افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۲

گروه اقتصادی- با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال را بالای ۳۱ درصد پیش‌بینی کرده است اما افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۲ تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.
اگرچه دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم است اما حقوق آنها را متناسب با سقف بودجه اجرایی خود افزایش می‌دهد. در دو سال اخیر بین مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان اختلاف‌نظر بوده است چراکه نمایندگان معتقدند براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان باید هر سال به میزان نرخ تورم سالانه افزایش یابد اما…
… مسوولان دولتی پیشنهاد کرده بودند که میزان افزایش حقوق در سطح اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه باشد.
امسال نیز با توجه به رشد ۲۹ درصدی بودجه آینده دولت افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد و کمتر از نرخ تورم در بودجه ۹۲ در نظر گرفته است.
با این حال روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه لایحه بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ کل کشور را بررسی کرد که در این جلسه فقط با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت موافقت شد.
در این جلسه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گزارش ارایه کرد و پیشنهاد بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه نخست سال ۹۲ مورد بررسی قرار گرفت.
یارانه بهار افزایش نمی‌یابد
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون از بررسی لایحه بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ کل کشور در این جلسه خبر داد و اظهار کرد: برای تعیین بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ کل کشور چهار سناریو وجود دارد؛ سناریوی نخست تعیین بودجه بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱ است. همچنین سناریوی دوم تعیین بودجه برمبنای پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال‌جاری و سناریوی سوم نیز تعیین بودجه برمبنای لایحه بودجه سال ۹۲ است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه سناریوی چهارم را تعیین بودجه سه دوازدهم بر مبنای قانون اجازه دریافت‌ها و پرداخت‌های دوماهه اول سال ۹۱ دانست و به تسنیم گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس میزان بودجه سه دوازدهم باید برمبنای قانون بودجه باشد بنابراین بر این اساس بودجه پیشنهادی دولت که ۴۵ هزار میلیارد تومان است، بیشتر از قانون بودجه سال جاری است.
کاتب تصریح کرد: تاکید کمیسیون برنامه و بودجه براین است که رقم بودجه سه دوازدهم باید کمتر از این میزان باشد. همچنین تاکید دیگر کمیسیون این است که همه احکام بودجه سه دوازدهم براساس قانون بودجه سال ۹۱ باشد و تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارمندان دولت در ابتدای سال ۹۲ اعمال شود.
این نماینده مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تنها موردی بود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن موافقت کردند که فقط این مورد بیشتر از قانون بودجه سال ۹۱ است.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه سه دوازدهم موافق است و تنها رقم پیشنهادی را زیاد می‌داند بنابراین در جلسه علنی امروز مجلس که به بررسی کلیات بودجه سه دوازدهم اختصاص دارد، کمیسیون پیشنهاد ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: تاکید دیگر کمیسیون در لایحه سه‌دوازدهم این است که رقم دریافت هزینه‌ها بین هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری تفکیک گردد و حداقل شش هزار میلیارد تومان برای سرجمع هزینه‌های عمرانی هزینه شود.
کاتب با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سه دوازدهم نیز گفت: در بحث پرداخت نقدی به خانوارها نیز تاکید شد پرداخت صرفا برمبنای سه‌ماهه نخست سال ۹۱ یعنی همان ۴۵۵۰۰ تومان باشد.
بررسی لوایح بودجه
سه دوازدهم
غلامرضا اسداللهی، یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: در این جلسه که با حضور معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور و جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد، بحث‌هایی درباره بودجه سه دوازدهم مطرح شد و دولت توضیحاتی در این رابطه داد و نمایندگان هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
وابستگی بودجه به نفت
وی با بیان اینکه «ادامه این جلسه در نوبت بعدازظهر برگزار خواهد شد»، تصریح کرد: در جلسه صبح گزارش کلی بودجه و پس از آن کلیات بودجه ۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و ان‌شاءالله در جلسه بعدازظهر به جمع‌بندی
خواهیم رسید.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در جلسه صبح دیروز نمایندگان دولت درباره وضعیت اقتصاد جهانی و شاخص‌ها توضیح دادند و گفتند که متوسط رشد اقتصاد جهانی ۳ تا ۳/۵ درصد است و در سال ۹۰ نیز رشد اقتصادی کشور بدون نفت ۵/۲ و با احتساب نفت ۴/۵ درصد بوده است.
اسداللهی در پایان به ایسنا گفت: دولت همچنین درباره بیکاری، تورم و سایر شاخص‌های تاثیرگذار بر بودجه توضیحاتی داد و بحث‌های مختلفی از جمله پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ادامه این مباحث در جلسه بعدازظهر پیگیری
خواهد شد.