سرگیجه دلاری

گروه اقتصادی- با گذشت چند روز از راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، سقف‌شکنی قیمت‌ها در بازار آزاد ادامه دارد. دلاری که تحت سیاست‌های بانک مرکزی و در کانال ۴۱ هزار تومانی کشف قیمت شده، کانال ۵۳ هزار تومانی را نیز لمس کرده و خبری از عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی به سمت کانال‌های پایین‌تر قیمتی نیست. هرچند کارشناسان می‌گویند دلار این روزها اسیر جو روانی بازار شده و فراتر از واقعیت پیش می‌رود، اما خریداران و فروشندگان همچنان نرخ‌های اعلامی در بازار آزاد را مبنای معاملات ارزی خود قرار می‌دهند. در خصوص آشفتگی‌های این روزهای بازار ارز اما چند پرسش وجود دارد؛ نخست آنکه نرخی که در مرکز مبادله ارزی کشف می‌شود تا چه اندازه مطابق با واقعیت است و آیا سیاستگذار می‌تواند این بازار را به ابزاری برای تغییر جهت‌گیری دلار آزاد نیز تبدیل کند؟ پرسش دیگر این است که آیا قاچاق دانستن معاملات بازار آزاد و غیرواقعی خواندن نرخ‌های اعلامی از سوی معامله‌گران به معنای رها کردن این بازار از سوی سیاستگذار است؟
ورود ناخدا به بازار ارز
در هفته‌های گذشته فضای بازار ارز بار دیگر ملتهب و سرعت رشد قیمت دلار نیز بیشتر شد. اسکناس آمریکایی در این مدت با سرعت زیادی پله‌های قیمتی در کانال ۴۰ هزار تومانی را طی کرد و توانست به بالاترین نرخ خود در تاریخ اقتصاد ایران برسد. دلار براساس آخرین معاملاتی که انجام شده به ۵۳ هزار و ۶۵۰ تومان نیز رسیده است. نکته قابل توجه این است که نرخ‌های اعلامی از سوی معامله‌گران چندان ماندگار نیست و هر لحظه احتمال ثبت رکوردی دیگر در این بازار وجود دارد. اما در روزهایی که آشفتگی در بازار ارز به اوج رسید و کنترل اوضاع از دست سیاستگذار خارج شد، بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا کرد. آغاز به کار این بازار اما با چند تغییر اساسی در حوزه معاملات ارزی نیز همراه شد؛ تخصیص ارز با کارت ملی متوقف شد، بازار متشکل ارزی نیز از دستور کار خارج شده و خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها نیز محدود شد. در این بازار ناخدا کنترل بازار را به دست گرفت و اولین قیمت کشف‌شده در مرکز مبادله را نیز ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. در روز اعلام این نرخ دلار در کانال ۵۰ هزار تومانی خرید و فروش می‌شد.
سرفصل‌های تامین ارز از بازار مبادله
اما بانک مرکزی در خصوص چگونگی فعالیت این بازار نیز توضیحاتی را ارائه کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، نحوه معاملات در این تالار برمبنای میزان منابع و مصارف ارزی خواهد بود؛ به این معنی که از این پس شرکت‌های صادرکننده می‌‌توانند منابع ارزی خود را براساس عرضه‌و‌تقاضا در این بازار قیمت‌گذاری کنند و بفروشند. به عبارتی فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی انجام نمی‌‌شود و منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی به‌گفته رئیس بانک مرکزی قرار است از محل صادرات نفت و فرآورده‌‌های نفتی تامین شود. تالار دوم این مرکز نیز تالار خدمات ارزی است که قرار است اسکناس مورد نیاز مردم برای انجام کارهای خدماتی تامین شود. بانک مرکزی سرفصل‌های ۶۳گانه مصارف ارزی- خدماتی (غیربازرگانی) را نیز هزینه معالجه یا درمان، ارز ماموریت، ارز دانشجویان بورسیه و غیربورسیه، فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی، هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی، اصل سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، هزینه کمیته ملی، المپیک یا پارالمپیک و فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، هزینه دفاتر و مدارس خارج از کشور، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه آزمایش‌های علمی و فنی، حق بیمه هواپیما و کشتی ایرانی، ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، هزینه اعزام زائران، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران و غیره اعلام کرد.
