چالش‌های بازار بین‌بانکی در ایران

مهران سام‌دلیری*- بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین تامین‌کننده‌های منابع مورد نیاز بانک‌هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری انتقال می‌دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و کم‌ابزارهای مالی مورد معامله گاهی اوقات بانک‌ها را وادار می‌کند که برای تامین مالی خود، از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. این گزارش به بررسی بازار بین‌بانکی اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب‌شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار بین‌بانکی در ایران با مشکلات عمده‌ای در ساختار از جمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین‌بانکی و… مواجه است که باعث شده این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک‌ها نیز منجر به فعالیت‌های سوداگرانه آنها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین‌بانکی پیشنهاد می‌شود که نرخ مرجع بازار بین‌بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع‌رسانی شود. همچنین تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تامین مالی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.
بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز
بسیاری از تعاملات بین فعالان اقتصادی ماهیتی مکرر و پی‌در‌پی دارند. در چنین شرایطی، عوامل ممکن است روابطی برقرار کنند که نتایج تعادل بین آنها بسیار متفاوت از آنهایی است که در بازار لحظه‌ای فعالیت می‌کنند. یکی از محیط‌های مهم که در آن تعاملات مکرر و پی‌در‌پی میان فعالان اقتصادی وجود دارد، بازار بین‌بانکی است. درک رفتار وام‌دهی و شکل‌گیری قیمت در بازار بین‌بانکی برای بانک‌هایی که از آن برای استقراض بدون تضمین و وام دادن وجوه استفاده می‌کنند و نیز برای مقامات پولی مهم است، زیرا بازار بین‌بانکی در قلب سیاست‌های پولی قرار دارد. در این بازار، نرخ یک شبه که کوتاه‌مدت‌ترین نرخ بهره بازار است، تعیین می‌شود. برخی استدلال می‌کنند که سیاست بانک مرکزی باید به شوک‌های نقدینگی کل، اما نه خاص پاسخ دهد، زیرا بازارهای بین‌بانکی کارآمد هستند و نقدینگی را به طور بهینه توزیع می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری پولی، برآورد نرخ سود بازار بین‌بانکی تعادلی است. در واقع، نرخ بازار بین‌بانکی در بازه کریدور نرخ سود و بر اساس سازوکار معاملاتی بانک‌ها در بازار شکل می‌گیرد و سیاستگذار پولی برای هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی باید برآوردی از نرخ سود بازار داشته باشد تا با اجرای عملیات بازار باز، نرخ سود بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت کند.
مقایسه ابزارهای رایج در بازار بین‌بانکی
ابزارهایی که در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای دو ویژگی مهم باشند. نخست، دارای سررسید کوتاه‌مدت باشند و دوم، از نقدشوندگی بالایی (یعنی این نقدشوندگی به اندازه‌ای زیاد باشد که مانند وجه نقد به آسانی و با کمترین هزینه بتوان آنها را مورد دادوستد قرار داد) برخوردار باشند. وجود بازارهای ثانویه برای این موضوع موثر است. ازجمله مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان بازار پول می‌توان به بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، دولت‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌ها، نهادهای مردمی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های کارگزاری و معامله‌گران اشاره کرد. ابزارهای رایج در بازار بین‌بانکی متعارف عبارت از اوراق خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، قبولی بازخرید (ریپو)، سپرده دلار اروپایی، گواهی سپرده قابل معامله، سپرده یک‌شبه و اوراق تجاری بین این ابزارها، اوراق خزانه و اوراق تجاری است، اما ابزارهای مالی اسلامی در بیشتر موارد با حذف بهره از ابزارهای مالی متعارف و جایگزینی آن با نرخ سود طراحی می‌شوند. در برخی موارد نیز ابزارهای جدیدی طراحی می‌شوند که مشابه آنها در بازار مالی متعارف وجود ندارد. این ابزارها در کشورهایی از قبیل مالزی، بحرین، عربستان، اندونزی، بنگلادش و ایران که دارای بازارهای بین‌بانکی اسلامی هستند، وجود دارد.
آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی در ایران
شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۸/۷/۱۳۸۳و نیز کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳، مقررات حاکم بر بازار بین‌بانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوط را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رساندند. این بازار پس از پذیرش عضویت بانک‌های متقاضی فعالیت در بازار یادشده، درنهایت، از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ به طور رسمی شروع به کار کرد. هدف از تشکیل بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی کشور است. در این بازار، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار، همه امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده دارد و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت می‌کند. هیات عامل بانک مرکزی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و کمیته مدیریت عملیات بازار بین‌بانکی ریالی، از ارکان این بازار به شمار می‌آیند. معاملات مجاز در این بازار طوری است که اعضای بازار می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایه‌گذاری (شامل گواهی سپرده منتشرشده خود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع کنند. مدت متعارف سپرده‌ها یک‌شبه، یک هفته، یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. کمترین مبلغ سپرده‌گذاری ۱۰ میلیارد ریال و برای مبالغ بیشتر، ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال می‌شود. همچنین، خریدوفروش دین، اوراق مشارکت و گواهی سپرده (عام، خاص و ویژه) و دیگر معاملات با موافقت بانک مرکزی در این بازار صورت می‌گیرد (بانک مرکزی). در ادامه، به بررسی آمار معاملات در بازار بین‌بانکی ایران در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ می‌پردازیم. نمودار شماره ۱، آمار عملیات بازار بین‌بانکی (حجم معاملات روزانه و نرخ سود بین‌بانکی) را در دوره مورد نظر نشان می‌دهد. طبق نمودار شماره ۱، در تیر ۱۳۸۸، بازار بین‌بانکی کشور با ۱۷ فقره معاملات به ارزش ۴۲۵۰ میلیارد ریال شروع به فعالیت کرد. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۸۸، حجم معاملات، رشد بالغ بر ۱۸۰۰ برابری داشته و در سال ۱۴۰۰، به ارزش ۲/۷۲۴ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رونق فعالیت بازار بین‌بانکی کشور در این سال‌هاست. همچنین، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر موجب شده است که رقابت برای گرفتن وام از بانک‌هایی که مازاد داشته‌اند، افزایش یابد، به طوری که در پی آن، نرخ سود مرجع بازار بین‌بانکی با روند افزایشی در سال ۱۳۹۳، به ۱/۲۷ درصد رسیده، اما از سال ۱۳۹۴ با دخالت بانک مرکزی، نرخ مرجع به ۱۸ درصد کاهش یافته و دوباره در سال ۱۳۹۷ نرخ مرجع بازار بین‌بانکی با افزایش ۶۷ درصدی حجم معاملات بازار بین‌بانکی نسبت به سال ۱۳۹۶، به ۱۹ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۸ هم برای مدیریت نرخ بهره در بازه‌های مشخص، بانک مرکزی بحث کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ بهره را مطرح کرد. کریدور نرخ بهره در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار دارد و میانگین موزون هفتگی آن برآوردی از نرخ بهره بین‌بانکی است؛ شاخصی که در حال حاضر به ۸۹/۲۰ درصد رسیده و در بالاترین میزان خود قرار گرفته است. این در حالی است که سیاستگذاری بانک مرکزی پیش از این، نگه داشتن نرخ سود در سقف ۲۰ درصد بود.
