پول‌پاشی در حوزه عمران و آبادانی چاره‌گشا نیست

فرشید پورحاجت *
اقتصاد ایران گرفتار تورم حدود ۵۰ درصدی است؛ تورمی که به نظر می‌رسد تداوم داشته باشد. در چنین شرایطی افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اتفاق مثبتی تلقی نمی‌شود.
حتی شاید پوشش مناسبی برای حوزه عمران و آبادانی کشورمان نیز نباشد. به هر صورت همین که بودجه عمرانی افزایش یافته است، به نظر می‌رسد خوب باشد ولی ضرورت بررسی‌های دقیق‌تر در این خصوص حس می‌شود. هر چند باید دید که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه نظری خواهد داد. خروجی مجلس برای این موضوع حائز اهمیت خواهد بود.
متاسفانه نگاه پیمانکاری در حوزه عمرانی کشورمان طی این سال‌ها موفق نبوده است. لزوم جاری بودن نگاه توسعه‌ای در حوزه عمران و آبادانی کشور محسوس است. مدل‌هایی که دولت بر اساس آن اقدام به پول‌پاشی در حوزه اقتصاد کند، دیگر کارایی لازم را ندارند. در ایران بخش خصوصی فعال وجود دارد. به نظر می‌رسد باید هدایت و مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور توسط بخش خصوصی دنبال شود. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که این بخش هم بضاعت لازم را داراست و هم نیروهای مستعد در حوزه عمرانی در کشورمان وجود دارند. همچنین تمایل لازم از جانب بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های گوناگون عمرانی کشور دیده می‌شود. در این خصوص به نظر می‌رسد تقویت تفکرات بخش خصوصی در حوزه عمران و آبادانی کشور سرانجام بهتری برای پروژه‌های عمرانی خواهد داشت.
با بررسی پروژه‌های گوناگون و بزرگ عمرانی کشور می‌توان دریافت که آن دسته از پروژه‌هایی که توسط دولت مدیریت شده‌اند و برایشان پیمانکار در نظر گرفته شده است، چند سال به طول انجامیده و نهایتا به سرانجام رسیده‌اند یا خیر؟ از طرف دیگر پروژه‌هایی که بخش خصوصی اقدام به مدیریت و اجرای آن کرده است، چه شرایطی را برای کشورمان رقم زده‌اند؟
تفاوت این دیدگاه‌ها به این موضوع برمی‌گردد که دولت و مجلس محترم چه برنامه‌ریزی‌هایی برای حوزه عمرانی کشور خواهند داشت. به نظر می‌رسد سیاست‌های مشوقانه برای بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه گره‌گشا باشد. غالب تامین منابع بودجه از محل دریافت مالیات‌ها است؛ مالیات‌هایی که با افزایش چشمگیر روبه‌رو هستند. بخش خصوصی موظف به پرداخت این مالیات‌ها است. اینکه بخواهیم بار مسوولیت را بر گردن مالیات بیندازیم و بخواهیم از این طریق تامین اعتبارات را انجام دهیم، باید بررسی شود که تا چه میزان محقق خواهد شد؟ از طرفی تحقق این بودجه‌ها تا چه میزان امکان‌پذیر خواهد بود؟
بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مورد مناقشه قرار گرفته بود؛ مناقشه‌ای مبنی بر اینکه تامین منابع برای این بودجه انجام شده است یا خیر. چنانچه برای بودجه سال آینده نیز تامین منابع صورت نپذیرد، حال این افزایش ۲۶ درصدی برای بودجه عمرانی کشور چه گره‌ای از مشکلات باز خواهد کرد؟ سوال دیگری که در ذهن ایجاد می‌شود این است که در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کشور به چه طریقی مدیریت خواهند شد؟ اکنون با افزایش پروژه‌های عمرانی‌ای که به سرانجام نرسیده‌اند، روبه‌رو هستیم. در این خصوص می‌توان بررسی کرد که طی بیست سال گذشته چندین پروژه تعریف شده‌اند ولی به سرانجام نرسیده و ناتمام مانده‌اند.
اعتقاد من بر این است که پروژه‌های مشارکتی بخش خصوصی در حوزه عمران و آبادانی کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. ضرورت دنبال کردن و ایجاد سیاست‌های مشوقانه در این خصوص چه توسط دولت و چه مجلس ضروری است.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان