سیاست پولی، سپرده قانونی و پدیده خلق پول بانک‌ها

احمد یزدان‌پناه*-
به موازات الزامات و تکالیف مربوط به نقدینگی، بانک‌های مرکزی همچنین حداقل سپرده قانونی برای نظام بانکی را تعیین و اجرا می‌کنند، این شامل نگهداری درصد حداقل معینی از ذخایر نسبت به سپرده‌های بانکی است که نزد بانک مرکزی ودیعه می‌شود. گرچه سپرده‌های قانونی در حال حاضر نقش محدودی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته ایفا می‌کنند و برای کنترل نقدینگی بانک‌ها به کار نمی‌روند. برای مثال، انگلستان اصلا این الزام قانونی را ندارد. در حوزه یورو هم درباره الزام مزبور تا حد زیادی سختگیری نمی‌شود. سپرده یا به تعبیری ذخیره ودیعه‌گذاری شده نزد بانک مرکزی (از نظر ثبت حسابداری این دو تعبیر تفاوت دارند. ذخیره بخشی از حقوق صاحبان سهام است و همراه بدهی‌ها در سمت راست ترازنامه می‌آید در حالی که سپرده قانونی بخشی از دارایی‌ها است) به هر حال ودیعه نزد بانک مرکزی، به طور میانگین، باید یک درصد کل حساب پرداخت و سپرده‌های پس‌انداز، اوراق بدهی منتشره با کسر رسید حداکثر تا ۲ سال و تامین مالی‌های بازار پول باشد. یک سردرگمی حداقل سپرده قانونی نظام بانکی را احاطه کرده است، زیرا آنها در پی دستیابی و تحقق سه هدف گوناگون هستند. این ابزار سیاست پولی می‌تواند برای یک هدف احتیاطی و دوراندیشانه به کار گرفته شود تا این اطمینان را به دست دهد که بانک‌ها دارایی‌های نقدشونده کافی برای برخورد با جریانات خروجی ناگهانی وجوه را دارند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند سپرده قانونی بانک‌ها را که نزد خود نگه می‌دارد برای تاثیرگذاری مستقیم بر عرضه پول در اقتصاد به کار گیرد. سرانجام، بانک مرکزی می‌تواند از سپرده‌های قانونی نزد خود برای تسهیل و پیشبرد سیاست نرخ بهره استفاده کند. نگهداری اجباری و الزامی و لازم اجرای سپرده و ذخیره نزد بانک مرکزی بدان معنی است که بانک‌ها باید نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی برای آن سپرده‌ها تعیین می‌کند را بپذیرند. در کشور‌های با اقتصاد‌های پیشرفته سپرده قانونی در حال حاضر تنها و صرفا برای هدف آخرین گفته شده به کار می‌رود.
تا چه حد و حدودی سپرده قانونی مذکور بازدارنده خلق پول در نظامی بانکی است؟ در بسیاری از کشور‌های اروپایی چارچوب سیاست پولی جاری آنها به گونه‌ای ساخته و پرداخته شده که برای سپرده قانونی حدی در نظر نمی‌گیرند؛ بانک‌های تجاری آزاد هستند در مقابل وثایق معتبر و باکیفیت بالا از بانک مرکزی قرض بگیرند. این بدان معنی است که سپرده قانونی به طور مستقیم ابزاری برای بازدارندگی بانک‌ها در خلق پول منظور نمی‌شوند، ولی دریغم می‌آید که نگویم گرچه در کشور‌های پیشرفته بانک‌های مرکزی دیگر از سپرده و ودیعه قانونی برای بازدارندگی و یا محدودسازی رشد اعتبار (پول)، چون گذشته استفاده نمی‌کنند، ولی این سپرده‌ها و ذخیره‌ها به وظیفه خود به عنوان ترمزی غیرمستقیم برای خلق پول نظام بانکی از طریق نرخ‌های بهره بانک مرکزی عمل می‌کنند.
