هدف گیری اشتباه

پدیده قاچاق که در کشور طی سال‌های اخیر معضلات جدی به همراه داشته است همچنان دردسرهایی برای دولت، تولیدکنندگان و حتی در مواردی خود مصرف‌کنندگان کالای قاچاق به همراه دارد. دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا با طرح‌ها و راهکارهای مختلف جلوی این پدیده را بگیرند اما این معضل همچنان پابرجا باقی مانده است. سردرگمی سیاست‌های دولت در این میان عامل اصلی تداوم قاچاق کالاست.
به گزارش تابناک ،طبق آمار رسمی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، طی دوسال گذشته مجموعا میزان ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است که به طور میانگین در کشور هشت درصد کالای قاچاق کشف می‌شود این درحالی است که طبق برنامه باید معادل ۲۰ درصد کالای قاچاق کشف شود.
در همین حال چندی پیش گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا منتشر شد که طی آن عنوان شده بود مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.
در این گزارش اظهار شده بود که رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد می‌شود.
صرفنظر از هر تعریف قانونی، قاچاق کالا نتیجه یک عامل اساسی است؛ وجود تقاضا برای کالا در داخل در حالی که ورود آن کالا به کشور طبق قانون ممنوع است یا هزینه واردات آن بسیار بالا تمام می‌شود در نتیجه اولین عامل در بروز پدیده قاچاق در کشور وجود تقاضا آن هم به مقدار قابل توجه است.
این امر ضرورت توجه به حذف پدیده قاچاق از مسیر حذف تقاضا را نشان می‌دهد درحالی که طرح‌ها و سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر نشانی از کاربست این روش در داخل کشور ندارد. از سویی کنترل مرزها و گمرکات به دلایلی از جمله حجم بالای واردات قاچاق و مسیرهای متعدد برای ورود عملا مبارزه در مرزها را با مشکل مواجه می‌سازد.
در این میان دولت برای کنترل این پدید به طرح‌هایی روی آورده که نه از سرمنشا بلکه از محل توزیع و عرضه قصد مبارزه با قاچاق در کشور را دارد. نمونه این طرح‌ها را می‌توان در طرح شبنم و کد ملی رهگیری برای کالاها نشان داد.
راه حل مشکل ساز
براساس طرح شبنم عرضه پنج گروه از کالاهای وارداتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و تجهیزات مربوطه و تلفن‌همراه، «بدون داشتن کد رهگیری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)» از ابتدای اردیبهشت‌ماه در سراسر کشور غیرقانونی و قاچاق محسوب شده و این طرح از اول تیرماه به طور جامع در مورد تمام گروه‌های کالایی اجرایی می‌شود.
بر این اساس قرار است بازرسان به طور مرتب از بازار بازدید کرده و در صورت برخورد با کالای بدون بارکد، قاضی کشیک همراه با فروشنده در همان مکان با متخلف برخورد کند این درحالی است که انتقادات فراوانی بر این طرح از سوی تولیدکنندگان و حتی وارد‌کنندگان مطرح
شده است.
یکی از این انتقادات از سوی تولیدکنندگانی مطرح می‌شود که اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات مصرفی به داخل می‌کنند. این اتحادیه‌ها باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرکات تک‌تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند. حجم کار و میزان زمانی که برای دریافت بارکد در این میان مورد نیاز است، قابل پیش‌بینی است.
از سوی دیگر شرکت پیمانکار اجرای طرح در ابتدا نرخ هر بارکد دوبعدی را ۳۵ ریال اعلام کرد اما این میزان در حال حاضر به ۹۵۰ ریال رسیده که نشان می‌دهد در طول یک سال و نیم که از شروع به کار این طرح می‌گذرد، نرخ بارکدهای دوبعدی ۲۷ برابر شده است در حالی که به گفته کارشناسان، سالانه ۲۰۰ میلیارد واحد کالا وارد کشور می‌شود که دریافت ۹۵۰ ریال به ازای هر بارکد دوبعدی برای این میزان از حجم کالاهای وارداتی، درآمد هنگفتی را نصیب پیمانکار طرح می‌کند.
در همین حال واردکنندگان معتقدند دولت باید از مرزها کنترل قاچاق کالا را برعهده بگیرد و انجام طرح‌هایی نظیر شبنم تاثیری در کاهش قاچاق کالا ندارد زیرا پس از مدتی این احتمال و جود دارد که بارکدهای تقلبی وارد بازار شود و همچنین بعد نظارتی و بازرسی طرح نیازمند دقت و کارشناسی عظیمی است که در عمل امکان اجرای کامل و بدون نقص آن را مشکل می‌سازد.
بر این اساس باید اشاره کرد که طرح شبنم نه به عنوان یک طرح عملیاتی اساسی برای مبارزه با قاچاق کالا بلکه طرحی برای رصد کالای قاچاق آن هم بعد از زمانی است که به کشور وارد شده است. در این میان هدف‌گیری اشتباه دولت برای برخورد با قاچاق کاملا مشخص است.
ضعف قانونی
نکته مهم دیگری که باید در خصوص پدیده قاچاق به آن اشاره کرد، ضعف در قوانین کیفری و مجازات‌های تعیین شده برای مبارزه با قاچاق است. سعید مرتضوی، رییس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که به دلیل ضعف قانونی، احکام مربوط به پرونده‌های بزرگ، باندی و سازمان‌یافته قاچاق فقط دو تا سه درصد اجرایی می‌شد.
ضعف در برخورد ریشه‌ای دولت با پدید قاچاق و سردرگمی در سیاست‌های اجرایی در این میان، موجب آن شده است که پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل اساسی در کشور وجود داشته باشد. اقبال به سمت پدیده قاچاق که بخش مهمی از آن ناشی از هزینه کم این‌گونه کالا برای مصرف‌کننده است، نتیجه وجود تقاضا در عین واردات پرهزینه و تعرفه‌های سنگین وارداتی است.
در جایی که تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد یا هزینه تولید در داخل به دلیل بالا بودن هزینه عوامل تولید در مقایسه با کالای وارداتی یا قاچاق، کالای داخلی را غیررقابتی می‌سازد، پدیده قاچاق همچنان پدیده‌ای به روز و پایدار باقی خواهد ماند. این نکته نکته‌ای مهم است که دولت در برخورد با قاچاق نیز همانند بسیاری از سیاست‌های اقتصادیش، سردرگم و بدون برنامه بلندمدت اقدام می‌کند.
طرح‌هایی نظیر طرح شبنم و کد رهگیری در صورتی پاسخگوی معضل قاچاق خواهد بود که ابتدا سرمنشا قاچاق یعنی به صرفه بودن آن برای مصرف‌کننده و بازار تقاضا از بین رفته باشد. در غیر این صورت، این‌گونه طرح‌ها جز اضافه کردن به مشکلات وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان نتیجه ملموس و قابل توجهی در پی نخواهد داشت.