حباب در بازار سکه وجود ندارد

الهه بیگی – در حالی که برخی از صنعتگران به بلوکه کردن یارانه نقدی خود توسط بعضی از بانک‌های کشور معترض هستند، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: وجوهی که به صورت اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد نباید برای موارد دیگر از آن استفاده شود.
سیدشمس‌الدین حسینی روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد یارانه نقدی به صنعت اظهار داشت: سال گذشته یک‌هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به بخش تولید کمک شد، در عین حال یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش حمل‌ونقل، ۱۶۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم در قالب اعتبار انرژی و سهمیه در اختیار بخش تولید قرار گرفته‌ است.
حسینی درباره میزان تسهیلات پرداخت شده بابت ایجاد ۵/۲ میلیون شغل هدف‌گذاری شده توسط دولت گفت: رشد مانده تسهیلات بانکی در سال گذشته ۳۳ درصد بوده و این رقم در چهار ماه ابتدای امسال پنج درصد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای ایجاد کارخانه، تولید و سرمایه‌گذاری همگی منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، گفت: این در حالی است که منابع بانکی فقط مختص ایجاد اشتغال نیست بلکه سایر بازارها مانند بازار سرمایه، فاینانس‌ها، بودجه عمومی دولت و… نیز باید بخشی از تامین مالی برای اشتغال را برعهده بگیرند.
حسینی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال فقط از طریق منابع بانکی نیست و منابع دیگر نیز باید در آن دخیل باشند، تصریح کرد: در این راستا بودجه عمرانی باید تبدیل به سرمایه‌گذاری و تولید شود. در عین حال آماری از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل ندارم و ‌آمارهای مربوط به آن را شورای عالی اشتغال اعلام خواهد کرد.
هدفمندی یارانه‌ها
حسینی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه براساس قانون مبلغ یارانه‌های نقدی باید به صورت یکسان به تمام افراد پرداخت شود، گفت: نتایج مثبت انتقال یکسان براساس آمارها ثابت شده و توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد و به سمت برابری بیشتر سوق می‌دهد و این امر با عدد و رقم قابل اثبات است.
وی با اشاره به اینکه کمتر از یک دهک به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، تصریح کرد: ‌با برنامه‌ریزی این‌گونه سیاست‌ها دقیق‌تر اجرا می‌شود؛ مانند اینکه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم که ایرانیان مقیم خارج از کشور به دلیل اینکه از تبعات اجرای هدفمندی تاثیر نپذیرفته‌اند، از توزیع منابع آن نیز بهره‌مند نخواهند شد.
وی درخصوص بحران مالی جهانی گفت: برخی کشورها از ناراحتی‌های ما خوشحال می‌شدند و از درد ما مرهمی برای خود جست‌وجو می‌کردند این در حالی است که این کشورها ما را تحریم می‌کنند و خود دچار بحران می‌شوند، بترسید از ندای مردم مسلمان.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: ایران تنها کشوری است که کانون بانکداری اسلامی را به صورت فراگیر و اجباری اجرا می‌کند، اگرچه عملیات بانکداری اسلامی در سایر کشورها وجود دارد اما جامع و یکنواخت نیست. برای اینکه از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور استفاده شود باید از عقود در ماهیت آن استفاده کرد.
وی تفکیک منابع قرض‌الحسنه و تلاش برای اعطای نسبت بیشتری از تسهیلات قرض‌الحسنه و هماهنگی عملیات بانک‌ها با عقود را در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی برشمرد.
حسینی درخصوص آمارهای اعلامی مربوط به نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران شبهاتی را ایجاد کرده بود زیرا هیچ مرجعی نرخ مربوط به رشد اقتصادی را اعلام نمی کرد اما صندوق بین‌المللی پول در اقدامی بی‌سابقه نرخ یادشده را اعلام کرد. بانک مرکزی نیز در اعتراض به این امر اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول برای برخی کشورها که به منابع آماری در راستای رشد اقتصادی دسترسی نداشت، فقط سه نقطه درج کرد اما برای آمار رشد اقتصادی ایران با استناد به منابع غیرموثق نرخی غیرمنطقی اعلام کرد. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران را اصلاح کرد و آن را با احتساب درآمدهای نفتی ۵/۳ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲/۴ درصد اعلام کرد.
یارانه‌‌های نقدی
به گفته حسینی، در سه ماهه ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یعنی سه ماه پایانی سال گذشته در مجموع بالغ بر هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده که بخشی از آن از محل تنخواه ماده «۱۳»، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است.
