بودجه۹۲ در تعلیق

گروه اقتصادی – اختلاف دولت و مجلس وارد فاز جدیدی شد. معاون رییس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی مدعی شد که لازم است مجلس خود را با شرایط تطبیق دهد تا بتواند بودجه را در ۴۵ روز باقیمانده سال‌جاری به تصویب برساند؛ بودجه‌ای که فعلا وجود ندارد!
براساس قانون، مجلس ۴۵ تا ۵۰ روز زمان نیاز دارد تا لایحه پیشنهادی بودجه سال بعد دولت را بررسی کند و به تصویب برساند. از امروز ۱۷ بهمن‌ماه، ۴۳ روز به پایان سال باقی است و این در حالی است که هنوز دولت بودجه سال آینده را به مجلس ارایه نکرده است.
کمتر از یک ماه و نیم تا پایان سال مانده است و مجلس و البته مردم همچنان منتظر تقدیم بودجه از سوی دولت هستند؛ بودجه‌ای که بر پایه قانون باید تا ۱۶ آذرماه امسال به مجلس می‌آمد. البته این دیرکرد دولت ـ که بی‌سابقه هم نیست ـ نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس پدید آورده است.
روایت این حکایت هر ساله از نیمه آذر شروع می‌شود و‌گاه تا فروردین‌ماه اردیبهشت‌ماه سال بعد هم ادامه پیدا می‌کند. راوی آن هم دولت احمدی‌نژاد است و مخاطبش هم مجلس. تا بوده همین بوده اما گویا امسال قرار است حکایت دیگر شود. مجلس تصمیم خود را گرفته است. دیگر نمی‌خواهد شنونده این حکایت تکراری و ملال‌انگیز باشد. زمینه‌های آن را هم فراهم کرده‌اند. نه امسال بلکه چهار سال پیش.
مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۷ با تغییر آیین‌نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارایه بودجه‌های سالانه دولت را مکلف کرد تا ۱۵ آذرماه هر سال بودجه سال بعد را به مجلس ارایه کند، با این حال دولت همواره در ارایه لایحه بودجه سنواتی به مجلس تاخیر داشته است.
در ادامه تاخیرهای مکرر دولت محمود احمدی‌نژاد در ارایه بودجه سالانه، سال گذشته مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آیین‌نامه مجلس ایجاد کرد؛ تغییراتی که دولت را مکلف می‌کند در صورت تاخیر در ارایه لایحه بودجه، لایحه چنددوازدهم تقدیم مجلس کند.
آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ یک ماه مانده به موعد مقرر برای ارایه لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه، چگونگی تصویب لایحه چنددوازدهم بودجه در صورت عدم ارایه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده توسط دولت را مشخص کردند.
سال گذشته نیز به دلیل تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه ۹۱ کل کشور کار بررسی این لایحه همچون قبل به ماه‌های فروردین و اردیبهشت موکول شد و مجلس برای دو ماه آغاز سال تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت و به تصویب رساند.
براساس همین تغییرات و بر پایه آیین‌نامه جدید به دلیل تاخیر قابل پیش‌بینی دولت در ارایه لایحه بودجه نمایندگان مجلس امسال هم مانند سال گذشته خواستار ارایه لایحه چند دوازدهم به همراه بودجه سالانه شدند.
اما معاون رییس‌جمهور روز گذشته به دور از وقت‌کشی‌ها و تاخیر دولت در ارایه بوجه ۹۲ ادعاهای جالبی را مطرح کرد؛ آنان به جای آنکه مساله را حل کنند، خود را طلبکار نمایندگان هم می‌دانند.
میرتاج الدینی، معاون رییس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی گفت: لازم است مجلس خود را با شرایط تطبیق دهد تا بتواند بودجه را در ۴۵ روز باقیمانده سال‌جاری به تصویب برساند.
وی درباره در نظر گرفتن اقدامات ویژه دولت برای بودجه سال آینده به مهر گفت: این موضوعات پیشتر هم به صورت کلی از سوی دولت عنوان شده اما مسایل جزیی‌تر درباره اقدامات ویژه دولت در بودجه را می‌توان پس از ارایه آن به مجلس و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی ملاحظه کرد.
وی درباره زمان ارایه بودجه از سوی دولت به مجلس افزود: در حال حاضر بودجه در دولت در حال بررسی است بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای ارایه بودجه به مجلس بیان کرد اما می‌توان احتمال داد که ظرف یک هفته آینده بودجه به مجلس برود.
معاون رییس‌جمهور در خصوص اظهارات برخی نمایندگان شاخص و اقتصادی مجلس که تقاضای ارایه بودجه چند دوازدهم کرده‌اند، تصریح کرد: قطعا دولت بنایی بر ارایه بودجه چند دوازدهم به مجلس ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت بودجه را فقط به صورت کامل به مجلس ارایه خواهد داد، گفت: بهتر است مجلس در برخی مواقع خود را با شرایط تطبیق دهد.
میرتاج الدینی ادامه داد: لازم است مجلس شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که بتواند ظرف ۴۵ روز و تا پایان سال‌جاری بودجه را به تصویب برساند.
دولت نمی‌تواند برای‌مجلس
تعیین تکلیف کند
بنابر این گزارش، اما در مجلس اوضاع به گونه دیگری است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اظهارات میرتاج الدینی مبنی بر اینکه دولت بودجه چنددوازدهم ارایه نمی‌دهد و مجلس باید بررسی‌بودجه را ۴۵ روزه تمام کند، گفت: آقای میرتاج‌الدینی در جایگاهی قرار ندارد که برای مجلس تعیین‌تکلیف کند و از لحاظ قانونی دولت موظف به ارایه لایحه بودجه چند دوازدهم است.
وی گفت: اظهارات آقای میرتاج‌الدینی در خصوص این که دولت بودجه چند دوازدهم همراه بودجه سال ۹۲ ارایه نمی‌دهد موید کامل بی‌قانونی است و از اساس دولت موظف است که همراه بودجه سال ۹۲، لایحه بودجه چند دوازدهم نیز ارایه دهد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است در صورتی که در ارایه لایحه بودجه تاخیر داشت و از نیمه آذرماه گذشت و دولت لایحه بودجه سنواتی را به مجلس نداد، باید همراه لایحه بودجه سالانه لایحه چند دوازدهم نیز ارایه کند.
قادری همچنین در خصوص اظهارات میرتاج‌الدینی مبنی بر اینکه مجلس باید بررسی بودجه سال ۹۲ را در ۴۵ روز انجام دهد به خانه ملت گفت: آقای میرتاج‌الدینی در جایگاهی نیستند که برای مجلس تعیین تکلیف کنند و بهتر است بیش از این به اظهارات خود توجه داشته باشند.
وی افزود: اینکه دولت بودجه را با تاخیر به مجلس بفرستد و بعد برای مجلس تعیین تکلیف کند که به چه صورت باید عمل کرد و از زیر بار مسوولیت‌های خود شانه خالی کند، نشان از روحیه قانون گریزی دولت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: رفتارهای غیرقانونی دولت برای ما تازگی ندارد.
دولت توان تنظیم بودجه را ندارد
غلامعلی جعفرزاده امین‌آبادی، نماینده مردم رشت با اشاره به سخنان میرتاج‌الدیدنی به تابناک گفت: آنچه مسلم است اینکه همه باید خود را با قانون تطبیق دهند. قانون صراحت دارد و گفته شده که دولت باید تا پانزدهم آذرماه بودجه را به مجلس تقدیم کند. ما نمی‌خواهیم در اینجا درباره قانون‌گریزی دولت بحث کنیم، چون بعید می‌دانم کسی در این باره ابهامی داشته باشد.
وی افزود: قانون به مجلس اجازه نمی‌دهد، خود راسا بودجه را بنویسد ولی اگر بودجه به مجلس نرسد، بنا به علی‌الحساب‌های خود رفتار خواهیم کرد و نیازی نداریم خود را با کسی هماهنگ کنیم و اگر چنین صحبتی شده از ناآگاهی این افراد است.
جعفرزاده گفت: دولت ثابت کرده که در تنظیم بودجه و پایبندی به قوانین و مقررات نظام‌بندی کشور ضعیف است و این قابل پیش‌بینی هم بود.
این‌گونه نیست که دولت تعمدا بودجه را ندهد بلکه توان تنظیم بودجه در دولت نیست. همگان می‌دانند که لایحه بودجه بر پایه برنامه نوشته می‌شود. پس در اینجا دو حالت پدید خواهد آمد؛ یا دولت برنامه ندارد که در نتیجه نمی‌تواند بودجه را بنویسد یا برنامه دارد و قادر به بودجه نویسی نیست که در دو حالت کشور دچار مشکل می‌شود و این ضعف به شمار می‌آید. اگر دولت برنامه داشته باشد و نتواند بودجه بنویسد، برنامه‌ها تباه خواهد شد. همچنین از آنجا که کشور برنامه دارد، مانند پنجم توسعه و برنامه‌های دیگر ـ که رهنمون کشور در راه توسعه و سازندگی است و دولت قادر به ارایه بودجه نیست ـ نشان از آن دارد که دولت دست‌کم در زمینه اقتصادی بسیار ضعیف است.
این نماینده افزود: قرار نیست هر زمان دولت چالشی به راه انداخت، مجلس پاسخ دهد. این‌گونه نیست که ما بی‌عرضگی دیگران را پاسخگو باشیم. اگر دولت ناتوان است، رسما اعلام کند. شواهد نشان می‌دهد که نمی‌تواند و این دیرکرد، نشان دهنده چیزی جز این نیست.
وی در پایان ادامه داد: برای جلوگیری احتمالی برخی از اقدامات دولت، مجلس به فکر انجام راهکاری است تا مانع از هزینه‌کرد کل بودجه ۹۲ در شش ماه نخست سال شود تا دولت بعدی را دچار مشکل نکند.
از این روی با توجه به تبعاتی که بودجه چند دوازدهم به دنبال دارد به نظر می‌رسد که مجلس در دو راهی سختی قرار گرفته است؛ دو راهی کنار آمدن با تبعات بودجه چند دوازهم یا نادیده گرفتن قانون.