سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی

«جهان‌صنعت»- حل نشدن مساله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم. رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مساله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاستگذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریبا می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.
به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاستگذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش و براساس مطالعات خود دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز در سطح ۳۵ هزار تومان و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت را به عنوان راهکارهای موثر در بهبود چشم‌انداز بازار ارز معرفی کرده است.
تحولات نرخ ارز در طول زمان
نرخ رسمی دلار در سال اول تعیین ریال برابر با ۴۳/۳ ریال بوده که با گذشت بیش از ۹۰ سال، نرخ رسمی ارز در خرداد ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۷۵ هزار برابر خود نسبت به سال ۱۳۰۹ رسیده است. تنها در سی سال از نود سال مورد بررسی نظام ارز تک‌نرخی برقرار بوده است. دوره اول مربوط به سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۵ است که نظام ارزی میخکوب حاکم بوده و دوره دوم ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، مربوط به نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در طول ۹ دهه، نرخ رسمی به دنبال نرخ غیررسمی تغییر کرده است. در دو دهه اول فاصله دو نرخ به مراتب کمتر از فواصل ایجادشده پس از سال ۱۳۵۷ بوده است. اغلب کاهش ارزش ریال مربوط به دوره پس از ۱۳۵۷ است به طوری که در طول نیم قرن از تولد ریال نرخ ارز در بازار غیررسمی از حدود ۲ تومان به ۷ تومان افزایش پیدا کرده، اما پس از سال ۱۳۵۷ این نرخ از ۷ به ۳۲۰۰۰ تومان در خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. با افزایش صادرات نفتی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶، نرخ حقیقی ارز ۳۰ درصد کاهش یافت. از سال ۱۳۵۷ با کاهش شدید صادرات نفتی روند نرخ حقیقی ارز روند افزایشی به خود گرفت. پس از این افزایش طی دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نرخ حقیقی در حدود متوسط ۲۵ هزار تومان باثبات بوده است. با آغاز دهه ۱۳۸۰ کاهش ۶۰ درصدی نرخ حقیقی ارز را طی ۱۰ سال شاهد هستیم. مشابه دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ کاهش ۶۰ درصدی این نرخ را نیز می‌توان به افزایش صادرات نفتی در این دهه نسبت داد. ارزهای نفتی این قدرت را به اقتصاد ایران داد تا با وجود ادامه تورم و رشد بالای نقدینگی، بتواند متوسط سالانه رشد نرخ ارز را حدود ۲ درصد نگه دارد. در نتیجه این اتفاق نرخ حقیقی ارز به شدت کاهش یافت. پس از جهش ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مجددا نرخ حقیقی ارز روند کاهشی به خود گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ متوسط رشد سالانه نرخ اسمی ارز ۶ و متوسط سالانه تورم ۵/۱۱ درصد بوده است.
رانت نفتی در ایران
در این سال‌ها علاوه بر ورود ارز حاصل از رانت منابع طبیعی، نفت نرخ حقیقی سود سپرده بالا تاثیر بسزایی در کنترل رشد نرخ اسمی ارز داشته است. یکی از عوامل رشد پایین نرخ ارز نسبت به تورم، نرخ بهره بالا است. هر دو نرخ‌های پایین رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره در حالی رخ داد که نقدینگی همچنان به رشد بالای خود در عدد ۲۷ درصد ادامه می‌داد. در نهایت در اواخر سال ۱۳۹۶ تنش‌های ارزی آغاز شد تا در سال ۱۳۹۷ شاهد بزرگ‌ترین جهش در نرخ غیررسمی ارز باشیم. آغاز تنش ارزی در سال ۱۳۹۶ با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶، کاهش قدرت مداخله ارزی بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز در بازار غیررسمی مصادف است. اعمال مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی ایالات متحده در اردیبهشت ۱۳۹۷ موجب تکمیل شوک‌های لازم جهت جهش نرخ ارز بود. پس از این جهش مجدد نرخ حقیقی ارز به متوسط مقدار خود در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رسید.