وی گفت:‌ با توجه به اینکه تاخیری چند ماهه در تامین منابع وجود داشت بنابراین برداشت از تنخواه و سایر منابع غیرقانونی نبوده و در مسیر درست و قانونی صورت گرفته است. در عین حال تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی مترادف با افزایش قیمت‌ها نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مرجع رسمی اعلام آمار در کشور و اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه آمارها باید از طریق مرکز آمار ایران اعلام شود و جلساتی نیز برای اصلاح ساز‌وکار آن در دولت برگزار شده است، برخی از دوستان آمارهایی را که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می‌دهد بیشتر دوست دارند اما این‌گونه اختلاف‌ها که بین آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد برای اولین بار نیست که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه آمارها باید در موقع انتشار یکسان شود، تصریح کرد: اختلاف آماری تورم بانک مرکزی و مرکز آمار مربوط به سال پایه و همچنین سبدهای کالایی متفاوتی است که آنها در نظر گرفته‌اند بنابراین مقایسه آمارهای این دو با یکدیگر کارشناسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در جلسات قبل نیز عنوان کردم همان طور که پیش از این از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کردم از این به بعد نیز از آمارهای بانک مرکزی استفاده خواهم کرد. آمارها در یک مجموعه باید قابل مقایسه باشند بنابراین برای اینکه جا بیفتند باید برای مدتی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به طور همزمان منتشر شوند.حسینی ادامه داد: بانک مرکزی و مرکز آمار هیچ‌یک نرخ تورم خود را منتشر نکرده‌اند و تنها در جلساتی نرخ‌های یادشده را اعلام کردند و نرخ‌های اعلام شده از سوی این دو نهاد نقل قول شده است. آمارهای تورم و آمارهای کلان اقتصادی محرمانه نیستند.
وی ادامه داد: حساسیت انتشار آمار در حال حاضر بیشتر شده است اما مرکز آمار الزام قانونی به انتشار آمار ندارد اما این موضوع مورد مطالبه ماست.
افزایش قیمت سکه و طلا
حسینی با تاکید بر اینکه امروز حباب در بازار سکه وجود ندارد، گفت: حباب زمانی است که بین قیمت واقعی و مبادله با قیمت بازار فاصله وجود داشته باشد. قیمت طلا از هر اونس از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دلار در اواسط سال گذشته به حدود دو هزار دلار در حال حاضر رسیده است.
وی ادامه داد: نرخ طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته است بنابراین ما نمی‌توانیم جلوی رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را بگیریم زیرا هدف ما جلوگیری از حبابی شدن قیمت‌هاست، وقتی کشورها وارد جنگ ارزی می‌شوند به این معناست که مردم دنیا برای حفظ ارزش اسعار جهان‌نما تردید می‌کنند و به دنبال جایگزین کردن طلا برای حفظ ارزش به جای آن می‌شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه اتمام ماه مبارک رمضان تاثیری روی افزایش قیمت سکه نخواهد داشت، گفت: بانک مرکزی سال گذشته بنا بر دلایلی از جمله برخی تهدیدات بخشی از ذخایر ارزی خود را به طلا تبدیل کرد و خود را در مقابل جنگ ارزی و نوسانات نرخ ارز مصون کرد.
وی با اشاره به اجرای چهار مرحله از مالیات بر ارزش‌افزوده گفت:‌ تعداد قابل توجهی از صنوف و بخش‌های تولیدی نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام کردند و فقط دو یا سه صنف بودند که در اجرای این قانون تعلل داشتند.
حسینی درخصوص نرخ دیه شخص ثالث گفت: نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی شخص ثالث فعلا ابلاغ نشده بلکه این نرخ فقط اعلام شده است، موضوع ۳۰ میلیون تومانی مابه‌التفاوت نرخ دیه سوالاتی را مطرح می‌کرد از جمله یوم‌الادا بودن نرخ دیه و همچنین اینکه افرادی که نسبت به پرداخت این دیه توان مالی ندارند چه تکلیفی خواهند داشت، سوالاتی است که مطرح شده و این موضوع در دولت مورد بحث قرار گرفته است بنابراین جلساتی در حال برگزاری است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
کارت اعتباری
حسینی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای تامین مالی کارت‌های اعتباری کارگران خط اعتباری نمی‌دهد، گفت: این موضوع نمونه‌ای از استقلال بانک مرکزی است، اینکه بانک مرکزی نمی‌خواهد برای تامین مالی کارت اعتباری کارگران خط اعتباری که باعث افزایش پایه پولی می‌شود در نظر بگیرد، نمونه استقلال این بانک است و رییس‌جمهور نیز آن را پذیرفته است.
