مالکان قانون را دور می‌زنند

زیبا ورمزیاری – همزمان با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات و داغی بازار اجاره‌بها اخبار منتشر شده در این بخش هم پرطرفدار شده و مسوولان هم بیکار نمانده و به فکر کنترل بازار اجاره‌بها و جلوگیری از به‌وجود آمدن حباب قیمتی شدند تا جایی که رییس اتحادیه املاک کشور از اجرای مانور مهار اجاره‌بها از اول تیرماه خبر داد و گفت که به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه‌ها از اول تیرماه حق ندارند اجاره‌بها را بیش از ۷ تا ۹ درصد افزایش دهند و در صورت عدم اجرای قانون با مشاوران املاکی که اجاره‌نامه را نوشته‌اند برخورد می‌شود.
کمیته‌های ویژه بازرسی
اما قضیه به اینجا ختم نشد و مسوولان به همراه اکیپی از خبرنگاران و عکاسان به دفاتر املاک رفته و نشان دادند که به فکر کنترل بازار اجاره‌بها هستند اما به نظر می‌رسد این اقدام نتوانست درصد زیادی از بازار اجاره‌بها را کنترل کند و معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نظارت بر نرخ اجاره‌بهای مسکن خبر داد و گفت که از اول مرداد تا پایان شهریورماه با اعزام کمیته‌های ویژه بازرسان این نظارت ادامه‌دار خواهد بود. ولی متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته واقعیت بازار اجاره‌بها چیز دیگری است زیرا مالکان به خوبی می‌دانند که چگونه قوانین را دور بزنند.
بنابر این گزارش، در این خصوص دست‌اندرکاران حوزه مسکن معتقدند این قانون در ابتدا توانست جو روانی خوبی را بر بازار ایجاد کند اما مشکل اینجاست که این موضوع به همان جو روانی خلاصه شد و در حال حاضر مستاجران همچنان از قیمت‌های نجومی بازار می‌نالند.

برای اثبات این ادعا کافی است به سراغ نیازمندی‌ روزنامه‌های کشور برویم تا به همگان ثابت شود که برای زیستن در یک آپارتمان ۵۰ متری باید حدود ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۲۰ هزار تومان اجاره پرداخت کرد و برای آپارتمانی با متراژ ۸۰ متر حدود ۳۰ میلیون ودیعه و ۳۰۰ هزار تومان اجاره‌بها لازم است اما مبادا فکر کنید به سراغ مناطق شمالی شهر رفتیم، این واحد مسکونی در منطقه جنت‌آباد یعنی غرب تهران است. خبرنگار ما سری هم به قیمت‌های شمال تهران و مناطق اعیان‌نشین زده است. آپارتمان ۶۰ متری در منطقه نیاوران با قیمت ۷۰ میلیون تومان رهن کامل یا با ودیعه ۱۰ تا ۲۰ میلیون و حدود ۹۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌رود.
در این میان مشاوران املاک معتقدند که مالکان حاضر نیستند با رقم تعیین شده ملکشان را اجاره دهند. یکی از مشاوران املاک در منطقه سعادت‌آباد گفت: تصویب این قانون می‌تواند در کنترل قیمت بازار تاثیر بسیاری داشته باشد اما متاسفانه به درستی اجرا نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در انعقاد قرارداد اجاره اکثرا با مالکان دچار مشکل می‌شویم، افزود: افزایش ۷ تا ۹ درصدی اجاره‌بها مالکان را راضی نمی‌کند و این افراد درصدد افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها هستند زیرا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مالکان را به بازار اجاره‌بها آن هم رهن و اجاره‌هایی با قیمت‌های کذایی کشانده است.این مشاور املاک در ادامه گفت: مالکان زمانی که می‌بینند دفاتر املاک از انعقاد قرارداد با این قیمت‌ها خودداری می‌کنند، خودشان در روزنامه آگهی می‌دهند و پس از هماهنگی با مستاجر به سراغ دفترخانه‌ها رفته و قرارداد خود را در آنجا به ثبت می‌رسانند زیرا در اجاره‌نامه دفترخانه مبلغ اجاره‌بها درج نمی‌شود. برخی دیگر از مالکان هم یا به دنبال مشاور املاکی آشنا می‌گردند یا با خرید قرارداد اجاره‌نامه که در هر کیوسک روزنامه‌فروشی موجود است بر رقم پیشنهادی خود پافشاری می‌کنند.
وی در مورد ادعای یکی از مشتریان خود مبنی بر خالی بودن واحد مسکونی‌ خود در سال گذشته گفت: مالکان وقتی می‌بینند باید قرارداد سال گذشته را به رویت املاک برسانند ادعا می‌کنند که یا خود ساکن این واحد بودند یا واحد مسکونی مورد نظر خالی بوده در صورتی که کاملا واضح است که این ادعا
کذب است.
برخی دیگر مستاجر خود را با ادعای اینکه واحد مسکونی خود را به فروش رسانده‌اند وادار می‌کنند که خانه خود را خالی کرده و با افزایش مبلغ چشمگیری به فرد دیگری اجاره می‌دهند.
این مشاور املاک با بیان اینکه تقاضا در بازار مسکن زیاد است اما عرضه بسیار کاهش یافته، گفت: بودجه مشتریان با قیمت ملک‌های موجود هم‌خوانی ندارد. در حال حاضر قیمت عرف اجاره در منطقه سعادت‌آباد متری یک میلیون در بخش رهن کامل است یعنی یک آپارتمانی یکصد متری در این منطقه با قیمت یکصد میلیون تومان رهن کامل عرضه می‌شود و رهن آپارتمان ۵۰ متری نوساز که سال گذشته با قیمت ۲۵ تا ۳۰ میلیون بوده امسال به رقم ۶۰ میلیون رسیده است.
در بخش رهن و اجاره نیز همین آپارتمان با ودیعه ۱۰ میلیون و یک و نیم میلیون تومان اجاره می‌رود که در سال گذشته این رقم ۱۰ میلیون ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره بوده است. وی در پاسخ به اینکه آیا ارقام یادشده مشتری هم دارند و اجاره می‌روند، گفت: مالکان در نهایت به خواسته خود می‌رسند و ملک خود را بدون در نظر گرفتن قوانین اجاره می‌دهند.این مشاور املاک در مورد آینده بازار اجاره‌بها اظهار کرد: با توجه به اینکه مستاجران مجبورند در نهایت به قیمت پیشنهادی تن دهند روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد زیرا مالکان ترجیح می‌دهند بین خود و مستاجر قراردادی را تنظیم کنند و با بهره‌گیری از امضای دو شاهد وجاهت قانونی قرارداد را تضمین کنند اما قانون ۷ تا ۹ درصدی افزایش اجاره‌بها را اجرا نکنند.
این آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها در تهران است و تنها چیزی که از این گزارش در ذهن افراد باقی می‌ماند صفر پول‌هایی است که مستاجران هر سال باید به تعداد آن بیفزایند.