بررسی تجربه ایران و دیگر کشورهای صادر‌کننده نفت نشان می‌دهد در دو دوره مربوطه افزایش قیمت جهانی نفت در ۱۹۸۴- ۱۹۷۴ و ۲۰۱۴-۲۰۰۴ افزایش صادراتی نفتی نقش ویژه‌ای در نرخ ارز داشته‌اند. در هر دو دوره افزایش صادرات نفتی کشورهای صادر‌کننده نفت توانسته‌اند از روند بلندمدت نرخ ارز PPP (نرخ ارز برمبنای برابری قدرت خرید) به سمت پایین منحرف شوند. در این دوره‌ها به واسطه افزایش ورود رانت نفت به اقتصاد این کشورها، نرخ ارز به طور موقت رشد کمتری نسبت به تورم تجربه کرده و با کاهش ورودی رانت نفتی به این اقتصادها، این کاهش رشد متوقف شده است.
رابطه نرخ ارز و نقدینگی
در دوره ۱۳۹۶- ۱۳۹۲ افزایش نرخ حقیقی سود سپرده تاثیر بسزایی در جلوگیری از افزایش نرخ ارز داشت. کاهش رشد نرخ ارز نسبت به نقدینگی در این دوره‌ها موجب کاهش تورم و به نوعی قطع ارتباط تورم و رشد نقدینگی در رابطه مقداری پول شده است. در نهایت بعـد از گذشت تقریبی دو دهه هر سه نرخ ارز به یکدیگر همگرا شده‌اند. گویا هر آنچه که آثار تورمی نقدینگی در دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۱۳۹۰ از طریق ارزهای نفتی و سود سپرده به تعویق افتاده بود با کاهش ارزهای نفتی و افزایش نرخ ارز به فعلیت رسید. عدم رسیدن نرخ ارز به نرخ ارز مدل پولی می‌تواند به علت بالاتر بودن قیمت نفت نسبت به سال پایه باشد. به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزهای حاصل از رانت نفتی این امکان را به دولت می‌دهد تا بتواند تا حد زیادی نرخ ارز را از روند متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی منحرف کند. حال اگر سیاستگذاری به دنبال سیاست تثبیت نرخ ارز باشد ارزهای حاصل از رانت را مصروف این هدف خواهد کرد. اما پرسش مهم آن است که رانت نفت حداکثر تا چه میزان می‌تواند نرخ ارز را از روند نرخ تئوریک ارز منحرف کند؟
با وجود آنکه در سال‌های قبل از ۱۳۵۳ صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارزهای صادراتی بودند اما در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند آزادانه تصمیم به فروش یا سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور بگیرند. همچنین به صادرکنندگان غیرنفتی مجوز فعالیت در بازار دوم داده شد تا آزادی بیشتری به صادرکنندگان اعطا شده باشد. کاملا محتمل است که این تغییرات تسهیل‌کننده سیاست‌های ارزی در پی افزایش قیمت جهانی و صادرات نفتی از سال ۱۳۵۳ مقارن با ۱۹۷۴ رخ داده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، صادرات نفتی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ رسیده است. واردات در سال ۱۳۵۳ حدود صد درصد و در دیگر سال‌ها نسبت به ۱۳۵۳ متوسط ۶۰ درصد افزایش می‌یابد تا در کنار خروج سرمایه باعث کاهش موازنه کل شود. کاهش مالیات بر واردات یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در این دوران است تا حدی که برای بخشی از کالاهای وارداتی سود بازرگانی به طور کامل حذف شد.
پس از گذشت ۲۰ سال از سال ۱۳۵۷ مجددا نرخ غیررسمی و رسمی از یکدیگر فاصله گرفتند. البته در این سال همچنان قواعد سال ۱۳۵۶ برقرار است و معامله‌گران به جز صادر‌کنندگان نفتی در بازار غیررسمی (غیر تجاری) قادر به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد هستند. اما بانک مرکزی فروش ارز در این بازار را متوقف کرد که می‌توان عامل مهمی برای فاصله گرفتن نرخ ارز در بازار غیررسمی از رسمی تلقی کرد. با افزایش فاصله دو نرخ رسمی (۷۰) ریال و غیررسمی (۱۴۱ ریال) بانک مرکزی با نرخ ترجیحی ۷۸ ریال حاضر به خرید ارز از صادر‌کنندگان غیرنفتی بود. محدودیت‌ها در مقابل واردات با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس آغاز شد و با کانالیزه شدن واردات از مسیر نهادهای دولتی روند افزایش محدودیت‌ها ادامه پیدا کرد. اولین تحریم نیز در همین دوره علیه ایران اعمال شد. سیاستگذار در سال ۱۳۵۹ تصمیم گرفت تا نرخ ارز را مسـتقیما بـه SDR میخکوب کند و دیگر نرخ‌های ارز را برمبنای نرخ برابری آنها با SDR به طور روزانه اعلام کند. از سال ۱۳۶۲، صادرکنندگان غیرنفتی متعهد به بازگشت ارز در قالب فروش با نرخ ترجیحی صادراتی یا واردات در مقابل صادرات شدند.
