ممنوعیت اخذ مابه‌التفاوت ریالی

گروه اقتصادی- بانک مرکزی در بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده، این در حالی است که برخی بانک‌ها نه تنها زیر بار اجرای این مصوبه نرفته‌اند بلکه با اجرایی کردن یکسری راهکارهای جدید جایگزین، مصوبه را دور می‌زنند.
اجرای این مصوبه نوعی الزام برای بانک‌هاست اما بانک‌ها تاکنون به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و با مانع‌تراشی و ارایه راهکارها و پیشنهاداتی جایگزین، سعی در عدم اجرای آن دارند. در همین حال، بانک مرکزی دریافت هرگونه مابه‌التفاوت در این‌باره را ممنوع اعلام کرده است.
براساس این دستورالعمل، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی یا خدماتی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرفنظر از اولویت کالایی) تحویل کنند.
تامین اعتبار اسنادی
چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار یا برات اسنادی (اعم از کالا یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد‌ماه سال‌جاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند. ضمن اینکه تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به تدریج به نرخ اعتبار یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.
در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه‌های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی- انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه‌های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروه‌های کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله‌ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود.
همچنین چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهد. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان‌پذیر است.
فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات‌گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها به نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.
پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای است. ضمن اینکه اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات‌گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است، این در حالی است که برخی بانک‌ها هم‌اکنون مابه‌التفاوت از متقاضیان می‌خواهند.
دستورالعمل ایفای تعهدات گذشته
بر همین اساس، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: براساس مفاد دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات‌گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها به نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.
کریمی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای است ضمن اینکه اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات‌گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است.وی به ایسنا گفت: بخش ارزی بانک مرکزی در تعامل با بانک‌های کشور مقررات مربوط به تعهدات ارزی بانک‌ها را نهایی کرده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.کریمی اظهار کرد: با توجه به مجموعه مقررات ارزی که از ابتدای فعالیت مرکز تاکنون در خصوص تعهدات ارزی بانک‌ها اطلاع رسانی شده بود نظر به اینکه مشکلات واردکنندگان و فعالان اقتصادی در برخی از موارد کماکان لاینحل باقی مانده بود از این رو بانک مرکزی دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه برای بانک‌های عامل لازم‌الاجراست، گفت: براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی یا خدماتی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل دهند.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اظهار کرد: در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه‌های کالایی اول و دوم به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه‌های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله‌ای تامین خواهد شد و تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود.
واردات کالاهای ترخیص نشده
وی همچنین در خصوص حواله‌های ارزی مصوب در این بخشنامه گفت: چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهد. درخصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان‌پذیر است.کریمی با بیان اینکه بدیهی است اجرای این بخشنامه سبب حل بسیاری از مشکلات واردکنندگان درخصوص تعهدات گذشته خواهد شد و واردات کالاهای ترخیص نشده از گمرک را نیز تسریع خواهد کرد، ادامه داد: ضمن اینکه فشار ناشی از تقاضای ارز برای تعهدات گذشته که به شبکه صرافی‌های مجاز یا شبکه غیررسمی وارد می‌شد را به حداقل ممکن رسانده و از این نظر با هدایت تقاضاهای مربوط به تعهدات گذشته به سیستم بانکی بازار ارز کشور شاهد ثبات بیشتر خواهد بود.