارزی برای مقابله با تحریمها
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به توزیع جغرافیایی ارزهای صادرکنندگان در خارج از کشور ادارات بینالملل بانکها با همکاری اداره بینالملل بانک مرکزی حرکت نوینی را در مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریمهای یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا جهت کنترل آثار و تبعات سوءتحریمها اتخاذ کردهاند که پیشنهاد میشود هم صادرکنندگان و هم همکاران در ساعی بانکهای کشور به ویژه ادارات بینالملل، اقدامات لازم را جهت هدایت منابع ارزی مزبور برای واردات کالا به تفکیک گروههای کالایی مورد نیاز به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای انجام داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کنند.
تامین تقاضای ارز خدماتی
کریمی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دیگر بانک مرکزی علیرغم وجود محدودیتهای ناشی از روابط کارگزاری بانکی و نقل و انتقالات وجوه، تامین یا پوشش تقاضاهای ارز مصارف خدماتی است به طوری بانک مرکزی در بخشنامهای فروش ارز بابت مصارف خدمات به نرخ مبادلهای را برای ۱۹ قلم کالا مجاز اعلام کرده است.
وی ادامه داد: بانکهای کشور با توجه به منابع و مصارف ارزی خود و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید حواله و اسکناس به نرخ مبادلهای و فروش آن با حداکثر یک درصد کارمزد، این امکان را دارد تا تقاضاهای مربوط به مصارف ارزی خدماتی ۱۹گانه را پوشش دهد.
به گفته کریمی، چنانچه شکاف بین منابع و مصارف ارزی بانکها در این خصوص وجود داشته باشد، امکان تامین اسکناس یا ارز برای مصارف مزبور به نرخ مبادلهای از بانک مرکزی وجود دارد.وی اظهار داشت: بانک مرکزی، طی بخشنامههای جدید خود از نیمه دوم سال ۹۱ نسبت به تامین ارز مسافرتی که حداکثر ۳۰۰ دلار و یکبار در سال برای تمامی مقاصد مسافری اعم از زمینی، هوایی، ریلی و دریایی، ارز درمانی، ارز ماموریت، ارز دانشجویان آزاد یا غیربورسیه در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اقدام کرده است.
هدایت تقاضای ارزی به سیستم بانکی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی در هدایت عمده تقاضاها به سیستم بانکی هماکنون موجب تعمیق بازار بین بانکی شده و با وجود محدودیتهای جانب عرضه ارز در اقتصاد ایران، سبب همگرایی بیشتر ارز در شبکه صرافیهای مجاز کشور با نرخ مبادلهای خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان ارز از سوی صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی ارایه شده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در بخشنامه مربوطه در خصوص ارز صادرکنندگان از بانکها خواسته اطلاعات مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند که پس از پردازش آماری، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد