رسانه‌ها مهم‌ترین مقصر

«جهان‌صنعت»- بحث امنیت اجتماعی و اتفاقات ناگواری که این روزها رسانه‌ها اخبار آن را انعکاس می‌دهند سبب شد تا نمایندگان مردم از فرمانده نیروی انتظامی، وزیر کشور و دادستان کل کشور خواستار توضیحاتی شوند اما هرچه این توضیحات بیشتر می‌شد در کنار تازگی فجایع انجام شده، توضیحات شنیده شده به اندازه آن جدید نبود. اما نکته حایز اهمیت مقصر شناخته شدن رسانه‌ها به دلیل انجام وظیفه‌شان بود.
در همین ارتباط اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته پس از قرار گرفتن در پشت تریبون مجلس خطاب به نمایندگان از نقش فتنه ۸۸ در روند صعودی همه جرایم در کشور خبر داد.وی به عوامل افزایش جرم در جهان اشاره کرد و گفت: در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آنها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است.
وی گفت: نیروی انتظامی در دهه ۷۰ به دلیل بی‌توجهی دولت وقت به مقوله امنیت اجتماعی عقب‌روی داشته و همه ساله در اکثر جرایم کشور شاهد افزایش سریع بودیم تا آنجا که شش تا هفت شاخص جرم وضعیت بحرانی پیدا کرد.فرمانده نیروی انتظامی افزود: از برنامه سوم توسعه اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقویت بنیه انتظامی شاهد بودیم، در برنامه سوم توسعه نیروی انتظامی موفق شد شیب افزایش جرایم را تا سرحد توقف دنبال کند.
احمدی‌مقدم یادآور شد: آمار ما در این زمینه از اغلب کشورهای توسعه‌یافته بهتر است.
همچنین نرخ قتل در شش تا هفت استان بیش از سایر استان‌هاست و در واقع بیش از نیمی از قتل‌ها در استان‌هایی چون خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل فرهنگ مردم این استان‌ها و عادی بودن استفاده از سلاح انجام می‌گیرد.وی به تعدد روزافزون ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها و عدم توسعه پلیس اشاره کرد و گفت: امکانات ما پاسخگو نیست.

وی گفت: کم‌کاری و کج کارکردی دستگاه‌های زیرساختی امنیتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب می‌شود سرریز این بخش‌ها به نیروی انتظامی برگردد.
وی گفت: هیچ جای دنیا از سرباز به عنوان پلیس استفاده نمی‌شود این در حالی است که ۴۰ درصد نیروهای ما سرباز هستند، با ۱۸ ماه خدمت نمی‌توانیم انتظار رفتار حرفه‌ای از سربازان داشته باشیم.
احمدی مقدم همچنین مسایل مربوط به خشکسالی و نزاع‌های این حوزه را موجب روند افزایش قتل خواند.
رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس نا‌امنی را اشائه داد
همچنین احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها در جلسه بررسی امنیت اجتماعی کشور که در صحن علنی مجلس و با حضور وزیر دادگستری،دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد، تصریح کرد: وضعیت کشور ما در ارتباط با جرایم خشن نسبت به جمعیت مطلوب‌تر از کشورهای غربی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به دلیل رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس ناامنی بیشتر از ناامنی موجود در کشور است اما در کشورهای غربی احساس امنیت بیشتر از امنیت موجود در کشورشان است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد کنشی در زمینه امنیت اجتماعی بسیار مهم‌تر از رویکردهای واکنشی است، گفت: تامین مقدمات و فرهنگ‌سازی به عنوان رویکردهای کنشی نقش مهمی در تامین امنیت اجتماعی دارند.
همچنین مرتضی بختیاری در جلسه بررسی امنیت اجتماعی در کشور در تشریح سیاست قوه قضاییه در برخورد با جرایم خاص مانند قتل‌های فجیع، تجاوز به عنف، گروگانگیری و سرقت مسلحانه اظهار داشت: براساس دستور ویژه ریاست قوه قضاییه پرونده‌های مربوط به امنیت اجتماعی و عفت مردم به صورت ویژه در کوتاه‌ترین زمان باید بررسی شود.
بختیاری با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری در طلاع‌رسانی پیرامون جرایم خشن و خاص گفت: سایت‌های ضدانقلاب کوچک‌ترین مسایل ناامنی در کشور را بزرگنمایی می‌کنند در حالی که جمهوری اسلامی از امن‌ترین کشورهای جهان است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر لزوم سیاست‌گذاری در اطلاع‌رسانی تصریح کرد: قوه قضاییه با ارایه لایحه‌ای می‌تواند در این رابطه اختیاراتی را از مجلس بگیرد که قوه قضاییه مسوول اطلاع‌رسانی جرایم خشن باشد.
