همه در آشفته بازار ارز و طلا مقصریم

غزل امیری

رییس‌جمهور محترم در سخنان خود در کرمان از گروه‌های سوداگر و سفته‌بازی که برای منفعت لحظه‌ای و آنی خود به دنبال دمیدن به تب و تاب بازارهای ارز و طلا هستند، از بانک مرکزی که به موقع دست به تصمیم‌گیری صحیح نزد و همین طور از برخی «دوستان سیاسی» که به دنبال خالی کردن زیر پای دولت هستند به عنوان عوامل اصلی شکل‌گیری حباب‌های ارز و طلا نام برد.
در اینکه جریان‌های سفته‌باز چه در ایران و چه در سایر اقتصادهای دنیا نقش مهمی در
شکل گیری چنین حباب‌هایی دارند تردیدی نیست، این جریان‌ها در شکل‌گیری آنچه در متون اقتصادی جنون خرید، هراس از سقوط قیمت و ترکیدن حباب نامیده می‌شود نقش مهمی دارند. از این رو، برخلاف جریان اصلی اقتصاددانان بسیار خوشبین به سازوکار خود تعادل‌بخش سازوکار بازار آزاد، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بازارهای مالی را نباید به حال خود رها کرد تا جریان‌های سفته‌بازانه آنها را به وضعیت بحرانی هدایت کنند از منظر چنین اقتصاددانانی باید با اعمال مالیات بالا بر معاملات ارز، طلا و حتی سهام ثانویه (و نه سهام اولیه) بازار چنین دارایی‌هایی را کنترل کرد. با وجود این نباید از این نکته غافل شد که سفته‌بازان در هر حال بر بستر پیش‌بینی‌هایی دست به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌زنند که تا حد زیادی دارای ما به‌ازای عینی است؛ یا تحت تاثیر اتفاقات سیاسی است یا تحت‌تاثیر عملکردهای اقتصادی در بازارهای مختلف. به این اعتبار، ضمن کنترل چنین بازارهایی از طریق ابزارهای قانونی چون مالیات بر معاملات و همین طور سایر ابزارهای تحت کنترل بانک مرکزی، باید پیام‌های مثبت و سازنده‌ای از حوزه‌های مربوط به سیاست و اقتصاد به جامعه ارسال شود تا نقدینگی به چنین بازارهایی سرازیر نشود.
صرفنظر از سایر عوامل مورد اشاره رییس‌جمهور می‌توان به مشکل نبود هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری وضعیت بحرانی بازار ارز و طلا اشاره کرد برای مثال در حالی که شورای پول و اعتبار، افزایش میزان سود بانکی را با هدف جذب نقدینگی در شبکه بانکی تصویب کرد، اجرای آن برای چند روزی توسط دولت به تعویق افتاد و این پیام را به جامعه ارسال کرد  که گویا هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد؛ پیامی که خود به فعالیت‌های سفته‌بازانه دامن می‌زند و در عین حال مانع از اجرای به موقع سیاستی به نسبت صحیح می‌شود. مشکل شکست در هماهنگ‌سازی یکی از مسایل اصلی و اساسی اقتصاد ایران است که موجب کاهش اثربخشی و کارایی سیاست‌های اقتصادی می‌شود که مورد ذکر شده مصداقی از آن است. عدم توجه به نقطه‌نظرهای کارشناسانه اقتصاددانان، سایر کارشناسان و صاحبنظران رشته‌های مختلف نیز مصداقی از شکست در هماهنگی است. این بی‌توجهی، هزینه‌های تصمیم‌گیری صحیح یا دست کم با ضریب خطای کمتر را به شدت بالا می‌برد، در اصل دولت با چنین بی‌توجهی خود را محروم از یکی از منابع اطلاعاتی می‌کند که با وجود نگاه انتقادی موجود در آن می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و سودمندی برای تصمیم‌گیری اقتصادی باشد. در کنار این موضوع، می‌توان به عوامل بلندمدت‌تر افزایش نرخ ارز و طلا اشاره کرد. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شتاب‌زده مانند طرح بنگاه‌های زودبازده از جمله این موارد است که نه‌تنها موجب افزایش نقدینگی و تقاضای کل جامعه بدون تاثیر قابل‌توجه بر طرف عرضه اقتصاد شده بلکه بر اعتماد اجتماعی به طرح‌های دولت نیز تا حدی تاثیر منفی گذاشته است. پایین بودن بهره‌وری سرمایه که در خواب طولانی سرمایه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف بازتاب پیدا می‌کند مشکل اساسی دیگری است که موجب شکل‌گیری وضعیت کنونی شده است. وقتی حوزه انباشت سرمایه در بخش‌های مولد و تولیدی با هزار گیر‌و‌ دار مواجه می‌شود و هزینه‌های معاملاتی در آن به شدت بالا می‌رود، طبیعی است که نقدینگی موجود در اقتصاد سر از بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا دربیاورد؛ بازاری که هم حاشیه سود بالایی دارد هم میزان بازگشت سرمایه در آن بسیار کوتاه‌تر از پروژه‌های تولیدی است و هم ریسک کمتری دارد. مادام که موانع بالابرنده هزینه‌های معاملاتی در بخش‌های مولد رفع و رجوع نشود، نمی‌توان امیدی به کنترل بازارهای مالی برای مدتی پایدار داشت. در هر حال در شرایط کنونی که دولت با پذیرش مصوبه شورای پول و اعتبار گامی در جهت توجه به نقطه‌نظرهای کارشناسانه برداشته، امید است که در گامی دیگر اجرای مرحله دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را در شرایط حساس کنونی به تعویق بیندازد همچنین در راستای حمایت از تولید داخلی و تلاش برای جایگزین‌سازی تولید داخلی به جای واردات خارجی و جبران اثر منفی افزایش سود بانکی بر هزینه تولید بنگاه‌های تولیدی (از محل تسهیلات دریافتی) انتظار می‌رود که قیمت انرژی بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد تا با به تحرک درآمدن بازار بورس، گام دیگری در جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای ارز و طلا برداشته شود.