یکسان‌سازی نرخ ارز
این دوره با یکسان‌سازی نرخ ارز و رسیدن نرخ رسمی از ۶۷ ریال در اسفند ۱۳۷۰ به ۱۴۳۹ ریال در فروردین ۱۳۷۱ آغاز شد. اما سیاستگذار افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز در ۲۱ ماه از فروردین ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۲ را برنتابید تا در دی ۱۳۷۲ مجددا نظام چندنرخی بر اقتصاد ایران حاکم شود. انتظار سیاستگذار برای ثابت ماندن نرخ ارز در مقدار فروردین ۱۳۷۱ در حالی بود که اقتصاد ایران همچنان با رشد نقدینگی و تورم بالا همراه بود. با بازگشت به نظام چندنرخی، مجددا مصارف ارزی صادرات نفتی با نرخ رسمی ثابت ۱۷۵۰ ریال به واردات کالاهای اساسی و دیگر نیازهای ضروری محدود شد. دیگر مصارف وارداتی مجاز، در نرخ صادراتی که توسط دولت تعیین می‌شد، اقدام به خرید ارز می‌کردند. در سال ۱۳۷۳ نرخ صادراتی ۲۳۴۵ ریال و نرخ غیررسمی در انتهای سال بالاتر از ۳۰۰۰ ریال قرار داشت اما همچنان همانند سال ۱۳۷۲ صادر‌کنندگان غیرنفتی اجباری به فروش ارز خود به نرخ صادراتی نداشتند. اما از سال ۱۳۷۴ صادر‌کنندگان ملزم به بازگشت ارز و فروش ارز به نرخ دستوری صادراتی شدند. این نرخ در سال ۱۳۷۵ به ۳۰۰۰ ریال افزایش یافت و تا سال ۱۳۸۰ ثابت ماند. صادر‌کنندگان در قبال فروش ارز خود به نرخ صادراتی واریزنامه‌هایی دریافت می‌کردند و وارد‌کنندگان برای واردات برخی کالاها که مشمول دریافت ارز بـه نرخ رسمی نبودند ملزم به داشتن واریزنامه‌های صادراتی بودند.
دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با وفور ارزهای نفتی و حداقل کنترل‌های ارزی آغاز شد و با کمترین صادرات نفتی و بیشترین کنترل‌های ارزی به اتمام رسید که دو جهش بی‌سابقه در نرخ غیررسمی ارز در این دوره رخ داد. با وجود وفور ارزهای نفتی رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد. پدیده قاچاق ابعاد بسیار بزرگتری به خود گرفت. تجربه کنترل‌های ارزی ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۰ مجددا بـا صـورت سامانه به نظام ارزی کشور بازگشت و همچنان ادامه دارد. علاوه بر مسائل گذشته در حوزه ارز ریسک سیاسی تحریم بر سخت‌تر شدن اصلاح سیاست‌های ارزی افزوده است. ابرچالش‌های اقتصادی ایران دیگر قابل پنهان کردن پشت دیوار کوتاه ارزهای نفتی نیستند. وضعیت اضطراری فعلی شاید بتواند با اتکا به نیروی اجبار سیاستگذاری ارزی را به سمت اصلاح ببرد.
بهبود صادرات نفتی را باید یکی از تفاوت‌های موثر در موفقیت یکسان‌سازی ۱۳۸۱ نسبت به ۱۳۷۱ در نظر گرفت. از سال ۱۳۷۹ با افزایش قیمت جهانی نفت ارزش صادرات نفتی شروع به افزایش کرده است. مقارن با این گشایش در افزایش منابع ارزی ورودی نرخ ارز در بازار غیررسمی از سال ۱۳۷۹ روند کاهشی به خود گرفت. ادامه روند افزایش صادرات نفتی در دهه ۸۰ با کاهش رشد سالانه نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۰ درصد ۳ درصد همراه شد. کاهش معنادار رشد نرخ ارز در حالی رخ می‌داد که رشد نقدینگی از سالانه حدود ۲۳ درصـد بـه ۲۷ درصد رسیده بود و همچنان تورم بالایی در اقتصاد ایران تجربه می‌شد.
افزایش صادرات نفتی از کانال افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز موجب کاهش معنادار رشد نرخ ارز شد. طبق گزارش سیف رییس سابق بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، ۲۸۴ میلیارد دلار از ارزهای بانک مرکزی ارزهای نفتی برای تنظیم بازار یا همان جلوگیری از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در قالب مداخله به فروش رسیده است بررسی‌ها نشان می‌دهد قریب به ۲۵۰ میلیارد دلار از فروش ارز مربوط به ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ و بیش از ۳۵ میلیارد دلار دیگر در سال‌ها ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مصروف تنظیم بازار ارز گردیده است. مداخلات تا قبل از سال‌های مربوط به جهش ارزی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به صورت نمایی رشد کرده است. در سال ۱۳۸۹ ۸۰ درصد از فروش ارز بانک مرکزی مربوط به جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تنها ۲۰ درصد برای دیگر مصارف ارزی واردات کالا و خدمات عرضه شده است. در دهه ۹۰ حجم مداخلات کمتر بوده که می‌توان به سود سپرده واقعی بالا و نیاز کمتر به مداخلات جهت کنترل نرخ ارز نسبت داد.
سایه تحریم بر بازار ارز
در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ با اعمال تحریم‌ها نرخ ارز در بازار غیررسمی از ۱۲۰۰ تومان در شهریورماه، به ۱۹۰۰ تومان در اسفند افزایش یافت. در ادامه افزایش نرخ ارز این دارایی در اسفند ۱۳۹۱ به قیمت ۳۶۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. افزایش تقاضای دارایی‌های خارجی ناشی از نااطمینانی در حالی در جهت افزایش نرخ ارز فشار می‌آورد که از طرف عرضه نیز دیگر امکان ادامه روند افزایشی مداخلات وجود نداشت. دولت برای مقابله با اثرات قیمتی افزایش نرخ ارز مجددا به تعیین دستوری نرخ رسمی پرداخـت تـا نرخ معـروف ۱۲۲۶ تومان متولد شود. این نرخ در تیرماه ۱۳۹۲ به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. تا سال ۱۳۹۶ با این نرخ که در حاشیه نرخ بازار آزاد حرکت می‌کرد، ارزهای نفتی برای واردات کالاهای ضروری به فروش می‌رسید اما ارز صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد خرید و فروش می‌شد.
مداخلات ارزی پس از ۲ سال وقفه از سال ۱۳۹۳ از سر گرفته شد. همزمان با هشدارهای بانک مرکزی در خصوص افزایش تقاضای ارز در سال ۱۳۹۶ و کمبود ذخایر برای پوشش تقاضا اعمال مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده باعث شد تا از زمستان ۱۳۹۶ تلاطم در بازار ارز افزایش پیدا کند. با اجرای تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و افزایش تقاضای ناشی از نااطمینانی‌های شکل گرفته و انتظارات افزایشی نرخ ارز در روزهای مهرماه این سال نرخ ارز مقدار ۱۸ هزار تومان را تجربه کرد.
رونمایی از دلار ترجیحی
در فروردین ۱۳۹۷ دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز نرخ خرید و فروش برای تمامی ارزها را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خود را متعهد دانست که تمامی نیازها را با این نرخ پوشش دهد. بدین ترتیب، معاملات در بازار آزاد غیرقانونی اعلام شد. تمامی صادر‌کنندگان ملزم به فروش ارز خود در ایـن نـرخ شدند. واردکنندگان نیز تنها با انجام ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز (تخصیص) از بانک مرکزی مجاز به واردات شدند. در مرحله اول واردکنندگان باید اقدام به ثبت سفارش کنند. در صورت تایید ثبت سفارش واردکنندگان به واسطه بانک‌های عامل درخواست تخصیص ارز خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کنند. بانک مرکزی با توجه به اولویت‌های وارداتی اقدام به تخصیص ارز می‌کند. وارد‌کنندگان پس از تخصیص ارز می‌توانند اقدام به خرید مورد نیاز خود کنند.