دادسراها مکلف به تشکیل دادگاه ویژه شده‌اند
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه «روز را بر تبهکاران شب خواهیم کرد»، گفت: هم‌اکنون به دادسراها و دادگاه‌ها سپرده شده که قاضی و دادگاه ویژه برای پرونده‌هایی که موضوع آنها اخلال در امنیت و آرامش مردم است، اختصاص داده شود.
دادستان کل کشور در ادامه سخنانش یادآور شد: اقتدار پلیس برای تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی امکان ندارد و باید در این راستا تدابیری اندیشیده شود. اما در ۱۳ استان کشور با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شده که زندانیان پرخطر با بازداشت‌های خاص و دستورالعمل‌های خاص نگهداری ‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده«۱۸۸» و تبصره این ماده در قانون حتی اگر دادگاهی علنی برگزار شود، حق انتشار و پخش این دادگاه در رسانه‌ها وجود ندارد بنابراین باید پرسید که ما چطور می‌خواهیم اقدامات بازدارنده در کشور انجام دهیم و چطور می‌توانیم یک مجرم و یک متهم را به مردم نشان دهیم در حالی که حق نداریم بگوییم این فرد چه جرمی مرتکب شده است.
اژه‌ای با انتقاد از برخی رسانه‌ها در انتشار اخبار نادرست تاکید کرد: در کاشمر اتفاقی افتاده بود اما یکی از رسانه‌ها مطرح کرده بود که ۵۰ نفر به یک زن تجاوز کردند، در حالی که مطلقا این مطلب صحیح نیست، حتی اگر این موضوع صحیح هم بود آیا بیان این مساله در جامعه ایجاد فحشا نمی‌کند؟
علاوه بر این مصطفی نجار، وزیر کشور در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس تحقیقات به عمل آمده در مورد وقایع اخیر در کرج، تهران و خمینی‌شهر و… این وقایع به صورت تصادفی و غیرسازمان‌یافته رخ داده و با تلاش‌های صورت گرفته عاملان و مسببین آن در کمترین زمان دستگیر و تحویل دستگاه
قضایی شدند.
وی افزود: البته با برگزاری جلسات منظم شورای امنیت و شوراهای تامین استان‌ها هماهنگی لازم ایجاد شده است که حاصل آن مدیریت فتنه ۸۸، دستگیری عبدالمالک ریگی، دستگیری عوامل ترور دکتر محمدی و برخورد با گروهک تروریستی پژاک بود.
انتقاد باهنر از عدم معرفی وزرا
روز گذشته محمدرضا باهنر، رییس وقت جلسه مجلس از عدم معرفی چهار وزیر به مجلس انتقاد کرد و خواستار معرفی این وزرا تا فردا (امروز) شد.
وی افزود: باید توجه داشت که مجلس ۱۵ روز تعطیل بود و آقایان مطرح می‌کردند که اگر مجلس تعطیل نبود و جلسه می‌داشت وزرا معرفی می‌شدند. حال که ۱۵ روز تعطیلی مجلس تمام شده و یک هفته قبل هم مجلس جلسه داشت و به پایان رسید اما وزرا هنوز
معرفی نشده‌اند.
رییس وقت جلسه علنی مجلس گفت: مهلت سه ماهه معرفی وزیر ورزش و جوانان به پایان رسیده و هر روزی که این وزارتخانه بدون وزیر باشد بر تخلفات قانونی دولت اضافه می‌شود.
باهنر گفت: مهلت سه ماهه سه وزیر دیگر نیز رو به پایان است بنابراین خواهش ما از دولت این می‌باشد که در صورت امکان این وزرا را فردا (امروز) به مجلس معرفی کند تا مجلس بررسی صلاحیت رای اعتماد وزرا را در دستور کار هفته آینده خود قرار دهد.
قابل ذکر است، قرار بود محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور روز گذشته در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس وزرای وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نفت» را معرفی کند.
استقبال لاریجانی از تشکیل هیات حل اختلاف قوا
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته طی نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: براساس اصل«۱۱۰» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را در بند«۷» این اصل در حوزه وظایف رهبری قرار داده است.
وی افزود: این مهم که مقنن قانون اساسی از پیش تدابیری اندیشیده است تا هرگونه اختلاف برداشتی در اجرای قانون رفع شود و همچنین تنظیم قوای سه‌گانه به نحوی که در راستای سیاست‌های کلی نظام و تدابیر رهبری خدمات خود را سامان بخشند از نقاط برجسته قانون اساسی است.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از این طریق بردارهای فعالیت قوا در یک‌سو قرار گرفته و هم‌جهت می‌شوند و کشمکش‌های بلاوجه در اجرای قانون جای خود را به نظریه
قاطع می‌دهد.