افزایش قیمت منطقی است

گروه صنعت- روز گذشته به همت روزنامه‌های جهان‌صنعت و گسترش صنعت میزگرد تخصصی «بازار خودرو؛ آسیب‌شناسی قیمت‌ها» برگزار شد.
در این میزگرد، بیگی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو منطقی است زیرا شرایط محیطی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه خارج از کنترل خودروسازان است.
وی با بیان اینکه زمانی که قیمت کالاها و خدمات پس از فروش دولت مانند مسکن، بلیت قطار و هواپیما افزایش می‌یابد نباید از خودروساز بخش‌خصوصی توقع کاهش قیمت داشته باشیم، خاطرنشان کرد: آیا می‌توان به مردم گفت منتظر کاهش قیمت خودرو باشید اما خودمان قیمت مسکن مهر، بلیت قطار و هواپیما که در دست خودمان است را افزایش دهیم؟
بیگی ادامه داد: به همین دلیل دولت و مجلس باید دست در دست هم، کمک کنند تا با کاهش هزینه‌های تولید در کشور قیمت تمام شده تولید خودرو نیز کاهش یابد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ اگر از خودروسازان‌ حمایت نکنیم شاید در آینده بیش از مقدار فعلی شاهد رشد قیمت خودروها باشیم بنابراین باید با کمک هم ابتدا قیمت‌های فعلی را تثبیت کنیم و پس از آن با ارایه تسهیلات و کاهش مواد اولیه به دنبال کاهش قیمت خودرو باشیم.
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: نباید تمامی مشکلات را فرافکنی کرد، نمی‌شود ادعای ایجاد اشتغال داشته باشیم اما دو میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در صنعت خودرو و قطعه را نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه حتی آمریکایی‌ها نیز در جریان بحران اقتصاد جهانی مبلغ زیادی را به صنایع خودروسازی خود پرداخت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با گران شدن نرخ مواد اولیه‌ای چون فولاد،‌ آلومینیوم، مواد پلیمری، تایر و… قیمت خودرو افزایش یافته است و نمی‌توان به صورت دستوری تنها قیمت خودرو را کاهش داد.
گروسی ادامه داد: اردیبهشت‌ماه امسال در جلسه کارگروه حمایت از تولید تصمیم گرفته شد به دلیل مطالبات بالای قطعه‌سازان از خودروسازان، دو هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا پرداخت شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
وی افزود: اگر امروز تعرفه واردات خودرو صفر شود برخلاف برخی تصورات رقابتی ایجاد نخواهد شد زیرا نمی‌توان از خودروساز داخلی با تمام مشکلات آن توقع داشت با خودروساز خارجی رقابت کند بلکه در آن شرایط سرنوشت صنعت خودرو نیز به سرنوشت کیف و کفش دچار خواهد شد که با واردات محصولات چینی شرکت کفش ملی با ۱۶ هزار کارگر هم‌اکنون تبدیل به انبار خودروهای اسقاطی شده است.
گروسی با بیان اینکه کاهش یک دفعه تعرفه واردات خودرو به صنعت داخلی آسیب خواهد زد، تصریح کرد: اینکه یکجانبه عنوان کنیم که خودروسازان خیانت و جنایت کرده‌اند تنها موجب نابودی این صنعت و صنعت قطعه خواهد شد.
وی ادامه داد: انتظار داریم دولت ارز مبادلاتی خودروسازان و قطعه‌سازان را تامین کند همچنین تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو نیز به سرعت پرداخت شود.
گروسی افزود: همچنین قیمت مواد اولیه دولتی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی نیز کاهش یابد تا خودروسازان بتوانند با کاهش یافتن هزینه‌های تولید قیمت فروش محصولات خود
را کاهش دهند.
وی اظهار کرد: برخی‌ها اظهار می‌کنند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند درحالی که این‌گونه نبوده و بعضا کمبود برخی قطعات مورد نیاز موجب می‌شود خودروهای تولیدی در پارکینگ بخوابد.
قیمت تجاری ارزان‌تر از قیمت‌های رسمی
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه ارایه آنالیز و اطلاعات قیمتی به شورای رقابت به منزله کاهش قیمت خودرو نیست، گفت: هم‌اکنون خودروسازان با قیمت‌های فعلی نیز در حاشیه ضرر قرار دارند بنابراین نباید منتظر کاهش قیمت رسمی خودرو بود.
وی با اشاره به پایان مهلت خودروسازان برای ارایه اطلاعات قیمتی خود به شورای رقابت در روز سه‌شنبه گفت: مطابق نامه دریافتی از شورای رقابت به تمامی خودروسازان اعم از خصوصی و عمومی اعلام شده است که اطلاعات مورد نیاز این شورا را ارایه دهند. بر این اساس، گروه خودروسازی سایپا اطلاعات خود را ارایه کرده است و سایر شرکت‌ها نیز ظرف امروز و فردا اطلاعات را ارایه خواهند کرد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: با توجه به عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان، آنها بارها اعلام کرده‌اند که با قیمت‌های فعلی خودرو و عدم دریافت ارز مبادلاتی، باز هم ضررده هستند و هزینه‌ها به اندازه‌ای به صنعت خودرو فشار وارد آورده است که شرکت‌ها ترجیح دادند برای اینکه در مضان اتهام قرار نگیرند، آنالیز قیمتی خود را برای اولین بار منتشر کنند.
وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت تجاری پراید ۱۷ میلیون تومان اعلام شده است در حالی که قیمت تمام شده آن، ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که البته این نرخ تمام شده براساس لحاظ کردن ارز مبادله‌ای در محاسبات است این در شرایطی است که حتی ارز مبادله‌ای نیز در اختیار خودروسازان قرار نگرفته است. اگر حتی ارز مبادلاتی را هم به موقع تحویل دهند، باز هم قیمت پراید همان ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به گفته نعمت‌بخش، چنانچه بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز خودروسازان را به موقع تحویل داده و ارز مبادلاتی نیز به موقع در دسترس آنها قرار گیرد، تولید افزایش خواهد یافت و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد و در نتیجه، تولید رونق خواهد یافت این در شرایطی است که قیمت اعلام شده از سوی خودروسازان حساب و کتاب دارد و مدارک لازم آن نیز ارایه شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت پراید در بازار ۱۸ میلیون تومان است که با افزایش تیراژ تولید این قیمت ۱۸ میلیون تومانی بازار به ۱۷ میلیون تومان که قیمت تجاری است، نزدیک خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: هم‌اکنون هزینه‌های خودروسازان به شدت افزایش یافته و بعید است که شورای رقابت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده، موافقت کند. در عین حال، هدف از ارایه این اطلاعات قیمتی به شورای رقابت، این است که مشکلات خودروسازان کاهش یابد تا با افزایش عرضه، بازار را کنترل کنند این در حالی است که در حال حاضر ۳۰ درصد تولیدات خودرو هم‌اکنون به دلیل نبود قطعات، ناقص است و اگر بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه کاهش یابد، قطعه به موقع به خط می‌رسد و تولیدات تکمیل و با افزایش عرضه و تولید قیمت‌ها در بازار متعادل و روانه بازار می‌شود.
نعمت‌بخش گفت: صنعت خودرو از هشت ماه قبل بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر داده و این ظلم به سهامداران است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه به رییس‌جمهور و مردم ثابت کنیم که قیمت‌ها بالا نیست، آنالیز قیمتی خودروسازان را روی سایت قرار دادیم و این در شرایطی است که اگرچه بیش از ۹۵ درصد قطعات پراید ساخت داخل است اما قطعه‌سازان تامین‌کننده آن، وابسته به خارج هستند.
نعمت‌بخش گفت: به عنوان مثال، لاستیک پراید که در گذشته پنج حلقه آن، ۱۶۵ هزار تومان بود هم‌اکنون به قیمت ۵۱۰ هزار تومان در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد چراکه قیمت کائوچو افزایش یافته و این ماده وارداتی است. به هرحال با وجود تمام این مشکلات، خودروسازان تلاش دارند تا قیمت بازار را به قیمت شرکت‌ها نزدیک کنند.
دبیر انجمن خودروسازان، شروطی را برای کاهش قیمت تمام شده پراید عنوان و تصریح کرد: چنانچه ارز مرجع در اختیار سایپا قرار گیرد، تسهیلات بانکی با نرخ سال گذشته پرداخت شود، بانک‌ها همانند سال گذشته به جای ۱۳۵ درصد با ۱۰ درصد مبلغ خرید، گشایش اعتبار انجام دهند و کارخانجات دولتی که در بورس حضور دارند همچون فولاد مبارکه، آلومینیوم و پتروشیمی‌ها، تولیدات خود را به قیمت اوایل سال قبل به خودروسازان ارایه دهند، قیمت ۱۷ میلیون تومانی پراید تا ۳۲ درصد کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: خودروسازان بخش‌خصوصی نیز مکلفند که اطلاعات مورد نیاز شورای رقابت را ارایه دهند چراکه مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، خودرو سواری جزو کالای انحصاری است.
کیومرث فروتنی، مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت اظهار داشت: در جلسه روز گذشته رییس‌جمهور با وزیر صنعت و مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بحث کاهش قیمت خودرو مورد تاکید قرار گرفت و در این جلسه مدیرعامل ایران‌خودرو وعده داد که قیمت محصولات این شرکت بین یک تا سه میلیون تومان کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این جلسه رییس‌جمهور دستور اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودروسازی تا سقف دو میلیارد دلار را صادر کرد و قرار شد گشایش اعتبار برای خودروسازان به‌جای پرداخت ۱۳۰ درصد ارزش LC با پرداخت صددرصد ارزش آن توسط خودروسازان صورت گیرد.
فروتنی توضیح داد: رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته از ابلاغ مصوبه مربوط به ارایه تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی به دو شرکت خودروساز با دریافت سفته از خودروسازان خبرداد و گفت طبق ابلاغیه‌ای که به بانک‌های عامل صورت‌گرفته این تسهیلات با ارایه سفته به خودروسازان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در جلسه عنوان شد که اگر خودروسازان نیاز بیشتری به تسهیلات دارند با ارایه وثایق این کار برای آنها عملیاتی شود.
فروتنی با بیان اینکه در این جلسه رییس‌جمهور موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو را نیز مطرح کرد، گفت: در این جلسه بر لزوم اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط کارگروه کنترل بازار تاکید و مقرر شد دستورالعمل تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت مشخص و قیمت‌گذاری نیز توسط سازمان حمایت انجام شود.
به گفته وی، رییس‌جمهور موضوع کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو از سال آینده مورد تاکید رییس‌جمهور قرار گرفت و خودروسازان قول دادند در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش تیراژ تولید خود تلاش کنند تا از این طریق کاهش بیشتر قیمت‌ها را شاهد باشیم.
مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که آیا مدیرعامل ایران‌خودرو کاهش قیمت خودرو را منوط به پرداخت ارز مبادله‌ای و تسهیلات ارزی دانسته است، گفت: خیر، بحثی درمورد مشروط شدن کاهش قیمت فروش مطرح نشد.
وی در مورد زمان اعلام کاهش قیمت خودرو نیز گفت: این زمان را مدیران شرکت‌های خودروساز مشخص خواهند کند.داود میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان بیان کرد: صنعت خودرو در سال‌های گذشته بیش از آن چیزی که واقعیت داشته خود را در بوق و کرنا کرده و بزرگ نشان داده است.
وی افزود: اغراق در کیفیت و توان تولید خودرو توسط مدیران خودروسازی‌ها در حالی صورت گرفته است که خودروهای داخلی در برخی موارد دچار مشکلات اساسی بوده‌اند.
میرخانی با بیان اینکه مدیران خودروسازی مدعی جهانی شدن بودند، تصریح کرد: آنها می‌گفتند که تا پنج سال آینده صنعتی برابر با کشور جمهوری کره خواهیم داشت در حالی که چنین چیزی امکان ندارد.
وی گفت: در کشور ما صنعت خودروسازی وجود ندارد، دلیل این امر نیز ناکارآمدی و ناتوانی صنعت قطعه‌سازی است.
مشاور انجمن خودروسازان گفت:ما ارتباطات فنی لازم با سایر کشورها را نداریم و در مقابل دلایل عقب‌ماندگی خود را نیز ذکر نمی‌کنیم که باعث بالا رفتن توقعات از این صنعت می‌شود.
اعمال کاهش قیمت احتمالی در قراردادهای فروش قطعی ایران‌خودرو
همچنین در این میزگرد گروه صنعتی ایران خودرو در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود اعلام کرد در صورت کاهش احتمالی قیمت محصولات این شرکت کاهش قیمت‌ها در تمام قراردادهای فروش قطعی و پیش‌فروش محصولات این شرکت اعمال خواهد شد.
براساس این بخشنامه مشتریان اگرچه محصولات موردنظر خود را با قیمت قطعی خریداری می‌کنند اما در صورتی که تا زمان تحویل خودرو قیمت این محصولات کاهش یابد، خودرو مربوطه را به نرخ جدید دریافت خواهند کرد.
به این ترتیب اضافه نرخ دریافت شده به خریداران مستند خواهد شد.
آنالیز قیمت به شورای رقابت رفت
در پایان این جلسه ایران‌خودرو و سایپا از ارایه آنالیز قیمت انواع محصولات خود به شورای رقابت خبر دادند که بر همین اساس کاهش قیمت رسمی محصولات ایران‌خودرو بین ۷ تا ۱۰ درصد و قیمت سایپا بسیار محدود خواهد بود.
این در شرایطی است که یک مسوول در صنعت خودروسازی خبر از کاهش پنج تا هفت درصدی قیمت خودرو داده و اعلام کرد که قیمت انواع خودروهای پرمصرف و مورد اقبال اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه شش تا هفت درصد و قیمت سایر خودروها چهار تا پنج درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. در عین حال برخی خبرگزاری‌ها به نقل از مسوولان شرکت‌های خودروساز، خبر از کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار داده بودند.
همچنین قیمت تندر ۹۰ تولیدی شرکت پارس‌خودرو نیز ۳۶ میلیون تومان اعلام شده بود.