بررسی وضعیت معاملات بین‌بانکی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۲- ۱۳۸۸، بانک‌های دولتی کمترین سهم را در سپرده‌گذاری داشتند؛ البته به دلیل افزایش حجم تسهیلات تکلیفی در این سال‌ها، بیشتر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی آوردند و در سال ۱۳۹۳ عملکرد بهتری در معاملات بین‌بانکی داشتند. در سال ۱۳۹۴، به دلیل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی از طریق بانک‌های دولتی اقدام به تزریق منابع در بازار بین‌بانکی کرد. برای همین است که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، بانک‌های دولتی بیشترین حجم سپرده‌گذاری را در معاملات بین‌بانکی داشتند. بررسی وضعیت معاملات بین‌بانکی بانک‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد به جز سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۲ که در آن بانک‌های خصوصی به طور خالص نقش وام‌دهنده را داشتند، در بقیه سال‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، بانک‌های خصوصی به طور خالص وام‌گیرنده بودند. در خصوص بانک‌های خصوصی‌شده (صادرات، تجارت، ملت و رفاه) نیز می‌توان گفت در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ به بعد، به طور خالص وام‌دهنده بودند. بازار بین‌بانکی سد خوبی برای ترازنامه بانک مرکزی است، اما در نظام بانکی ایران گشوده بودن دروازه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ناکارآمدی سازوکار تنبیهی برای آن، موجب شده است که بانک‌ها تمایل برای استفاده از اضافه‌برداشت به جای بهره‌گیری از معاملات در بازار بین‌بانکی داشته باشند.
عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸، برای نخستین‌بار، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاست جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنجشنبه ۲۶ دی برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد. هدف بانک مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاستگذاری پولی با به کارگیری ابزارهای غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک‌ها)، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین‌بانکی ریالی داشته باشد تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی (به ویژه کانال نرخ سود) تقویت شود. همچنین، از آنجا که اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز، نرخ بهره است، یکی از اهداف اصلی عملیات بازار باز بانکی نیز مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت بازارهای بین‌بانکی است که هدف آن، ایجاد تعادل برای تورم است. گفتنی است، تعیین بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره بانکی نیز بسیار مهم است.
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، از عملیات بازار باز به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاستگذاری پولی برای هدایت نرخ سود یک‌شبه بازار بین‌بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می‌کند. بی‌تردید، بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده می‌کند، اما اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعدد ازجمله افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی است (بانک مرکزی). با توجه به ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده (توافق‌های بازخرید، ارزش توافق بازخرید سررسیدشده حجم معامله و کمترین نرخ توافق بازخرید) از تاریخ ۴ مهر سال ۱۴۰۰ تا ۱۶ آبان سال ۱۴۰۱ به سه دلیل می‌توان گفت که تحولات بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی عامل موثر در تحولات بازار بین‌بانکی نیست. نخستین دلیل اینکه، بر اساس آخرین قوانین نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها باید ۳ درصد ترازنامه خود را به اوراق بدهی دولتی تخصیص دهند که این میزان بسیار کمتر از دیگر دارایی‌های بانک‌ها (شامل تسهیلات) است.
دلیل دوم اینکه، اساسا حجم معاملات اوراق بدهی در بازارهای سرمایه و ثانویه عملیات بازار باز اندک است. حجم معاملات بازار بدهی در بازار سرمایه روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان (عمدتا مربوط به اوراق خزانه دولتی) و حجم معاملات بازار ثانویه عملیات بازار باز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در هفته است که کمتر از ۲۰ درصد حجم معاملات بازار بین‌بانکی است (حجم معاملات بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ به صورت میانگین بیشتر از ۷۰ همت در روز بوده است). سومین دلیل اینکه، اگرچه حجم معاملات بازار ثانویه عملیات بازار باز از نظر مقدار مطلق شایان توجه است، با توجه به اینکه بازارگردان این بازار بانک مرکزی است، خالص تزریق یا جذب منابع مالی بسیار کمتر از این میزان و در ماه‌های اخیر کمتر از ۵ همت بوده است. برای مثال، در صورتی که موضع عملیاتی سیاستگذار پولی در بازار بین‌بانکی توافق بازخرید باشد، هر هفته حدود ۷۰ همت ورقه بدهی به بانک‌ها می‌دهد. این اتفاق در حالی است که بانک‌ها باید حدود ۶۹ همت از اوراق هفته‌های گذشته خود را نیز بازخرید کنند که عملا معادل یک همت تزریق منابع توسط بانک مرکزی است و سهم ناچیزی در تامین مالی بانک‌ها دارد.
