افزایش قیمت خودرو داخلی تا پایان سال

مدیریت نقدینگی، با توجه به اینکه ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات به هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان اختصاص یافته است اکنون به مشکلی دوچندان برای آنها تبدیل شده و پایین کشیدن قیمت‌ها را به امری محال تبدیل کرده است.
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جامعه اقتصادی کشور شاهد وقوع اتفاقاتی مهم و اثرگذار بر بخش صنعت و تولید بوده است.
افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، رشد تورم، نوسان شدید نرخ ارز و از همه مهم‌تر عدم تخصیص ۳۰ درصدی منابع درآمدی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به صنعتگران و واحدهای تولیدی در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی از جمله برخی از این وقایع تاثیرگذار بر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده که در واقع ریسک تولید را برای انبوهی از آنها بالا برده است.
این در حالی است که عمده صنایع کشور به‌منظور پیشبرد اهداف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها، نسبت به تثبیت قیمت‌های فروش در بازار مصرف نهایت تلاش خود را به‌کار برده‌اند.
با این وجود عدم تحقق وعده‌های دولت مبنی بر تخصیص بسته حمایتی مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و از طرفی ناتوانی بانک مرکزی برای ساماندهی و ایجاد نظام تک‌نرخی در بازار ارز باعث شده علاوه بر افزایش هزینه‌های مالی و به مخاطره افتادن نقدینگی اکثر صنایع، قیمت تمام‌شده محصولات از بابت نرخ تسعیر ارز نیز با نوسان‌های مختلف مواجه باشد.
صنعت خودروسازی یکی از این صنایع داخلی است که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نقشی شگرف در زمینه تجزیه و تحلیل آستانه تحمل آنها در مواجهه با ریسک‌های مختلف دارد.
طی ماه‌های اخیر با سرازیر شدن حجم نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولد از جمله ارز و طلا، ساماندهی این بازارها با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی به دلیل وجود بی‌حد و اندازه واسطه‌ها با موفقیت همراه نبوده است.
هم‌اکنون با وجود قاچاق اعلام شدن خرید و فروش عادی ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت‌های ۲۰۵۰ تومان اعلام می‌شود که خود گویای تداوم التهاب در بازار این نوع ارز است.
نگاه سر بالا قیمت‌ها به تولید
این افزایش قیمت در حالی است که عمده خودروسازان فروش و مصارف ارزی خود در بودجه سال‌جاری را بر مبنای دلار یک‌هزار و ۵۰ تومانی برآورد کرده‌اند و از این رو افزایش قیمت ارز در اولین گام قیمت مواد اولیه را برای کارخانجات خودروسازی تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن بر گرانی خودرو‌های داخلی دامن خواهد زد.
تداوم آشفتگی بازار ارز صنعتگران را با افزایش هزینه‌هایی از جمله ورود مواد اولیه با قیمت‌های گران‌تر مواجه خواهد کرد و آنها را در شرایطی قرار خواهد داد که با وجود تحمل تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم افزایش قیمت محصولات، در نهایت به دلیل ریسک نوسان نرخ ارز چاره‌ای جز گران‌تر کردن محصولات خود نخواهند داشت چراکه با وجود گذشت بیش از یک‌سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل عدم تخصیص کافی بسته‌های حمایتی دولت به صنایع، فشار نقدینگی در واحدهای تولیدی به حدی رسیده که دیگر توانی به منظور تحمل ضربه افزایش نرخ دلار برای آنها باقی نگذاشته است.
تهدید قطعه‌سازان روی دیگر سکه
افزایش ناگهانی نرخ ارز در گام نخست، صنعت قطعه‌سازی را هدف قرار داده و به این ترتیب قیمت تمام‌شده خودرو را به شدت افزایش می‌دهد.
