25 - 01 - 2020
نابرابریهای منطقهای مانع اصلی توسعه اقتصادی
ادبیات مربوط به الگوهای رشد اقتصادی بر نقش عوامل تولیدی نظیر نیروی کار و سرمایه تاکید زیادی میورزد. در سند چشمانداز نیز اعلام شده که کشور در افق ۲۰ ساله باید به «جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى با تاکید بر جنبش نرمافزارى و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و به اشتغال کامل» برسد. در سند مذکور، بر رشد سریع و مستمر اقتصادى تاکید شده که بخشى از آن باید با ارتقاى بهرهورى تامین شود.
در عین حال نباید از نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی غافل ماند، چه آنکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایهگذاری اجتنابناپذیر میشود و از همین رو در ترسیم الگوهای رشد و توسعه اقتصادی هم بهرهوری و هم سرمایه نقش مهم و حائز اهمیتی ایفا میکنند.
نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هر چند در سالهای ابتدایی، تمایزات منطقهای در بهرهوری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استانها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت کردهاند. این در حالی است که سطح پایین بهرهوری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استانهاست. بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامهریزی در جهت افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیتهای هر استان به منظور کاهش نابرابریها و دستیابی به تعادلهای منطقهای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.
محمدعلی فیضپور*-عدم تعادلهای منطقهای در برخورداری از امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه، وجود نابرابریهای منطقهای یکی از ویژگیهای بارز کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. به اعتقاد کوشرائر و همکاران (۲۰۱۰) نابرابری منطقهای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق بوده و خود را در شرایط متفاوت زندگی نشان میدهد. کیم (۲۰۰۸) نیز بر این باور است که نابرابریهای منطقهای موجب ایجاد چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود و یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی محسوب میشود.
در همین راستا، کاهش شکاف بین مناطق و کاستن از نابرابریها از جمله مهمترین اهداف مندرج در سند چشمانداز و تمامی برنامههای توسعه بوده است. به عنوان مثال، در سند چشمانداز بر گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای تاکید شده و در برنامه اول، توسعه بخشهای محروم و تعادلهای منطقهای مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه دوم، بر ایجاد تعادل و توازن منطقهای تاکید شده و در برنامه سوم به گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اشاره شده است. در برنامه چهارم، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنجم نیز به کاهش عدم تعادلهای منطقهای توجه شده است. با این وجود، شواهد موجود دلالت بر آن دارد که مسیر برنامههای توسعه بدون حصول موفقیت سپری شده است. وجود دامنه تغییرات زیاد در نرخ بیکاری، نرخ تورم، درآمد سرانه و ضریب جینی استانهای کشور به روشنی این موضوع را تایید میکند. با وجود اینکه در ادبیات اقتصادی، دلایل متعددی برای وجود نابرابریهای منطقهای ارائه شده اما شاید بتوان نابرابریهای موجود در بهرهوری نیروی کار و سرمایه را از جمله مهمترین دلایل وجود چنین نابرابریهایی قلمداد کرد. این در حالی است که نتایج مطالعات تجربی نیز دلالت بر آن دارد که بهرهوری، بسیاری از متغیرهای اقتصادی را در سطوح ملی و منطقهای تحت تاثیر قرار میدهد. با چنین رویکردی و همسو با سایر کشورهای جهان، در ایران نیز بهرهوری و افزایش آن در ردیف اهداف سند چشمانداز و برنامههای توسعه قرار گرفته است.
در سند چشمانداز بر ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهرهوری عوامل تولید تاکید شده است. هدف برنامه اول، افزایش سالانه بهرهوری نیروی کار به میزان ۲/۵ درصد بوده و در خطمشیها و سیاستهای کلی برنامه دوم، به افزایش بهرهوری توجه شده است. در برنامه سوم به بهرهوری و لزوم افزایش آن اشاره شده و در برنامه چهارم با تاکید بر لزوم تحول کشور از یک اقتصاد نهادهمحور «به یک اقتصاد بهرهورمحور»، سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل ۳/۳۱ درصد در نظر گرفته شده است. در برنامه پنجم نیز بر ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی تاکید شده است.