چند پرسش اساسی
این گزارش به دنبال بررسی دو پرسش اساسی در حوزه بازار بین‌بانکی است که در ادامه، هرکدام در قالب نمودارهای جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
پرسش نخست: آیا هدف مدیریت نقدینگی بانک‌ها به عنوان یکی از اهداف تشکیل بازار بین‌بانکی در ایران محقق شده است؟ پاسخ این پرسش بله است.
از دیدگاه بانکداری اسلامی، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در تجهیز برنامه‌ریزی شده منابع و تامین تقاضاهای موجه اطلاق می‌شود. بدین ترتیب، عوامل اساسی در مدیریت نقدینگی شامل شناسایی تقاضای موجه نقدینگی و پاسخگویی مناسب با توجه به زمان و هزینه تامین نقدینگی است. برای تحقق مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت بانک‌ها نیاز به نقدینگی بالایی دارند که بازار بین‌بانکی این مقدار نقدینگی را تامین کرده است؛ زیرا حجم معاملات در این بازار بسیار بالاست و از نقدینگی پیشی گرفته است. همچنین، طبق داده‌ها، بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین‌بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرده است. این موضوع در حالی تحقق یافته که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی، هیچگونه دخالت مستقیمی در بازار بین‌بانکی نداشته است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است؛ به طوری که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند). این موضوع موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است. در ادامه، حجم معاملات، نقدینگی و حجم معاملات حقیقی (تعدیل‌شده با نقدینگی) مورد مقایسه قرار گرفته‌اند که بیان‌کننده این است که بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی کمبود نقدینگی خود را از بانک‌هایی که دارای مازاد نقدینگی هستند با هزینه کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کنند. پرسش دو: آیا بانک مرکزی، عملیات بازار بین‌بانکی را به درستی مدیریت می‌کند؟ پاسخ این پرسش خیر است.
پایه پولی را اگر از سمت منابع ترازنامه بانک مرکزی در نظر بگیریم، از دو عامل خالص دارایی خارجی و داخلی بانک مرکزی تشکیل شده که خالص دارایی داخلی شامل بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. از طرف دیگر، مجموع ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی عمده مصارف را تشکیل می‌دهند (اسکناس و مسکوک در جریان بخش اندکی از مصارف پایه پولی را تشکیل می‌دهد). طبق آخرین داده‌ها، میزان منابع و مصارف پایه پولی حدود ۶۷۲ همت است که عملا ابزار اصلی بانک مرکزی برای دخالت در بازار بین‌بانکی است. در چنین شرایطی، بازار بین‌بانکی به عنوان ساختاری که در آن اجزای نقدینگی (که حدود ۸ برابر پایه پولی است) مورد معامله قرار می‌گیرد، حجم معامله روزانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
بانک مرکزی با افزایش یا کاهش ذخایر، امکان تاثیرگذاری بر بازار بین‌بانکی را دارد، اما تاثیرات پولی آن بسیار شدید است. برای مثال، اگر سیاستگذار پولی بخواهد نرخ سود بین‌بانکی را یک درصد کاهش دهد، ناگزیر حجم ذخایر را باید به اندازه‌ای افزایش دهد تا بتواند روی حجم معاملات ۷۰ هزار میلیارد تومانی در روز (که در مقیاس ماهانه بسیار بالاتر است) تاثیر گذارد. نمونه چنین دخالتی را در پاییز سال ۱۴۰۰ مشاهده کردیم که بانک مرکزی از طریق بازار ثانویه عملیات بازار باز، سعی در ممانعت از افزایش نرخ سود بین‌بانکی داشت که بلافاصله تاثیرات خود را در افزایش پایه پولی گذاشت. در نتیجه چنین امکانی اساسا در اختیار سیاستگذار پولی نیست و عموما دخالت‌های سیاستگذار پولی در بازار بین‌بانکی از جنس غیرپولی و دستوری است. برای بررسی این موضوع، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حجم معاملات در بازار بین‌بانکی در نمودار شماره ۲ مورد مقایسه قرار گرفته است.