برای جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی واردکنندگان برای ترخیص کالای خود ملزم به خرید ارز از کانال‌های رسمی شدند تا بتوانند با تایید منشاء ارز کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. پس از ترخیص کالا بازرگانی که اقدام به ثبت سفارش کرده باید اقدام به رفع تعهد وارداتی کند. به نوعی کنترل‌های ارزی دهه ۱۳۲۰ از سال ۱۳۹۷ به اجرا گذاشته شد با این تفاوت که اغلب آنها در بستر سامانه‌های اینترنتی امکان انجام پیدا کردند.
در ۱۶ مرداد ماه لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی محدود شد تا متقاضیان دیگر اقلام وارداتی برای تامین ارز به بازار ثانویه مراجعه کنند. واردکنندگان کالاهای غیراساسی در صورت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌توانند از ارز صادراتی خود یا دیگران استفاده و یا ارز عرضه شده در سامانه نیما را خریداری کنند. سامانه نیما بستر خرید و فروش ارزهای غیرنفتی است که اغلب عرضه‌کنندگان آن را صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی کانی‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی شکل می‌دهند. در بستر سامانه نیما صادر‌کنندگان باید ارز خود را به صرافی‌های بانکی و غیربانکی عرضه کنند. واردکنندگان در نیما نیز باید با ارسال درخواست در این سامانه به صرافان اقدام به خرید ارز از آنها کنند. این سامانه صرفا واسطه معرفی مبادله‌گران به یکدیگر بوده و هیچ تعهدی نسبت به معامله‌گران بابت بدعهدی ندارد.
الزام بازگشت ارز برای صادرکنندگان
صادر‌کنندگان پس از مصوبه شورای عالی سران قوا در مهر ۱۳۹۷ ملزم به بازگشت ارز خود به اشکال مختلف شدند. این مصوبه تا به امروز ادامه داشته و صادرکنندگان موظف هستند طی چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی به ایفای تعهد خود بپردازند. عدم ایفای تعهدات موجب محرومیت صادر‌کنندگان از خدمات دولتی و مهم‌تر از همه معافیت مالیاتی می‌شود. به نظر می‌آید که سیاستگذار علاوه بر هدف بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و محدود کردن حساب سرمایه به دنبال هدف کاهش اندازه بازار غیررسمی است. به نوعی سیاستگذار با یک ابزار به دنبال تحقق دو هدف است که تا به امروز محقق نشده و همچنان بازار غیررسمی نقش رهبری نرخ ارز را دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام ارزی فعلی که به نظر ادامه‌دار هم باشد دخالت‌های قیمتی دستوری در سامانه نیما است که همواره محل اعتراض صادر‌کنندگان بوده است.
از تابستان ۱۴۰۰ فاصله بین نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه سنا و نیما افزایش یافته است. با وجود افزایش حدود ۴ هزار تومانی نرخ ارز در بازار غیررسمی و سامانه سنا، متوسط نرخ فروش ارز در سامانه نیما تا انتهای آبان حدود ۵/۲۲ تا ۵/۲۳ هزار تومان باقی مانده است. به نظر می‌آید که از اوایل آذرماه این محدودیت دستوری به مرور برطرف شده تا برخلاف جریان بازار غیررسمی افزایش نرخ نیمایی را شاهد باشیم.
با توجه به آنکه اغلب ارزهای غیرنفتی عرضه شده در نیما مربوط به ارزهای بانک مرکزی، فرآورده‌های نفتی، سهم شرکت ملی نفت و گاز پتروشیمی و فولادی است با تعیین دستوری مستقیم و غیرمستقیم قیمت دستکاری نرخ نیمایی امری سهل‌الوصول است. چنانچه شواهد نشان می‌دهد، سیاستگذار از این قدرت استفاده می‌کند. کنترل دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و افزایش فاصله بین نرخ ارز در بازار غیررسمی در تناقض با هدف کوچک کردن بازار غیررسمی است، چراکه انگیزه کافی به صادر‌کنندگان برای مبادله در بازار غیررسمی و انواع تخلفات می‌دهد. به نظر می‌آید که سیاست‌های ناظر بر کنترل‌های ارزی همچنان ادامه داشته باشد. تصویب قانـون اصلاح قانون قاچاق کالا و جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی و خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی و همچنین الزام به اعلام منشاء ارز برای واردات نشان از عزم سیاستگذار برای ادامه کنترل‌های ارزی دارد. تصمیم‌گیری در خصوص کنترل‌های ارزی یکی از موارد مهم سیاست‌های ارزی در برنامه توسعه خواهد بود.