علاوه بر بهرهوری، اهمیت بخش صنعت نیز در سند چشمانداز و برنامههای توسعه برجسته است. در سند چشمانداز گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. هدف برنامه اول، رشد سالانه بخش صنعت به میزان ۲/۱۴ درصد و هدف برنامه دوم، تکمیل طرحهای نیمهتمام بخش صنعت بوده است. در برنامه سوم، بر توسعه بخش صنعت از طریق اجرای طرحهای جدید و افزایش سرمایه و در برنامه چهارم، بر توسعه بخش صنعت از طریق توسعه رقابتپذیری تاکید شده است. در برنامه پنجم نیز به ارتقای رقابتپذیری بخش صنعت و افزایش صادرات صنعتی اشاره شده است.
مبانی نظری
نابرابریهای منطقهای در نماگرهای اقتصادی را میتوان از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد. در حالی که برخی آن را پدیدهای منفی میدانند، برخی دیگر آن را پدیدهای مثبت ارزیابی میکنند. گروه اول معتقدند که نابرابریهای منطقهای به دلیل عدم استفاده صحیح از پتانسیلها و قابلیتهای مناطق است. در سوی دیگر، گروه دوم نابرابریهای منطقهای را نتیجه منحصربهفرد بودن منابع و قابلیتهای برخی مناطق در مقابل سایر مناطق میدانند که میتواند برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند.
در همین راستا کیم (۲۰۰۸) چنین عنوان میکند که اگر نابرابریهای منطقهای در نتیجه تخصصی شدن فعالیتها در یک منطقه باشد، میتواند مفید باشد. به اعتقاد استیوارد (۲۰۰۲) نیز نابرابریهای منطقهای زمانی مضر است که منعکسکننده تبعیض در بین مناطق باشد. در این بین، اصلیترین و پایهایترین نظریهای که به تحلیل نابرابریهای منطقهای پرداخته، نظریه U وارونه ویلیامسون (۱۹۶۵) است.
بر اساس این نظریه، رشد اقتصادی در گام نخست منجر به واگرایی منطقهای میشود و در مرحله بعدی همگرایی منطقهای را به همراه دارد. با مطرح شدن این نظریات، معیارهای متفاوتی برای سنجش نابرابریهای منطقهای و بررسی واگرایی یا همگرایی مناطق ارائه شد که در این میان، جایگاه معیارهای اقتصادی کاملا برجسته است. در این بین، بهرهوری از مهمترین معیارهای اقتصادی محسوب میشود زیرا بهرهوری میتواند زمینه را برای سایر نابرابریهای منطقهای از جمله رشد اقتصادی فراهم کند.
برای نخستینبار کوئیزنی (۱۷۶۶) نظریهای برای بهرهوری ارائه داد. در این نظریه، زمین و کشاورزی به عنوان منابع ثروت حقیقی محسوب و بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تاکید شده است. هرچند پس از آن تعاریف دیگری از بهرهوری مطرح شد، اما آفتالیون (۱۹۱۱) در مقالهای بهرهوری را در مفهوم امروزی آن به کار برد. وی بهرهوری را به صورت رابطه بین حجم تولیدی که در مدت معینی به دست آمده و حجم عواملی که در جریان تولید به مصرف رسیده است، تعریف کرد.
از آن پس و در ادبیات اقتصادی و مدیریتی، تعاریف متعدد و گوناگونی برای بهرهوری ارائه شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بهرهوری را به صورت نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید تعریف میکند. آژانس بهرهوری اروپا دو تعریف از بهرهوری ارائه داده که در تعریف اول، بهرهوری درجه استفاده موثر از عوامل تولید و در تعریف دوم، بهرهوری یک دیدگاه فکری و هدف آن، بهبود مستمر وضعیت موجود است.
سازمان بهرهوری آسیایی، بهرهوری را نسبت ستانده به داده و ترکیب کارایی و اثربخشی میداند. در تعریف سازمان ملی بهرهوری ایران، بهرهوری یک فرهنگ و نگرش عقلانی به کار و زندگی و هدف آن، هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالیتر است. همانگونه که مشاهده میشود، وجه مشترک تمامی این تعاریف، استفاده صحیح و کارآمد از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده است.
