صدور پروانه خدمات VOIP توسط رگولاتوری

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ساماندهی خدمات تلفن اینترنتی که چند سالی است محل اختلاف بخش‌خصوصی ارایه دهنده این خدمات و شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت است، خبر داد و اعلام کرد که از این پس پروانه ارایه خدمات VOIP توسط این سازمان حاکمیتی صادر می‌شود.
Voice Over IP یا همان IP تلفنی همچون ارایه دیگر خدمات اینترنتی در کشور از زمان ورود خود فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و هم اکنون بازار این خدمات ۱۵ ساله که بخش‌خصوصی آن را در اختیار دارد با ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به آن و انتخاب پیمانکار برای ارایه این خدمات با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
ارایه خدمات تلفن اینترنتی از ابتدای سال ۸۸ و از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی به بازار ترافیک مکالمات بین‌الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی سپرده شد که این موضوع نارضایتی حدود ۱۲۰ شرکت کوچک فعال در این حوزه را به همراه داشت.
حال با پایان یافتن این قرارداد بار دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مزایده، ارایه ترافیک مکالمات بین‌الملل ترمینیشن و اورجینیشن، انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل و بالعکس را که قرار بود به شرکت‌های کوچک VOIP بسپارد به پنج شرکت بزرگ سپرد که این موضوع باردیگر نارضایتی شرکت‌های ارایه دهنده VOIP را که هم‌اکنون به صورت دو شرکت تعاونی بزرگ درآمده‌اند تا انحصار این بازار را از بین ببرند به همراه داشته است. در این شرایط و با وجود مشکلات بسیار بر سر راه تلفن اینترنتی و نیز معضل قاچاق مکالمات که به دلیل عدم ساماندهی در این بازار به وجود آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که ارایه خدمات VOIP در کشور را ساماندهی می‌کند.
ضرورت تدوین اصول حاکم
به گزارش مهر، مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که با توجه به توسعه فناوری‌های ارتباطی و افزایش استفاده از پروتکل اینترنت (IP) در ارایه خدمات صوت VOICE OVRE IP اصول حاکم بر ارایه خدمات VOIP تدوین می‌شود.
حسین فلاح جوشقانی تاکید کرد که برای بررسی و ساماندهی وضعیت موجود ارایه خدمات VOIP، تعیین شاخص‌های فنی و کیفی، حمایت از حقوق استفاده‌‌کنندگان از خدمات و تعیین تعرفه خدمات، ضوابط و مقررات ارایه خدمات VOIP تدوین می‌شود. به گفته وی رگولاتوری پس از انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و تصویب اصول حاکم بر ارایه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به صدور پروانه فعالیت در این حوزه اقدام می‌کند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از اعطای پروانه برای شرکت‌های تلفن اینترنتی توسط رگولاتوری خبر داده و اعلام کرده که رگولاتوری آیین‌نامه و ضوابط مزایده اعطای پروانه برای شرکت‌های تلفن اینترنتی را در دستور کار خود دارد.
محمد کرم‌پور تاکید کرد که به زودی این آیین‌نامه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود که در این زمینه نیازی به هماهنگی با شرکت ارتباطات زیر ساخت نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری دارای اختیار کامل در این زمینه است.
ارتباطات زیرزمینی
پدیده ارتباطات بین‌الملل وارده غیرمجاز که تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی شناخته می‌شود از سال ۱۳۷۷ در کشور شیوع یافته و به صورت غیررسمی با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه سالانه خسارت بسیاری به کشور وارد می‌کند.
از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدا‌ و مقصد برقرار شود برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. به این ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود. علاوه بر این شرکت‌هایی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند و به جای اینکه ارتباطات دیگر کشورها مستقیما به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین‌الملل ایران به کشور مقصد ارسال می‌شود به این ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.
لطمه سیاسی
به گزارش مهر، اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگ‌تر از ابعاد اقتصادی آن است چراکه این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد و عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌‌شود که قطعا این موضوع تاثیر سویی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.
با این حال کارشناسان معتقدند که ساماندهی وضعیت موجود ارایه خدمات VOIP و تدوین اصول حاکم بر ارایه این خدمات می‌تواند تا حدی از برقراری ارتباطات زیرزمینی مکالمات بین‌الملل جلوگیری کرده و بسیاری از مشکلات موجود در بخش تلفن اینترنتی در کشور را مرتفع کند.