دفاع از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی
اما در زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارزی مقامات دولتی به دفاع همه‌جانبه از این بازار برخاستند و بار دیگر از چشم‌انداز کاهشی قیمت دلار خبر دادند. برای مثال رئیس بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد که نرخ ارز مرکز مبادله را جایگزین بازار آزاد می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که نرخ الان بازار به دلیل انتظارات تورمی و عوامل مختلفی افزایش دائمی داشته است که بیشتر از سایت‌هایی با اهداف خاص نشأت می‌گیرد. ناگفته نماند که وی بعد از راه‌اندازی این بازار نیز بار دیگر اعلام کرد که نرخ‌های بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و این نرخ‌ها را غیرواقعی خواند. وزیر اقتصاد نیز فردی است که همچنان بر موضع خود مبنی بر غیرواقعی بودن قیمت دلار در بازار آزاد پافشاری می‌کند. وی در تازه‌ترین اظهارنظر خود نیز در خصوص میزان تاثیرگذاری بازار مبادله بر بازار گفته: «اتفاقی که در واقعیت اقتصاد رخ می‌دهد، نرخی است که براساس صادرات و واردات انجام می‌شود. دو نرخ در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و نرخ‌های تجارت کشور براساس آن است. نرخ‌گذاری‌ای که در کانال‌های کاغذی و تلگرامی و قمار انجام می‌شود، ارتباطی به تجارت کشور ندارد.» این اظهارات نشان می‌دهد وزیر اقتصاد همچنان معتقد است که معامله‌گران اسیر جریان‌های قیمتی در فضای مجازی هستند‌، بنابراین قیمتی که در بازار آزاد اعلام می‌شود منطبق بر واقعیت نیست.
رها کردن بازار آزاد از سوی سیاستگذار
اما شاید مهم‌ترین مساله در خصوص بازار ارز قاچاق خواندن خرید‌و‌فروش‌ها در بازار آزاد است. این موضوعی است که امیر بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت به تازگی مطرح کرده و گفته: «دولت آرایش جدید ارزی به خود گرفته و با اجرای بسته جدید، هرگونه نیاز واقعی ارزی در مسیر قانونی و مشخص پاسخ می‌گیرد و خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانک‌ها و کارگزاری‌های رسمی در حکم قاچاق ارز و طلا بوده و با آن برخورد جدی شکل خواهد گرفت.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته نیز اقداماتی مشابه در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت تا جلوی رشد قیمت دلار گرفته شود. اما واقعیت این است که بازار به اظهارات و گفتاردرمانی مقامات دولتی بی‌توجه است و همگام با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی پیش می‌رود. اظهارات سخنگوی دولت و در پیش گرفتن سیاست‌های شکست‌خورده گذشته در زمینه مقابله با معامله‌گران نشان می‌دهد که سیاستگذار بازار آزاد را رها کرده و توجهی به تحولات آن نمی‌کند. این در حالی است که با وجود کم‌بودن حجم معاملات بازار آزاد، کارشناسان می‌گویند که میزان اثرگذاری همین معاملات اندک بر کشف قیمت‌ها بسیار بالاست.
سیگنال‌های افزایشی بازار
کارشناسان بر این باورند که رشد دلار ناشی از افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی به آینده سیاسی و اقتصادی کشور است. آنها همچنان به داده‌های جدید پولی و تورمی اشاره و می‌گویند که با وجود رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و همچنین رشد ۴۸ درصدی تورم نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز بدون تحرک بماند. در این میان کارشناسان به تحولات جدید سیاسی نیز اشاره می‌کنند. برای مثال این باور وجود داشت که سفر پادشاه عمان به ایران و احتمال سفر گروسی به ایران برای تبادل‌نظر در خصوص مذاکرات هسته‌ای بتواند باعث عقب‌نشینی دلار شود، اما آمریکا بار دیگر اعلام کرده که تمرکزی روی مذاکرات برجامی ندارد.
بنابراین سیگنال‌های منفی سیاسی و برجامی همچنان یکی از دلایل افزایش قیمت دلار عنوان می‌شود. قیمت‌های نجومی طلا و اعلام قیمت‌های بالای ۳۱ میلیون تومان برای سکه امامی در تابلوی معاملات صرافی‌ها نیز نتیجه سرکشی دلار در بازار ارز است. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار با سرکوب و دستور و غیرواقعی خواندن نرخ‌های بازار آزاد نمی‌تواند در مسیر کاهش التهابات قیمتی موفق شود. آنها همچنین اعلام می‌کنند که بازار ارز سیگنال‌های رشد خود را از افزایش فشارهای سیاسی علیه ایران در کنار تداوم روند رو به رشد تورم دریافت می‌کند و در صورتی که سایه تهدیدهای داخلی و خارجی از سر بازار برداشته نشود، نمی‌توان به کنترل قیمت دلار امیدوار بود.