علاوه بر تعاریف متعدد و گوناگون، شاخصها و روشهای متفاوتی نیز برای بهرهوری و اندازهگیری آن بیان شده است. در یک تقسیمبندی کلی، شاخصهای بهرهوری در دو گروه شاخصهای کلی و جزئی قرار میگیرند. بهرهوری کلی، نسبت ستانده به مجموع دادههای مورد استفاده و بهرهوری جزئی، نسبت ستانده به یکی از دادهها است. اگر این نسبت به صورت نسبت ستانده به یکی از دادهها ارائه شود، به آن بهرهوری متوسط میگویند و اگر به صورت تغییرات ستانده به یکی از دادهها ارائه شود، آن را بهرهوری نهایی مینامند. بهرهوری نیروی کار و سرمایه از مهمترین شاخصهای جزئی بهرهوری به شمار میروند.
امینی (۱۳۸۳) چنین عنوان مینماید که شاخصهای جزئی بهرهوری، در توضیح تغییرات در هزینه نیروی کار و سرمایه اهمیت خاصی دارند و به عبارت دیگر، این شاخصها برای نشان دادن صرفهجوییهایی که با گذشت زمان در هر یک از عوامل تولید حاصل میشود، مفیدند. این در حالی است که بر اساس ادبیات موجود، شاخصهای بهرهوری را میتوان با دو روش غیرپارامتری و پارامتری محاسبه کرد. در روش غیرپارامتری، شاخص بهرهوری با استفاده از برنامهریزی ریاضی با محاسبه شاخص عددی تعیین میشود. در روش پارامتری که روش اقتصادسنجی نیز نامیده میشود، محاسبه بهرهوری از طریق برآورد یک تابع تولید یا دوگان آن، یعنی تابع هزینه صورت میگیرد.
در پژوهش حاضر، بهرهوری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانهای ایران از طریق برآورد تابع تولید محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.
مطالعات تجربی
با وجود اینکه سابقه تحقیقات آماری در زمینه بهرهوری به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد، مطالعه گریلکز و جورگنسن (۱۹۶۷) نخستین مطالعه منسجم در زمینه بهرهوری محسوب میشود که به بررسی نقش فناوری در تولید و چگونگی تفکیک سهم رشد نهادهها و بهرهوری آنها در تولید معطوف گردیده است. پس از آن، پژوهشهای بسیاری به بررسی ابعاد مختلف بهرهوری و به خصوص بهرهوری صنایع تولیدی پرداختهاند و مطالعات چاندراسکاران و سیدهاران (۱۹۹۳)، بار تلزمن و دیریمس (۱۹۹۸) و مارگونو و شارما (۲۰۰۶) در این گروه جای میگیرند.
با این وجود، مطالعاتی نیز تمایزات منطقهای در بهرهوری صنایع تولیدی را مورد بررسی قرار دادهاند که در این بخش به آنها پرداخته میشود. میلاشر وینوس و اسپنس (۱۹۹۸) در مطالعهای به بررسی بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی مناطق کشور یونان در دوره زمانی ۱۹۹۴- ۱۹۸۴ پرداختهاند. با استفاده از سه شاخص ارزشافزوده به تعداد نیروی کار، ارزشافزوده به هزینه نیروی کار و ارزشافزوده به موجودی سرمایه، نتایج دلالت بر اختلاف معنیدار بهرهوری نیروی کار و سرمایه مناطق دارد. علاوه بر آن، نتایج ضمن تایید رشد مثبت بهرهوری نیروی کار و سرمایه بیشتر مناطق، همگرایی مناطق را نشان میدهد. در مطالعهای دیگر، لیو ویون (۲۰۰۰) با بهرهگیری از دادههای تلفیقی به بررسی تفاوتهای بهرهوری کل عوامل صنایع تولیدی در مناطق کشور چین طی سالهای ۱۹۹۱- ۱۹۸۶ پرداختهاند. نتایج نشاندهنده همگرایی مناطق است.