ملاحظات امنیت اقتصادی
بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از سازوکارهای تامین مالی بانکی است که در آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و دارای کارکردهای مختلفی ازجمله مدیریت نقدینگی بانک‌ها، تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت و برقراری انضباط پولی و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی کشور است، اما این اهداف به درستی از سوی بانک‌ها (به دلیل نبود نظارت دقیق بانک مرکزی) اجرا نمی‌شود و بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد، منابعی را که وام می‌گیرند در دیگر بازارها از قبیل بازار مسکن، سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند که خود باعث تشدید بی‌ثباتی در قیمت مسکن، سکه و ارز می‌شود. در واقع، بانک‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بازار بین‌بانکی یعنی اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای اسلامی را نادیده می‌گیرند و با ورود به بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه به مشکلاتی مانند افزایش تورم، بیکاری، رانت، فساد و… دامن می‌زنند. در اینجا باید بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها وارد این بازار شود و با اقداماتی مانند شفاف‌سازی نرخ مرجع روزانه معاملات بین‌بانکی، سیاست‌های تشویقی برای استفاده از ابرازهای مالی مختلف در راستای تامین مالی توسط بانک‌ها و سیاست‌های تنبیهی در صورت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌ها، این مشکلات را تا حدی کاهش دهد تا اقتصاد روند رو به رشد خود را حفظ کند.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به حجم معاملات در بازار بین‌بانکی، این بازار به تامین مالی بانک‌ها در کوتاه‌مدت کمک فراوانی می‌کند. در واقع، بازارهای بین‌بانکی نقش مهمی در توزیع نقدینگی در سراسر سیستم مالی دارند. در این بازار است که بانک‌ها بین خود وام می‌گیرند، وجوه قرض می‌دهند و امکان انتقال نقدینگی را از بانک‌هایی که وجوه مازاد دارند به بانک‌هایی که کمبود دارند، می‌دهند. از آنجا که قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک‌ها در بازار بین‌بانکی مبتنی بر وثیقه نیست، امکان چاپ پول از مسیر اضافه‌برداشت بانکی وجود دارد. در نتیجه، عملیات بازار باز می‌تواند بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها از طریق جایگزین کردن دارایی‌های با نقدشوندگی و بازدهی بیشتر، کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش نوسانات این نرخ را در پی داشته باشد.
راهکارها و قوانینی که در چارچوب شریعت اسلام باید برای بهبود کارایی بازار بین‌بانکی تدوین کرد، به قرار زیر است:
ایجاد بخشی مستقل در بانک مرکزی برای هدایت و ساماندهی عملیات بازار بین‌بانکی که از طریق آن بتوان نظارت دقیقی بر حجم عملیات بین‌بانکی و نرخ سپرده‌ها داشت. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق نرخ مرجع روزانه (نرخ سود بازار بین‌بانکی تهران) تا از طریق آن بتوان نقش موثری در شفاف‌سازی معاملات بین‌بانکی و کشف قیمت واقعی اوراق بهادار ایفا کرد. ایجاد سازوکار تنبیهی برای بانک‌ها در صورت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تا از این طریق بتوان بانک‌ها را به سمت بازار بین‌بانکی سوق داد. تدوین ابزارهای مالی متنوع در بازار بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی تا از طریق آن بتوان محدودیتی را که فعالان بازار در معاملات با آن مواجه هستند، مرتفع کرد. ایجاد سیاست‌های تشویقی از سوی بانک مرکزی تا از این طریق بانک‌ها را به سمت استفاده از ابزارهای مالی مختلف در بازار پول ترغیب کرد و بانک‌ها کمتر برای تامین کسری‌های خود از بانک مرکزی تقاضای پول کنند.
* کارشناس اقتصادی