اختلاسی رخ نداده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که برخی‌ها تاکید دارند با به کار بردن واژه «اختلاس» مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند «اختلاسی» رخ نداده است.
سید شمس‌الدین حسینی روز گذشته در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به سوالی درباره استیضاحش در مجلس و اینکه اگر بهمنی برکنار شود استیضاح منتفی خواهد شد، اظهار داشت: در خصوص آقای بهمنی باید رییس‌جمهور تصمیم بگیرد و من اختیاری ندارم‌ به طور قطع تقلب و سوء‌استفاده بزرگی در کشور رخ داد که تبعات نامیمونی داشت و موجب ایجاد التهاب در مردم شد اما برخی‌ها تاکید دارند با به‌کار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنهایی که صاحب ادله مستند هستند، می‌گویند اختلاسی رخ نداده است.
حسینی گفت: حتی در خصوص رقم این تخلف مالی هم به گفته رییس قوه‌قضاییه هنوز ابهاماتی وجود دارد اما برخی تاکید دارند دایم رقم سه هزار میلیارد تومان را اعلام کنند و ماجرا را بزرگ‌تر از آنچه رخ داده است در جامعه، جلوه دهند.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه همه ارکان حکومت و سه قوه به دنبال اشد مجازات متخلفان این سوءاستفاده مالی هستند، یادآور شد: ما هم وظیفه خود می‌دانیم که همه استنادات لازم را برای شفاف شدن بیشتر موضوع در اختیار مقامات قضایی بگذاریم.
وی با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت‌شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود، گفت: اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصاد کشور به خاطر یک ضایعه دچار بیماری همه‌گیر شود.
حسینی افزود: اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شد اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن، دارایی‌هایی را توقیف کردیم و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه‌ای بازگشت داده شود که به بنگاه‌های اقتصادی آسیبی نرسد.
وزیر اقتصاد خاطر‌نشان کرد: ما هم در این‌باره به وظایفمان عمل کرده‌ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشا تخلف بوده است، اصلاح مدیریتی انجام دادیم.سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه فردی که دارای تابعیت ایرانی باشد به لحاظ قانونی امکان بهره‌مندی از یارانه‌های نقدی را دارد از آغاز مرحله جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان خارج از کشور برای پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داد.
حسینی در خصوص حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد جامعه اظهار داشت: ما باید طبق قانون، یارانه‌ها را در نهایت متناسب با درآمدها پرداخت کنیم‌ بنابراین حرفی از حذف یارانه‌ها نیامده بلکه منظور تناسب پرداخت‌ها با سقف درآمد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه گام اولی که در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها برداشتیم، «خوداظهاری» و گام بعدی هم «خود انصرافی» بود، گفت: در مرحله اول پرداخت یارانه‌های نقدی حدود ۱۳ میلیون نفرثبت‌نام نکرده بودند اما وقتی دیدند رقم یارانه کمی چشمگیر و دندانگیر شده برای دریافت آن ثبت‌نام کردند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی اضافه کرد: در مجموع هم‌اکنون حدود چهار میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده‌اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می‌کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد: البته مجددا توصیه می‌کنیم افرادی که احساس می‌کنند به دریافت یارانه‌های نقدی احتیاجی ندارند انصراف بدهند تا این قانون موفق‌تر اجرا شود.
حسینی با تاکید براینکه درحال حاضرهیچ مصوبه‌ای در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر حذف یارانه نقدی گروهی از اقشار به ویژه اقشار پردرآمد وجود ندارد، گفت: البته تلاش خواهیم کرد تا در مراحل بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها در صورتی که مجموعه اطلاعات فردی را با هم مرتبط کنیم، بتوانیم از گروه‌های خاص حمایت بیشتری کنیم .
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون در رابطه با پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان خارج از کشور چه اقداماتی انجام داده است نیز گفت: در مورد خارج‌نشین‌ها بحث‌هایی مطرح بود که قرار شده مراکز ذی‌ربط اطلاعات مربوط به این افراد را در اختیار ما بگذارند تا اقدامات بعدی را در این رابطه انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فردی که دارای تبعیت ایرانی باشد‌ به لحاظ قانونی امکان بهره‌مندی از یارانه‌های نقدی را دارد.
کاهش نرخ تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نرخ تورم در سال‌جاری تصریح کرد: بخشی از تورمی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از تورم وارداتی است زیرا تا ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ایران را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. حسینی از افزایش قیمت کالا به عنوان روی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نام برد و اذعان داشت: به طور قطع از آذرماه نرخ تورم در کشور کاهش خواهد یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قیمت طلا و ارز در بازار داخلی خاطرنشان کرد: قیمت طلا و ارز در بازار ایران رو به کاهش است‌ اما نباید گمان کنیم که این اتفاق با دستور رخ داده است‌ زیرا نرخ کالا در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ضرورت یکسان‌سازی دستگاه منتشر‌کننده آمار‌ خاطر‌نشان کرد: ما نیز معتقدیم که آمار باید از سوی یک مرکز ارایه شود و بر اساس برنامه پنجم توسعه باید دستگاه‌های مختلف اقدام به تهیه آمارهای تخصصی کرده و این آمارها در یک چارچوب خاص ارایه شود اما مشکل اصلی این است که تاکنون این چارچوب مشخص نشده است.
افزایش نرخ سود اوراق مشارکت
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه دولت اعلام کرد که قصد دارد موضوع افزایش نرخ سود بانکی را دوباره در شورای پول و اعتبار مطرح کند.
وی گفت: قصد دارم در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح کنم که نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند.
بهمنی پیش از این هم بر نظر بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرد و گفته بود: انتظارم از کاهش نرخ ارز برآورده نشده است.
به گفته وی، این امر باعث می‌شود تا سپرده‌گذاران با دریافت سود بیشتر، پول‌شان را به بانک‌ها بسپارند و به بازارهای کاذب وارد نشوند.
رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر نرخ سود اوراق مشارکت ۱۵ درصد است‌ اما با توجه به افزایش پروژه‌ها و ضرورت جذب سرمایه‌های بیشتر لازم است تا نرخ سود اوراق مشارکت افزایش بیابد.
وی افزود: در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار دستور افزایش دو درصدی نرخ سود اوراق مشارکت مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب خواهد رسید و امیدواریم بانک‌ها با توجه به اینکه مردم نمی‌توانند به بورس مراجعه کنند اقدام به خرید این اوراق کرده و آنها را به فروش برسانند.
این مقام مسوول با اشاره به تغییر قیمت نفت در دنیا اظهار داشت: بودجه کشور بر اساس نفت ۵/۸۱ دلاری بسته شده است‌ بنابراین اگر قیمت نفت کاهش بیابد ما با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد زیرا می‌توانیم میزان تولید نفت و فروش آن‌را افزایش دهیم.
بهمنی با بیان این مطلب که سیاست ما برای نرخ ارز، سیاست مدیریت شناور است، اذعان داشت: نرخ ارز بر اساس نسبت مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ضربدر قیمت ابتدایی سال پایه باید تعیین شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قیمت ارز و طلا در ایران نباید پایین‌تر از نرخ این کالاها در جهان باشد، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم طلا و ارز خود را ارزان‌تر از قیمت بازار داخلی یا قیمت جهانی آن به فروش برسانیم‌ زیرا این اقدام موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و ایجاد رانت می‌شود. وی با تاکید بر اینکه طلا و ارز کشور باید با قیمت واقعی به فروش برسد، بیان کرد: ارزان‌فروشی ارز و طلا موجب به باد رفتن ذخایر کشور می‌شود.
بسته پولی ۹۱
رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز تدوین بسته سیاستی- نظارتی بانکی برای سال ۹۱ از آبان‌ماه خبر داد و گفت: برای تدوین این بسته، بازنگری کلی بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ در دستور کار قرار گرفت.