تکلیف اراضی فاقد سند مشخص شد

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین تکالیف هیات‌های حل اختلاف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تصویب کردند که این هیات‌ها باید نظر نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را در مورد متصرفان اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی استعلام کنند.
براساس ماده «۹»‌ اگر تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات حل اختلاف با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مواد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر درمدت دو ماه توسط اداره یادشده انجام می‌شود به صدور رای اقدام می‌کند.
در تبصره ماده «۹» نیز تصویب شد که در صورت ارسال نشدن پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
براساس این ماده، در مورد متصرفین اراضی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هیات‌های حل اختلاف باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام کنند.
در صورت ابلاغ دعوتنامه و معرفی نکردن نماینده یا اعلام نکردن پاسخ ظرف دو ماه متخلف یا متخلفان به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال و در صورت تکرار به انفصال دایم توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده «۱۰» تصویب شد شهرداری‌ها تنها می‌توانند درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت کنند.
تعیین هیاتی برای رسیدگی به اختلاف پلاک ملکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند چنانچه متصرفان در یک پلاک چند نفر باشند، با انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را صادر کند.
براساس ماده «۱۵» این لایحه که با ۱۴۲ رای موافق به تصویب رسید، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شد چنانچه متصرفان در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی اطلاعات را نقشه‌برداری و تصرفات ثبتی را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن صادر کند.
براساس این مصوبه نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره «۲» مقرر شد در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد، واحدهای ثبتی مکلف هستند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه یادشده اقدام کنند. نمایندگان ماده «۱۶» این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق تصویب کردند که براساس آن برای املاکی که اجرای مقررات ماده «۱۴۷» اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رای و قرار بایگانی نشده است باید مطابق مقررات این قانون مجددا پرونده تشکیل شود.
درج رای هیات حل اختلاف
در روزنامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اداره ثبت اسناد و املاک محل را مکلف کردند‌ آرای هیات حل اختلاف را در دو نوبت و به فاصله ۱۵ روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند.
علاوه بر این براساس این مصوبه صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود.
با تصویب نمایندگان مجلس در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
معترض باید در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است.
همچنین در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند. نمایندگان مجلس مقرر کردند صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
طرح قانون تاسیس وزارت نفت تصویب شد
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوریت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را برعهده بگیرد. در مقابل موافقان این فوریت عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند. علی ادیانی‌راد، نماینده قائم شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت این طرح اظهار داشت: ۲۲ سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می‌گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم‌اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه‌ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های تابعه مامور هستند. وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه‌ها نیست، بودجه این وزارتخانه در سال ۹۰، ۱۶ میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود. وی گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.
ادیانی‌راد خاطرنشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می‌شود. آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می‌شود مربوط به قانون ۲۲ سال قبل است بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد. نماینده قائم شهر خاطرنشان کرد: در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه‌جایی‌ها در وزارت نفت نگران‌کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.
وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص به مجلس لایحه دهد.
قاضی‌پور گفت: چه فایده‌ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.
وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل «۹۰» و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت‌های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارایه لایحه در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.
در ادامه جلسه سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی‌توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارایه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارایه می‌شد که نشده است بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم‌اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است. در نهایت نماینده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند. قابل ذکر است‌ در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصویب می‌رسد.