سیاست ارزی پیشنهادی
دو سیاست کلی در خصوص نرخ ارز و رانت منابع طبیعی نفت پیشنهاد می‌شود: تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت. نمونه موفق اجرای این سیاست‌های کلی تجربه روسیه پس از جهش ارز ۲۰۱۵ است. پس از جهش ارزی ناشی از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ نظام ارزی شناور کامل بر اقتصاد روسیه حاکم شد. در پی افزایش نسبی قیمت نفت و ورود ارزهای نفتـی بـه بـازار ارز در سال ۲۰۱۷، مجددا با کاهش رشد نرخ اسمی ارز نسبت به تورم نرخ حقیقی ارز در این کشور کاهش یافت. برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی گذشته سیاستگذاران روسیه مکانیسم موثری را اجرا کردند. با افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، نرخ حقیقی ارز در روسیه کاهش یافته است که در نهایت با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ به مقدار گذشته بازگشته است. قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ نیز با کاهش همراه شد تا نرخ اسمی ارز افزایش پیدا کند. در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱۷ درصدی قیمت نفت نرخ اسمی و به دنبال آن نرخ حقیقی ارز کاهش یافـت تا سیاستگذار برای مصون کردن ثبات اقتصادی از قیمت نفت اقدام کند.
از سال ۲۰۱۷، وزارت دارایی روسیه به منظور افزایش ثبات و پیش‌بینی شرایط اقتصادی محلی و کاهش تاثیر نوسان قیمت در بازار جهانی انرژی بر اقتصاد روسیه و مالیه عمومی (قانون بودجه) مکانیسـم جدیدی را برای خرید و فروش ارز اجرا کرد. طبق این مکانیسم ورود درآمدهای نفتی به بودجه در قیمت ۴۰ دلار تثبیت شد که هر ساله بـا نرخ تورم ایالات متحده تعدیل می‌شود. این مکانیسم باعث شد تا نرخ حقیقی ارز همانند دهه ۲۰۰۰ کاهش پیدا نکند. نرخ حقیقی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است که می‌تواند به علت اجرای مکانیسم مذکور باشد. به نوعی این مکانیسم ورود ارز حاصل از رانت منابع طبیعی نفت را تثبیت کرده تا از کاهش رشد نرخ اسمی و حقیقی ارز ناشی افزایش عرضه ارز جلوگیری کند.
با توجه به محدودیت‌های تحریمی برای تثبیت نرخ حقیقی ارز لازم است ارزش حقیقی صادرات نفتی به میزان دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ وارد اقتصاد ایران شود. ورود خالص ۲۵ میلیارد دلار (به قیمت ثابت ۲۰۲۰) به اقتصاد توصیه می‌شود. بخشی از این ارزش پیشنهادی از طریق بودجه عمومی سالانه وارد اقتصاد می‌شود و بخشی نیز از طریق مصارف تبصره ۱۴ و مابقی از طریق شرکت‌های خصوصی وارد اقتصاد می‌شود. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که حجم ارزهای نفتی غیر از سهم دولت در بودجه عمومی ۵ میلیارد دلار باشد باید ورود ارز به بودجه را در میزان ۲۰ میلیارد دلار به ارزش ثابت ۲۰۲۲ تثبیت کرد. با توجه به ثبات نسبی در ورود ارزهای غیربودجه‌ای در عمل محدود کردن منابع صادرات نفتی بودجه عمومی می‌تواند کارساز باشد. در مجموع پیشنهاد می‌شود که تثبیت نرخ حقیقی معادل متوسط ۳۵ هزار تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۱ مبنای سیاستگذار در نظر گرفته شود و از صادرات نفتی تنها به ثابت میزان ۲۰ میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۱ وارد بودجه عمومی شود.