حسینی اضافه کرد: تامین مالی کارت‌های اعتباری نه از طریق تکلیف بلکه با تعامل و گفت‌وگو با سیستم بانکی باید انجام شود به طوری که می‌توان تامین مالی آن را مشابه کار لیزینگ‌ها در ساز‌وکار کارت‌ها انجام داد.
واردات طلا متوقف شد
حسینی در ادامه به ارایه آمارهایی از عملکرد اقتصادی دولت در پنج ماهه گذشته و در آستانه ورود به هفته دولت اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را انضباط مالی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، مخارج دولت متناسب با درآمدها تنظیم شده است. سال گذشته بالغ بر ۹۰ درصد بودجه جاری پرداخت شد و با در نظر گرفتن ماده «۱۰» و «۱۲» قانون تنظیمی پرداخت‌های عمرانی بودجه از ۷۵ درصد فزون شد.
وی ادامه داد: دریافتی‌های دولت در پنج ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته و در عین حال پرداختی‌های دولت با ۹ درصد رشد مواجه بوده است همچنین درآمد دولت در پنج ماهه یادشده با رشد ۵/۲۱ درصدی مواجه بوده که بالاترین رشد آن مربوط به مالیات‌ها با ۲۷ درصد رشد بوده است.
وی اضافه کرد: در مقابل هزینه‌های جاری ۶/۱۴ درصد رشد داشته که بالاترین آن مربوط به حقوق و دستمزد با رشد ۲۰ درصدی بوده بنابراین تراز کلی و عملیاتی بودجه رو به بهبود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند سهم بیشتری از بودجه جاری از درآمدها را تامین می‌کند، تصریح کرد: انضباط پولی و مدیریت نقدینگی نیز در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی شورای پول و اعتبار در سال‌جاری یکی دیگر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که بر این اساس، رشد نقدینگی در سال منتهی به خردادماه ۹۰ حدود ۶/۲۲ درصد رشد داشته که نسبت به رقم نقدینگی سال منتهی به اسفند‌ماه ۸۹ که حدود ۶/۲ واحد درصد رشد آن کند شده است. در عین حال در سال ۸۹ رشد نقدینگی ۹/۲۵ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه امکان تلفیق منابع بودجه عمومی با منابع بخش خصوصی فراهم شده است از بخش خصوصی و حوزه‌های مالی دعوت کرد که از ظرفیت‌های قانونی بودجه ۹۰ در جهت تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های عمرانی استفاده کنند.
حسینی با بیان اینکه منابع داخلی و خارجی تلفیق خواهند شد، تصریح کرد: اجازه داریم که طرح‌های نیمه تمام را به بخش‌های غیردولتی واگذار کنیم یا بفروشیم. بر این اساس، بخش‌های غیردولتی می‌توانند مالک و نه پیمانکار این طرح‌ها باشند تا طرح‌های یادشده را تکمیل کنند و آورده دولت نیز به عنوان کمک و تسهیلات دولت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
وی از نهایی شدن ۱۰ پروژه به صورت فاینانس توسط بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی ۲۱ میلیارد دلار شده است که می‌تواند با منابع بانک‌های داخلی، ‌فعالان اقتصادی و خارجی تلفیق شود.
به گفته حسینی، بازار سرمایه در تامین مالی، انتشار اوراق مشارکت و صوکوک فعال خواهد بود، در عین حال عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که سیاست‌ها به نتیجه می‌رسد. این در حالی است که طی پنج ماهه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار هشت درصد رشد داشته است. از سال ۸۹ تاکنون در فاصله ۱۷ ماه نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار بیش از صددرصد رشد را شاهد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه در پنج ماهه ابتدای امسال ۶/۶ درصد رشد داشته است که نسبت به ابتدای سال ۸۹ حدود ۸۱ درصد رشد نشان می‌دهد، افزود: فرابورس نیز به کمک تامین مالی آمده به طوری که در ۸۵ ماهه ابتدایی امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان در این بازار معامله شده که سه برابر عدد مشابه سال گذشته بوده است.
بازار سرمایه
وی با اشاره به اینکه معاملات بورس کالا با ۵۰ درصد رشد در پنج ماهه ابتدای امسال از شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه موفق به راه‌اندازی بورس نفت و پذیرش نفت خام در بورس کالا شدیم به این ترتیب بازار سرمایه می‌تواند به تامین مالی بخش انرژی این کشور کمک کند، این در حالی است که راه‌اندازی بورس نفت با اولویت و دستور رییس‌‌جمهور و حمایت دولت اجرایی شد. بر این اساس، تجارت نفت‌خام به سرمایه‌گذاری و تولید پیوند زده می‌شود.
حسینی از برنامه راه‌اندازی بورس انرژی که مجوز راه‌اندازی آن توسط شورای عالی بورس صادر شده است، خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار منابع خارجی در کشور جذب شد که سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. با توجه به این امر در مجموع طی دو سال ۱۱۱ درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رشد داشته است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، منابع صندوق توسعه ملی به اصل «۴۴» تامین مالی خارجی در کشور بهبود می‌بخشد زیرا ۲۰ درصد آن قرار است به سرمایه‌گذاران خارجی که مبادرت به سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال سرمایه خود به ایران می‌کنند به صورت وام اعطا شود.حسینی از تداوم سیاست حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی خبر داد و تصریح کرد: دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیلات به صادرات در قالب قرارداد عاملیت به بانک توسعه صادرات اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین از راه‌اندازی پنجره واحد در گمرکات کشور و همچنین درگاه‌های مشترک مرزی به برخی کشورهای همسایه ماند ترکیه و عراق خبر داد و گفت: در چهار ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی در کشور به لحاظ ارزش رشد ۵/۴۲ درصد را داشته و از مرز ۱۳ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار عبور کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت از رشد ۲۸ درصدی صادرات نفتی در چهار ماهه ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس صادرات نفتی به مرز ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نزدیک شده است. واردات نیز در مدت یادشده به ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رسیده که از نظر ارزش ۵/۳ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و راه‌اندازی واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشور بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها در واردات گندم و بنزین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در چهار ماهه ابتدای امسال صرفه‌جویی داشته‌ایم، یعنی از واردکننده این محصولات به صادرکننده آن تبدیل شده‌ایم.
درآمد هدفمندی
از سوی دیگر، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول اجرای طرح هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
حسینی از کاهش واردات خودرو در کشور خبر داد و گفت: امسال در بخش طلا نیز واردات را کاهش داده‌ایم زیرا سال گذشته به صورت آگاهانه ذخایر طلای کشور را افزایش داده بودیم بنابراین امسال دیگر نیازی به واردات آن نداشتیم.
وی گفت: ترانزیت در چهار ماهه اول امسال از لحاظ ارزشی به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در عین حال، رتبه کسب‌وکار در کشور ۱۴ مرتبه بهبود یافته است. سیاست دیگر دولت تکمیل طرح تحول اقتصادی، اجراهای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، طرح اصلاح پول ملی، طرح تحول گمرکی و بانکی و ادامه اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی است.
سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب دستورالعمل واگذاری سهام به روش پیمان مدیریت در جلسه شنبه هفته جاری هیات واگذاری خبر داد و گفت: بر این اساس، برخی از واگذاری‌ها از این طریق صورت خواهد گرفت و در عرضه‌های مربوط به سهام بخش انرژی نیز بخش غیردولتی را مشارکت خواهیم داد، واگذاری سهام پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز در سال جاری انجام خواهد شد.
به گفته وی، سال گذشته پنج هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان سهام مربوط به شرکت‌های دولتی واگذار شده و در چهار ماهه امسال رقم واگذاری‌ها معادل دو هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده، یعنی در این مدت ۵۲ درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته که ۶۳ درصد آن از طریق بازار سرمایه بوده است.
به گفته حسینی، در راستای اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی ۳۷ شرکت فروخته شده، ۲۱ شرکت در اصل «۴۴» فروش قرار دارد، شش شرکت بابت رد دیون واگذار می‌شود و ۲۳ شرکت که در عرضه اولیه مشتری نداشته است دوباره عرضه خواهد شد.وی افزود: در سال ۹۰ سیاست اقتصادی و اجتماعی چون تداوم اجرای مسکن مهر دنبال می‌شود و برنامه کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال نیز پیگیری خواهد شد.