سیاست‌های شکست‌خورده ارزی
کامران ندری*- سال‌هاست که اقتصاد ایران با سیاست آزمون‌و‌‌خطا اداره و شیوه‌های مدیریتی مقامات کشوری برای کنترل قیمت ارز از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود. تقریبا همه روسای بانک مرکزی در دوره‌هایی که با بحران ارزی مواجه شده‌اند با وجود آگاهی نسبت به تجربه ناموفق این سیاست‌ها از سوی دولت‌های گذشته، کماکان به همین شیوه‌ها برای مدیریت نرخ ارز متوسل شده‌‌اند. گویی جز تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته راهی برای مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران پیش روی مقامات دولتی قرار ندارد و در نتیجه چرخه معیوب سیاستگذاری در بازار ارز در طول زمان تکرار می‌شود.
این روزها نیز بازار ارز به سرنوشت سال‌های گذشته دچار شده و همان مسیری را طی می‌کند که در گذشته طی کرده است. بازار ارز در سایه سیاست‌های دولتمردان اسیر جو روانی شده و دلار نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومانی را نیز به خود دیده است. دلار ۵۰ هزار تومانی اما نرخی نیست که تنها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی شکل گرفته باشد بلکه مولفه‌های سیاسی، روانی و انتظارات تورمی اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن سهم پررنگی داشته‌اند. هرچند هنر سیاستگذار این است که بتواند انتظارات افزایشی و جو روانی بازار ارز را مدیریت کند اما آنچه مطرح می‌شود حرکت بر مسیر گذشته و تکرار سیاست‌های قبلی است.
امنیتی کردن فضای بازار ارز و قاچاق دانستن خرید و فروش‌ها از سوی معامله‌گران سیاستی است که در دستور کار مقامات دولت سیزدهم قرار گرفته؛ سیاستی که مسبوق به سابقه بوده و روسای کل قبلی بانک مرکزی نیز در دوره‌های پرالتهاب بازار اعلام می‌کردند که نرخ‌های اعلامی از سوی خودشان را به رسمیت می‌شناسند و در عین حال نرخ‌هایی که در بازار آزاد کشف می‌شود غیرواقعی است. اظهارات آقای اسحاق جهانگیری در زمان تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در سال ۹۷ و قاچاق اعلام کردن معاملات بازار خارج از نرخ تعیین شده مثال روشنی از این دست اظهارات است.
اینکه مقامات دولتی معاملات بازار آزاد خارج از نرخ‌های تعیین شده از سوی آنان را قاچاق اعلام می‌کنند را شاید باید نهایت تلاش مسوولان امر در مدیریت نرخ ارز بدانیم. اما تجربه نشان داده که برخوردهای انتظامی با معامله‌گران بازار ارز و امنیتی کردن فضای بازار زمینه‌ساز جهش قیمت ارز شده است.
با وجود تلاش‌های مضاعف مقامات دولتی برای غیرواقعی خواندن نرخ‌های بازار آزاد اما این دلار آزاد است که برای جامعه مردمی اهمیت دارد، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جهت‌گیری قیمت‌ها در سایر بازارها را مشخص می‌کند. با وجود کم بودن حجم معاملات بازار آزاد اما نرخی که در این بازار تعیین می‌شود مبنای تصمیم‌‌گیری‌های قیمتی در اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه این نرخ از نگاه مسوولان امر رسمیت ندارد و از اعتبار لازم برخوردار نیست، اما از منظر فعالان اقتصادی این نرخ بازار آزاد است که چشم‌انداز آتی کشور را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ‌های کشف شده در بازار آزاد انکارشدنی نیست.
حال با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، در صورتی که سیاستگذار بتواند نیازهای بیشتری از بازارهای رسمی که هر روز القاب جدیدی به خود می‌گیرند را با نرخ‌های اعلامی از سوی خودشان تامین کند می‌توان نسبت به تغییر جهت‌گیری بازار آزاد و حرکت آن در مسیر کاهش قیمت نیز امیدوار بود. اما در صورتی که سفته‌بازان و معامله‌گران حرفه‌ای ارز پیش‌بینی کنند که دولت قادر نیست نرخی که به آن رسمیت بخشیده را در محدوده قیمتی مشخصی حفظ کند حملات سفته‌بازانه در بازار آزاد ارز با شدت بیشتری آغاز خواهد شد و این یعنی شروع دوباره التهابات قیمتی در بازار ارز.
* اقتصاددان