بحران بهره ۱۳ تریلیون دلاری جهان

گروه بین‌الملل- همزمان با آغاز دهه ۲۰۲۰ بی‌سابقه‌ترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی برای جهان آغاز شد؛ از همه‌گیری کرونا تا جنگ اوکراین که اکنون به تورم بی‌سابقه و رکود در اقتصاد جهانی دامن زده است. در این میان مساله نرخ بهره و بدهی یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه اقتصاد جهانی با آن دست به گریبان است.
در این رابطه برآوردها نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نرخ‌ بهره در ۵۸ اقتصاد بزرگ و نوظهور ۶/۲ درصد بوده، در حالی که این رقم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ به ۱/۷ درصد رسیده است. علاوه بر این کل بدهی این کشورها به رکورد ۳۰۰ تریلیون دلاری یا ۳۴۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است. این بدان معناست که بدهی نسبت به قبل دوران همه‌گیری کرونا، ۲۵۵ تریلیون دلار یا ۳۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در این میان کارشناسان معتقدند هر چه جهان بدهکارتر شود، حساسیت‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد.
در این راستا، اکونومیست با ارزیابی اثر ترکیبی استقراض و نرخ بهره بالاتر، وضعیت دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای ۵۸ کشور را بررسی و برآورد کرده که در سال ۲۰۲۱ صورتحساب بهره آنها به ۴/۱۰ تریلیون دلار (۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳ تریلیون دلار (۵/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی) ترکیب شده است. مطالعه اکونومیست همچنین نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های بهره مسیر قیمت‌گذاری شده در بازارهای اوراق قرضه دولتی را دنبال کنند، تا سال ۲۰۲۷، نرخ بهره به حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین یک درصد قیمت‌گذاری بالاتر علاوه بر آن چیزی که در بازارها قیمت‌گذاری شده، می‌تواند این رقم را به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز برساند.
البته این مساله بی‌سابقه هم نیست. به عنوان مثال ایالات‌متحده آمریکا در بحران مالی سال ۲۰۰۸، رونق اقتصادی اواخر دهه ۱۹۹۰ و انفجار تورم در دهه ۱۹۸۰، نرخ بهره‌اش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رفته بود. با این حال هزینه این موضوع برای کشورهای مختلف و صنایع آنها متفاوت‌تر خواهد بود.
دوگانگی بهره در کشورهای مختلف
در اینجا سوال مهم این است که چه کسی قرار است این بار را به دوش بکشد؟ در این رابطه نشریه اکونومیست خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها را در ۵۸ کشور براساس دو متغیر نسبت بدهی به درآمد و افزایش نرخ بهره در طول سه سال گذشته طبقه‌بندی کرده است. در این میان وقتی صحبت از خانوارها به میان می‌آید در اقتصادهای ثروتمند مانند هلند، نیوزلند و سوئد، نسبت به افزایش نرخ بهره حساسیت‌های بیشتری وجود دارد. بنابراین برآوردها نشان می‌دهد سطح بدهی هر سه کشور تقریبا دو برابر درآمد قابل تصرف آنها بوده و از پایان سال ۲۰۱۹ شاهد افزایش بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی به بیش از ۳ درصد بوده‌ایم.
با این حال، کشورهایی که زمان کمتری برای آماده شدن برای افزایش نرخ دارند، ممکن است با مشکلات بیشتری نسبت به همتایان بدهکار خود مواجه شوند. به عنوان مثال، وام‌های مسکن در هلند اغلب دارای نرخ‌های ثابت طولانی‌مدت هستند، به این معنی که خانوارهای این کشور نسبت به نرخ‌های بالاتر بهره مصون خواهند ماند. اما در سوئد وام‌های مسکن با نرخ شناور تقریبا دو‌سوم سهام را تشکیل می‌دهند که به این معنی است که مشکلات ممکن است سریع‌تر ظاهر شوند.
در اقتصادهای نوظهور نیز اگر چه نسبت بدهی به درآمد پایین‌تر است، اما همزمان داده‌های ارائه شده نیز ناقص است. در همین رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در دنیای تجارت، افزایش تقاضای مصرف‌کننده باعث افزایش سود شده است. در ۳۳ کشور از ۳۹ کشوری که در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، شواهد نشان می‌دهد که نسبت بدهی به سود ناخالص عملیاتی در سال گذشته کاهش یافته است. از این رو در شرایطی که بخش‌هایی از جهان از چنین وضعیتی سود برده‌اند، اما بار بدهی‌های بزرگ و شرایط مالی سخت‌تر ممکن است برای بسیاری دیگر نیز سنگین باشد.
بنابر گزارش اخیر شرکت تحقیقاتی
s&p Global، نرخ‌های نکول بدهی شرکت‌های بزرگ اروپایی از زیر یک درصد در ابتدای سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲ درصد در پایان سال افزایش یافته است. به عنوان مثال شرکت‌های فرانسوی با نسبت بدهی به سود ناخالص عملیاتی نزدیک به ۹ درصد بدهکار هستند. همچنین روسیه که از بازارهای خارجی جدا شده‌، شاهد افزایش بازدهی کوتاه‌مدت بوده است.
مجارستان، جایی که بانک مرکزی برای محافظت از پول خود به سرعت نرخ‌ها را افزایش داده است، نسبت به اندازه اقتصاد خود بدهی‌های سنگینی دارد یا ایتالیا که نسبت به هر کشور اروپایی دیگری شاهد افزایش بیشتری در بازده اوراق قرضه بوده است که خود این موضوع یک ریسک مهم محسوب می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد همزمان با تشدید سیاست‌های بانک مرکزی اروپا، خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرده و در ماه مارس شروع به کوچک کردن ترازنامه خود خواهد کرد؛ امری که قابلیت تبدیل شدن به یک بحران را داراست.
چشم امید به چین
اقتصادهای نوظهور که با بدهی‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.
آرژانتین اخیرا با صندوق بین‌المللی پول به توافقنامه کمک مالی دست یافت که مستلزم سیاست ریاضت اقتصادی است. مصر نیز که بازدهی اوراق قرضه دولتی میان‌مدت را در حدود ۴ تا ۵ درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری بالا برده، سعی کرده از روند آرژانتین پیروی نکند.
در همین راستا است که برخی از کارشناسان معتقدند سرنوشت برخی از دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها بستگی به نوع عملکرد اقتصادی چین دارد. در چین علی‌رغم سطوح بدهی بالا، نرخ بهره به آرامی افزایش یافته است. با این حال این چالش ممکن است تشدید شود، زیرا چین در حال حاضر بزرگ‌ترین وام‌دهنده به اقتصادهای فقیر جهان است و دو‌سوم پرداخت‌های خدمات بدهی خارجی آنها را نیز می‌بلعد. بنابراین تلاش‌ها جهت کاهش بدهی پیچیده‌تر از قبل خواهد شد.