مالیات بر عایدی سرمایه؛ دست‌انداز رشد قیمت‌ها

«جهان‌صنعت»- نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. کارشناسان در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزارهای مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداختند.
تضعیف پول ملی و افزایش تورم
دو روی یک سکه
مجید فلاحی‌نیا، معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این نشست تورم را ام‌المصائب اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شود. چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو و دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر روبه‌روی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک‌عاملی نیست و اگر این طور به مساله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی. بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.
وی درخصوص ضرورت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد. بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشت چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست. البته درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۳/۲۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۳/۴۵ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.
فلاحی‌نیا مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند. هرچند به عقیده من درخصوص تعدیل تورمی عایدی سرمایه در این طرح لازم است بیشتر تحقیق و مطالعه شود و از اقدام عجولانه جلوگیری شود.
سه خطای مهم در بررسی ماهیت تورم
مهدی موحدی‌بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به ماهیت تورم، بیان کرد: تورم مثل هر مفهوم اقتصادی دیگری چندبعدی است و زوایای متعددی دارد. عمدتا سنت فکری غالبی وجود دارد که اگر صرفا به آن توجه کنیم دچار خطای محاسباتی می‌شویم یعنی اگر تحت تاثیر هژمونی مکتب شیکاگویی قرار بگیریم، تورم را صرفا پدیده پولی خواهیم دانست. مشکلی که وجود دارد این است که همواره از به مساله تورم سمت تقاضا نگاه کردیم، مثل شکل‌گیری تقاضا در صورتی که سمت عرضه هم وجود دارد. اگر به اتفاقاتی که بعد از سال ۸۶ رقم خورده دقت کنیم، متوجه نکات ظریفی می‌شویم. در این زمان، برهه‌هایی است که قواعد قیمت‌گذاری انرژی، موجب تورم از سمت عرضه شده است که نباید از آن غافل شویم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفا یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، درحالی که سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفا به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم‌پوشی کنیم. خطای سوم در این زمینه این است که بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفا افزایش تسهیلات پرداختی آنها را در ایجاد تورم موثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آنها نشویم. درحالی که کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد. وی نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش نرخ ارز به هر صورت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها می‌گذارد. بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد کشور به خصوص برای کالاهایی مثل مسکن از تقاضای مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه تغییر کرده است. کشور در ۵۰ سال گذشته دچار شکست ساختار تولید شده است و به دلیل مشکلات بسیار زیاد فضای تولید به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط این تقاضاها برای تولید به تدریج از بین رفته است و به سمت تقاضای سوداگرانه در بازارهایی مانند بازار سهام، بازار رمزارزها و بازار املاک و ارز رفته است. موحدی‌بکنظر درخصوص اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح دو بخش مهم دارد؛ بخش اول بستر اجرایی مالیات عایدی سرمایه است که بسیار حائز اهمیت است. بخش دوم، محتوای آن است که شامل نرخ‌ها و معافیت‌ها است. بستر اجرایی در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم می‌کند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است. آنچه در این طرح آمده نه تنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاستگذاری اقتصاد کشور در مواردی همچون مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهم‌ترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه کاربردی حیاتی دارد.
۳ مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کاهش تورم
مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت‌هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام‌ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد؛ که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم موثر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلأ این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، به خصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را درپی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تامین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با توجیه اینکه می‌خواهیم تولید از رونق نیفتد، شاهد تورم بالا هستیم، تاکید کرد: ما ۵ سال است که تورم بالا داریم به اسم اینکه می‌خواهیم رکود را از بین ببریم همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهیم. اگر افزایش نقدینگی بیش از GDP باشد به تورم می‌انجامد و نمی‌توان این مساله را انکار کرد.
وی در پایان گفت: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه برمبنای خوداظهاری بنا می‌شد، به طور حتم به شکست می‌انجامید؛ کما اینکه درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده این مسیر تجربه شد. اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه براساس صورتحساب‌های الکترونیک بنا شده است و بخش مهم طرحی که در مجلس قرار دارد به بستر اجرایی این پایه مالیاتی اختصاص یافته که می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. امیدواریم تصویب و اجرای آن به کنترل فعالیت‌های غیرمولد بینجامد و در آینده نیز این طرح قابلیت اصلاح و بهبود دارد.