ازکورا و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعهای به بررسی نابرابری بهرهوری نیروی کار در ۳۹ منطقه اروپایی در دوره زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۲ پرداختهاند. محققان به منظور اندازهگیری بهرهوری نیروی کار از نسبت ستانده به تعداد نیروی کار استفاده کرده و بر اساس نتایج، تمایزات بهرهوری نیروی کار در مناطق مورد بررسی قابل توجه است. علاوه بر آن و با گذشت زمان، از شدت این نابرابری کاسته شده است. در مطالعهای دیگر، وانگ و زیرمای (۲۰۰۷) به بررسی بهرهوری نیروی کار صنایع تولیدی در مناطق کشور چین در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۷۸ پرداختهاند. بهرهوری در این مطالعه با استفاده از نسبت ارزشافزوده به تعداد نیروی کار سنجیده شده و بر اساس نتایج، نابرابریهای موجود در بهرهوری نیروی کار مناطق کاسته شده است.
گالو و دالربا (۲۰۰۸) در مطالعهای به بررسی تمایزات بهرهوری نیروی کار در ۱۴۵ منطقه اروپایی طی سالهای ۲۰۰۰–۱۹۷۵ پرداختهاند. با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار به عنوان شاخص بهرهوری نیروی کار، نتایج مطالعه دلالت بر وجود نابرابری معنیدار در سطوح بهرهوری نیروی کار در مناطق مورد بررسی دارد.
ویلانو و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعهای به بررسی بهرهوری کل عوامل صنعت پشم در مناطق کشور استرالیا در دوره زمانی ۰۴/۲۰۰۳- ۹۵/۱۹۹۴ پرداختهاند. با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی، نتایج گویای اختلاف اندک مناطق است. به عبارت دیگر، نتایج همگنی مناطق را تایید میکند. در مطالعهای دیگر، چن و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تغییرات بهرهوری در مناطق کشور چین طی سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ پرداختهاند. محققان با استفاده از شاخص بهرهوری مالم کوئیست تعمیمیافته، رشد بهرهوری را به تفکیک مناطق ساحلی و غیرساحلی محاسبه و مقایسه کردهاند. نتایج گویای آن است که در دوره مورد بررسی، مناطق غیرساحلی از ثبات نسبی برخوردار بوده و مناطق ساحلی تغییرات بهرهوری بیشتری را تجربه کردهاند.
نیکولینی (۲۰۱۱) در مطالعهای به بررسی بهرهوری نیروی کار در دو بخش صنعت و خدمات مناطق کشور اسپانیا طی سالهای ۲۰۰۲–۱۹۹۷ پرداخته است. در این مطالعه به منظور محاسبه بهرهوری نیروی کار از نسبت ارزشافزوده به ساعات کار نیروی کار استفاده شده و نتایج همگرایی بهرهوری نیروی کار مناطق را در هر دو بخش صنعت و خدمات تایید میکند. در مطالعهای دیگر، بابو و ناتاراجان (۲۰۱۳) رشد بهرهوری در مناطق کشور هند را مورد بررسی قرار دادهاند. محققان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به این نتیجه دست یافتند که در دوره زمانی ۲۰۰۸- ۱۹۸۰، رشد بهرهوری نیروی کار در مناطق کشور هند قابل توجه بوده است. علاوه بر آن، بهرهوری کل عوامل در تمامی مناطق افزایش یافته و تنها دو منطقه رشد بهرهوری کل عوامل را تجربه نکردهاند.
ریزوف و ژانگ (۲۰۱۴) نیز در مطالعهای به بررسی بهرهوری کل عوامل صنایع تولیدی در مناطق کشور چین طی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۰ پرداختهاند. در این مطالعه، بهرهوری کل عوامل با استفاده از یک رویکرد نیمهپارامتریک در سطح کدهای دو رقمی طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای صنعتی و به تفکیک مناطق متمرکز پراکنده، ساحلی- داخلی و شهری-روستایی محاسبه شده است. نتایج دلالت بر همگرایی منطقهای دارد.
مطالعات اندکی به بررسی بهرهوری صنایع تولیدی در سطح استانهای کشور پرداختهاند. حکمتی فرید (۱۳۸۴) در مطالعهای اقدام به سنجش بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی در استانهای کشور کرده است. محقق پس از برآورد دادههای نیروی کار و سرمایه در استانهای کشور، به محاسبه بهرهوری جزئی در بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۱۳۸۱ پرداخته است. نتایج دلالت بر آن دارد که بیشترین بهرهوری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استانهای کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان و کمترین بهرهوری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استانهای گلستان و زنجان است.
