۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شد

بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از مواردی است که در کارنامه یک‌ساله وزارت اقتصاد دیده می‌شود.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از شادا، دی ماه سال گذشته بود که دیدار رییس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد؛ نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود. تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن و برمبنای اعتبارسنجی، شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد و حالا یک‌سال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود. بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهم‌ترین مواردی است که در کارنامه یک‌ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.
انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده‌تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به‌روز‌رسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یک‌سال گذشته به سرانجام رسیده است.
اعطای ۵/۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی‌‏شده طرح پرداخت تسهیلات خرد برمبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد. از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رییس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار و ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.
افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک‌های دولتی اجرا شود. با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی به جز ملی و سپه به عدد ۸ درصد بر پایه صورت‌های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می‌شود و بنابراین می‌توانند برای تسهیلات‌دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین‌المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان
در شهریور ماه گذشته طی تفاهمنامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برای نخستین‌بار بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد. این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین انجام شد. الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است. الکترونیکی شدن قرارداد‌های بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قرارداد‌های کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قرارداد‌های آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.