سیاست پولی
آخرین عامل مهمی که به آن اشاره می‌کنیم آثار سیاست پولی بانک‌های مرکزی بر خلق پول بانک‌هاست. می‌خواهیم به اختصار نشان دهیم بهره وام‌های اعطایی بانک‌ها و بهره‌های پرداختی به حساب‌های پرداخت و پس‌انداز‌ها در بانک‌ها بر خلق پول نظام بانکی چگونه اثرگذاری دارند. این نرخ‌های بهره یا سود تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی‌اند. ابتدا اشاره‌ای به اهداف و ابزار‌های سیاست پولی لازم است و سپس می‌خواهیم به آثار سیاست پولی و اگر شد به «تسهیل مقداری یا کمی» بپردازیم.
اهداف و ابزار (سیاست‌ها)
اهداف، تمرکز و ابزار سیاست‌های پولی در طول زمان با جابه‌جایی خط و مرز بین سیاست پولی و سایر سیاست‌ها، تغییر می‌کنند. این درحالی است که ثبات داخلی (ریال) و خارجی (ارز) پول ملی همیشه هدف اصلی بانک‌های مرکزی هستند و آنچه برحسب مقتضیات در طول زمان تغییر می‌کنند، ابزار‌های دستیابی به اهداف بانک مرکزی است. البته علاوه‌بر این هدف‌محوری، بانک‌ها مرکزی اهداف عمده دیگری را نیز تعقیب می‌کنند؛ از جمله مشارکت در اینکه کشور از یک رشد و توسعه بالا و پایدار و باثبات برخوردار باشد و اشتغال و ثبات مالی کشور به بهترین وجه تامین شود. برای مثال، از دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشور‌های اروپایی کنترل و مقابله با تورم به قول خودشان به عنوان «جام مقدس» درآمده؛ یعنی برای کنترل و کاهش و «مدیریت تورم» و در نتیجه رفاه و آسایش مردم خود جدی‌ترین اقدامات را اعمال می‌کنند و به «هدف‌گذاری» تورم به صورت منسجم محوریت داده‌اند، به آن «جام مقدس» می‌گویند چون روایت است که حضرت مسیح در شام آخر با حواریون خود از آن جام نوشیده و لذا نماد و سمبل موضوع آرزو و هدف نهایی مردم و همگان (مثل تورم‌زدایی) شده است.
بانک مرکزی اروپا هدفش اطمینان از ثبات قیمت‌ها با اثرگذاری نرخ‌های بهره‌ای است که با آنها موسسات مالی کسب‌وکار و معاملات خود را با یکدیگر انجام می‌دهند (نرخ‌های بهره بازار پول). عمده‌ترین ابزار‌های سیاست پولی در راستای آن اهداف عبارتند از: تسهیلات قاعده‌مند (معمولا در بازار بین‌بانکی و با نرخ کوتاه‌مدت (شبانه))، عملیات و معاملات بازار باز و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی.
در گذشته بانک‌های مرکزی برای محدودسازی رشد اعتبارات (پول) بیشتر از ابزار‌های پولی مستقیم استفاده می‌بردند، ابزار‌هایی که امروزه در کل تحت عنوان ابزار‌های سیاستی «احتیاطی کلان» شهرت یافته‌اند. تسهیلات قاعده‌مند این توانایی را می‌دهد که در مقابل وثایق معتبر و معین‌شده از ذخیره‌ها و سپرده‌های بانک مرکزی به صورت کوتاه‌مدت به اصطلاح (یک‌شبه یا شبانه) استقراض کنند. (تسهیل و کارگشایی قرض‌دهی نهایی) یا ذخیره‌ها و سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند (تسهیل سپرده‌گذاری). نرخ‌های بهره‌ای که بانک‌ها می‌پردازند یا دریافت می‌کنند معمولا بین دو حد بالا و پایین نرخ‌های بهره بازار پول است.