عابدی (۱۳۸۴) نیز در مطالعهای به اندازهگیری و بررسی تطبیقی بهرهوری صنعتی در استانهای کشور پرداخته است. محقق با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها، بهرهوری کل عوامل کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استانهای کشور را در سال ۱۳۸۱ محاسبه کرده است. بر اساس نتایج، متوسط رشد بهرهوری کل عوامل ۶/۰ درصد و بیشترین و کمترین رشد بهرهوری کل عوامل مربوط به استانهای کهگیلویهوبویراحمد (۲/۲۹) و لرستان (۷/۱۴-) بوده است.
هوشمند و آذری (۱۳۸۶) در مطالعهای به بررسی بهرهوری در کارگاههای بزرگ صنعتی استانهای کشور در سال ۱۳۸۲ پرداختهاند. در این مطالعه از ۱۵ شاخص عددی معرفی شده توسط سازمان ملی بهرهوری ایران و روش تاکسونومی عددی استفاده شده است. بر اساس نتایج، بیشترین برخورداری متعلق به استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان شمالی، ایلام و مرکزی و کمترین برخورداری مربوط به استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، گیلان و کهگیلویهوبویراحمد است.
بنابراین و همانگونه که گذشت، در کمتر مطالعهای از بهرهوری تعمیمیافته نیروی کار و سرمایه استفاده شده است. پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت نسبت به سایر مطالعات پیشین، پس از محاسبه نرخ استهلاک سرمایههای ثابت و موجودی سرمایه صنایع تولیدی استانها با استفاده از دادههای تلفیقی و روش حداقل مربعات ترکیبی، اقدام به برآورد تابع تولید کرده و با استفاده از کششهای نیروی کار و سرمایه، بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانها را با روش اندازهگیری تعمیمیافته بهرهوری نیروی کار و سرمایه محاسبه و مقایسه کرده است.
روش تحقیق
در بیشتر مطالعات این حوزه به منظور محاسبه بهرهوری نیروی کار از نسبتهایی چون ارزش ستانده یا ارزشافزوده به تعداد نیروی کار و جبران خدمات و برای محاسبه بهرهوری سرمایه نیز از نسبتهایی چون ارزش ستانده با ارزشافزوده به موجودی سرمایه استفاده شده است. اما باید توجه نمود که در این نسبتها از جانشینی عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) غفلت شده بنابراین چنین نسبتهایی نمیتوانند معیار مناسبی برای سنجش بهرهوری نیروی کار و سرمایه باشند.
به اعتقاد طاهری (۱۳۸۲)، افزایش بهرهوری منتسب به نیروی کار ممکن است در نتیجه افزایش سرمایه باشد یا جانشینی نیروی کار بیشتر به جای سرمایه منجر به کاهش بهرهوری منتسب به نیروی کار شود. در آن صورت، نتایج حاصل، نادرست و گمراهکننده خواهد بود.
در پژوهش حاضر، به منظور محاسبه و مقایسه بهرهوری نیروی کار و سرمایه استانهای ایران طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۸۲ از روش اندازهگیری تعمیمیافته بهرهوری نیروی کار و سرمایه استفاده شده است. در این راستا، از ارزش ستانده، جبران خدمات و موجودی سرمایه صنایع تولیدی استانها (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۲) استفاده شده و پس از بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین- لین- چو، تابع تولید صنایع تولیدی استانها در شکل خطی تابع تولید کاب- داگلاس و در چارچوب دادههای تلفیقی و با استفاده از روش حداقل مربعات ترکیبی برآورد شده است.
دادههای تلفیقی به مجموعهای از دادهها گفته میشود که شامل N مقطع در T دوره زمانی است و به عبارت دیگر، ترکیبی از دادههای مقطعی و سری زمانی است. مهمترین مزیت استفاده از دادههای تابلویی، کنترل خواص ناهمگن است که در دادههای مقطعی و سری زمانی امکانپذیر نیست.
