سر صنعت باز کلاه نرود

سارا ثبات
موافقت نمایندگان مجلس با اختصاص سهم ۳۰ درصدی یارانه به تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم، خاطره اجرای مرحله اول را زنده کرد. مجلس سال گذشته و در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای صنعت و تولید سهم ۳۰ درصدی را در نظر گرفت که در نهایت این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یافت اما همین سهم ۲۰ درصدی هم در طی یک‌سال به صنعتگران به صورت کامل پرداخت نشد. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول اجرای این قانون مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص یابد که این رقم محقق نشد و تنها رقم ناچیزی به عنوان تسهیلات یارانه‌ای به تعداد اندکی از واحدهای تولیدی پرداخت شد، اگرچه وزیر صنعت اعلام کرده بود که قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت و مابه‌التفاوت این قانون با قیمت انرژی بخش خانوار به‌عنوان یارانه صنعت لحاظ می‌شود.
مهدی غضنفری در شرایطی این مساله را مطرح کرد که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده‌های زیادی از جمله اختصاص وام چهار درصد برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ انرژی قبوض جدید با قبض‌های قبلی، تسهیلات بازسازی واحدهای صنعتی، هزینه مشاوره جهت ارتقای مدیریت بنگاه‌های تولیدی به صنعتگران داده شد که تنها امکان استفاده از یک دوره وام خط اعتباری انرژی برای تعدادی از واحدها فراهم شد و کار پرداخت تسهیلات بازسازی نیز اخیرا از محل صندوق توسعه ملی (نه از محل درآمد یارانه‌ها) برای بخش صنعت آغاز شده است هرچند غضنفری از پرداخت مابه‌التفاوت سود واقعی این تسهیلات با سودهای تعیین شده از محل یارانه بخش صنعت خبر داده است. در چنین شرایطی که سهم پیش‌بینی شده تولید از یارانه‌ها در مرحله اول محقق نشده، نمایندگان با ارایه لایحه بودجه ۹۱ از سوی دولت به مجلس، فوریت طرح اختصاص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی باید چاره‌ای اساسی برای اتخاذ سازوکار مناسب برای الزام دولت به پرداخت این میزان یارانه اندیشیده شود تا تجربه تلخ مرحله اول دیگر تکرار نشود و سر صنعت بیش از این کلاه نرود.