دومین ابزار مهم بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی خود به «عملیات بازار باز» معروف است. برخلاف تسهیلات قاعده‌مند، در این عملیات و معاملات آغازگری کار با خود بانک مرکزی است. در مجموع آنها وام‌های یک هفته‌ای هستند (که در مقابل وثیقه) و بانک‌ها باید برای دریافت آنها «پیشنهاد» بدهند. هدف آن است که نرخ‌های بازار پول (برخلاف بازار سرمایه با سررسید کوتاه‌مدت) در سطح مطلوب مقام پولی که همان اسم ژنریک بانک مرکزی است، قرار گیرد. بانک مرکزی به خرید ابزار‌های مالی با به‌کارگیری ذخیره‌ها و سپرده‌ها برای اعمال و دستیابی به اهداف خود اقدام می‌کند. امروزه شکل خاصی از معاملات بازار باز تحت لوای «تسهیل مقداری» و کمی انجام می‌شود که فرصت اشاره کردن به آن هم نمانده است.  سومین ابزار سیاستی مهم در دست بانک‌های مرکزی حداقل سپرده قانونی است که بدان در ابتدای یادداشت اشاره شد. همان‌طور که گفته شد در سیستم فعلی بانکداری مرکزی اروپا سپرده قانونی دیگر به طور مستقیم برای محدودسازی قدرت بانک‌ها در خلق پول و بدهی به کار گرفته نمی‌شود. دلیل این امر آن است که بانک مرکزی اروپا همیشه این آمادگی را دارد تا ذخیره‌های جدید خلق کند و آنها را در مقابل وثایق معتبر و نرخ‌های بهره معین به بانک‌ها قرض دهد.
فرض کنید بانک مرکزی انتظار دارد تورم در میان‌مدت از نرخ هدف‌گذاری آن فزونی گیرد (مثلا همان ۲۲ درصد زمان انتخابات ریاست‌جمهوری). بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره بازار پول به عنوان ابزاری برای هدف کنترل و کاهش تورم اقدام می‌کند. اگر نرخ بهره استقراض از ذخایر بانک مرکزی و وام‌های بین‌بانکی بالا بروند، این امر بر رفتار بانک‌ها اثرگذاری دارد. برای حفظ سوددهی بانک‌ها بهره وام‌های اعطایی خود را بالا می‌برند. اگر هر بانک فعال نظام بانکی چنین کند، تقاضا برای اعتبار افت می‌کند. در سمت بدهی‌ها، بانک‌ها سعی می‌کنند تا کمتر به وجوه گران‌شده بازار پول وابسته باشند و لذا سهم سپرده‌های پس‌انداز را در تامین مالی (funding) و وجوه افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی رقابت بانک‌ها باعث می‌شود که برای جلب و جذب پس‌اندازکنندگان بیشتر نرخ‌های بهره حساب‌های پس‌انداز را بالا ببرند. خانوار‌ها و صاحبان کسب‌وکار‌ها درمی‌یابند که پس‌انداز جذابیت بیشتری دارد و لذا از آن بخشی از درآمد خود که برای مصرف تخصیص داده‌اند، می‌کاهند.
اثر کلی آن بر هر دو گروه اصلی جامعه که نام بردیم یکسان است: کسب‌وکار‌ها سرمایه‌گذاری کمتری کرده و خانوار‌ها سهم کمتری از درآمد خود را به خرید کالا‌ها و خدمات اختصاص می‌دهند. باور بر این است که این سیاست می‌تواند به کنترل تورم در میان‌مدت تا بلندمدت کمک نماید.
اهل فن و اقتصادخوانده‌ها متوجه این مهم شدند که در یادداشت‌ها که سعی در ساده‌سازی- نه سطحی‌سازی- مباحث پیچیده پولی داشت تحلیل ارائه شده با آنچه در کتب دانشگاهی آمده متفاوت و مغایر بود. در کتاب‌های اقتصاد پولی اغلب پیشنهاد‌های تئوری‌ها و «مدل»‌ها آن است که بانک‌های مرکزی باید تمرکز خود را روی «میزان» و مقدار ذخایر بانک مرکزی قرار دهند تا با افزایش و کاهش آنها، همراه با «ضریب فزاینده پولی» عرضه پول اقتصاد را کم و زیاد کنند. گرچه در گذشته کشور‌هایی این سیاست را تعقیب کرده و فعلا هم ادامه می‌دهند، ولی باید دانست که این آن چیزی نیست که سیاست‌های پولی امروز قبول دارند. جوهره نگرش جدید نزدیکی تئوری به واقعیت است (به قول مقامات بانک مرکزی اروپا) در حقیقت سازوکار مزبور در عمل معکوس است. به جای آنکه «پایه پولی» در ابتدا در بانک مرکزی خلق شود و از طریق بانک‌ها در کل عرضه پول تجلی پیدا کند، بانک مرکزی با برقراری نرخ بهره و تامین و عرضه و در دسترس قرار دادن ذخیره‌های مناسب به اهداف سیاست‌های پولی خود دستیابی می‌یابند. شاید بتوان گفت به جای «کل‌های پولی»، نرخ بهره درست تعیین شده امروزه میدان‌داری می‌کند.