با توجه به اینکه دادههای موجودی سرمایه در دسترس نیست، موجودی سرمایه صنایع تولیدی استانها با استفاده از روش موجودی دائمی برآورد شده است. برای محاسبه موجودی سرمایه اولیه به پیروی از عطرکار روشن و رسولی (۱۳۹۴)، از نظریه شتاب ساده با فرض ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید استفاده میشود.
لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر، نرخ استهلاک سرمایههای ثابت با استفاده از میانگین وزنی نرخهای استهلاک گروههای مختلف صنایع تولیدی، مستخرج از مطالعه همت جو (۱۳۸۲)، به تفکیک استانهای کشور محاسبه شده است.
دادهها و متغیرها
دادههای مربوط به ارزش ستانده و جبران خدمات از نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کار کن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده و با استفاده از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، مندرج در خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۲ تبدیل شده است. مقادیر ارزش ستانده و جبران خدمات صنایع تولیدی استانها در سالهای ابتدایی و انتهایی دوره مورد بررسی نشان میدهد استانهای تهران، اصفهان و خوزستان بیشترین جبران خدمات و ارزش ستانده را به خود اختصاص دادهاند و کمترین جبران خدمات و ارزش ستانده نیز مربوط به استانهای کردستان، کهگیلویهوبویراحمد و ایلام است.
در سوی دیگر، محاسبه موجودی سرمایه به روش موجودی دائمی، نیازمند نرخ استهلاک سرمایههای ثابت و ارزش سرمایهگذاری در دوره مورد بررسی است. در پژوهش حاضر، نرخ استهلاک سرمایههای ثابت با استفاده از میانگین وزنی نرخهای استهلاک گروههای مختلف صنایع تولیدی، مستخرج از مطالعه همت جو (۱۳۸۲)، به تفکیک استانهای کشور محاسبه شده است.
نتایج نشان میدهد بیشترین و کمترین نرخ استهلاک سرمایههای ثابت به ترتیب مربوط به استانهای سیستانوبلوچستان و یزد است.
با توجه به عدم دسترسی به دادههای ارزش سرمایهگذاری در سالهای ابتدایی دوره مورد بررسی، دادههای مورد نیاز برای محاسبه سرمایهگذاری از نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده است. بنا به تعریف مرکز آمار ایران، سرمایهگذاری برابر با تغییرات ایجادشده در ارزش اموال سرمایهای (ارزش خرید یا تحصیل و هزینه تعمیرات اساسی منهای ارزش فروش یا انتقال) طی دوره آماری است. پس از محاسبه ارزش سرمایهگذاری، موجودی سرمایه صنایع تولیدی استانها طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش موجودی دائمی برآورد گردیده و نتایج مربوط به سالهای ابتدایی و انتهایی در نمودارهای شماره ۵ تا ۸ درج شده است. نتایج نشان میدهد استانهای تهران، اصفهان و خوزستان پیشتاز بوده و کمترین سرمایهگذاری و موجودی سرمایه مربوط به استانهای ایلام، سیستانوبلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است.
تخمین مدل و یافتههای پژوهش
پس از محاسبه موجودی سرمایه، تابع تولید صنایع تولیدی استان در شکل خطی تابع تولید کاب – داگلاس و در چارچوب دادههای تلفیقی و با استفاده از روش حداقل مربعات ترکیبی برآورد شده است. پیش از برآورد تابع تولید، بررسی مانایی متغیرها ضروری است. مانایی متغیرها از دو جهت دارای اهمیت است:
۱- زمانی که شوکی به یکسری زمانی مانا وارد میشود، اثرات آن بر متغیر موردنظر میراست.
۲- استفاده از دادههای نامانا میتواند منجر به رگرسیون کاذب شود. بر اساس نتایج به دست آمده تمامی متغیرهای مورد استفاده در سطح مانا هستند.
نتایج حاصل از تخمین تابع تولید صنایع تولیدی استانها نیز نشان میدهد کشش جبران خدمات ۹۰۴/۰ و کشش سرمایه ۲۰۱/۰ و با توجه به اینکه مجموع کششهای محاسباتی بیشتر از یک است، بازدهی در صنایع تولیدی استانهای ایران فزاینده است.
