مجادله در غیاب مصرف‌کنندگان اصلی

گروه بورس- در حالی که صنعت اتومبیل‌سازی ایران دهه نخست فعالیت خود را در سطح گسترده در دهه ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ تجربه می‌کرد، انقلاب اسلامی تومار این صنعت را درنوردید و دو کارخانه اصلی این صنعت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. از آن سال تا به امروز مصرف‌کنندگان بی‌پناه ایرانی هرگز این خوشبختی را نداشته‌اند که بازار خودرویی آزاد و خالی از انحصار را تجربه کنند. در حالی که در دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ میزان عرضه اتومبیل سواری روندی کاهنده را تجربه می‌کرد اما در سمت تقاضا به ویژه از سوی سرمایه‌گذارانی که حالا بازار یک کالایی که در همه دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید را به بازار سرمایه‌ای تبدیل کردند. این داستان به شکل‌های گوناگون تا امروز ادامه دارد. مساله مجادله دو وزیر مجموعه از وزارت اقتصاد درباره اینکه آیا باید خودرو در بورس یا در بازار و به شکل قدیمی عرضه شود یکی از عجیب‌ترین مجادله‌ها در دنیای اقتصاد امروز جهان به حساب می‌آید. با توجه به رانتی که انحصار تولید و توزیع خودرو در ایران دارد و با توجه به اینکه بورس کالا یک شرکت انحصاری است که سرمایه آن از سوی چند شرکت بزرگ تامین شده و یک نهاد سیاستگذار رقابتی درحالی رخ می‌دهد که جای خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی این کالا در این مجادله خالی است. در این بازار عجیب همه ذی‌نفعان وابسته به نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی سود می‌برند و تنها زیان‌کننده این وضعیت پیچیده مصرف‌کننده نهایی است. البته در این وضعیت کارخانه‌های خودروسازی نیز وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرده‌اند.
چه باید کرد
با توجه به اینکه سهام شرکت‌های خودروساز و برخی از تولید‌کنندگان بزرگ قطعات و مجموعه‌های خودروساز در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود و نیز خودروها چندی است در بورس کالا عرضه می‌شوند این وضعیت نمی‌تواند دوام بیاورد‌. برای اینکه بازار سهام از این وضعیت رنج نبرد و شفافیت بر این بازار حاکم شود باید چه کرد؟ برخی از راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان و کارشناسان در کلان‌ترین سطح مطرح می‌شود. به این معنا که آنها باور دارند باید آزادی اقتصادی و الزام‌های آن در کل اقتصاد و در همه بازارها رواج یابد و از انحصار دور شویم. آنها باور دارند جز گام نهادن در این راه نمی‌توان چشم‌اندازی را برای صنعت خودرو و در نتیجه بازار سهام این شرکت‌ها تصور کرد که نتیجه‌اش به سود مصرف‌کنندگان نهایی باشد. پس از این چاره کار این است که عرضه انواع خودرو در اقتصادوبازار ایران به اندازه‌ای افزایش یابد که این بازار هم همانند بازار کالاهای مصرفی شده و از بازار کالای سرمایه‌ای دور شود. در همه سال‌های پس از پایان جنگ و به ویژه از اوایل دهه ۱۳۸۰ و برای اینکه بازار انحصاری موجود خودرو شکسته شود، پیشنهادهایی شده است که در کنار دو خودروساز دیگر سومین و چهارمین کارخانه اتومبیل سواری به معنای واقعی و در اندازه بزرگ راه‌اندازی شود تا بازار از این کالا اشباع شده و رانت و فساد از آن رخت بربندد. شادروان اکبر ترکان در دوره‌ای که ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در اختیار داشت و نیز در اوایل فعالیت دولت نخست حسن روحانی تلاش کرد کاری برای راه‌اندازی و تاسیس خودروساز بزرگ دیگر انجام دهد که نشد و هنوز نیز نشده است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد و راه برای سرمایه‌گذاری غول‌های صنعت خودرو در ایران راه نیفتد، بازار اتومبیل ‌سواری همچنان پر از رانت و فساد و انحصار و تاریکی خواهد بود.
راه بعدی این است که دولت‌ها دست از مداخله در بازار خودرو با راهبرد کسب درآمد بردارند و سود و تعرفه گمرکی را در اندازه‌های قابل قبول تعیین کنند تا رقابت به این بازار سرایت کند. در حال حاضر دولت از چند سو از بازار اتومبیل سواری سود می‌برد. از یک طرف دلارهای خود را با قیمت بازار آزاد به وارد‌کنندگان خودرو که معلوم نیست با کدام متر و معیار انتخاب شده‌اند می‌فروشد و کسری بودجه را جبران می‌کند. دولت همچنین با وضع حقوق گمرکی و تعرفه بالا، درآمد بالایی را به دست می‌آورد. آزادی واردات با تعرفه‌های پایین می‌تواند این معضل را حل می‌کند. یک کار دیگر که می‌توان انجام داد این است که اجازه دهیم راه برای عرضه‌کنندگان تازه به ویژه خودروسازان خارجی هموار شود. تا روزی که عرضه اتومبیل سواری به صورت قطره‌ای و نیز با انحصارگری همراه است شاهد مجادله‌های عجیب خواهیم بود.
آیا می‌توان امیدوار بود
حالا که الزام‌های بیرون آمدن از وضعیت پیچیده عرضه اتومبیل سواری را بررسی و راه‌حل‌های ممکن را یادآور شدیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا این کار ممکن است؟ واقعیت این است که شرایط سیاسی داخلی و سیاست خارجی ایران و تنگناهای پدیدارشده بر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شده است که عبور از این وضعیت نیاز به خطرجویی بالا دارد و باید از بالاترین نهادهای قدرت برای عبور از این شرایط دستور صادر شود. نکته بعدی سد ذهنی است که بیش از سی سال است همچون بختک بر سر اقتصاد ایران فرو آمده و این تصور را ایجاد کرده است که اگر صنعت خودروسازی ایران در معرض رقابت قرار گیرد هزاران نفر را بیکار می‌کند و… باید روزی این ذهنیت گره‌خورده باز شود اما با توجه به وضعیت دولت فعلی و نیز شرایط اقتصادی این نیز ناممکن است.
مجادله کنیم
اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران با همین کیفیت اداره شود و اگر قصدمان این است هیچ تغییر ساختاری در صنعت و به ویژه صنعت خودرو به وجود نیاید و همه زیان ناشی از ناکارآمدی در تولید و توزیع و سرمایه‌گذاری در این صنعت را بر مصرف‌کننده نهایی آوار کنیم و هر از چند گاه یک بار مجادله تازه‌ای را راه بیندازیم و بازار سرمایه را نیز دستخوش آشوب و هیجان ناشی از تغییرات در تولید خودرو کنیم، داستان را ادامه دهیم.