مزد کارگران امسال منطقی‌ تعیین شود

جلسه شورای عالی کار صبح دیروز با هدف بررسی دستمزد سال ۹۱ با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد.
ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور با بیان اینکه در راستای تشکیل این جلسه نمایندگان کارگران در این کانون برای جمع‌بندی و ارایه دیدگاه خود به شورای عالی کار جلسه‌ای را تشکیل داده‌اند، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما ایجاد یک دستمزد منطقی است که در نهایت منجر به تعدیل نیرو نشود.
وی ادامه داد: دولت باید کمک‌های خود نظیر ارایه کارت اعتباری، سهام عدالت و بن کارگری را که پیش از این وعده کرده بود، در کنار هر میزان افزایش دستمزد به کارگران ارایه کند.
معیشت کارگران نباید به خطر بیفتد
فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه تورمی که امروزه در کشور وجود دارد نباید معیشت کارگران را به خطر بیندازد، بیان کرد: در حال حاضر نیز کارفرمایان با مشکلات عدیده‌ای نظیر اثرات تحریم‌ها، عدم معافیت‌های بیمه‌ای و واردات بی‌رویه روبه‌رو هستند که جبران خسارت‌های خود مانع از افزایش بی‌رویه دستمزد و تعدیل نیرو از سوی آنان می‌شود.
این عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور تصریح کرد: ما به یک جمع‌بندی مناسب برای ایجاد یک دستمزد منطقی با توجه به تورم موجود نیازمندیم، از طرف دیگر بانک مرکزی نیز هر ساله تورم واقعی را در اسفندماه اعلام نمی‌کند که این خود بسیار مشکل ساز است.
وی با بیان اینکه دولت باید به وعده‌ها و تعهدات خود عمل کند، گفت: نمایندگان کارگران که از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در شورای عالی کار حضور می‌یابند فقط مشاور بوده و حق رای ندارند، در حال حاضر با توجه به قانون کار فعلی حق رای مربوط به شوراهای اسلامی کار است.
کارگران درگیر ۶۰ قلم کالای اساسی
فتح‌اللهی افزود: به اعتقاد کانون عالی انجمن‌های صنفی، شورای عالی کار امسال باید به یک مزد منطقی برسد که جوابگوی معیشت کارگران باشد. ما کارگران درگیر ۶۰ قلم کالای اساسی هستیم ولی نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ۳۰۰ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهند که کارگران با بسیاری از آنها کاری ندارند.
این عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور با تاکید بر اینکه نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت باید نرخ تورم واقعی را ملاک دستمزد قرار دهند، خاطرنشان کرد: اگر در کنار لحاظ کردن تورم واقعی دولت نیز تعهدات خود را در زمینه سهام عدالت، کارت اعتباری و بن کارگری عمل کنند می‌توان به یک دستمزد منطقی رسید.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در تورم کشور تاثیر چندانی ندارد، گفت: در سال گذشته دولت معتقد بود که با توجه به هدفمندسازی‌ یارانه‌ها که ممکن است تورم‌زا شود دستمزد زیاد افزایش نداشته باشد از این رو در شورای عالی کار جبهه متشکل از کارفرماها و دولت صورت گرفت که در نهایت با افزایش واقعی و منطقی مزد روبه‌رو نبود.
فتح‌اللهی گفت: در حال حاضر پایه حقوق و دستمزدی که برای سال‌جاری در نظر گرفته شده بود به بسیاری از کارگران کشور تعلق نگرفت به طور مثال کارگرانی را که داریم روزی ۱۲ ساعت کار کرده و حقوق آنها به طور میانگین بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و بعضا بیمه هم نمی‌شوند.
این عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در پایان با تاکید بر اینکه باید راهکارهایی برای ضمانت اجرایی دستمزد کارگران ایجاد شود، بیان کرد: این حرف به آن معنی است که اگر دستمزدی تعیین شود و اجرایی نشود به هیچ دردی نمی‌خورد.
پیش‌بینی آثار هدفمندی بر سبد هزینه کارگران
همچنین رییس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه آثار هدفمندی باید در مزد دیده شود،‌ گفت: نتایج اولیه مربوط به برآورد سبد هزینه خانوار و تورم اوایل اسفند از سوی تشکل‌های کارگری به شورای عالی کار ارایه خواهد شد.
سید محمد یاراحمدیان در خصوص وضعیت تعیین حداقل دستمزد به فارس اظهار داشت: کارگران هیچ چیز بالاتر از قانون برای تعیین حداقل مزد نمی‌خواهند و الگو دو معیار قانونی برای این موضوع است.
وی ادامه داد: نتایج اولیه ضریب افزایش حداقل مزد و نیز سبد هزینه خانوار کارگری اول اسفندماه آماده خواهد شد و به شورای عالی کار ارایه می‌شود.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه علاوه بر تورم سالانه بحث فاز دوم هدفمندی یارانه باید محاسبه شود، گفت: تورم ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۱۰ درصد است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود قطعا تورمی را خواهد داشت که این مساله باید در تعیین حداقل مزد کارگران لحاظ شود.
یاراحمدیان با اشاره به اینکه برای برآورد حداقل مزد باید آمارها و داده‌های تورم و هزینه‌ها معیشت خانوار مشخص شود، تصریح کرد: تعیین دستمزد امسال برای کارگران تجربه خوبی شد تا بتوان با این موضوع نگاه دقیق نسبت به تعیین حداقل مزد سال آینده داشته باشند.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه در اول اسفندماه نتایج مربوط به تحلیل تشکل‌های کارگری برای طرح در شورای عالی کار مطرح خواهد شد، عنوان کرد: مباحث دستمزدی توسط کارگروه‌های مختلف تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار برگزار می‌شود.