در حال حاضر خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت میانگین ۱۵۰۰ تومان تامین می‌کنند و بر این اساس قیمت مواد اولیه خارجی برای تولیدکنندگان خودرو رشد حدود ۴۰ درصدی را دربر داشته است. این در شرایطی است که مدیریت نقدینگی با توجه به اینکه ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات به هزینه‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان اختصاص یافته است اکنون به مشکلی دو چندان برای آنها تبدیل شده و پایین کشیدن قیمت‌ها را به امری محال تبدیل کرده است.
فریاد خودروسازان از تلاطم نرخ ارز
خودروسازان قطعاتی که هم‌اکنون سفارش‌گیری می‌کنند، چند ماه بعد به دستشان می‌رسد و آن را وارد خط تولید می‌کنند اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، عوارض به گمرک بدهند بنابراین افزایش نرخ ارز زودتر از اینها بر هزینه تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر قطعاتی که وارد کشور می‌شوند بین ۲۵ تا ۶۴ درصد تعرفه گمرکی داشته بنابراین پرداختی خودروسازان به گمرک طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود. بر این اساس هر چه ارزبری خودرو بالاتر باشد، تاثیرپذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود.
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان وارداتی بوده و رشد نرخ ارز به شدت روی هزینه‌های تمام‌شده این صنعت تاثیرگذار است.
هیچ چاره‌ای باقی نمانده است
گرچه افزایش قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان به‌طور مستقیم اعمال نمی‌شود اما با توجه به بورسی بودن عمده این بنگاه‌های اقتصادی و پاسخگو بودن آنها در برابر سهامداران خود، چاره‌ای جز بالا بردن قیمت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های تولید که افزایش نرخ ارز مقصر اصلی به شمار می‌رود، نخواهند داشت.
از این رو افزایش هزینه نهاده‌های تولید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز در سال‌جاری، امکان تعدیل نرخ و فروش برخی از محصولات خودروسازان داخلی در چند هفته باقیمانده تا پایان امسال را رقم خواهد زد.
رانت بعدی وجوه سرگردان اینجاست!
بر این اساس برخی از سرمایه‌گذاران با اعتقاد به تاثیر حداقل پنج درصدی افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی، رانت بعدی سرمایه‌گذاری برای صاحبان وجوه سرگردان را بازار خودرو و پس از آن بازار مسکن معرفی می‌کنند.
اثبات این موضوع با نگاهی به آمار تولید و فروش دو غول خودروساز کشور در ۹ ماه گذشته کار دشواری نبوده چراکه طبق گزارش‌های دریافت شده از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، تولید انواع خودرو داخلی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال با رشد پنج درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل به بیش از یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۰۴ دستگاه رسیده است.
آمار اعلامی از سوی انجمن خودروسازان نشان می‌دهد شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۷/۷ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد تولید را تجربه کرده‌اند.
مقایسه تولید ۳ غول خودروساز کشور
بر این اساس ایران‌خودرو توانسته با تولید بیش از ۴۸۳ هزار دستگاه انواع سواری در ۹ ماهه امسال، ۷/۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کند و سایپا نیز با حدود ۳۳۱ هزار دستگاه تولید ، رشد ۲/۱۸ درصد را تجربه کند.
در این بین پارس‌خودرو با تولید حدود ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه متضمن رشد ۷/۹ درصدی این شرکت در ۹ ماهه امسال شده است.
در آمار سه ماهه سوم امسال خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ از تیراژ بالایی در تولید داخلی برخوردار بوده که نشان از اقبال بازار مصرف به این دو محصول است.
طبق آمار ۹ ماهه، سایپا توانسته به مدد زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو، بیش از ۴۸۱ هزار دستگاه پراید تولید کند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۹/۵ درصد رشد را به‌دست آورد.
حدود ۱۸۹ هزار دستگاه از پرایدهای تولیدی ۹ ماهه امسال به پارس‌خودرویی‌ها تعلق داشته و مابقی در سایپا مرکزی و سایپا کاشان به تولید رسیده‌اند. با این حساب پراید به احتمال زیاد رکورد تولید بالای ۶۰۰ هزار دستگاه را تا پایان سال به ثبت خواهد رساند.
منبع: بورس‌نیوز