در مجموع در خصوص پدیده خلق اعتبار و پول به عنوان بخش عمده عرضه پول توسط نظام بانکی با محوریت بانک‌های تجاری باید گفت که بانک‌ها به طور عمده این کار را با اعطای وام انجام می‌دهند، یعنی آنها به طور «همزمان» با خلق یک دارایی (وام) و یک بدهی برای بانک (پول سپرده در حساب قرض‌گیرندگان) به تولید «پول» می‌پردازند. وقتی وام‌گیرنده یا قرض‌گیرنده وام خود را به بانک بازپس می‌دهد پول خلق شده منهدم می‌شود.
پول جدید مزبور به بانک تعلق ندارد بلکه متعلق به قرض‌گیرنده است. سپرده‌های بانک همچون پول عمل می‌کنند و می‌توانند به نقد تبدیل شوند. نه‌تنها در غرب بلکه در بسیاری از کشور‌ها بخش اعظم عرضه پول را (گاهی تا بیش از ۹۰ درصد) سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. (درباره عناصر عرضه پول و پول چاپ شده بانک مرکزی و پول خلق شده نظام بانکی و رابطه آن دو با عرضه کل پول در کشور باید نوشت).
این واقعیت که بانک‌ها قدرت خلق پول دارند را نباید به آن معنی تعبیر و تفسیر کرد که آنها بر سر راه خلق پول با عوامل بازدارنده مواجه نیستند. قبض و بسط عرضه پول تحت تاثیر عوامل متعددی هستند که با هم رابطه متقابل و تعاملی دارند. در این یادداشت‌ها، به سه عامل مهم از آن عوامل پرداختیم: ۱) رفتار خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها ۲) ریسک‌های ترازنامه بانک‌ها و ۳) سیاست پولی. سعی شد نشان دهیم که چگونه سیاست‌های پولی به طور عمده از طریق نرخ‌های بهره عملیاتی می‌شوند. اگر این یادداشت‌ها پرسش‌هایی به ذهن ما وارد کرده باشد به یکی از اهداف عمده خود رسیده است.
* اقتصاددان

سیاست پولی در عمل چگونه کار می‌کند؟
ثبات قیمت‌ها یا در واقع کاهش نرخ تورم و ثبات بخشیدن به نوسانات آن، هدف اصلی و اساسی سیاست پولی بانک‌های مرکزی هستند. در نمودار این یادداشت‌ها نشان دادیم که بانک‌ها سپرده و ذخیره‌هایی را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند. این ودیعه‌ها بخشی از دارایی‌های یک بانک هستند و بنابراین، با مدل ارائه ترازنامه بانک به سبک این یادداشت‌ها، آن اقلام و اعداد و ارقام در سمت چپ ترازنامه بانک می‌آیند. بانک‌ها وقتی مشتریان آنها پولی را از بانک «الف» به بانک «ب» منتقل یا برداشت نقدی می‌کنند و به آنها نیاز دارند، (بانک «الف» می‌باید معادل آن مبلغ را از سپرده‌های خود در بانک مرکزی به بانک «ب» منتقل کند.) بانک مرکزی نرخ بهره‌ای را وضع می‌کند که بانک‌ها می‌توانند ذخیره مازاد خود را بر پایه آن سپرده‌گذاری کنند و نرخی را مشخص می‌کند که بانک‌ها می‌توانند با آن اضافه بر ذخیره‌های خود از بانک مرکزی قرض کنند (این نرخ‌ها «سقف» و «کف» دارند به همین جهت است که به آن «کریدور نرخ بهره» می‌گویند).
این نرخ‌های بهره همان نرخ‌هایی هستند که بر نرخ‌هایی که بانک‌ها در قرض‌دهی و قرض‌گیری بین خود با یکدیگر آنها را به کار می‌برند، تاثیرگذارند و در نهایت بر سایر نرخ‌های بهره اقتصاد اثرگذاری دارند. ذکر این نکته مهم است که یک بانک مرکزی در خود اعتماد، موثق و معتبر مجبور است تاثیرگذاری کمی روی این نرخ‌ها بگذارد. بنابراین، همان‌طور که بار‌ها گفته‌ام بانکداری مرکزی نه کاری است «به همین سادگی»، لذا اغلب به این بسنده می‌کنند که یک ترجیح خاصی را بیان کنند. با این همه بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی عاقبت برای اجرا و جا انداختن نرخ بهره مطلوب خود مداخله خواهد کرد.
امروزه توسل بانک‌های مرکزی دنیا به سیاست‌های نامتعارف پولی و اثربخشی آنها خود داستانی است. یکی از ثمرات آنها آن است که بانک‌های مرکزی غرب یک استراتژی پولی را پی می‌گیرند که به آن «راهنمایی آینده‌نگر» یا «ارشاد (نه به معنی فارسی آن) پیش‌نگر» می‌گویند. دیدم در ۲۸ جولای ۲۰۲۲، بانک مرکزی اروپا در وصف و رسالت آن نوشته بود: «اگر یک بانک مرکزی به «راهنمایی آینده‌نگر» اقدام کند، این به آن معنی است که بانک مرکزی مزبور بر پایه ارزیابی‌های خود از چشم‌انداز و افق ثبات قیمت‌ها، به تدارک و تهیه و تامین اطلاعات مربوط به مقاصد و اهداف آینده سیاست‌های پولی خود اقدام کرده است».
براساس آن اطلاع‌رسانی رو به جلوی کارا، بانک‌های مرکزی به طور هدفمند و سنجیده و حساب شده توسط ارتباطات مردم با اهداف بلندمدت‌تر خود بر «انتظارات» آنها اثرگذاری می‌کنند. در این راستا بانک‌های مرکزی نه‌تنها باید به افشای اطلاعات درباره آنچه فعلا انجام می‌دهند، بپردازند و باور کنند که عصر پررمز و راز بودن بانک‌های مرکزی مدت‌هاست سپری شده، بلکه همچنین باید به مردم پیام‌های به موقع و درست مخابره کنند که آنها بتوانند انتظار اینکه در آینده بانک مرکزی چه می‌خواهد انجام دهد را به درستی نزد خود ترسیم کنند. اما برای اینکه این سازوکار جواب دهد و کار کند و عملیاتی شود، بانک‌های مرکزی باید پشتیبان حرف‌های خود را «عمل» قرار دهند. شاهد تاریخی کم نیست، ولی به یک نمونه اکتفا می‌کنم.
در انگلستان که بانک مرکزی از قدمت و عظمت خاصی برخوردار است این «راهنمایی و هدایت پیش‌نگر» آنچنان کارآمد و موثر نبود چراکه بانک مرکزی آن کشور در مواجه‌شدن با مشکلات توسعه اقتصادی غیرانتظاری هرازگاهی از قول و قرار‌های خود عدول کرده بود.
یادتان باشد هدف غایی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست و برای تحقق و دستیابی به آن از تاثیرگذاری بر تغییرات نرخ بهره بازار پول بهره می‌گیرد. راه و روشی که نرخ بهره بازار پول بر ثبات قیمت‌های جامعه و در واقع به ثبات زندگی مردم، اثرگذاری خود را عملی می‌کند موضوع بسیار مهمی در سیاست پولی است که باید امیدوار باشیم پژوهشگران بانک مرکزی به زبانی همه‌فهم آن را آسیب‌شناسی و اطلاع‌رسانی کنند و آن «مکانیسم یا سازوکار انتقال» است. به اختصار به یکی از عناصر مهم آن که مستقیما بر خلق پول یعنی بر محور اصلی بحث این یادداشت ما اثرگذاری دارد، باید اشاره کرد.