ناتوانی بانک مرکزی آشفتگی بازار ارز را طولانی کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز‌ها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارایی شیوه‌های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز بود که مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می‌کردند دارایی‌های خود را به سایر ارز‌ها تبدیل کنند.
‌شمس‌الدین حسینی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» در خصوص آشفتگی اخیر در بازار ارز و سکه اظهار داشت: وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز با سایر بازار‌ها نظیر بازار تیرآهن متفاوت است ضمن آنکه نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است.
وی افزود: برای حل این مساله علاوه بر آنکه نظام شناور مدیریت شده را دنبال کردیم، از نقل و انتقال فیزیکی ارز نیز جلوگیری شده است. همچنین با همکاری مطبوعات و با فعال کردن ابزار‌هایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده‌ها ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم.
سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تاخیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز را این‌گونه توضیح داد: ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی همانند سال گذشته می‌تواند بر این مشکل فائق آید اما در نهایت بانک مرکزی از دولت درخواست کمک کرد، در چنین شرایطی سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای می‌بود که آزمون و خطا نداشته باشد.وی افزود: اما در حال حاضر بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال کاهش است.وی در پاسخ به این سوال که چرا همزمان با تک نرخی شدن ارز باز هم قیمت‌ها در بازار متفاوت است، گفت: ‌بانک مرکزی نرخ بازار اصلی و فرعی را یکسان کرد.
حسینی افزود: ‌در گذشته به دنبال آن بودیم که نرخ بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم و به همین دلیل بانک مرکزی ارز را عرضه می‌کرد ولی در ماه‌های اخیر این سیاست کارایی نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص شایعات تامین بودجه از محل فروش ارز و سکه گفت: نرخ دلار در بودجه سال ۹۰ یک‌هزار و ۵۰ تومان پیش‌بینی شده بود و قرار بود اگر نفت با نرخی بالاتر به فروش برسد در ردیف دیگر واریز شود که مجموع مابه‌التفاوت ارز در ۱۰ ماهه امسال رقم زیادی نیست.سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مسایل پیش آمده در مورد افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: دولت بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت ولی از آنجایی که بانک‌ها باید ۱۵ درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه باید پرداخت کنند، بر اساس منطق اقتصادی نمی‌توانند سودی بالاتر از ۲۰ درصد ارایه دهند.وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد که قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر ۱۰ میلیون تومان تخلف است.حسینی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت استعفای اصغر ابوالحسنی، معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بعد از جریان استیضاح این درخواست مطرح شد و من موافقت کردم اما با توجه به سختی جابه‌جایی‌ها وی همچنان در مسوولیت خود فعالیت می‌کند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: ‌در چارچوب قانون می‌توانیم فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها را در سال‌جاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از رییس‌جمهور مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال‌جاری نشنیده‌ام، گفت: دولت قبل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه‌های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند.
وی افزود: ‌در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می‌کنیم و اگر موفق شویم که ۱۰ درصد از مردم را متقاعد به انصراف کنیم، می‌توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.
حسینی در خصوص لایحه بودجه سال ۹۱ نیز گفت: بودجه ۹۱ لایحه‌ای شفاف دارد، تبصره‌هایی از بودجه برای حمایت از بخش‌خصوصی است و بودجه سال جاری ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است بر همین اساس بودجه ۹۱ کمتر از نیم درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: بودجه بخش عمومی ۳/۳ درصد کاهش داشته ضمن آنکه در سال‌جاری تملک دارایی‌های مالی نیز کمتر شده که بر این اساس بودجه واقعی‌تر است. بودجه در بخش عمرانی حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.