نتایج حاصل از محاسبه بهرهوری تعمیمیافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانها موید آن است که هر چند در سالهای ابتدایی دوره مورد بررسی، تمایزات منطقهای در بهرهوری نیروی کار و سرمایه استانها قابل توجه بوده، اما با گذشت زمان از دامنه تغییرات آن کاسته شده و استانها به سمت همگنی بیشتر حرکت کردهاند. این در حالی است که سطح پایین بهرهوری نیروی کار و سرمایه، ویژگی مشترک بسیاری از استانهاست، به گونهای که همواره نیمی از استانها در گروه استانهای با بهرهوری کم و بسیار کم قرار دارند و تنها تعداد انگشتشماری از استانها در گروه استانهای ناهمگن (با بهرهوری بسیار زیاد) جای میگیرند.
تنها در سالهای پایانی دوره مورد بررسی، بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان هرمزگان به دلیل افزایش قابل توجه ارزشافزوده صنایع تولیدی این استان، به صورت معنیداری افزایش یافته است. علاوه بر آن، بهرهوری نیروی کار و سرمایه بیشتر استانها کمتر از میانگین کشور بوده و در بسیاری از استانها، بهرهوری نیروی کار و سرمایه در سالهای مختلف کاهش یافته است.
جمعبندی و نتیجهگیری
در ادبیات اقتصادی، نابرابریهای منطقهای زمینه ایجاد چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده و این موضوع به عنوان یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی قلمداد میشود. بنابراین نابرابریهای منطقهای از جمله مسائل نگرانکننده در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران است. بر این اساس، یکی از اقدامات ضروری برای کاهش نابرابریهای منطقهای، مطالعه نابرابریهای اقتصادی و یکی از مهمترین وجوه نابرابریهای اقتصادی، بهرهوری نیروی کار و سرمایه است.
این در حالی است که امروزه اهمیت بهرهوری به عنوان یکی از ضرورتهای رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی برای تمامی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه روشن است. چه آنکه نتایج مطالعات تجربی نیز نشان داده که در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از انباشت عوامل تولید باشد، ناشی از افزایش بهرهوری عوامل تولید بوده است. از سوی دیگر، بخش صنعت به عنوان محرک رشد و توسعه اقتصادی، نقش قابل توجهی در رشد و توسعه سایر بخشها و در نتیجه، رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا میکند. بنابراین در اکثر مطالعات رشد اقتصادی و بهرهوری عوامل تولید، بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا پژوهش حاضر نیز به محاسبه و مقایسه بهرهوری نیروی کار و سرمایه در صنایع تولیدی استانهای ایران میپردازد. در همین راستا پس از محاسبه نرخ استهلاک سرمایههای ثابت و موجودی سرمایه صنایع تولیدی استانها، با استفاده از دادههای تلفیقی و روش حداقل مربعات ترکیبی، اقدام به برآورد تابع تولید گردیده و سپس با استفاده از کششهای نیروی کار و سرمایه، بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانها با روش اندازهگیری تعمیمیافته بهرهوری نیروی کار و سرمایه محاسبه و مقایسه شده است. هر چند در سالهای ابتدایی دوره مورد بررسی، تمایزات منطقهای در بهرهوری نیروی کار و سرمایه استانها قابل توجه بوده اما با گذشت زمان از دامنه تغییرات آن کاسته شده و استانها به سمت همگنی بیشتر حرکت کردهاند.
این در حالی است که سطح پایین بهرهوری نیروی کار و سرمایه، ویژگی مشترک بسیاری از استانهاست به گونهای که همواره نیمی از استانها در گروه استانهای با بهرهوری کم و بسیار کم قرار دارند و تنها تعداد انگشتشماری از استانها در گروه استانهای ناهمگن (با بهرهوری بسیار زیاد) جای میگیرند. علاوه بر آن، بهرهوری نیروی کار و سرمایه بیشتر استانها کمتر از میانگین کشور بوده و در بسیاری از استانها، بهرهوری نیروی کار و سرمایه در سالهای مختلف کاهش یافته است. از این رو و از نظر سیاستگذاری، یافتههای پژوهش مبین لزوم برنامهریزی در جهت افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استانها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیتهای هر استان به منظور کاهش نابرابریها و دستیابی به تعادلهای منطقهای بوده و این موضوع با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد