دورنمای یک کابینه در حال سقوط

مناقشات این روزهای فضای سیاسی اسراییل، تکرار سریال نبرد نتانیاهو با دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بر سر «حفظ قدرت» است. پس از پیروزی چشمگیر جریان راست افراطی در انتخابات اخیر کنست و تشکیل کابینه از سوی رهبر حزب لیکود، حال بنیامین نتانیاهو به دنبال برداشتن آخرین مانع بر سر تثبیت پایه‌های دیکتاتوری خود در سرزمین‌های اشغالی یعنی چالش پرونده‌های قضایی است. برهمین اساس شخص نخست‌وزیر با کمک یاریو لوین وزیر دادگستری لایحه‌ای اصلاحی برای رای‌گیری به کنست برده است که براساس آن رای اکثریت اعضای کنست می‌تواند احکام قضایی را بی‌اثر کند و الزام اجرایی آن را از بین ببرد.
هم‌اکنون پرونده‌های «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسراییل در جریان است. این پرونده‌ها تنها به دلیل توافق نانوشته میان نخست‌وزیر فعلی و قوه قضاییه، با هدف کنار کشیدن نخست‌وزیر جریان راست از قدرت تاکنون مسکوت مانده است. در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد ضمن پرداختن به تاریخ منازعات میان نتانیاهو و قوه‌قضاییه، به بررسی مناقشه اخیر این دو در فلسطین اشغالی بپردازیم.
پرونده‌های فساد؛ از «۱۰۰۰» تا «۴۰۰۰»
بنیامین نتانیاهو جزو معدود سیاستمداران اسراییلی است که توانسته بیش از ۱۵ سال بر اریکه قدرت تکیه زند. با این حال وجود پرونده‌های مفتوح قضایی سبب می‌شود تا وی همواره سایه دادگاه و محکوم شدن به جرم فساد را بالای سر خویش احساس کند. در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو و خانواده‌اش متهم به دریافت ۳۰۰ هزار دلار هدایای غیرقانونی از سوی بازرگانان خارجی هستند. این هدایا بیشتر به صورت جواهرات قیمتی، مشروبات الکلی و سیگارهای نایاب در اختیار نتانیاهو و خانواده وی قرار گرفته است. به گزارش مهر، دومین پرونده فساد نتانیاهو مربوط به ماجرای تبادل رشوه میان وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت است. در پرونده «۲۰۰۰» نتانیاهو در توافق با این روزنامه خواهان ارائه تصویری مثبت‌تر از خود در سپهر سیاسی اسراییل است. در مقابل رهبر حزب لیکود متعهد می‌شود که از این روزنامه در برابر «اسراییل الیوم» حمایت کند و جلوی انتشار هفته‌نامه آن را بگیرد. پس از آغاز به کار «اسراییل الیوم»، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و از میزان تیراژ آن کاسته شد.
پس از پرونده‌های «دریافت رشوه خانواده نتانیاهو از تجار خارجی» و «مذاکره برای ترسیم چهره‌ای مثبت‌تر از نخست‌وزیر»، سومین پرونده فساد نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) مربوط به خرید غیرقانونی سه زیردریایی‌ و کشتی‌های جنگی از آلمان است. این پرونده در زمان خود موجب انتقاد شدید سیاستمداران و نمایندگان کنست شد.
پرونده «۴۰۰۰» آخرین صفحه از سابقه سیاه نتانیاهو در فضای سیاسی اسراییل است. وی در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به «شاوول الویچ» مالک شرکت «بزک» است تا از این طریق بتواند پایگاه خبری «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمایت سیاسی از نتانیاهو ایجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست‌وزیر کنونی اسراییل سهم زیادی برای جلب حمایت رسانه‌ها قائل بوده و سعی دارد با سوء‌استفاده از جایگاه نخست‌وزیری زمینه جهت‌دهی به افکار عمومی را برای خود تسهیل کند.
کودتا علیه قوه قضاییه
وجود این پرونده‌های باز می‌تواند تهدید دائمی علیه امپراتوری نتانیاهو باشد؛ به همین دلیل وی قصد دارد با تغییر قانون یک‌بار برای همیشه این اهرم را از دست مخالفان خود خارج کند. به عقیده کارشناسان واگذاری وزارتخانه‌های مهم و حیاتی به عناصر افراطی کابینه همچون اصموطریچ، بن گویر و درعی با هدف تسهیل تصویب تغییر اختیارات قوه قضاییه اسراییل در کنست بوده است.
در سوی مقابل نظام حقوقی رژیم اسراییل طرح نخست‌وزیر را کودتایی تاریخی علیه نظام قضایی می‌داند. اولین اقدام متقابل در برابر «کودتای سفید» کابینه را می‌توان حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در رد صلاحیت آریه درعی رهبر حزب شاص برای تصدی‌گری پست وزارت کشور و بهداشت دانست. این نهاد قضایی اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت درعی محکومیت‌های کیفری وی به دلیل دریافت رشوه در سال ۱۹۹۹ و تلاش برای فرار مالیاتی در سال ۲۰۲۲ بوده است. این حکم سبب شد تا درعی و اعضای حزب شاص انگیزه لازم برای خروج از کابینه و انحلال کابینه را پیدا کنند. انتشار این حکم موجب شد تا نتانیاهو شخصا به خانه درعی برود به وی وعده بازگشت به قدرت را پس از تغییر اختیارات دستگاه قضایی بدهد. با این حال نخست‌وزیر فعلی به دلیل لازم‌الاجرا بودن حکم دادستان عالی در بیانیه‌ای رسمی خبر برکناری وزیر کشور و بهداشت را در رسانه‌ها اعلام کرد.
دومین ضدحمله‌ دستگاه حقوقی اسراییل علیه بنیامین نتانیاهو فعال کردن بند «تعارض منافع» بود. آنها معتقدند به دلیل آنکه نتانیاهو دارای پرونده‌های قضایی مفتوح است صلاحیت لازم برای تغییر قانون و کاهش اختیارات قوه قضاییه را ندارد. براساس این استدلال، آنها به دنبال فعال کردن گزینه‌ رد صلاحیت نتانیاهو برای پست نخست‌وزیری هستند تا در صورت به جریان افتادن لایحه تغییر اختیارات دستگاه قضایی، از اهرم فشار لازم برای اقدام متقابل علیه کابینه برخوردار باشند.
تلاش برای سقوط کابینه
یکی از ادعاهای تکراری رژیم صهیونیستی در محیط بین‌المللی، چرخش نخبگان، نظام انتخابات رقابتی و تفکیک قوا در سرزمین‌های اشغالی است. با فرض تصویب لایحه تغییر اختیارات قوای قضاییه و مقننه در اسراییل، دستگاه حقوقی رژیم صهیونیستی دیگر توان کنترل و نظارت بر عملکرد کابینه و کنست را نخواهد داشت.
دیگر نکته‌ کلیدی در این جدال سیاسی مخالفت یکپارچه اپوزیسیون برضد اقدامات رادیکال بنیامین نتانیاهو است. یاییر لاپید رهبر حزب یش عتید با اعلام فراخوان عمومی برای برپایی تظاهرات علیه لایحه اخیر کابینه موجب به خیابان آمدن صدها هزار نفر در تل‌آویو، حیفا و بیت‌المقدس غربی شد. در این تظاهرات بنی‌گانتز وزیر سابق دفاع و میخائیلی رهبر حزب کارگر نیز حضور داشتند. به نظر می‌رسد اگر دستگاه قضایی اسراییل در این دوئل خطرناک مغلوب کابینه نتانیاهو شود، احزاب مخالف وی از پای نخواهند نشست و «خیابان» را تبدیل به عرصه‌ تقابل با کابینه خواهند کرد.